اماره فراش در حقوق ایران و مصر...

اماره فراش در حقوق ایران و مصر... چکیده یکی از موضوعات اساسی در حقوق خانواده بحث نسب است که آثار گوناگونی بر آن مترتب می­شود. نسب در صورتی واجد اثر حقوقی است که اثبات شود و شایع ترین دلیل اثبات نسب اماره فراش است. بنابرایندر پژوهش حاضر سعی شده است به مفهوم، ماهیت، مبانی و قلمرو اجرای فراش پرداخته شود. با توجه به پژوهش صورت گرفته باید گفت فراش وضعیتی است که طفل متولد در آن وضعیت ملحق به شوهر می­شودو این نهاد حقوقیبر مبنای طبیعت انسان و حمایت از خانواده پیش­بینی شده است. این مفهوم حقوقی از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» برگرفته شده است. ماهیت فراش اماره قانونی است؛ بنابراین اثبات خلاف آن امکان­پذیر است. از دیگر سو به عنوان قاعده حقوقی نیز شناخته می­شود. فراش نمی­تواند اصل کلی باشد زیرا خود از فروعات اصل کلی حمایت از نهاد خانواده است.برای اماره فراش مبانی گوناگونی ذکر شده است ازجمله اینکه آن را امری فطری و مربوط به طبیعت انسان دانسته­اند. همچنین آن را مبتنی بر اماره نزدیکی اعلام کردند. اما مبنای اصلی اماره فراش حمایت از خانواده است. منبع اماره فراش نیز حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» بیان شده است. اماره فراش در رابطه با نکاح و خارج از نکاح قابل اعمال است که هر یک از این دو حالت مبتنی بر فروعات مختلفی است که در این پژوهش به هریک از این فروعات در حقوق ایران و مصر پرداخته شده است. در صورتیکه دو اماره فراش در تعارض قرار بگیرد اماره فراش شوهر برای حمایت از خانواده و مصلحت طفل ترجیح داده می­شود. اماره فراش در حالت زنا، تلقیح مصنوعی و در نکاح موقت از دیگر موضوعاتی است که در این پژوهش مورد مطالعه واقع شده است.تفاوت عمده دو نظام حقوقی در این است که در حقوق مصر چون نکاح موقت پذیرفته نشده است، فراش در آن جاری نمی­شود، درحالیکه در حقوق ایرانفراش همانگونه که در نکاح دائم جریان می­یابد در نکاح موقت نیز اعمال می­شود. کلیدواژه:اماره فراش، قاعده حقوقی، تعارض امارات، تلقیح مصنوعی،وطی به شبهه، ولدالزنا. فهرست مطالب مقدمه.1 1. بیان مسأله..2 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن...3 3. اهداف مشخص تحقیق...4 4. پیشینه تحقیق.....4 5. روش تحقیق...4 6. تقسیم­بندی مطالب...4 فصل اول: کلیات.....................................................................................................................................6 1-1. احوال شخصیه ...............................................................................................................................7 1-2. نسب...............................................................................................................................................9 1-2-1. مفهوم لغوی و اصطلاحی........................................................................................................10 1-2-2. اقسام نسب.............................................................................................................................11 1-2-2-1. نسب مشروع.....................................................................................................................11 1-2-2-2. نسب ناشی از زنا..............................................................................................................12 1-2-2-3. نسب ناشی از شبهه..........................................................................................................13 الف) شبهه حکمی و موضوعی............................................................................................................13 ب) شبهه در عقد و شبهه در وطی.......................................................................................................14 ج) اشتباه کننده.....................................................................................................................................15 1-3. آثار نسب مشروع....................................................................................................17 1-3-1. نفقه........................................................................................................................................17 1-3-2. ارث........................................................................................................................................17 1-3-3. نکاح..................................................................................................................................................18 1-3-4. حقوق اجتماعی......................................................................................................................18 1-4. ادله اثبات نسب...........................................................................................................................19 1-5. مفهوم فراش................................................................................................................................22 فصل دوم: ماهیت و مبانی فراش.......................................................................................................................................25 2-1. ماهیت فراش...............................................................................................................................26 2-1-1. اماره و فراش..........................................................................................................................26 2-1-2. اصول عملیه و فراش..............................................................................................................29 2-1-3. فرض حقوقی و فراش............................................................................................................31 2-1-4. قاعده و فراش.........................................................................................................................35 2-1-4-1. قاعده حقوقی.....................................................................................................................35 2-1-4-2. قاعده فقهی.........................................................................................................................37 2-2-4-3. اصل کلی............................................................................................................................40 2-1-4-4. فراش: قاعده فقهی، قاعده حقوقی یا اصول کلی................................................................45 2-2. مبانی و منابع فراش.....................................................................................................................46 2-2-1. مبانی.......................................................................................................................................47 2-2-2. منبع.........................................................................................................................................48 2-2-2-1. روایت................................................................................................................................48 2-2-2-1. سیره عملی مسلمانان..........................................................................................................50 فصل سوم: اعمال اماره فراش......................................................................................................................................51 3-1. اجرای اماره فراش و شرایط آن...................................................................................................52 3-1-1. اجرای اماره فراش در زمان زوجیت.......................................................................................53 الف) وجود رابطه زوجیت....................................................................................................................53 ب) وقوع نزدیکی در دوران زوجیت....................................................................................................57 ج) ثابت بودن نسب مادری..................................................................................................................60 د) حد اقل مدت حمل..........................................................................................................................61 ه) حداکثر مدت حمل..........................................................................................................................63 3-1-2. اجرای اماره فراش پس از انحلال نکاح..................................................................................65 الف) تولد طفل قبل از ازدواج مجدد....................................................................................................65 ب) تولد طفل بعد از ازدواج مجدد......................................................................................................66 3-1-3. اجرای اماره فراش در نزدیکی به شبهه...................................................................................68 الف) نزدیکی به شبهه زن آزاد..............................................................................................................69 ب) نزدیکی به شبهه با زن شوهردار.....................................................................................................72 ج) نزدیکی به شبهه با محارم................................................................................................................73 3-1-4. اجرای اماره فراش در زنا........................................................................................................76 3-2. تلقیح مصنوعی و اماره فراش......................................................................................................80 3-2-1. مفهوم و حکم تلقیح مصنوعی................................................................................................80 3-2-2. اماره فراش در تلقیح مصنوعی................................................................................................82 3-2-2-1. تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر.............................................................................................82 3-2-2-2. تلقیح مصنوعی با نطفه بیگانه.............................................................................................83 الف) رابطه طفل با زن..........................................................................................................................83 ب) رابطه طفل با صاحب نطفه.............................................................................................................85 ج) رابطه طفل با شوهر زن...................................................................................................................87 3-3. اماره فراش در نکاح موقت..........................................................................................................88 نتیجه­گیری................................................................................................................................91 فهرست منابع.......................................................................................................................................96 مقدمه خانواده یکى از ارجمندترین، نهادهاى انسانى است که از همان بدو پیدایش، همراه با تغییرات شئون مختلف زندگى بشر، دگرگونى یافته است. خانواده شالوده حیات اجتماعى محسوب مى‌گردد و گذشته از وظیفه فرزندآورى و پرورش کودک که موجب استمرار و بقاءِ نوع بشر مى‌گردد، وظایف متعدد دیگرى از قبیل:فعالیت‌هاى اقتصادی، آموزش و پرورش و اجتماعى کردن فرد را نیز برعهده دارد. خانواده واسطه‌اى است که قبل از ارتباط مستقیم فرد با گروه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعى نقش مهمى در انتقال ارزش‌ها، هنجارها و میراث فرهنگى جامعه برعهده دارد. در حقوق ایران برای خانواده شخصیتی مستقل از اعضای آن در نظر گرفته نشده است و حمایت قانونگذار به منافع فردی اعضای خانواده برای جلوگیری از متلاشی شدن آن و بقای تفاهم و صفا و صمیمیت بین تشکیل دهندگان این نهاد اجتماعی با اهمیت است؛ بنابراین نهاد خانواده پیش از آنکه یک سازمان حقوقی باشد، نهاد اجتماعی شناخته شده و ممتاز است و مفهوم آن تابع نظام سیاسی جامعه است.