در ابتدا لازم می دانم به صورت موجز
تعریفی از معاهده داشته باشم بدین مضمون که: «معاهده، عملی حقوقی است که در
پرتوی آن اراده جمعی دولتها به صورت عقد منعکس و بر ایجاد آثار حقوقی خاص
دلالت دارد. به نعبیر کنوانسیون ۱۹۶۹ وین: «معاهده عبارت از یک توافق بین
دولتها است که به صورت کتبی منعقد شده، مشمول حقوق بین الملل باشد، صرفنظر
از عنوان خاص آن و اعم از این که در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط
به هم منعکس شده باشد.» بر این اساس، هر معاهده صرفاً در مورد دولتهایی که
رضایت خود را در قبال التزام به تعهدات آن بیان داشته اند، اثر دارد و نسبت
به طرفهای ثالث غیرقابل استناد است. این همان اصل نسبی بودن اجرای معاهدات
است، لذا همین منطوق و مفهوم را با نگاهی به ماده ۲۶ عهدنامه ۱۹۶۹ وین می
بینیم که در اینجا هم اصل را بر التزام طرفهای معاهده نسبت به یکدیگر نهاده
است. البته مفهوم مخالف این اصل را ماده ۳۴ عهدنامه مذکور بیان داشته است؛
«یک معاهده نمی تواند بدون رضایت ثالث برای او حقوق و تعهداتی به وجود
آورد.» به تعبیر دیگر معاهده در قبال دولت ثالث اثری منفی یا مثبت نمی
گذارد و آثار آن فقط در جمع دولتهایی که به معاهده پیوسته اند اعتبار دارد.
[۱] یا بموجب قاعده حقوقی «عمل حقوقی دیگران برای ثالث نه مفید است و نه
مضر» آثار حقوقی معاهدات نسبی و محدود به متعاقدان است.[۲] البته این اصل
اصل مطلقی نیست و در بعضی موارد استثنائی، معاهده درباره کشورهای ثالث
دارای اثر است، ولی بر حسب مورد فرق می کند. یعنی ممکن است معاهده برای
کشور ثالث یا نافع باشد یا لازم الاتباع.[۳]
کارهای مقدماتی عهدنامه ۱۹۶۹، دکترینها،
طرز عمل دولتها و اعتبار بخشیدن مکرر آنها به این قاعده در مجامع،
کنفرانسها و سازمانهای بین المللی و همچنین مراجع قضائی بین المللی، همگی
به اعتبار قاعده مذکور حکم داده اند، که در رویه قضایی بین المللی (رای
داوری ۱۹۲۸ در قضیه جزیره پالماس، رای دیوان دائمی دادگستری بین المللی در
قضیه مناطق آزاد ژکس در ارتباط با عدم تسری ماده ۴۳۵ قرارداد ورسای ….
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ۲۷
لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق آثار معاهدات بر کشورهای ثالث محصول را خریداری و دانلود نمائید
لینک دانلود بعد از خرید نمایش داده شده و به ایمیلتان ارسال می شود