بنابراین می­توان گفت خانواده نهادى است اجتماعى که معناى آن در زمان‌ها و مکان‌هاى مختلف یکسان نبوده بلکه تطور یافته است. خانواده به معناى کنونی، اجتماع ثابت و قانونى پدر و مادر و احیاناً فرزندان است که تا هنگام رسیدن به سن قانونى و رشد و بلوغ جسمانى و عقلانى با پدر و مادر مى‌باشند. اتحاد موجود بین اعضاء خانواده مبتنى بر حقوق، مناسبات و تکالیفى است که به‌نظر برخى از دانشمندان از طبیعت حیوانى انسان، حاصل شده است. به عبارتی گروهی از افراد که با پیوندهای نسبی، سببی، یا فرزندخواندگی به یکدیگر مربوط می­شوند، تشکیل خانواده می­دهند و بنا بر موقعیتی که در خانواده دارند و جامعه آن موقعیت را می­پذیرد، زن و شوهر، مادر و پدر، پسر و دخترف خواهر و برادر شناخته می­شوند و با یکدیگر روابط خاص خانوادگی برقرار می­کنند. در همه تعریف، خانواده بدون استثنا نهاد اجتماعی معرفی شده است. برخی از حقوقدانان نیز به تعریف نظام خانواده پرداختند. «نظام خانواده، مجموعه قوانین و مقررات منسجم و هماهنگ و مرتبط است که بر اساس مبانی ویژه در جهت اهداف خاص تنظیم شده است» (حکمت نیا و همکاران، 1386، ص30). همانطور که مشاهده می­شود، نظام خانواده به مجموعه قوانین و مقررات تعریف شده است که محور آن همانگونه که بیان داشتیم افراد هستند نه سازمان خانواده؛ بنابراین همچنان باید بر این عقیده باشیم که خانواده به عنوان یک سازمان حقوقی مستقل پذیرفته نشده است. در درون این نهاد اجتماعی موضوعات حقوقی گوناگونی از قبیل ازدواج، طلاق، نفقه، حضانت و ... مطرح می­شود و از مهم­ترین این موضوعات، از این جهت که بقای جامعه در گرو بقای خانواده و بقای خانواده در گرو نسب مشروع و پیوندهای قانونی می­باشد، موضوع نسب است.نسب یکی از مهم­ترین مسائل اجتماعی است و از مهم­ترین ثمرات و آثار ازدواج صحیح است و نعمتی است که خداوند بزرگ بر بندگانش اعطا کرده است و آن مظهر قدرت خود قرار داده است. بنابراین در راستای تحقق اهداف خانواده از اولین اموری که باید به اثبات برسد، نسب است. راز بقای انسان و اجتماع در پرتو توالد میسر می­شود و برای نظم بخشیدن به این امر ضروری است که به اثبات برسد. جهت اثبات نسب ادله گوناگونی تعریف شده است که از میان آنها فراش از جایگاه خاصی برخوردار است؛ زیرا اولین دلیلی است که در اثبات نسب به سراغ آن می­روندو همچنین مختص اثبات نسب است و در مباحث دیگر ادله اثبات دعوا مورد پژوهش واقع نشده است؛ بنابراین مسائلی که ممکن است پیرامون آن مطرح شود ضرورت پژوهشی مستقل را می­طلبد. با توجه به مقدمه بیان شده، در این پژوهش سعی می­شود به این سوالات اساسی پاسخ داده شود که ماهیت فراش چیست و بر چه مبانی استوار است؟ و قلمرو اجرای آن کدام است؟ بیان مساله تحقیق سوالات تحقیق در دست بررسی به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می­شوند. سوالات اصلی ناظر به این مطلب است که: مبنای اماره فراش چیست؟ آیا اماره فراش از حیث قلمرو مطلق است. به تعبیر دیگر آیا این اماره در نکاح دائم و موقت و نیز رابطه نامشروع و همچنین درخصوص کودک آزمایشگاهی قابلیت اعمال را دارد؟ در خصوص سوالات فرعی موارد زیر مورد توجه و لحاظ قرار می­گیرد: آیا با اعمال اماره فراش بر رابطه نامشروع، کلیه آثار حقوقی پیش بینی شده در خصوص نسب مشروع جاری و ساری خواهد بود؟ آیا اماره فراش اماره بر نزدیکی است؟ همانگونه که سوالات تحقیق به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم بندی شده است، فرضیات تحقیق نیز به همین کیفیت دسته بندی می­گردد. فرضیات اصلی به شرح ذیل است: 1. به نظر می­رسد مبنای اصلی اماره فراش حفظ نظام خانواده و جلوگیری از بلاتکلیفی فرزند باشد که در بستر زن و مردی متولد شده است. اماره فراش مطلق است و در خصوص موارد یاد شده، البته با تحلیلهای مختلفی که در متن تحقیق بدان اشاره خواهد شد، قابلیت اعمال را دارد. فرضیات فرعی نیز شامل موارد ذیل می­شود: از دلایل اعمال اماره فراش جلوگیری از بلاتکلیفی طفل متولد شده است. در مورد ولد ناشی از رابطه نامشروع باید به حداقل حقوق مترتب اکتفا شود و در نتیجه تمامی حقوق از جمله ارث بر وی بار نمی­شود. به نظر می­رسد اماره فراش اماره بر وقوع نزدیکی است. اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن موضوع تحقیق بویژه از لحاظ عملی دارای فواید زیادی می­باشد؛ زیرا با استناد به اماره فراش آرای زیادی از محاکم صادر گردید که تنها با استناد به اماره یاد شده طفل نامشروع را به پدر و مادر عرفی منسوب نموده­اند. بنابراین هم از نظر اجتماعی و هم از نظر تحلیلی موضوع می­تواند مسایل و مشکلاتی را که این اماره و اجرای آن بوجود آورد را بیان نماید. انگیزه اصلی از انتخاب این موضوع شاغل بودن در دستگاه قضایی و درگیر بودن با پرونده هایی که در این خصوص ملاحظه کرده ام میباشد. 3. هدف های تحقیق هدف اصلی و عمده تحقیق بیان مشکلات متعددی است که اجرای این اماره می­تواند در جامعه ایجاد کند.این تحقیق در پی آن است که فواید و معایب اجرای این اماره را در جامعه بیان نموده و فواید آنرا با ارایه راهکارهای حقوقی تقویت و معایب را از بین ببرد. پیشینه تحقیق راجع به فراش در آثار متعددی که در حوزه حقوق خانواده نگاشته شده است مطالبی بیان شده است، اما تحقیق مستقلی که به موضوع فراش پرداخته باشد، موجود نیست و پایان نامه و رساله­ای نیز تحت این عنوان دفاع نشده است. همچنین مطالعه تطبیقی فراش با حقوق مصر نیز سابقه پژوهشی ندارد. روش تحقیق طبق سنت پژوهشی در حوزه علوم انسانی روش پژوهش حاضر نیز کتابخانه­ایی است و در بررسی موضوع از روش تحلیل محتوایی درون متنی استفاده می­شود. لازم به ذکر است که موضوع منتخب، تطبیقی است لذا روش مطالعه تطبیقی را نیز باید بدان افزود. 6. تقسیم مطالب (ساختار تحقیق) پژوهش حاضر را در سه فصل پی می­گیریم: در فصل اول این نوشتار، تحت عنوان کلیات به موضوعاتی چون احوال شخصیه، مفهوم نسب، ادله اثبات نسب، آثار ناشی از اثبات نسب مشروع و در نهایت مفهوم فراش می­پردازیم. فصل دوم این پژوهش به ماهیت و مبانی فراش اختصاص داده شده است. در این فصل ابتدا به ماهیت فراش در ارتباط با مفاهیمی چون اماره، اصل عملی، فرض حقوقی، قاعده حقوقی، قاعده فقهی، مسأله فقهی و اصول کلی حقوقی می­پردازیم. و در نهایت به بررسی مبانی و منبع فراش پرداخته خواهد خواهد شد. فصل سوم تحت عنوان اعمال اماره فراش مطرح شده است. در این فصل قلمرو اماره فراش را در فروض مختلفی که مطرح می­شود مورد بررسی قرار می­دهیم. همچنین اعمال اماره فراش در حالتهای خاص تلقیح مصنوعی و نکاح متعه را مورد مطالعه قرار می­دهیم. لازم به ذکر است موضع حقوق مصر را نیز در فروض مختلف بیان می­داریم. در نهایت نتیجه پژوهش ارائه می­شود.  فصل اول کلیات  در این فصل به مباحثی که برای ورود به موضوع اصلی پژوهش ضروری است و در بیان دیگر، مبنای پژوهش را شکل می­دهد، پرداخته می­شود. بنابراین به جایگاه نسب که مبنای بحث حاضر (فراش) است، در حقوق موضوعه پرداخته خواهد شد. در همین راستا احوال شخصیه را تعریف و جایگاه نسب در آن مورد لحاظ قرار می­گیرد. در ادامه به تعریف نسب پرداخته و اقسام آن را بیان می­کنیم. سپس به آثار و ادله اثبات نسب اشاره می­کنیم و در نهایت به مفهوم فراش به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای نسب می­پردازیم. 1-1. احوال شخصیه قانونگذار در ماده 6 قانون مدنی راجع به حکومت قوانین راجع به احوال شخصیه بیان می­دارد: «قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه‌ اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود» و در ادامه در ماده 7 همان قانون مقرر می­دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود». لازم به ذکر است که اصل 11[1] قانون اساسی نیز بیانگر مبنای مقررات بیان شده است. همچنین در ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312 آمده است: «نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند. 1- در مسائل مربوط به نکاح و طلاق و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است. 2- در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهب متوفی. 3- در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادر خوانده پیرو آن است». با توجه به مواد فوق الذکر در این قسمت در صدد هستیم تا به این مسأله بپردازیم که احوال شخصیه چیست و آیا نسب از موضوعات احوال شخصیه است؟ تعاریف مختلفی از احوال شخصیه ارائه شده است ولی در کامل­ترین تعریف می­توان گفت: «احوال شخصیه عبارت از عناوینی است که سبب ظهور یا وجود ویژگی و حالتی در شخص نسبت به شخص دیگری می­شود که اثر قانونی بر آن مترتب شده است، مانند ازدواج که در فارسی به زناشویی تعبیر می­شود؛ چون آن موجب تحقق حالت شوهر بودن مرد نسبت به زن و همسر بودن زن نسبت به مرد می­شود و قانون نیز بر این نسبت اثری مترتب نموده است» (باریکلو، 1384، ص41). به موجب تعریف ارائه شده در احوال شخصیه دو عنصر را باید در نظر گرفت: اول: ویژگی ناشی از آن در شخصی نسبت به شخصی دیگر است مثل زن و شوهری دوم: قانون این ویژگی را شناسایی کرده است و بر آن اثر مترتب کرده است (همانجا). دیوان عالی مصر نیز احوال شخصیه را چنین تعریف نموده است: «احوال شخصیه مجموعه­ای از صفات طبیعی یا خانوادگی است که از ممیزات انسان از غیر آن می­باشد و قانون بر آن ترتیب اثر می­دهد؛ مثل این که شخص مرد است یا زن، مجرد است یا متأهل یا مطلقه، ولد مشروع است یا نامشروع، واجد اهلیت است یا به دلیل صغر سن، جنون و سفه، فاقد آن» (عزمی البکری، 1989، ص14). به نظر می­رسد تعریف اخیرالذکر کامل­تر است؛ زیرا تعریف پیش گفته اهلیت را شامل نمی­شود در حالیکه ماده 6 قانون مدنی صراحتاً بدان اشاره دارد؛ زیرا تعریف مذکور احوال شخصیه را در رابطه با اشخاص دیگر تعریف کرده است که در اهلیت چنین ویژگی وجود ندارد. [1]. «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب». دریافت فایل اماره فراش در حقوق ایران و مصر...

چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان....

چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان....  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده... 1 فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه... 3 1-1- بیان مسأله... 6 1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 11 1-3- اهداف پژوهش... 13 1-3-1- هدف کلی..13 1-3-2- اهداف ویژه... 13 1-3-3- هدف کاربردی... 13 فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش مقدمه........................................ 15 2-1- پیشینه پژوهش در جهان..................... 15 2-1-1- تاریخچه................................ 15 2-2- پیشینه در ایران.......................... 17 2-2-1- دوره اول............................... 18 2-2-2- دوره دوم............................... 20 2-3- راهبرد محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان 27 2-4- پروتکل اختیاری کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان............................................... 28 2-5- بررسی اجمالی متن کنوانسیون............... 35 2-5-1- تعریف تبعیض............................ 35 فهرست مطالب عنوان صفحه 2-5-2- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی36 2-5-3- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بین­المللی 36 2-5-4- تساوی در حقوق مربوط به تابعیت.......... 36 2-5-5- تساوی در آموزش......................... 37 2-5-6- تساوی در اشتغال و حقوق کار............. 38 2-5-7- تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی..... 39 2-5-8- تساوی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی. 39 2-5-9- تساوی در مسایل قانونی و مدنی........... 40 2-5-10- تساوی در حقوق خانواده................. 40 2-5-11- تعهدات دولتهای عضو.................... 41 2-5-12- تعهدات مندرج در ماده 3 کنوانسیون...... 42 2-5-13- تعهدات مندرج در ماده 5 کنوانسیون...... 43 2-5-14- تعهدات مندرج در مواد 6 و 24 کنوانسیون. 43 2-5-15- مفاد بخشهای دوم تا چهارم کنوانسیون.... 43 2-5-16- مفاد بخش پنجم کنوانسیون............... 44 2-5-17- مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون.. 44 2-5-18- تکلیف دولتهای عضو به تقدیم گزارش اقدامات خود به کمیته............................................... 45 2-5-19- نحوه کار کمیته رفع تبعیض.............. 46 2-5-20- شیوه رسیدگی کمیته به گزارشهای دولتهای عضو46 2-5-21- تفسیر مواد کنوانسیون.................. 48 فهرست مطالب عنوان صفحه 2-5-22- تجدیدنظر در کنوانسیون................. 49 2-5-23- الحاق به کنوانسیون.................... 49 فصل سوم: رژیم کلی حقوق شرط مقدمه........................................ 51 3-1-مراجع صلاحیت­دار برای قضاوت در مورد شرط..... 51 3-2-صلاحیت دولت­ها.............................. 51 3-3- صلاحیت ارگانهای ناظر حقوق بشری در مورد شروط 54 3-4- نظریه عدم صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شروط.................................... 55 3-5- نظریه صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرط............................................ 57 3-6-آثار حقوقی مترتب بر شروط غیرمعتبر......... 58 3-7- جایگاه و رویه کمیته رفع تبعیض علیه زنان.. 62 3-8-صلاحیت کمیته رفع تبعیض..................... 62 3-9- توصیه­های کلی کمیته ناظر بر شروط وارد بر کنوانسیون63 3-10- رهنمودهای کمیته رفع تبعیض راجع­به نحوه تهیه و ارائه گزارشهای اولیه و دوره­ای دولتها........................................ 64 3-11- گفتگوهای سازنده کمیته با دولتهای عضو درباره شروط65 3-12- کشورهای اروپایی و الحاق به کنوانسیون.... 67 3-13-نکته سنجی برخی کشورهای عرب............... 68 3-14- برخورد سیاسی، گزینشی و تبعیض­آمیز با حق شرط 69  فهرست مطالب عنوان صفحه فصل چهارم: 4-1- تفاوتهای زن و مرد........................ 71 4-2- فزونی درک عاطفی زن....................... 71 4-3- فزونی درک عقلانی مردان.................... 71 4-4- تفاوت زن و مرد در عواطف و انفعالات و کارکردها 73 4-5- فلسفه زوج­آفرینی.......................... 74 4-6- دست­یابی همسران به آرامش.................. 74 4-7- مسئوولیت و نقش زن در تولید و پرورش نسل... 76 4-8-تأمین نیازمندیهای اولیه زن با کیست؟....... 78 4-9- این ابزارها در اختیار کیست، زن یا مرد؟... 79 4-10- خلاصه دیدگاه اسلام........................ 81 فصل پنجم: 5-1- نتیجه­گیری................................ 88 5-2- محدویتهای پژوهش.......................... 92 5-2- 1- محدودیتهای ذاتی....................... 92 5-2-2 - محدودیتهای عملیاتی.................... 92 ضمائم........................................ 95 منابع منابع فارسی.................................. 114 منابع لاتین................................... 120 چکیده کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین­الملی است که در راستای حقوق زنان تدوین شده است . هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه درباره عضویت یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد. سرنوشت زنان بعنوان نیمی از جمعیت روی زمین در تاریخ تمدن بشری دستخوش حوادث و تحولات مختلفی بوده است. زیرا نوع نگرش جوامع، اساس شیوه‌های رفتار با او را ترسیم می‌کرده است. بر این اساس، زن گاه مورد تقدیس و بعنوان منشأ تولید و تکثیر نسل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده، و گاه بدلایل مختلف مثل انعطاف روانی و ضعف نسبی جسمانی مورد تهاجم، تطمیع و تهدید قرار می‌گرفته و امروزه یکی از مهمترین مسائل حوامع انسانی مسئله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض­آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است . در همین راستا دولتها و سازمان­های بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویر رسانده­اند. از جمله این اسناد می­توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» اشاره کرد. مهمترین هدف این اسناد و معاهدات، برقراری نظام هماهنگ جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است. در جامعه ایران بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو موضوع چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زناناز منظرهای مختلف مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار می­دهیم.  واژگان کلیدی:کنوانسیون رفع تبعیض،‌الحاق، عدم الحاق،تساوی زن و مرد، فصل اول کلیات پژوهش   مقدمه موضوع حقوق، جایگاه و نقش زنان با توجه به محدودیت­های مختلفی که زنان در طول تاریخ با آن دست به گریبان بوده­اند، موضوعی است قابل تحقیق در تمام جوامع و در تمام برهه­های تاریخی، به شهادت تاریخ، زنان در جوامع بشری همواره از شأن و حقوق خود دور مانده و حتی منزلت انسانی آنها مورد تردید و انکار قرار گرفته است. فلذا شناسایی و تحلیل حقوق زنان در یکی دو سده­ی اخیر اهمیت و حساسیت زیادی پیدا کرده است. این موضوع در جامعه ما نیز از دیرباز چنان که شایسته است پاس داشته نشده، لذا ضروری است همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده­اند: «حرکتی اساسی در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه­ی اسلامی صورت گیرد[1].» ولی این حرکت باید بر مبنای اسلامی بنا شده و هدف اسلامی داشته باشد و نباید از نظر دور داشت که پاره­ای به آنچه تعالیم اسلامی در بردارد تجاهل می­کنند و خواهان تقلید و تطبیق با غرب هستند و هر آنچه را از دین، درباره حقوق خانواده و زن وارد شده، کهنه و ناشی از شرایط خاص مکه و مدینه بیش از هزار سال پیش می­انگارند غافل از محرومیتی که جامعه غربی دچار آن بوده و برای رهایی از آن،تلاش­هایی در غرب کرده­اند که به نتیجه­ای جز تفریط از سوی دیگر نرسیدند که به نوبه خود،محرومیت­های ویژه و جدیدی را به دنبال داشته است: «در سال 1866 میلادی زنان انگلیس با ارسال طوماری با بیش از 1500 امضاء به پارلمان بریتانیا خواستار حق رأی گردیدند- در حالی که زنان مسلمان در عصر پیامبر (ص) در پیمانهای سیاسی شرکت می­جستند- این دادخواست زنان مورد اعتنای پارلمان قرار نگرفت ولی سازمان­دهندگان آن سال بعد، «جامعه ملی حق رأی زنان» را تأسیس کردند و اعضای آن به «هواخواهان حق رأی زنان» معروف گشتند، آنان تا پایان قرن نوزدهم همه ساله به مجلس دادخواست می­دادند».[2] این جریان اواخر قرن هیجدهم توسعه بیشتری یافت و به شکل طرفداری از حقوق زنان در برابر مردان در تمام عرصه­های زندگی تبدیل شد تا اینکه در سال 1979 میلادی منجر به تدوین کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردید و روح اصلی حاکم بر این کنوانسیون تساوی مطلق و از جمیع جهات بین زن و مرد، تشابه و همانندسازی همه جانبه احکام بدون توجه به جنسیت است. جوامع غرب از افراط به تفریط می­گروند و بعد از قرن­ها محرومیت اجتماعی بسیار زیاد زنان، بدون در نظر داشتن تفاوتها و تواناییهای روحی و جسمی زن و مرد، شعار آزادی و برابری سر می­دهند و هرگونه اختلاف حقوق را امتیازی برای مرد و تضعیف حقوق زن می­پندارند، اما اسلام از قرن­ها پیش، ارزش انسانی زن را برابر مرد دانسته و می­فرماید: «هُوَالَّذی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحِدَهٍ[3]- خداست که همه شما (زن و مرد) را از یک جان و روح آفرید». در همه مواردی که ارزش و شخصیت انسانی ملاک قانون­گذاری بوده است اسلام، برای زن و مرد، حقوق برابر و یکسانی قرار داده است همانند: 1- عقیده و ایمان 2- ثواب و عقاب 3- مالکیت و تصرفات مالی 4- تعلیم و تربیت 5- ازدواج 6- اشتغال و موارد دیگری از این قبیل که در جای خود در مورد آنها به تفصیل بحث خواهیم کرد و به هر حال «سازمان ملل متحد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را در سال 1979 تصویب کرد که تاکنون 185 کشور جهان به عضویت این کنوانسیون درآمده­اند. از همان ابتدای تصویب و لازم­الاجراء شدن آن، بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در مجامع مختلف داخلی رونق گرفت برخی از اندیشمندان، حقوقدانان، نویسندگان، سیاسیون، مدافعان حقوق بشر بویژه زن و روزنامه­نگاران از همان ابتدای تصویب کنوانسیون باور خود را در پذیرفتن آن اعلام نمودند و کنوانسیون را در توجه به شخصیت زن و ارتقای حقوق او ستودند؛ با این حال برای اولین بار در سال 1374، وزیر وقت امور خارجه طی نامه­ای به ریاست وقت جمهوری دیدگاه خود را مبنی بر مناسب بودن پیوستن به کنوانسیون اعلام نمود. در این نامه ضمن اشاره به این­که «تاکنون بیش از 138 کشور به عضویت عهدنامه درآمده­اند و از بین 51 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود 30 دولت عضو آن شده­اند» و نیز با تأکید بر ماده 28 کنوانسیون، در مورد حق شرط و نیز اعمال شرط­های اعتراض­آمیز برخی از دولت­های اسلامی تصریح شده است: «با توجه به ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی، به نظر می­رسد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه، امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائه گزارش­های مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی را فراهم نماید و از این طریق نقش مؤثری در خنثی نمودن تبلیغات استکبار علیه نظام ایفا کند». نکته حائز اهمیت این است که در این نامه، وزیر خارجه خطاب به ریاست جمهوری، اعلام می­کند: «براساس و با توجه به دستور حضرت عالی، رئیس محترم هیأت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جهانی زن، در سخنرانی خود ضمن تذکر نکات قابل تأمل عهدنامه، شروع مراحل تصویب در جمهوری اسلامی را اعلام خواهد نمود». در سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی را مأمور نمود که الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد شورا در تاریخ 14/11/76 در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیأت مذبور با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مخالفت کرد. پس از گذشت چند سال، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1380، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. در مقدمه لایحه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس، آمده است: «با توجه به لازم­الاجرا شدن کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، از شهریورماه 1360 شمسی و نیز الحاق اکثر دولت­های جهان بویژه کشورهای اسلامی به آن و نظر به آثار مثبت ناشی از الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور مشتمل بر لحاظ ارزش­های اسلامی و منافع ملی، برقراری نقش فعال و مؤثر برای کشور در مجامع و نهادهای بین­المللی ذی­ربط، بسترسازی فرهنگی، حقوقی- سیاسی برای بهره­مندی کشور از ظرفیت­های مقرر در کنوانسیون در راستای تقویت نقش بانوان مسلمان و تبیین مناسب وضعیت زنان در اسلام و ایران، پیشگیری یا کاهش پیامدهای منفی از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ناشی از عدم الحاق برای کشور، زمینه­سازی برای بروز وحدت نظر مراجع ذی­صلاح و مؤثر در تصمیم­گیری مربوط به الحاق دولت به این کنوانسیون و به منظور برخورداری کشور از مزایای الحاق به کنوانسیون ...[4] پس از تقدیم لایحه به مجلس، کمیسیون فرهنگی آن را مورد بررسی قرار داد و به رغم پاره­ای از مخالفت­های ابراز شده، سرانجام در تاریخ 1/5/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لیکن با توجه به ایرادات شورای نگهبان نسبت به آن، براساس اصل 112 قانون اساسی جهت اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن تاریخ تاکنون در آن مجمع مطرح رسیدگی می­باشد. این پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و افتراق مواد کنوانسیون از منظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بویژه قانون اساسی و نیز بررسی ادلّه طرفداران الحاق و نظر و ادلّه مخالفین الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» می­پردازد تا به ارائه تصویری هرچند روشن­تر از پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق و تحلیل کیفیت الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون مزبور نایل آید.  1-1- بیان مسأله یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین­المللی، مسأله حفظ رعایت حقوق زنان و رعایت تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است. زن و جایگاه او یکی از موضوعات مربوط به حقوق بشر در جامعه کنونی در عرصه جهانی است. سازمان ملل متحد در دهه­های اخیر جهت حمایت از زنان معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده است. اولین سندی که سازمان ملل در این زمینه تدوین کرد «عهدنامه سیاسی زنان»[5] مصوب سال 1953 میلادی بود. منبع اصلی این سند و سایر اسناد، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سال 1966) است. آخرین، مهم­ترین و جامع­ترین این اسناد، «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» است. تاکنون بسیاری از کشورها به کنوانسیون مزبور پیوسته­اند و تبلیغات وسیعی نیز برای پیوستن بقیه دولتها به عمل می­آید، بسیاری از دولتها، پیوستن خود به کنوانسیون مذکور را به عنوان اقدام مثبت خویش در رابطه با احیای حقوق زنان تلقی نموده­اند از آنجا که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته و از طرفی بحث تصویب و الحاق به آن فعلاً مطرح است، لازم است مروری بر مفاد کنوانسیون مزبور، بررسی و تحلیل آن از دیدگاه فقه اسلامی و قانون اساسی و موضعی که در نهایت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول و قوانین و مبانی ارزشی حاکم بر خود می­تواند نسبت به آن اتخاذ کند داشته باشیم. کنوانسیون «محو هر نوع تبعیض علیه زنان» Convention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women.) در 18 دسامبر 1979 طی قطعنامه 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر 1981 با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازم­الاجراء شد. مسأله­ی تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع هرگونه تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل؛ منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است، معذلک طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بین­المللی را کافی برای تأمین حقوق متساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان ندانستند. لذا در مقدمه کنوانسیون با یادآوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامه­ها، اعلامیه­ها و توصیه­نامه­های پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده که «به رغم همه اسناد و ابزارهای مختلف، تبعیض گسترده زنان همچنان ادامه دارد». بنابراین به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها ابزار قوی­تر، مقررات و ضوابط روشن­تر و سند تعهدآور و محکم­تری لازم است. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 7 نوامبر سال 1967 «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» را در یک مقدمه و 11 ماده به تصویب رساند. در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل از «کنوانسیون مقام زن» (Comissinon on the status of women) خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین­المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد، یک گروه کاری از سوی «شورای اقتصادی و اجتماعی»، جهت بررسی و تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال 1974 «کمیسیون مقام زن» تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. «کنوانسیون جهانی سال بین­المللی زن» که در 1975 در مکزیکو منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس، یک برنامه کاری (Plan of Action) را تحت عنوان: «کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روشهای مؤثر برای اجرای آن» تصویب نمود. [1] . کتاب نقد، شماره 12، پائیز 1378، ص 102. [2] . آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، ص 198. [3] . قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 189. [4]. قربان­نیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، ج اول، ص 312. [5]“. Convention on the political rights of womenˮ دریافت فایل چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان....

جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی

جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی  فهرست مطالب  عنوان-صفحه مقدمه1 الف) بیان مساله :2 ب) اهداف تحقیق:5 ج) سابقه و ضرورت تحقیق:5 د) پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق):6 ه) فرضیه های تحقیق:7 و) روش کار:7 ز) مشکلات و محدودیت های پژوهش:7 ح) سازماندهیپژوهش:8 بخش اول : مفاهیم و پیشینه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی9 فصل اول : شناخت مفاهیم بنیادین و سیرتحولات تاریخی10 مبحث اول : تبیین مفاهیم و واژه شناسی10 گفتار اول : مفهوم جرم و جرایم رایانه ای10 الف( مفهوم جرم10 ب (جرم رایانه ای11 ج( جرم اینترنتی14 د ) جرم شبکه15 ه ) جرم فناوری اطلاعات15 گفتار دوم : مفهوم عفت و اخلاق و ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت16 الف) مفهوم عفت و اخلاق16 ب) ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت17 مبحث دوم: زمینه های پیدایش جرایم رایانه ای و جرایم علیه عفاف در تاریخ20 گفتار اول : پیشینه جرایم رایانه ای20 گفتار دوم : سیر تولد و قانونگذاری جرایم علیه عفاف24 فصل دوم : بستر سازی فضای مجازی برای تحقق جرایم علیه عفت و اخلاق29 مبحث اول : ماهیت جرم در فضای مجازی29 گفتار اول : ویژگی جرایم رایانه ای29 الف) تخصصی و علمی بودن32 ب) دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن33 ج) پیچیدگی خاص34 د) دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری34 ه) جهانی بودن35 و) دشوار بودن کشف بزهکار35 گفتار دوم : طبقه بندی جرایم رایانه ای35 مبحث دوم : جرایم عفت و اخلاق در فضای مجازی40 گفتار اول : موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق41 گفتار دوم : مصادیق جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق45 الف ) هرزه نگاری45 ب ) توریسم جنسی47 ج ) قوادی47 د ) روابط نامشروع48 نتیجه گیری بخش اول50 بخش دوم : تحلیل ماهوی مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق ناشی از فناوری نوین51 فصل اول : نقش مستقیم فضای مجازی در شکل گیری هرزه نگاری52 مبحث اول : بررسی فقهی و حقوقی جرم هرزه نگاری53 گفتار اول : دیدگاه فقه نسبت به جرم هرزه نگاری53 گفتار دوم : تشریح ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری56 الف) عنصر قانونی :56 ب) عنصر مادی :58 ج) عنصر روانی :61 مبحث دوم : بزه دیدگان جرم هرزه نگاری62 گفتار اول : هرزه نگاری افراد بزرگسال62 گفتار دوم : هرزه نگاری کودکان و نوجوانان67 فصل دوم : نقش رایانه در تحقق جرم قیادت به عنوان وسیله ارتکاب جرم71 مبحث اول : قیادت در حقوق جزای اسلامی72 گفتار اول : قوادی از نگاه اسلام73 گفتار دوم : ارکان تشکیل دهنده جرم قیادت76 الف) عنصر قانونی :76 ب) عنصر مادی :77 ج) عنصر روانی :80 مبحث دوم : تحقق جرم قیادت در فضای مجازی80 گفتار اول : ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی رایانه ای81 الف) عنصر قانونی :81 ب) عنصر مادی :84 ج) عنصر روانی :85 گفتار دوم : بررسی آسیب های وارده جرم قوادی بر بزه دیده، مجرم و جامعه86 الف) آسیب های وارده بر بزه دیده86 ب) آسیب های وارد بر مجرم و جامعه89 نتیجه گیری92 پیشنهادات94 فهرست منابع96 چکیده لاتین101   مقدمه با گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و دسترسی عموم افراد جامعه به شبکه اینترنت، فضای جدیدی فرا روی متخلفین جوامع قرار گرفته است. فضایی که در آن محدودیت‌هایی همچون مرزهای جغرافیایی، ملیت، بعد مسافت، زمان و... فاقد معنا و مفهوم است. در موقعیت جدید جرایم رایانه‌ای از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. با گسترش این جرایم، جرایم رایانه‌ای مرتبط با امور غیر اخلاقی نیز افزایش یافته و تاثیر منفی بر نظام اجتماعی و پایه‌ای از جمله خانواده ها و سازمانها داشته و بیشتر کودکان و نوجوانان را مورد هجوم قرار داده است و شرایط لازم را برای ارتکاب برخی جرایم در جهت اشاعه این مفاسد آماده ساخته است. در این میان خانوادهها برای آموزش صحیح استفاده از اینترنت بسیار مؤثرند، امروزه خانوادهها فقط به خرید رایانه اکتفا میکنند ومعتقدند که فرزندان، خود استفاده از آن را یاد میگیرند در صورتی که باید ابتدا فرهنگ استفاده و تذکرهای لازم را به اضافه آموزش مناسب به فرزندان خود بدهند و سپس وسیله را مهیا کنند.جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی عبارتست از هر نوع عمل ،رفتار وگفتاری که بر خلاف عفت وپاکدامنی جامعه باشد.این جرایم متنوع ومتعددند: برخی از آنها از جمله جرایم حدی می باشند ،مثل زنا ،لواط وبعضی تعزیری هستند.مثل روابط نامشروع مادون حدوعرضه وخرید وفروش صور قبیحه وقوع برخیاز این جرایم (اعم از حدی وتعزیری)با ظهوراینترنت از محیط فیزیکی به محیط مجازی انتقال یافته است؛ ولی در برخی از آنها رایانه و اینترنت نمی تواند به عنوان واسطه ارتکاب جرم شود، مثل زنا ولواط، چرا که در وقوع چنین جرایمی حضور فیزیکی افراط شرط است. مهم‌ترین و شایع‌ترین این جرایم عبارتند از: انتشار محتوای مجرمانه، قوادی، هرزه نگاری و روابط نامشروع .ازجمله مسایلی که موجب سوء استفاده از فضای مجازی می شود ارتکاب جرایمی تحت عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است که برخورد صحیح و منطقی قانونگذار با این مسائل را می طلبد .از این رو هدف از این تحقیق، بررسی جرایم رایانه ای منافی عفت از دیدگاه فقهی و حقوقی می باشد. الف) بیان مساله : از آنجا که حفظ ارزش های موجود در جامعه ،موجب ثبات و ماندگاری در فرهنگ و اخلاق آن جامعه محسوب می شود، وجدان عمومی همواره ارتکاب اعمالی که این ارزش ها را کم رنگ یا محو نماید مورد سرزنش و نکوهش قرار می دهد. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله جرم انگاری در این زمینه و قرار دادن ضمانت اجرا و برخورد با مهاجمین نسبت به این ارزش ها ،در حفظ و صیانت آن می کوشند[1] و باتوجه به آنکه این دسته جرایم با اعتقادات،آداب ورسوم،باورهاو مذهب جوامع ارتباط دارند،بیش از پیش وجدان عمومی را جریحه دار می سازند.در تمامی جوامع بشری به افرادی که رفتارهای خلاف اخلاق و عفت دارند یا از این راه کسب درآمد می کنند به دیده حقارت می نگرند. این امر نشان دهنده آن است که عقلا این رفتارها را مذمت می کنند و دراین مذمت تفاوتی میان جوامع دینی و غیر دینی نبوده و برهمین اساس در غالب کشورها اعم از کشورهای متمدن و پیشرفته که مسائل اخلاقی و جنسی را برای خود بحران محسوب نمی کنند و یا کـشورهایی که به علت اعتقــادات مذهبی ،خود را مقید به اجرای فرامین الهـــی می دانند (نظیر ایران)، روش ها و شیوه های گوناگون پیش بینی شده است تا بدین وسیله از اشاعه اعمال خلاف عفت جلوگیری شود . اما این دسته جرایم در مقایسه با سایر جرایم از حیث زمان و مکان به شدت در نوسان بوده است. چنان که مشاهده می کنیم امروزه با پیشرفت علم فناوری و پیدایش رایانه و به دنبال‌ آن فضای مجازی اینترنت،این جرایم شکل نوینی به خود گرفته است و از حالت سنتی خارج شده و تحول چشم گیری را در قلمرو حقوق کیفری ایجاد نموده اسـت و همین امر حقوق جزای کلاســیک و آیین دادرسی آن را با چالش جدی مواجه نموده اسـت و باعث شده است دولت ها در حــقوق کیفری رایانه ای همچون حقوق کیفری سنتی برای حفظ ارزش ها و فرهنگ جوامع خود به جرم انگاری در این زمینه اقدام نمایند. مجرمین جرایم رایانه ای علیه اخلاقیات همچون سایر جرایم سایبری ، با بهره گیری از خصوصیات منحصر به فرد دنیای مجازی همچون قابلیت دسترسی آسان کاربران به آن،استطاعت داشتن همگان در پرداخت بهای آن و ناشناس ماندن[2] مصرف کنندگان آن بهره جسته و از این فضا به عنوان ابزاری برای توسعه و تسهیل تهاجم خود به ارزش ها و باورهای جامعه استفاده می کنند . قانون گذار ایران نیز با اســتعانت از فرهنگ اســلامی ـ ایرانی و با توجه به گسترش فناوری و استــفاده روزافزون از دنیــای مجازی و رایانه و به منـظور حفظ اخلاق و عفت و جـلوگیری از اشاعه فــساد، به جرم انگاری در زمینه اعمال ضد اخلاقی و منافی عفت در فضای مجازی پرداخته و اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این حیطه نموده است و در این راستا مقنن مواد 14 و 15 از فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای را به جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی اختصاص داده است. قانون گذار در گذشته و حال تعریفی از جرم علیه عفت و اخلاق عمومی ارائه نکرده است و تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته است[3] که این امر در مورد جرایم رایانه ای نیز صادق است. براساس مواد قانون اخیرالذکر،مواردی همچون اشاعه فحشا ومنکرات ،تحریک و تشویق و ترغیب یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت و انحرافات جنسی،انتشار و توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن)،تطمیع افراد به دستیابی محتویات مستهجن و مبتذل و استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن ،آموزش ارتکاب جرم و روابط نامشروع و غیر قانونی، قوادی،هرزه نگاری، می تواند به عنوان مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی محسوب شود و افرادی که به این امور مبادرت می پردازند طبق قانون ،مورد مجازات و پیگیری قرار خواهند گرفت. نکته حائز اهمیت آن است که این دسته جرایم مستقیماً با مخدوش کردن کیان خانواده در ارتباط هستند اما به نظر می رسد با توجه به مواد 14 و 15 ق.ج.ر ،تناسبی میان جرم ارتکابی و مجازات آن نمی باشد و این در صورتی است که مجازات علیه عفت و اخلاق عمومی که به شکل سنتی انجام می گیرد در قانون مجازات اسلامی ، از حدت و شدت بیشتری برخوردار بوده در حالیکه در دنیای مجازی با توجه به اینکه طیف عظیمی از افراد می توانند قربانی این دسته جرایم قرار گیرند مجازات سبک تری در نظر گرفته شده است و این امر ناهـماهنگی میان مـواد قانون مجـازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای را به ذهن متـبادر می سازد. در میان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ،قوادی و هرزه نگاری از اهمیت ویژه ای برخوردار هسـتند و شاید بتوان بیــان کرد سایر جرایم در این حوزه ،زیر مجموعه این دو جرم محـسوب می شوند.[4] با عنایت به ماده 242قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قیادت به معنای جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا و لواط است که براساس شرع برای آن مجازات حد در نظر گرفته شده است.اگرچه منظور از جمع کردن ، آوردن طرفین فحشا در یک مکان است و ظاهرا دلالت بر حضور فیزیکی نزد قواد دارد اما مرتبط کردن می تواند تنها معرفی و آشنا نمودن طرفین با یکدیگر باشد در نتیجه جرم قوادی بدون حضور قواد نیز قابل تصور است.با این مطلب، می توان بیان نمود مجرمان در فضای مجازی به آسانی می توانند به قیادت بپردازندو بدون آن که نامی از آن ها به جای بماند قادر هستند نه تنها دو نفر بلکه میلیون ها انسان را در سراسر جهان به یکدیگر مرتبط سازند این در حالی است که مقنن در تدوین قانون به این امر التفات خاص نشان نداده است و باید گفت مجازات تعیین شده با جرم انجام شده تناسب ندارد. یکی دیگر از مهم ترین جرایم در حیطه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، هرزه نگاری است و به مجموعه ای از رفتارهای مجرمانه گفته می شود که شامل تولید،طراحی،ارائه، انتشار و مورد معامله قرار دادن محتویات شنیداری و دیداری اعم از تصویر و نوشته و صوت می شود که عفت عمومی را جریحه دار می سازد.[5]پیدایش دنیای مجازی این جرم را از حالت کلاسیک خارج نموده و ابزار مناسبی برای سوء استفادکنندگان جنسی فراهم می کند .وب سایت های اینترنتی قدیمی ترین و در عین حال رایج ترین شیوه دستیابی به هرزه نگاری در فضای مجازی است که دولت ها به خصوص ایران ،قصد دارند با فیلتر کردن این وب سایت ها به مقابله با آن ها بپردازندکه باید بیان نمود اگرچه فیلترینگ لازم بوده اما به طور موقت می تواند جلوی سوء استفاده را بگیرد و راه کار مناسبی نبوده چرا که افراد با عضویت در گروه های اینترنتی که مطالبشان از طریق ایمیل ردو بدل می شود و امکان دسترسی به آن برای هیچ کس غیر از دارنده آن امکان پذیر نیست، قربانی این جرایم قرار می گیرند. همچنین اتاق های گفت و گو[6] و حتی تلفن همراه امروزه می تواند وسیله ارتکاب این جرم باشد. آمارهای بدست آمده دردنیا نشان دهنده آن است که بزه دیدگان این جرم عموما کودکان و نوجوانان هستند و بیشترین سرمایه هرزه نگارها بر روی این گروه است. البته بزرگسالان نیز می توانند قربانی این جرم قرار گیرند و از آنجا که این جرم تهدیدی علیه کانون خانواده را محسوب می شود،می تواند بنیان خانواده و روابط افراد به خصوص زوجین را دستخوش تزلزل نماید.در واقع هرزه نگاری باعـث لطمه زدن به جامعه و اقشار مختلــف آن می گرددو از این حیث ذیل عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی عنوان می شود. با توجه به اینکه متاسفانه تاکنون تحقیق جامع و کاملی در زمینه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی در حقوق جزای ایران ارائه نشده است برآن شدیم تا ضمن این تحقیق زوایای مختلف این حوزه مورد بررسی واقع شده و با تعمق و تامل بیشتر به قوانین ،چنانچه خلا قانونی احساس می شود عنوان گردد چرا که این دسته جرایم فضای مجازی را برای تمامی افراد ناامن می سازد و بازتاب آن نسبت به جرایم سنتی علیه عفت و اخلاق عمومی به مراتب بیشتر است و قربانیان آن نیز جمع کثیری از جامعه جهانی را تشکیل می دهند . ب) اهداف تحقیق: به دلیل تحول جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی و تحولات نوین در زمینه جرم انگاری وواکنش در خصوص این جرایم ،بررسی ابعاد آن ضروری به نظر می رسد.با در نظر گرفتن این ضرورت، اهداف تحقیق عبارتست از: 1. بررسی انواع جرایم رایانه ای علیه عفت واخلاق عمومی. 2.نگاهی به خلاهای قانونگذاری در خصوص جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و ارایه راهکارهای بهبود بخش سیاست جنایی تقنینی. 3. بیان تدابیری برای حمایت از بزه دیدگان این دسته جرایم در زمینه کیفر زدایی برای تعدیل سیاست کیفری. 4. ارایه راهکارهایی در زمینه ایجاد تناسب در زمینه واکنش اجتماعی در قبال این جرایم. ج) سابقه و ضرورت تحقیق: از آنجا که در زمینه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی از دیدگاه فقهی و حقوقی تا کنون پژوهشی صورت نگرفته است و در واقع انتخاب این موضوع و بررسی ابعاد آن اقدامی نو و بدیع است. وتنها مقاله ای با این عنوان توسط خانم زهرا قدسی و آقای ابوالحــسن مجتهد سلیمانی در " دو فصل نامه علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده" نگاشته شده است و سایر حقوقدانان و کارشناسان در این حیطه در مقالات خود به شکل جزئی به این موضوع پرداخته اند. این پژوهش قوانین فعلی را در نتیجه اقدام عجولانه قانونگذار دانسته لذاقوانین موجود راکافی نمی داند لذا با ارائه راهکارهایی در زمینه قانونمند کردن استفاده از اینترنت و ارتباطات رایانه ای، شاهد کاهش چشم گیر جرایم رایانه ای خواهیم بود. اما در مراکز دانشگاهی ایران چندین پایان نامه در ارتباط با موضوع جرایم رایانه ای ، توسط دانشجویان تدوین گردیده است که تعدادی از آنها عبارتند از : ـ پایان نامه خانم آدینه عبقری تحت عنوان « جرم کامپیوتری جلوه ای نوین از بزهکاری » دانشگاه تهران ، 1377. ـ پایان نامه خانم بتول پاکزاد تحت عنوان « جرائم کامپیوتری » دانشگاه شهید بهشتی ، 1375. ـ پایان نامه آقای برومند باستانی تحت عنوان « جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه ای از بزهکاری » دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، .1382 ـ پایان نامه خانم فاطمه هل فروش تحت عنوان « جرائم کامپیوتری » دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، .1382 د) پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق): 1- جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی چه تعریف و ماهیتی دارند و چه جرایمی ذیل این عنوان مطرح می شوند؟ 2- قوانین تدوین شده در زمینه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی در برگیرنده کدام مصادیق این نوع جرایم می باشد؟ 3- میان جرایم ارتکابی و مجازات تعیین شده چه تناسب و ارتباطی وجود دارد؟ 4- قانون گذار ایران چه تدابیری در جهت حمایـت از بزه دیدگان جرایم رایانه ای علیه عفـت و اخلاق پیش بینی نموده است؟ ه) فرضیه های تحقیق: 1- مجموعه متنوعی از جرایم با روش های ارتکاب و آثار مجرمانه گوناگون زیر مجموعه عنوان جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی قرار می گیرند. 2- جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی ،از فناوری مدرن و پیچیده برخوردار هستند، لذا قوانین موجودپاسخگو نیستند. 3- واکنش اجتماعی نسبت به جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی نسبت به نوع سنتی آن مبتنی بر سهل گیری است . 4 - در زمینه حمایت از بزه دیدگان جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی ،خلا قانونی وجود دارد. و) روش کار: روش مطالعاتی که در این تحقیق استفاده شده ،روش تحلیلی و کتابخانه ای است. تدوین مطالب با استفاده از مقالات و کتب فارسی، عربی ،متون ترجمه شده از زبان های خارجی توسط محققین و ترجمه و اقتباس مستقیم از کتب و مقالات انگلیسی خواهد بود که در ضمن آن از اطلاعات بانک های رایانه ای معتبر استفاده می شود. ز) مشکلات و محدودیت های پژوهش: عمده ترین و مهم ترین مشکلی که فرا روی پژوهشگران در عرصه جرایم فناوری اطلاعات است ، جوان بودن رشته حقوق کیفری اطلاعات و در نتیجه در باب جرایم رایانه ای به ویژه در بحث جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی با کمبود منابع رو به رو هستیم. همچنین ازجملهمشکلاتدیگر در انجام تحقیق حاضر،عدمآشناییکافینظامحقوقیوقضاییماباجرایمسایبریودرنتیجهکمبودآراءورویه هایقضاییاست. در هر حال با توجه به مطالعاتی که در زمینه جرایم در فضای مجازی صورت گرفته و بررسی منابع و قوانین امید می رود در آینده ،حقوق کیفری فناوری اطلاعات جایگاه ویژه خود را در نظام حقوقی کشور پیدا کرده و گام های موثر و بلندی را در راستای مبارزه با جرایم در فضای مجازی به ویژه علیه عفت و اخلاق عمومی ارتکاب می یابد بردارد. ح) سازماندهیپژوهش: این پژوهش از دو بخش اصلی شامل، مفاهیم و پیشینه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی و همچنین تحلیل ماهوی مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق ناشی از فناوری مدرن تشکیل شده است . بخش نخست این پژوهش دارای دو فصل می باشد که مطالبی تحت عناوین ،شناخت مفاهیم بنیادین و سیر تحولات تاریخی وبسترسازی فضای مجازی برای تحقق جرایم علیه عفت و اخلاق را دربرمیگیرد ودر بخش دوم نیز همچون بخش نخســت مطالبی ذیل دو فصل با عنوان نقش مستقیم فضای مجــازی در شکل گیری جرم هرزه نگاری و همچنین نقش رایانه در تحقق جرم قیادت به عنوان وسیله ارتکاب جرم پرداخته خواهدشد.  بخش اول : مفاهیم و پیشینه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی برخی از مصنوعات بشری که دارای آثار عمیق در زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان بوده حقوق خاص خود را ایجاد کرده‌اند. رایانه نیز یکی از مصنوعات بسیار مهم و منحصر به فرد بشری است که همه ابعاد زندگی انسان را دگرگون کرده و آثاری گسترده و شگرف به جای گذاشته است. در ابتدای ورود رایانه به زندگی انسان تنها بخش‌های خاصی از جامعه تحت تأثیر آن قرار گرفته بود؛ ولی درسال‌های اخیر انقلاب فناوری اطلاعات به طور بنیادین جوامع را درکلیه زمینه‌های اقتصادی؛ اجتماعی؛ فرهنگی و سیاسی دستخوش تغییر و تحول نموده است به نحوی که اکنون به سختی می‌توان بخش هایی ازجوامع توسعه یافته را یافت که تحت تأثیر آن قرار نگرفته باشد. 1. طارمی،محمدحسن، طبقه بندی آسیب شناسی رایانه ای،1387،نشریه پگاه حوزه، شماره 234،ص 16 [2].لاسر،مارک ، هرزه نگاری در اینترنت، ماهنامه سیاحت غرب،به نقل از: بابک پورقهرمانی، حسینعلی بای، بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه­ای، 1388،ص 359 [3]. ولیدی، محمدصالح،حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی)،1380،انتشارات امیرکبیر،ص39 [4]. قدسی،زهرا،مجتهدسلیمانی،ابوالحسن،جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت در حریم خانواده به ویژه قوادی و هرزه نگاری،پاییز و زمستان 1389،نشریه فقه و حقوق خانواده، شماره53،ص [5].عالی پور، حسن، حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران 1390،ص294 [6] .Chatroom دریافت فایل جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی

دانلودجزوه ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی

دانلودجزوه ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی در این بخش جزوه ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی تالیف دکتر علی اصغر پورعزت، حسن هژبرافکن ،عاطفه نصیری همراه ،مریم دمرچیلو با فرمت pdf در 46 صفحه شامل 4 فصل در اختیار دانشجویان عزیز قرار گرفته است ،در صورت نیاز می توانید این فایل را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید. فصل اول:مبانی و مقدمات اهمیت ارزشیابی پروژههای عمران فصل دوم:رویکردهای گوناگون به ارزشیابی پروژههای عمرانی فصل سوم:ساز و کار ارزشیابی پروژههای عمرانی فصل چهارم:نتایج ارزشیابی عملکرد پروژههای عمرانی دریافت فایل دانلودجزوه ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی

بررسی تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده  با توجه به نقش پررنگ و با اهمیت اطلاعات مربوط به صورت گردش وجوه نقد، این تحقیق سعی دارد با استفاده از ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر اساس استاندارد های حسابداری ایران به پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها بپردازد و با آزمون کردن فرضیه ها، پلی ارتباطی بین جریانات نقدی و پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها ایجاد کند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ اجرایی، توصیفی می باشد و اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. همچنین، از معیار درماندگی مالی بر اساس ماده 141 قانون تجارت به منظور تفکیک شرکت ها استفاده شده است. در تحقیق حاضر، پیش بینی درماندگی مالی از طریق در نظر گرفتن هشداری انجام می پذیرد که علامت مثبت یا منفی اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد درباره وضعیت مالی ﺁتی شرکت ها می دهد. بدین منظور از رگرسیون لجستیک باینری برای 30 شرکت درمانده و 30 شرکت غیر درمانده با داده های زمانی 1381 لغایت 1391 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده مفید بودن برخی از ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد، به ویژه ترکیب 1 و 11 قبل از سال درماندگی و ترکیب 6 دوسال قبل از درماندگی در ارزیابی عملکرد شرکت و پیش بینی درماندگی مالی است.  واژه های کلیدی: درماندگی مالی، جریان وجه نقد، نسبت های مالی، تداوم فعالیت.  فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: کلیات تحقیق1 1-1- مقدمه2 1-2- تشریح و بیان مسأله3 1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.....3 1-4- اهداف اساسی انجام پژوهش4 1-4-1- هدف اصلی پژوهش4 1-4-2- اهداف فرعی پژوهش4 1-5- سؤالات تحقیق6 1-5-1- سؤال اصلی تحقیق.........................................................................................................................................6 1-5-2- سؤالات فرعی تحقیق....................................................................................................................................6 1-6- فرضیه های تحقیق8 1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق...................................................................................................................................... 8 1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق............................................................................................................................... 8 1-7- قلمرو تحقیق9 1-8- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق9 1-9- ساختار تحقیق10 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق11 2-1- مقدمه12 بخش اول:مبانی نظری تحقیق13 2-2- عوامل مؤثر در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری14 2-2-1- عوامل بیرونی14 2-2-1-1- عوامل اقتصادی15 2-2-1-2- عوامل سیاسی و نظامی15 2-2-1-3- عوامل فرهنگی و رفتاری15 2-2-2- عوامل درونی16 2-2-2-1- مدیریت16 2-2-2-2- عایدی هر سهم و سیاست‌های تقسیم سود17 2-2-2-3- روند قیمت سهام در گذشته17 2-2-2-4- نسبت قیمت به درآمد17 2-2-2-5- تقاضا برای محصول شرکت18 2-2-2-6- نرخ هزینه سرمایه18 2-2-2-7- افزایش سرمایه18 2-2-2-8- جریان نقدینگی شرکت19 2-2-2-9- طرح‌های توسعه19 2-2-2-10- امتیازات ویژه19 2-3- نسبت های مالی...............................................................................................................................................................20 2-3-1- نسبت های سوددهی....................................................................................................................................20 2-3-2- نسبت های نقدینگی....................................................................................................................................21 2-3-3- نسبت های اهرمی........................................................................................................................................21 2-3-4- نسبت های عملکرد.....................................................................................................................................21 2-4- نارسایی‌ها و محدودیت‌های نسبت‌های مالی22 2-5- کاربرد نسبت‌های مالی23 2-5-1- تجزیه و تحلیل مقایسه ای23 2-5-2- تجزیه و تحلیل سنواتی23 2-5-3- کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزیابی عملکرد24 2-5-4- کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اعتبارات24 2-5-5- کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار24 2-5-6- قدرت آینده نگری نسبت‌های مالی25 2-5-7- نقاط ضعف و قوت نسبت‌های مالی25 2-6- تداوم فعالیت26 2-6-1- قوانین و استانداردهای حاکم بر تداوم فعالیت27 2-6-2- ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان28 2-6-3- برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت29 2-7- ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبت‌های مالی30 2-8- جریان نقدی و چارچوب نظری.......................................................................................................................................31 2-9- ماهیت صورت گردش وجوه نقد.....................................................................................................................................33 2-10- شناسایی ورشکستگی شرکت ها بر اساس ماده 141 قانون تجارت..................................................................................33 2-11- تکنیک‌های پیش بینی ورشکستگی34 2-11-1- تکنیک‌های آماری34 2-11-1-1- تحلیل تشخیصی چندگانه35 2-11-1-2- مدل‌های لاجیت و پروبیت (مدل‌های احتمال شرطی)35 2-11-2- تکنیک‌های هوش مصنوعی36 2-11-2-1- شبکه های عصبی مصنوعی36 2-11-2-2- الگوریتم ژنتیک37 2-11-3- مدل‌های نظری 37 2-12- جریان نقدی و درماندگی مالی......................................................................................................................37 بخش دوم: پیشینه‌ تحقیق38 2-13- تحقیقات خارجی39 2-13-1- قبل از به وجود آمدن مدل پیش بینی ورشکستگی39 2-13-2- بیور39 2-13-3- آلتمن40 2-13-4- اسپرینگیت42 2-13-5- لارگی و استیکنی43 2-13-6- زاوگین43 2-13-7- زمیجوسکی44 2-13-8- کیزی و بارتزاک44 2-13-9- وارد44 2-13-10- جانتادج45 2-13-11- گیولی و همکاران45 2-13-12-لی و چانگ45 2-13-13- لین و همکاران45 2-14- تحقیقات داخلی46 2-14-1- رسول زاده46 2-14-2- نظری46 2-14-3- سلیمانی امیری46 2-14-4- شاکری47 2-14-5-فلاح پور47 2-14- 6- مهرانی و همکاران47 2-14-7- بهرامفر و ساعی48 2-14-8- نیکومرام و پورزمانی48 2-14-9- مجتهدزاده و اسمعیلی48 2-14-10- پورزمانی و همکاران49 2-14-11- خدامی پور و پوراحمد............................................................................................................................49 2-14-12- نبوی و همکاران.....................................................................................................................................49 2-14-13- رستمی و همکاران..................................................................................................................................50 2-14-14- مرادزاده فرد و صیادی.............................................................................................................................50 2-14-15- منصورفر و همکاران...............................................................................................................................50 فصل سوم : روش شناسی تحقیق55 3-1- مقدمه56 3-2- روش تحقیق56 3-3- جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری57 3-4- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق60 3-5- منابع اطلاعاتی و روش گردآوری اطلاعات60 3-6- فرضیه های تحقیق61 3-6-1- فرضیه اصلی تحقیق.....................................................................................................................................61 3-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق..............................................................................................................................61 3-7- متغیرهای تحقیق62 3-7-1- متغیرهای مستقل62 3-7-2- متغیر وابسته62 3-7-3- متغیرهای کنترل..........................................................................................................................................63 3-8- مدل تحقیق.....................................................................................................................................................................63 3-9- تعریف عملیاتی متغیرها...................................................................................................................................................63 3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات..............................................................................65 3-10-1- مدل رگرسیونی لجستیک..........................................................................................................................66 3-10-2- حجم نمونه در رگرسیون لجستیک............................................................................................................66 3-10-3- انواع رگرسیون لجستیک...........................................................................................................................67 3-10-3-1- رگرسیون لجستیک اسمی دووجهی......................................................................................................67 3-10-3-2- رگرسیون لجستیک اسمی چندوجهی....................................................................................................67 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها68 4-1- مقدمه69 4-2- آمار توصیفی69 4-3- آزمون هم خطی71 4-4- نتایج آزمون فرضیه ها در سال درماندگی72 4-5- نتایج آزمون فرضیه ها در سال قبل از درماندگی79 4-6- نتایج آزمون فرضیه ها دو سال قبل از درماندگی85 فصل پنجم : خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق95 5-1- مقدمه96 5-2- خلاصه موضوع تحقیق96 5-3- خلاصه یافته های تحقیق و توصیف آن............................................................................................................................98 5-3-1- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها دو سال قبل از درماندگی98 5-3-2- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها در سال قبل از درماندگی99 5-3-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها در سال درماندگی.......................................................................................100 5-3-4- نتیجه کلی از آزمون فرضیه اصلی..............................................................................................................100 5-4- محدودیت‌های تحقیق101 5-5- پیشنهاد های تحقیق101 5-5-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق102 5-5-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی103 منابع و مآخذ104 منابع فارسی105 منابع لاتین108 پیوست ها...............................................................................................................................................................................110 چکیده انگلیسی......................................................................................................................................................................116  فهرست جداول شماره جدول عنوان صفحه (2-1) خلاصه تحقیقات محققان خارجی..........................................................................51 (2-2) خلاصه تحقیقات محققان داخلی............................................................................53 (3-1) اعضای نمونه آماری شرکت های درمانده..............................................................58 (3-2) اعضای نمونه آماری شرکت های سالم (موفق).......................................................59 (3-3) تعریف عملیاتی متغیرها..........................................................................................63 (4-1) آمار توصیفی شرکت های درمانده.........................................................................69 (4-2) آمار توصیفی شرکت های سالم.............................................................................70 (4-3) ضریب همبستگی پیرسن........................................................................................72 (4-4) نتایج آزمون در سال درماندگی..............................................................................72 (4-5) نتایج آزمون در سال قبل از درماندگی..................................................................79 (4-6) نتایج آزمون دو سال قبل از درماندگی...................................................................85 (4-7) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها.................................................................92 (4-8) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها.................................................................93 (4-9) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها.................................................................94   فصل اول  کلیات تحقیق  1-1- مقدمه قدرت نقد شوندگی شرکت ها یکی از مواردی است که همواره مورد توجه واحد های انتفاعی و سرمایه گذاران قرار می گیرد. به همین علت شاید وجه نقد مهم ترین عنصر ترازنامه باشد. از آن جایی که وجه نقد به عنوان وسیله مبادله در اقتصاد، به کار می رود بنابراین کمابیش به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تمام مبادلات تجاری نقش دارد. حتی زمانی که وجه نقد به طور مستقیم در تمام مبادلات نقشی نداشته باشند به عنوان مبنایی برای اندازه گیری و حسابداری سایر اقلام نقش دارد. اهمیت دیگر وجه نقد این است که اشخاص، مؤسسات و حتی دولت ها باید همواره حداقل مشخصی، از نقدینگی را داشته باشند تا برای تداوم فعالیت خود با مشکل رو به رو نشوند. جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم گیری های مدیریت در مورد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت عملیاتی و طرح های سرمایه گذاری و تأمین مالی است. بنابراین اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد انتفاعی، شالوده بسیاری از تصمیم گیری ها و مبنای بسیاری از قضاوت های سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه های استفاده کننده از اطلاعات مالی را تشکیل می دهد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای برآورد گردش آتی وجوه نقد در یک واحد انتفاعی مشخصاً به تأثیر عملیات عادی و فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری بر گردش وجوه نقد اهمیت می دهند. در سطح کشور و از جمله در میان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت هایی دیده می شوند که بر اساس تعاریفی که در این پژوهش از درماندگی مالی شده است، درمانده مالی هستند. این امر را می توان با مشاهده صورت های مالی آن ها و گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی متوجه شد. به عنوان مثال برخی از این شرکت ها در بازپرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه هستند، بازدهی لازم برای پوشش هزینه ها را ندارند و نیز مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند. در واقع همه این مسائل حکایت از درگیر شدن این شرکت ها با درماندگی مالی است که این امر ممکن است در نهایت باعث ورشکستگی و انحلال آن ها شود. بدین ترتیب در این نوع شرکت ها، منابعی که می توانست در فرصت های سودده و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، به هدر رفته و با یک دید کلان، تأثیر منفی بر روی برخی از شاخص های کلان اقتصادی خواهد گذاشت و این در حالی است که در کشور به شدت نیازمند تولید و ایجاد اشتغال هستیم. یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی است. به این ترتیب که اولاً، با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار کرد تا آن ها با توجه به این هشدار ها دست به اقدام های مقتضی بزنند و دوم این که سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند. پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها، مدت ها است که به عنوان یکی از مباحث مهم در حوزه مالی مطرح است. از آن جایی که در این مدل ها، متغیر ملاک (وابسته) از نوع قطعی[1] (درمانده مالی یا سالم) هستند، با مسأله ای از نوع دسته بندی رو به رو هستیم. بنابراین، واضح است در چنین مطالعاتی از مدل های آماری مانند تحلیل ممیز چند گانه، تحلیل لاجیت و تحلیل پروبیت استفاده می شود (فلاح پور، 1383).  1-2- تشریح و بیان مسأله وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم ترین عوامل سیاست اقتصادی و تداوم فعالیت آن هاست.از طرفی تداوم فعالیت و ورشکستگی دو روی یک سکه اند. لذا توانایی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از جریانات نقدی می تواند کمک بسیاری به سرمایه گذاران در امر تصمیم گیری کند. چرا که وضعیت نقدینگی شرکت به عنوان معیاری اثرگذار بر تصمیم گیری، نزد سرمایه گذاران تلقی می شود. شرکتی که نتواند وجه نقد کافی برای نیازهای مداوم خود را تولید کند، با درماندگی مالی و البته خطر ورشکستگی رو به رو خواهد شد. پیش بینی درماندگی مالی با ارائه هشدارهای لازم می تواند شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی هوشیار نماید تا ﺁن ها با توجه به این هشدارها، به اقدام های مناسب دست بزنند. بیور [2](١٩٦۸؛ ١٩٦٦) در نتیجه تحقیقات خود بیان می کند که جریانات نقد عملیاتی نسبت به سایر اطلاعات مالی توانایی بیشتری در پیش بینی درماندگی مالی دارند. با توجه به مطالب گفته شده، این پژوهش به دنبال شناسایی و تبیین نحوه به کارگیری اجزای جریان نقدی بر درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از اطلاعات موجود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و مسأله اصلی این است که آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟  1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش هر شرکتی در ابتدای فعالیت خود ضمن ارائه طرح کسب و کار، دارایی هایی را که برای اجرای این طرح نیاز دارد، خریداری می کند. تأمین مالی برای تهیه این دارایی ها از راه های مختلفی مانند سهام عادی یا روش های مختلف استقراض انجام می شود. پس از آغاز عملیات، یا طرح کسب و کار با موفقیت انجام می شود، که در این حالت بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها به موقع انجام شده و صاحبان سهام نیز بازده مورد انتظار از این سرمایه گذاری را بدست می آورند و یا این که، طرح کسب و کار با شکست مواجه شده و جریانات نقد خروجی از جریانات نقد ورودی تجاوز می کند. اگر شرکتی دچار حالت دوم شود با درماندگی مالی رو به رو خواهد شد. در زمان درماندگی جریانات نقدی پوشش لازم برای ایفای تعهدات را تأمین نکرده و شرکت دچار ناتوانی در پرداخت بدهی ها می شود. در این حالت شرکت ها به فروش دارایی ها (جریان نقد سرمایه گذاری) و دریافت وام (جریان نقد تأمین مالی) رو می آورند که نتیجه آن کاهش ظرفیت و عملکرد تولیدی و نیز افزایش اهرم می باشد. به همین دلیل، پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها امری ضروری بوده و امکان ارائه راه حل های ممکن را قبل از بروز هرگونه بحرانی فراهم می آورد (منصورفر و همکاران، 1392).  1-4- اهداف اساسی انجام پژوهش  1-4-1- هدف اصلی انجام پژوهش بررسی تأثیر ترکیبات اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.  1-4-2- اهداف فرعی پژوهش بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها. بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها. بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی،بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها. بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها. بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها. بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها. بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها. بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها. [1].categorical [2].Beaver دریافت فایل بررسی تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران