مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی..

مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی.. فهرست علایم اختصاری عنوان صفحه قانون اساسی ق.ا قانون مدنی ق.م قانون ثبت ق.ث قانون دفاتر اسناد رسمی کشور ق.د.ا.ر.ک قانون تجارت ق.ت قانون مجازات ق.م قانون ثبت احوال ق.ث.ا قانون آیین دادرسی مدنی ق.آ.د.م قانون امور حسبی ق.ا.ح قانون مسئولیت مدنی ق.م.م آیین نامه دفاتر اسناد رسمی کشور آ.د.ا.ر.ک آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی آ.ا.ق.د.ا.ر مجموعه بخشنامه های ثبتی م.ب.ث  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده1 مقدمه2 فصل اول: کلیات تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق4 اهداف تحقیق4 سابقه تحقیق4 سوالات تحقیق5 فرضیه های تحقیق5 روش تحقیق5 ساختار پایان نامه5 1-1سردفتر اسناد رسمی6 1-1-1 تاریخچه و تکالیف و وظایف سردفتراسناد رسمی6 1-1-1-1 تاریخچه سردفتری6 1-1-1-2 تکالیف و وظایف سردفتر9 1-1-1-2-1 ثبت کردن اسناد مطابق مقررات و قانون9 1-1-1-2-2 دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده10 1-1-1-2-3 تصدیق صحت امضاء10 1-1-1-2-4 قبول و حفظ اسناد امانتی10 1-1-1-2-5 احراز هویت11 1-1-1-2-6 احراز اهلیت12 1-1-1-2-7 احراز سمت13 1-1-1-3 موارد رد سردفتر14 1-2 تعریف مسئولیت مدنی، انواع، مبانی و شرایط14 1-2-1 تعریف مسئولیت مدنی14 1-2-2 انواع مسئولیت مدنی16 1-2-2-1 مسئولیت مدنی قراردادی16 1-2-2-2 مسئولیت مدنی غیر قراردادی16 1-2-3 مبانی مسئولیت مدنی17 1-2-3-1 مبانی نظری مسئولیت مدنی19 1-2-3-1-1 نظریه تقصیر20 1-2-3-1-2 نظریه ایجاد خطر20 1-2-3-1-3 نظریه مختلط21 1-2-3-1-4 نظریه تضمین حق22 1-2-3-2 مبانی قانونی مسئولیت مدنی23 1-2-3-2-1 قانون مدنی23 1-2-3-2-2 قانون تجارت24 1-2-3-2-3 قانون مسئولیت مدنی24 1-2-3-2-4 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی25 1-2-4 ارکان مسئولیت مدنی25 1-2-4-1 وجود ضرر25 1-2-4-2 فعل زیان‌بار28 1-2-4-3 رابطه سببیت29 1-3 مسئولیت انتظامی30 1-3-1 تاریخچه مسئولیت انتظامی سردفتر30 1-3-2 تعریف مسئولیت انتظامی سردفتر33 1-3-3 تعریف تخلف انتظامی سردفتر34 1-3-4 مبنای قانونی تخلف انتظامی سردفتر35 1-4 سند رسمی35 1-4-1 تعریف سند36 1-4-2 تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی و قانون ثبت36 1-4-2-1 تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی36 1-4-2-2 تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت37 فصل دوم: مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی و سایر مراجع صدور سند رسمی 2-1 مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی40 2-1-1 مبنای قانونی مسئولیت مدنی سردفتر به طور خاص40 2-1-2 ارکان متشکله مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی41 2-1-3 مسئولیت مدنی سردفتر از دیدگاه قانون مسئولیت مدنی43 2-1-4 مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی براساس قاعده تسبیب45 2-1-5 موارد مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی و آثار آن49 2-1-5-1 موارد مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی49 2-1-5-1-1 مسئولیت مدنی سردفتر در قبال اصحاب سند و افراد ذینفع49 2-1-5-1-2 مسئولیت مدنی سردفتر در مقابل اشخاص ثالث55 2-1-5-1-3 مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی در قبال کانون سردفتران56 2-1-5-1-4 مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی در قبال اشخاص حقوقی56 2-1-5-1-5 سردفتر در برابر سازمان ثبت اسناد و املاک57 2-1-5-1-6 مسئولیت مدنی سردفتر در قبال فعل کارکنان دفترخانه59 2-1-5-1-7 مسئولیت مدنی سردفتر در قبال دولت60 2-1-5-1-8 مسئولیت مدنی سردفتر درقبال خسارات معنوی60 2-1-5-1-9 مسئولیت مدنی سردفتر ناشی از عدم انجام وظیفه هشدار دهی مراجعین در خصوص عواقب تنظیم سند62 2-1-5-2 آثار مسئولیت مدنی سردفتر64 2-1-5-2-1 اصل لزوم پرداخت خسارت64 2-1-5-2-2 خسارت قابل مطالبه در مسئولیت‌های حرفه‌ای و انواع آن66 2-1-5-2-3 جبران خسارت در فرض سقوط مسئولیت مدنی سردفتر79 2-2 مسئولیت مدنی سایر مراجع صدور سند رسمی84 2-2-1 مسئولیت مدنی قاضی84 2-2-1-1 منابع قانونی و حقوقی مسئولیت قاضی و شرایط آن و شیوههای جبران خسارت85 2-2-1-1-1 منابع قانونی و حقوقی85 2-2-1-1-2 شرایط مسئولیت مدنی قاضی89 2-2-1-1-3 شیوه‌های جبران خسارت توسط قاضی94 2-2-2 اداره ثبت احوال98 2-2-2-1 مفهوم اسناد ثبت احوال و انواع آن و مسئولیت مدنی ثبت احوال98 2-2-2-1-1 مفهوم اسناد ثبت احوال98 2-2-2-1-2 انواع اسناد ثبت احوال99 2-2-2-2 مسئولیت مدنی کارمندان اداره ثبت احوال100 2-2-3 اداره ثبت اسناد و املاک101 2-2-3-1 حقوق ثبت اسناد و املاک و حدود صلاحیت و مسئولیت مدنی آنها102 2-2-3-1-1 تعریف حقوق ثبت اسناد و املاک102 2-2-3-1-2 صلاحیت و وظایف مأمورین ثبت اسناد واملاک102 2-2-3-2 مسئولیت مدنی کارمندان اداره ثبت اسناد واملاک103 فصل سوم: مسئولیت انتظامی سردفتر اسناد رسمی و سایر مراجع صدور سند رسمی 3-1 مسئولیت انتظامی سردفتراسناد رسمی105 3-1-1 تخلفات انتظامی سردفتر براساس ماده 29 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و مجازات آنان و آیین رسیدگی105 3-1-1-1 تخلفات انتظامی سردفتر اسناد رسمی105 3-1-1-1-1 تخلفات پرسنلی107 3-1-1-1-2 تخلفات مالی108 3-1-1-1-3 تخلفات اداری109 3-1-1-1-4 تخلفات شغلی و حرفه‌ای110 3-1-1-2 مجازات تخلفات انتظامی سردفتر براساس ماده 38 ق. د. ا. ر. ک و 29 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی112 3-1-1-2-1 تخلفات موجب توبیخ کتبی با درج در پرونده:112 3-1-1-2-2 تخلفات موجب جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال112 3-1-1-2-3 تخلفات موجب انفصال موقت از 3 ماه الی 6 ماه است113 3-1-1-2-4 تخلفات موجب انفصال موقت از شش ماه تا 2 سال114 3-1-1-2-5 تخلفات موجب انفصال دائم114 3-1-1-3 مراحل شکل گیری پرونده انتظامی سردفتر115 3-1-1-3-1 بازرسی و فرایند رسیدگی116 3-1-1-3-2 مراجع نظارت و بازرسی از دفاتر117 3-1-1-3-3 وزارت جهاد کشاورزی123 3-1-1-4 مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتر124 3-1-1-4-1 اداره امور اسناد و سردفتران124 3-1-1-4-2 دادسرای انتظامی سردفتران125 3-1-1-4-3 دادگاه بدوی انتظامی سردفتران127 3-1-1-4-4 دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران129 3-2 مسئولیت انتظامی قاضی130 3-2-1 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و مجازات آنها مصوب اسفند 1304131 3-2-1-1 تخلف از اجرای ماده‌ی 253 اصول محاکمات حقوقی131 3-2-1-2 بی نظمی در دفاتر131 3-2-1-3 بی نظمی در محاکم132 3-2-1-4 بینظمی در دادسرا133 3-2-1-5 تأخیر در رسیدگی133 3-2-1-6 عدم اعلام ختم رسیدگی134 3-2-1-7 وقت بدون درخواست اصحاب دعوا134 3-2-1-8 غیبت وکیل در جلسه محاکمه134 3-2-1-9 افشای رأی قبل از اعلام رسمی135 3-2-1-10 تخلف از مواد 62 و 63 و97 اصول تشکیلات عدلیه135 3-2-1-11 استنکاف از امر رئیس محکمه135 3-2-1-12 عدم گزارش تخلفات اداری136 3-2-1-13 رفتار موهن قضات نسبت به یکدیگر136 3-2-1-14 اهمال در انجام وظایف مخصوصه136 3-2-1-15 عدم ضم اسناد و مدارک طرفین در پرونده136 3-2-1-16گزارش خلاف واقع137 3-2-1-17 اعمال نفوذ قاضی در امور اداری مربوط به خود137 3-2-1-18 مغلوب نفوذ قرار گرفتن قضات و مستخدمین تشکیلات قضایی137 3-2-1-19 احراز عدم لیاقت قاضی از احکام137 3-2-1-20 عدم‌ رعایت قوانین موضوعه137 3-2-1-21 ایراد عدم صلاحیت ذاتی138 3-2-1-22 تشکیل جلسه‌ی دوم بدون رعایت حد نصاب هیئت قضات138 3-2-1-23 طفره و تعلل از صدور رأی138 3-2-1-24 اعمال و رفتار مغایر با شئون قضایی138 3-2-1-25 تکرار تخلف139 3-2-1-26 تخلف از مواد نظامنامه به وسیله اعضای محکمه انتظامی139 3-2-1-27 غیبت قضات139 3-2-2 تخلفات و مجازات قضات با امعان نظر بر سایر قوانین139 3-3 مسئولیت انتظامی کارمندان اداره ثبت احوال141 3-4 مسئولیت انتظامی کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک141 نتیجه گیری و پیشنهادات143 منابع و مآخذ152  چکیده : گسترش بیش از اندازه وظایف دفاتر اسناد رسمی، موجب بروز مشکلاتی برای این دسته از شاغلان شده است و مسئولیت مدنی و انتظامی بسیاری را بر آنها تحمیل نموده است. همان‌طور که مواد 328 و 335 قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب، جنبه های ابتدایی مسئولیت مدنی و جبران خسارت زیان‌دیده را اعلام داشته، قانون دیگری تحت عنوان قانون مسئویت مدنی در مورخه 7/2/1339 در 16 ماده تصویب گردید و ما در این پایان نامه سعی کردیم با استناد به مواد قانونی فوق و همچنین موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی، مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی را تبیین نموده و آن را با سایر مراجعی که سند رسمی صادر می‌کنند، همچون قضات دادگاه در قبال احکامی که صادر می‌کنند، اداره ثبت احوال که اسنادی رسمی همچون شناسنامه، کارت‌ملی، گواهی ولادت، سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ و غیره انجام می دهند و همچنین اداره ثبت اسناد و املاک، مقایسه نماییم. یکی دیگر از مواردی که می­توان سختگیری­های بیشتری را که قانون­گذار برای سردفتر در مقایسه با سایر افرادی که همچون سردفتر وظیفه صدور سند رسمی دارند، به وضوح دید؛ بحث مسئولیت انتظامی او میباشد که در ماده 29 آیین­ نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کشور و در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی، برای وی در نظر گرفته‌ شده است. در واقع قانون‌گذار برای سردفتر در مقایسه با سایر مراجعی که سند رسمی صادر می­کنند، مسئولیتهای مدنی و انتظامی سنگینی گذاشته است، به طوری که خارج از توان سردفتر می­باشد. بنابراین باید تدابیری اندیشید تا وضعیت متعادلی بر نظام حقوقی دفاتر اسناد‌ رسمی حاکم شود و از آنجا مسئولیت‌ها میان سردفتران و دفتریاران و کارکنان پراکنده شود. واژگان کلیدی: سردفتر اسناد رسمی، مسئولیت مدنی، مسئولیت انتظامی، اداره ثبت احوال، اداره ثبت اسناد. مقدمه امروزه بحث مسئولیت و اشکال آن جهت پاسخگویی به نیازهای اجتماعی به یکی از اصول ممتاز و مهم حقوقی تبدیل شده است. مسئولیت با تدبیر عقلانی براساس پایه گذاری احترام به حقوق دیگران و ضرر نزدن و جبران ضرر، همزاد شکل گیری زندگی اجتماعی حیات یافته است. مسئولیت، حاصل تجاوز از حدود مورد قبول و توافق جمعی است. هر چند مسئولیت در اشکال اولیه بیشتر خصیصه مادی داشته لیکن هم‌اکنون قلمرو آن وسعت یافته و متوجه تکلیف به جبران هر نوع خسارت وارده به اشخاص است. اعم از اینکه منشأ آن جرم، شبه جرم، عدم اجرای قرارداد، تأخیر در انجام قرارداد باشد. این وجه از حقوق مدنی بیشتر در کشورهای پیشرفته صنعتی از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است. به هر تقدیر مسئولیت در قوانین موضوعه ایران محدود به مسئولیت ناشی از روابط افراد و اشخاص حقوق خصوصی نبوده و انگیزه تدارک ضرر و ضرورت جبران خسارت به عنوان هدف کلی قوانین مزبور دامنه مسئولیت را گسترش داده و به دولت و سازمان‌های حقوق عمومی نیز تعمیم داده شده است. اگر چه حرفه سردفتری اسناد رسمی از زمان پیدایش آن تاکنون از اعتبار و حیثیت خاصی برخوردار بوده و همواره نیز در بین مشاغل رسمی از وجهه بالایی بهره مند است و همین خصوصیت نیز داعی اصلی و قوی شاغلین و گروندگان این حرفه گشته است. اما دایره گسترده و دائم مسئولیت‌های شغلی و الزامات قانونی مرتبط با این شغل که نزد شاغلین این حرفه امری محسوس و ملموس است و عدم تناسب بین میزان مسئولیت و مزایا و امتیازات مادی و معنوی این حرفه و نامتناسب بودن مسئولیت سردفتران در مقایسه با سایر مشاغل موجود در جامعه ما واقعیتی انکار ناپذیر است و احراز چنین مشهودی با کمترین بررسی اجمالی نیز میسر است. ما در این پایان نامه خواستار بررسی این مطلب هستیم تا مقایسه­ای را بین مسئولیت مدنی و انتظامی که قانون برای سردفتر اسناد رسمی گذاشته با سایر مراجعی که سند رسمی صادر می­کنند همچون قضات، اداره ثبت احوال و اداره ثبت اسناد بیان نماییم تا مسئولیت خطیر و مهم این افراد آشکار گردد. در فصل اول این رساله به بیان کلیات پرداختیم و در فصل دوم مقایسه را بین مسئولیت مدنی سردفتر با سایر مراجع صدور سند رسمی انجام دادیم و فصل سوم را به مقایسه مسئولیت انتظامی این افراد اختصاص داده­ایم.  اهمیت و ضرورت تحقیق وجود مبانی مسئولیت متفاوت در حوزه های تنظیم سند رسمی، موجب گردیده تا در قالب این تحقیق بررسی شود چه تناسبی میان وظایف و تکالیف و ماموریت های مراجع صدور با آثار و اهداف قانون‌گذار از اسناد آنها وجود دارد؟ بی شک مسئولیت‌ها و نظارت های شدید و غلیظ سردفتران در مقایسه با سایر مراجع صدور سند رسمی با آثار و امتیازات اسناد رسمی دفاتر و در نتیجه امنیت حقوقی و روحی و روانی شهروندان ارتباط مستقیم دارد. کشف فلسفه وجودی اختلاف مسئولیت­های مدنی و انتظامی فی مابین مراجع مورد بحث در این پژوهش مورد نظر است. اهداف تحقیق هدف از این تحقیق شناساندن نفع اجتماعی و توجیه مسئولیت بدون تقصیر سردفتری در مقایسه با سایر مراجع و نهادهای تنظیم کننده سند رسمی است که اصولاً مبنای مسئولیت آنها بر پایه تقصیر استوار گردیده است. هرچند اخلاقمسئولیت بدون تقصیر را تجویز نمی‌کند؛ زیرا این امر خود یک نوع بی عدالتی اجتماعی است. اما علی رغم این اشکال دامنه مسئولیت مدنی سردفتران در مقایسه با سایر مراجع بسیار گسترده است و دلیل آن نیز هدفی است که قانون‌گذار از حیث مصالح اجتماعی و حفظ شأن و منزلت سند رسمی (تنظیمی دفاتر اسناد) و حقوق اشخاص در اعتبار بخشیدن به انواع قراردادها، معاملات و تعهدات با استفاده از ثبت انواع اسناد در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در نظر داشته است. اما تلطیف و ایجاد تناسب فیمابین ماموریت و مسئولیت‌ها همانند سایر مراجع صدور سند رسمی امری است که انتظار می­رود در جهت نیل به عدالت به عنوان هدف متعالی و غایی آفرینش در حوزه سردفتری نیز از نظر دور نماند و ایفای این رسالت به عهده قانون‌گذار خواهد بود. سابقه تحقیق مقالاتی متعدد درباره مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی انجام شده است. اما درباره مسئولیت انتظامی سردفتر اسناد رسمی و مقایسه آن با سایر مراجع صدور سند رسمی مثلا اداره ثبت احوال، اداره ثبت اسناد و املاک و قضات که موضوع این رساله می‌باشد، هیچ منبع یا مقاله­ای دیده نشده است. فلذا با توجه به این که حرفه سردفتری یکی از حرفه­های بسیار حساس و مهم در جامعه می‌باشد، بررسی جنبه­های مختلف مسئولیت او با سایر مراجع صدور سند رسمی، می­تواند جدید و نو تلقی شود. سوالات تحقیق 1-مبانی مسئولیت مدنی و انتظامی سردفتر و سایر مراجع صدور سند رسمی چیست؟ 2-چه تفاوتی میان حدود مسئولیت مدنی و انتظامی سردفتر با سایر مراجع صدور سند رسمی وجود دارد؟  فرضیه­های تحقیق 1-در حقوق ایران در اکثر موارد مبانی مسئولیت بر پایه تقصیر است. در خصوص مسئولیت سردفتر مجموعه ای از هر یک از مبانی مسئولیت اعمال می‌شود و در بسیاری از موارد، مسئولیت مطلق و محض و بدون تقصیر برای سردفتر پذیرفته شده است. بنابراین وی حق استناد به تقصیر جهت رفع مسئولیت خود را نخواهد داشت. 2-مسئولیت سردفتران بر خلاف سایر مراجع صدور سند رسمی شامل همه جوانب و مراحل امور دفترخانه، حتی حسن سلوک و رفتار کارکنان با یکدیگر و مراجعین بوده به حدی که اهمال در نظارت بر عملکرد کارکنان نیز موجب مسئولیت مدنی و تعقیب و مجازات انتظامی وی خواهد شد.  روش تحقیق توصیفی، تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی از طریق فیش برداری. ساختار­ پایان­نامه این پایان­نامه از سه فصل تشکیل شده است. فصل اول آن کلیات و فصل دوم درباره مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی و سایر مراجع صدور سند رسمی است و در فصل سوم آن نیز مسئولیت انتظامی سردفتر را با سایر مراجع صدور سند رسمی مقایسه نموده­ایم.  در فصل اول این پایان­نامه به وظایف و تکالیف سردفتر و مبنای مسئولیت مدنی و انتظامی وی پرداختیم و نیز مباحثی از سند رسمی را بیان نمودیم تا هدف از مراجع صدور سند رسمی مشخص شود. 1-1- سردفتر اسناد رسمی در اینجا مطالب کلی را در مورد تاریخچه و تکالیف و وظایف سردفتر را که قانون برعهده او نهاده، بر می‌شماریم. 1-1-1- تاریخچه و تکالیف و وظایف سردفتراسناد رسمی در این قسمت در ابتدا تاریخ مختصری از ابتدای تشکیل سردفتری و وظایف و تکالیفی را که سردفتر اسناد رسمی در حیطه شغلی خود باید رعایت کند و به آن اصول پایبند باشد، بیان می­کنیم. 1-1-1-1- تاریخچه سردفتری آن چه که در قدیمی‌ترین متون و منابع شرعی و فقهی می­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان سراغ گرفت، توصیه خداوند متعال در آیه 282 سوره بقره از قرآن کریم است که فرموده:«یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل.......» که آن نیز حسب منطوق آیه از موضوع اصلی منصرف می­باشد. چه آن آیه ناظر به تاکید و تأیید طریقه­ای ارشادی مبنی بر استفاده از نوشتن با شروطی معین همچون اخذ شهود در حین کتابت توسط نویسنده‌ای عادل و آن هم در فرض خاص دین مؤجل است و برخلاف آن چه شایع شده منطبق بر وظایف شغلی سردفتر نیست. اگر چه می­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان ادعا نمود به اعتبار وحدت ملاک، اتخاذ رویه متعارف دفاتر و خصوصیات شخصی سردفتر با مفهوم آیه مذکور موافقت دارد. اما این مطلب، استنباطی اعتباری است و ملاک اخذ شده را نمی‌توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان بر صدق ارتباط موضوع با حرفه سردفتری حمل و سابقه شغلی را تا آن زمان تعقیب نمود. سرانجام این که از مضمون آیه قرآن مجید هیچ نوعی از مسئولیت به تعبیری که امروزه از مسئولیت در عرف حقوقی مطرح می‌شود، به دست نمی‌آید و آنچه که از مدلول و منطوق کلام استنباط می‌گردد، جز قید وصف عدالت در کاتب، تکلیف دیگری مشهود نیست که آن هم منصرف به حفظ حقوق متعهدله و تمهید مستند ثبوت دین می‌باشد و مسئولیتی نفیاً و یا اثباتاً برقرار نشده است. بنابراین هرگونه عقیده ای که در پی یافتن منشأ مسئولیت سردفتر به اعتبار حکم الهی باشد، فاقد مبنا بوده است. به همین جهت نیز استناد مسئولیت مدنی سردفتر به آیه شریفه چندان با ظاهر و مفهوم کلام مطابقتی ندارد و استعبادی غیر ضروری برای انتساب منشأ مسئولیت سردفتر است. با این که اصولا نیز هیچ ضرورتی که مقتضی انتساب مسئولیت به قرآن مجید باشد، در این خصوص یافت نمی‌شود، تنها چیزی که می­توان از توصیه خداوند متعال در آیه مذکور منطبق با تکالیف کنونی سردفتر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان اخذ نمود، ضرورت مطلق نوشتن و آثار مفید آن در حفظ و تامین حق به طور کلی است. واقعیت آن است که حکم مزبور اطلاق داشته و صرفاً موجد حکمی اختصاصی برای شغل متعارف سردفتر نیست چون اگر مطلق نوشته را برای دلالت آن بر ثبوت حق معتبر بدانیم تمام نوشته‌ها مشمول چنین وصفی است واگر با لحاظ تقسیم‌بندی حقوق عرفی به اسناد رسمی و عادی و اعتبار خاص اسناد رسمی، اقدام و عمل سردفتر را مصداق روشن آن آیه بدانیم نیز این معنا با توجه به تعریف قانونی سند رسمی که هر نوشته تنظیمی توسط مقام ذیصلاح را در چارچوب ضوابط و مقررات شامل می‌گردد منتفی است. اما آنچه از این آیه استنباط می‌شود تجویز نوشتن اعمال حقوقی اشخاص و تمهید مستند جهت استفاد در مقام اثبات حق است. دقیقا همین کاری که سردفتراسناد رسمی با تنظیم و ثبت سند فراهم می‌سازد و بنا به مراتب، بر حسب اقتضای روابط حقوقی در جامعه عصر نزول قرآن ضرورتی به نام مسئولیت مدنی به نحوی که امروزه از آن استنباط می‌شود وجود نداشت. بنابراین منشأ مسئولیت مدنی سردفتر آیه شریفه قرآن نمی‌باشد و بهتر است جهت یافتن منشأ و مبنای مسئولیت سردفتری به پیشینه تاسیس آن نهاد در حقوق عرفی رجوع کرد. نخستین قانون ثبت اسناد در سال 1290 هجری شمسی در دوره دوم مشروطیت به تصویب رسید که به موجب آن اداره ثبت متصدی ثبت معاملات رسمی افراد بوده است. بدون آنکه به طور مشخص اسمی از دفاتر اسناد رسمی در آن به میان آید. چون وظیفه ثبت سند معاملات، قراردادها و تعهدات اشخاص را صرفا کارمندانی از اداره ثبت تحت عنوان مباشرین ثبت به عهده داشته‌اند. تا این که در بهمن 1307 اولین قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در بیست ماده به تصویب رسید و به وزارت دادگستری اجازه داد تا در نقاطی که مقتضی می‌داند دفاتر اسناد رسمی را تشکیل دهد تا مردم در صورت تمایل برای ثبت معاملات و تنظیم اسناد رسمی به آن‌ها مراجعه کنند ولی معاملات مربوط به اموال غیر منقول ثبت شده کماکان در صلاحیت انحصاری اداره ثبت بود. بحث مسئولیت مدنی، به مفهومی که هم‌اکنون در نظام­های حقوقی مطرح می‌شود در آن زمان موضوعیت نداشته است و سکوت مقنن متأثر از اوضاع واحوال زمان بوده است نه غفلت از موضوع و در زمان تصویب قانون مزبور، تمام توجه مقنن به چگونگی ثبت سند و لزوم و اعتبار آن و شیوه‌های اجرایی مربوط بوده است. در جامعه­ای که هنوز اسناد معاملات و اعمال و وقایع حقوقی به شیوه سنتی تنظیم می‌گردیده، مطلق اشاعه فکر و ضرورت ثبت اسناد با لحاظ آثار سند و ثبت آن در قیاس با شیوه‌های رایج و معمول آن زمان، دیگر محلی برای طرح جهات منفی آن وجود نداشته است. علی‌هذا از هیچ یک از مواد نخستین قانون ثبت، مسئولیت مدنی اجزاء ثبت به معنای متعارف مسئولیت، مستفاد نمی‌گردد. ولیکن با ملاحظه سیر تاریخی قانون ثبت در قانون مصوب 1310 شمسی برای نخستین بار مقنن در متن قانون، مسئول دفتر را در قبال بی‌اعتباری سند، مکلف به جبران ضرر و زیانی دانست که از مسئولیت مدنی اشخاص استنباط می‌شود. بنابراین با توجه به شمول مقررات ثبت بر دفاتر اسناد رسمی و اطلاق مفاد ماده 68 قانون ثبت که در این ماده بیان شده است: هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات‌های مقرر از عهدة کلیة خسارات وارده نیز برآید، می‌توان ادعا نمود که از سال 1310 شمسی در مقررات ثبتی جبران خسارت وارده به اشخاص ناشی از غفلت و یا تقصیر مسئول ثبت پیش‌بینی شده، هر چند که ماده مزبور به صراحت نامی از سردفتر اسناد رسمی نبرده است. لذا با لحاظ سابقه تاریخی ثبت اسناد و تقدم وضع قوانین بر قانون خاص دفاتر و شمول و عموم قانون ثبت نسبت به تمام اجزاء خود، که از جمله دفاتر اسناد رسمی است، می­توان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانسابقه تاریخی پیدایش برقراری مسئولیت مدنی سردفتران را از زمان تصویب قانون یاد شده محسوب نمود. اما قبل از ورود به بحث مسئولیت مدنی و انتظامی سردفتراسناد رسمی اشاره‌ای اجمالی و موجز به نهاد سردفتری و وظایف او می‌نماییم تا حیطه عمل او معلوم و چند و چون مسئولیت ایشان در قبال وظایف آن تبیین گردد. بنابر مراتب یاد شده، حرفه سردفتری اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران سابقه ای به قدمت تصویب اولین قانون ثبت داشته که اجزاء ثبت به عنوان مباشر ثبت عهده‌دار ثبت اسناد بوده‌اند. ماهیت حقوقی وظایف مربوط نیز با لحاظ اهداف مقنن از قانون ثبت به سهولت معلوم و روشن می‌گردد. از دیرباز تاکنون و یا به عبارت واضح‌تر از قبل از اسلام تا دوره مشروطیت در ادوار مختلف و در نظامات حکومتی شیوه‌های مختلفی جهت تثبیت معاملات و حفظ حقوق افراد و وصول مالیات مرسوم و معمول بوده است تا دوره قاجاریه که در دفتری به نام دفتر شرعیات در محضر آقایان علما و مجتهدین به ثبت خلاصه معاملات و بعضاً طرفین معامله هم ذیل ثبت معامله خود را امضاء می‌کردند تا این که نخستین بار در زمان ناصر الدین شاه قاجار فرمانی صادر شد تا اداره‌ای تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار، مرجع ثبت اسناد گشته و موافق دول متمدنه اسناد را تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط نماید. همچنین در عدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب و تزویر، اوراق و نوشته‌ها را مهر می‌زدند و بدین وسیله آن نوشته دارای اعتبار اسناد رسمی می‌شد. ولی چون این کار اختیاری بوده به ندرت به آن اقدام می‌شد و این روش ها تا دوره دوم تقنینیه (سال 1290 هجری شمسی) ادامه داشت تا این که نخستین قانون ثبت در 139 ماده تصویب و مطابق ماده 83 و 82 قانون مزبور، سند ثبت شده رسمیت یافته و بین طرفین از انکار و تردید و تبدیل مصون گردیده، بی‌آنکه سایر آثاری را که هم‌اکنون اسناد رسمی ‌دارند از قبیل لازم الاجراء بودن داشته باشد. چون حسب ماده 82 قانون مزبور، مقصود از ثبت اسناد موافق ترتیباتی که در این قانون مقرر است، رسمی‌کردن اسناد ثبت شده، یعنی قطعی کردن تاریخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغییر و تبدیل است. بنابراین ماهیت حقوقی وظیفه سردفتر مطابق مواد قانون مزبور، رسمیت دادن اسناد بوده که اکنون نیز وجه غالب و موثر وظیفه او اختصاص به همین جنبه دارد و اصولا نیز سایر وظایف او در برابر وظیفه ثبت سند، اموری فرعی می‌باشد و تاثیری را که از ثبت سند در نظر بوده افاده نمی‌نماید. 1-1-1-2- تکالیف و وظایف سردفتر ماده 49 قانون ثبت امور زیر را وظیفه مسئولین دفاتر دانسته است: 1-ثبت کردن اسناد مطابق مقررات و قانون 2- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاص که مطابق مقررات حق گرفتن سواد را دارند 3- تصدیق صحت امضاء 4- قبول و حفظ اسنادی که به امانت می‌گذارند. علاوه بر ماده 49 که در آن وظایف سردفتر را بیان کرده است، از وظایف دیگر سردفتر: احراز هویت، احراز اهلیت، احراز سمت و... می‌باشد که در زیر به بررسی هر کدام از آنها به طور مختصر نیز می‌پردازیم. 1-1-1-2-1- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات و قانون هیچ مسئول دفتری نمی­تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمی‑توان از ثبت اسناد مطابق قانون امتناع نماید و نیز هیچ مسئول دفتری ن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمی‎تواند سندی را بر خلاف مقررات به ثبت برساند. ماده 60 قانون ثبت بیان می‌دارد: مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالف صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد، ثبت نمایند و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتر‎‌یاران می‌گوید: سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند. مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، که در این صورت علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند. اخلاق حسنه قواعدی است که در زمان و مکان معین توسط اکثریت یک اجتماع رعایت آن لازم شمرده می‌شود یا عمل به آن‌ها نیکو تلقی می‌شود و فاقد ضمانت اجرا می‌باشد. اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی است. قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی‌باشد و تجاوز از آن نظمی را که لازمه حسن اجرای امور سیاسی یا اقتصادی، اداری یا حفظ خانواده است برهم زند. آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است و سردفتری که سند مخالف قانون با نظم عمومی یا اخلاق حسنه را ثبت کند، طبق مواد 102 و 101 قانون ثبت به انفصال موقت از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود. (مددی، 1387: 26) 1-1-1-2-2- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده رونوشت اسناد در مقررات ثبت، نقش عمده‌ای دارد و به طور کلی اطلاعات مربوط به مالکیت اشخاص مهم است و مطالعه پرونده های ثبتی و اسناد توسط اشخاصی که ذینفع نباشند و حتی اعلام اطلاعات به این اشخاص خلاف مقررات می‌باشد. بنابراین دفاتر اسناد رسمی فقط به اشخاص ذینفع حق دادن سواد مصدق را دارند. ماده 74 قانون ثبت مقرر می‌دارد: سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود، مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر. همان‌طوری که ملاحظه می‌شود رونوشت اسناد، اعتبار اصل سند را دارد هر چند در دفاتر، اسناد در بدو امر تنظیم می‌شود و طبق ماده 63 قانون ثبت پس از این که سند تنظیمی ثبت دفتر می‌گردد، مطابقت آن ثبت با اصل سند توسط طرفین معامله یا وکلای آن‌ها وسردفتر ملاحظه و تصدیق می‌شود. در نتیجه اعتبار به ثبت دفتر است و ماده 74 قانون ثبت سوادی را که با دفتر مطابقت دارد، به عنوان اصل معرفی می‌کند (همان منبع: 27) 1-1-1-2-3- تصدیق صحت امضاء ماده 20 قانون ثبت در این مورد چنین ذکر نموده: دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته‌های عادی است. در ماده 12 آیین‌نامه قانون ثبت چنین ذکر شده است: دفاتر مجاز به تصدیق امضای نوشته‌های مالی نیستند. مقصود از نوشته‌های مالی، نوشته‌هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آن که موضوع گواهی امضاء، عین یا منفعت مالی منقول و سهام شرکت‌های ثبت شده باشد. 1-1-1-2-4- قبول و حفظ اسناد امانتی یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی، قبول و حفظ اسنادی است که در دفاتر به امانت می‌گذارند. نمونه بارز این اسناد در ارتباط با قبول قبوض مربوط به اسناد اصلاحات ارضی بوده است، که هم‌اکنون بسیاری از این اسناد در بعضی دفاتر موجود است. غیر از دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت نیز وظیفه دارند طبق ماده 75 قانون ثبت، اسنادی را به امانت پذیرند. در این ماده چنین ذکر گردیده: هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد، باید آن را در پاکت و یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده باشد؛ گذاشته و شخصاً روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را روی لفاف یا پاکت نوشته و امضاء و مهر کنند. دریافت فایل مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی..

بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب 1949) در ارتباط با حقوق... اسیر جنگی

بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب 1949) در ارتباط با حقوق... اسیر جنگی چکیده مراد از این پژوهش بررسی حقوق اسرای جنگی در کنوانسیون ژنو به قصد, قیاس آن با قوانین اسلام نسبت به اسیر در اسلام می باشد. در این پژوهش از کتب و مقالاتی که در در باب فقه اسلام , حقوق بین الملل و بشر دوستانه , کنوانسیون ژنو و ... تألیف شده است ، بهره جسته ایم. تبیین مفاهیم ضروری برای درک بهتر موضوع, همچون مفهوم اسیر, کنوانسیون ژنوو ..., بیان حقوق اسیر جنگی در اسلام و در آخر بررسی فقهی حقوق تصویبی کنوانسیون ژنو در باب اسیر, موضوعاتی هستند که به آن پرداخته شده است. که پس از بررسی حقوق اسیر در اسلام و کنوانسیون ژنو می توان به راحتی دریافت که آنچه در 14 قرن پیش در متن اسلام وجود داشته, امروزه تحت قوانینی با عنوان ژنو مطرح شده است. اهمیت موضوع ؛در این است که در آن روزگار ی که اسیرجنگی از ضروری ترین حقوق انسانی خود برخوردار نبود؛ اسلام با بینشی جامع و کامل حقوق کاملاً انسا نی و عادلانه برای اسیران وضع کرده است. واژگان کلیدی؛ حق و حقوق، اسیر، جنگ، کنوانسیون ژنو می باشد.  فصلاول : کلیات 4 1.1 - بیانمسئلهتحقیق. 4 1.2 -ضرورتواهداف. 5 1.3 - سؤالاتتحقیق. 5 1.4 - فرضیاتتحقیق.5 1.5 -پیشینةتحقیق..6 2- بخشدوم: تعاریفمفاهیم…..6 2.1 ـاسیرواسارت. 7 2.1.1-تعریفاسیروسبایادراسلام. 7 2.1.1.2- سبایا. 14 2.1.2ـاسیردرقراردادژنو. 15 2.1.3-مقایسهتعاریفاسیردراسلاموقراردادژنو. 16 21.2-تاریخچهاسارتواسیر. 16 2.1.2.1- اسارتدرکتبمقدس. 21 2.1.3-موجباتاسارت. 28 2.3- کنوانسیونژنو. 37 2.3.1-معرفیشهرژنو. 37 2.3.2- تاریخچهحقوقبشروکنوانسیونژنو. 37 2.4- حقوحقوق. 42 3-بخشدومحقوقاسیرانجنگیدرمنظرفقهاسلامی.49 3.1- کلیات… 3.1.1-حقوقبشردوستانهاسلام. . 3.2.2 - اسیردرآیاتوروایات. 3.2.4 احکاماسرایجنگی. . .3.2.4.2احکامسبایا. . 3.3- حقوقاسیرانجنگی. 49 3.3.1--خوشرفتاریواحتراماسرا. 49 3.3.2-خدماترفاهی:. 51 3.3.3-رعایتبهداشتوطب. 55 3.3.4- حقآزادیاسیر. 55 3.3.5 - حقتآمینجانیاسیر. 61 3.3.6- حقهدایتوارشاد (فرصتبرایاسلامآوردن):. 67 3.3.7- تصرفاتاسیر. 71 2.3.8 - _احترامبهصاحبمنصبان. 73 3.4--حقوقسبایا. 75 3.4.1-امنیتجانیویاتأمینحیات :. 76 3.4.2 - رعایتحقروحیوعاطفیزنان. 76 3.4.3- مراعاتشأنکریمهسبایا. 79 3.4.4-حقنکاحزناناسیر. 80 3.5 حقوقاسرایبیمارومجروح. 86 3.6- اسرایمحکومومجرم. 88 2.6.1-اسیرفراری. 88 2.6.2-اگراسیریکسیرابکشد. 89 2.63-دیگرجنایاتاسیر. 89 4- بخشچهارم :حقوقاسرایجنگیازمنظرکنوانسیونژنو. 90 4.1- کلیات. 90 4.1.1- نقضحقوقبشر. 90 4.2ـگفتاردوم:حقوقاسیرانجنگی. 92 4.2.1- حفظحرمتانسانیاسیر. 93 4.2.1.1بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحفظحرمتانسانیاسیر. 94 4.2.2-تأمینجانیاسیرانجنگی. 95 4.2.2.1- قتلوکشتارعمدی. 95 4.2.2.2-ممنوعیترفتارهایغیرانسانی. 96 4.2.2.2.1–شکنجه. 96 3.2.2.2.2-آزمایشاتزیستشناختی. 98 4.2.2.3-خشونتجنسی. 99 4.2.2.3.1- هتکناموسبهعنف. 100 4.2.2.3.2بردهگیریجنسی. 100 4.2.2.3.3بهفحشاواداشتن. 100 4.2.2.3.4-اجباربهحاملگی. 100 4.2.3.5بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابتأمینجانیاسیرانجنگی 101 4.2.4- حقحمایتازاسرا. 102 4.2.4.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحمایتازاسرا. 103 4.2.5-خدماترفاهی. 103 4.2.5.2.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودرباببازداشتگاه:. 106 4.2.5.3.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابپوشاک. 107 4.2.5.4.1بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابخوراک. 107 4.2.5.5.1ـبررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودرباببهداشتوپرستاریطبی 109 4.2.6-آزادیدرانجاممناسکدینیواعمالجسمانیوفکری. 110 4.2.6.2ـفعالیتهاجسمیوفکری. 111 4.2.6.3- بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابآزادیدرانجاممناسکدینیواعمالجسمانیوفکری. 111 4.2.7- اموالاسیر. 112 4.2.7.4-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحقاموالاسیر. 116 4.2.8- احترامبهصاحبمنصبانوفرماندهاناسیر. 116 4.2.8.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابصاحبمنصبانوفرماندهاناسیر 117 4.2.9 - ارتباطاسیرباخارجازبازداشتگاه. 118 4.2.10- روابطاسیرانجنگیبامقاماترسمی. 121 4.2.10.1 -بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابارتباطاسیرانجنگیبامقاماترسمی 121 4.2.1- رعایتحقاسرادراستخدامایشانبهکاریمناسب. 121 4.2.12- سازمانهاونهادهایحامیاسیرانجنگی. 124 4.2.12.8- بررسیفقهیوحقوقیکنوانسیونژنودربابسازمانهایحامی. 131 4.2.13- استرداداسیران. 131 فصل اول : کلیات 1.1- بیانمسئلهتحقیق رزمندگانیکدرحینجنگبهدستدشمنمیافتندواسیرجنگیتلقیمیشوند،دارایحقوقوتکالیفیمیباشند؛درمتونفقهی اسلامیحقوقیمانند:حفظحرمتوشخصیتاسیر،برخوردمناسبوانسانیباآنها،رعایتعدالتوکرامتانسانیآنهاو...،موردتوجهواقعشدهاست. درکنوانسیونژنو) مصوب١٩٤٩.م (نیزراجعبهبرخوردبااسیرانوحقوقآنانموادمتعددیوجودداردکه بسیاریازمصوباتاینقرارداددرزمینهحقوقاسرایجنگیموردتأییدمیباشد.  1.2-ضرورت و اهداف ازآنجاکهمسئلهاسیرواسارتدرهمهاعصارتاریخبشروجودداشتهاستونیزدرتاریخبشرهمیشهنسبتبهاسراخشنترینرفتارهاصورتمیگرفتهاست،(هرچندامروزهنیزهمینرفتارهاحاکماست.),لذاحقوقیبرایاسراتحتعنوانکنوانسیونژنودربین،مللتصویبگشت.مادراینپایاننامهبرآنیمکه؛حقوقاسرارادرکنوانسیون (مصوبژنو ۱۹۴۹ ) بررسیکردهوآنراباحقوقاسرادراسلاممقایسهکنیم.زیرامخالفیناسلام،آنرابهدلیلوجودقوانینجنگی،دینخونوشمشیرمیدانند . درصورتیکهاسلامدر ۱۳قرنپیشحقوقیکهامروزهدرکنوانسیونژنومطرحشدهاستبیانشدهاست.  1.3- سؤالاتتحقیق سؤالاتیکهدراینتحقیقبهپاسخآنپرداختهایمعبارتنداز: ۱ .حقوقاسرایجنگیازمنظرفقهاسلامکدامست؟ ۲ .حقوقاسرایجنگیدرکنوانسیونژنوچیست؟ ۳ .تفاوتهاوشباهتهایحقوقاسیرانجنگیازمنظرفقهاسلاموکنوانسیونژنوکدامست؟  1.4 - فرضیاتتحقیق ۱ .حفظاحترامورعایتعدالتوکرامتاسراءازجمله :رعایتحرمتوشأنانسانیاسرا، تأمینخدماتحیاتیاسرا، مداوایاسیران مجروح،داشتنحقآزادی، حفظشأنصاحبمنصبانو ..... حقوقآنانازمنظراسلاممیباشد. ۲ .رعایتحقوقانسانیاسیرورفتارمناسبباویهمراهاحترامازجمله؛ خوشرفتاریواحترامبهاسرا، تأمینخدماترفاهیبرای اسرا رعایتحقملکیتاسرادراملاکشخصیشان, حفظشآنصاحبمنصبانو... , حقوقاسیرازمنظرقراردادژنومیباشد حفظحقوقاسراءدرجنبههایمادیوانسانیوظاهریازجملهمواردتشابهدراسلاموقراردادژنواست، گرچهدراسلامبه بعدمعنویوروحیاسیروآیینمذهبیویورعایتشعاءرمذهبیاسیراهمیتخاصیدادهشدهکهقرارداددراینزمینهبه اندازهاسلامتأکیدخاصیوجودندارد . 1.5 -پیشینةتحقیق تاجاییکهدرموردموضوعبررسیشدهاستکتبمستقلیدراینزمینهنیافتام،لیکنغالبادرکتبحقوقبینالمللویاحقوق جنگفصلویابخشیبهاینموضوعاختصاصدادهشدهاست . درکتباسلامینیزبخشمستقلیمربوطبهاسیرجنگینمی باشد،بلکهبحثهایمربوطبهاسیرانجنگیدرذیلمبحثجهادوجنگمطرحشدهاست. با اینوجودکتابالاسیرفیالاسلاممرحومعلیمیانجینسبتبهسایرکتبمربوطدررابطهبااسیرجنگیاختصاصیترمیباشد ؛زیراموضوعاساسیآناسیرونیزکتاباسیرفیالاسلامکهتألیفجمعیازنویسندگانمطالبیمهمدربرداشتهاست.همچنین کتابآشناییباحقوقبشردوستانهبینالمللیبهانضمامقراردادهایچهارگانهژنو ) ۱۹۴۹ ( وپروتکلهایالحاقی 1997))تألیفکمیتهحقوقبشردوستانهبسیارمفیددرموضوعاینپژوهشبودهاستباایناوصافکتابیکهبهموضوعاسیرجنگیبهصورتتطبیقیبپردازدبهدستنیامدهاست.ولیدربابمقالاتچندینمقالهبا موضوعتطبیقیحقوقاسیرانتشاریافتهاستوازجمله: مقاله" نگاهیتطبیقیبهحقوقاسیرانجنگیدرحقوقبینالمللواسلامازمحمدابراهیمی " و" حقوقاسیرانجنگیدرشریعت اسلامنوشته" محمدثقفی "و … دریافت فایل بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب 1949) در ارتباط با حقوق... اسیر جنگی

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده....

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده.... فهرست مطالب  عنوان..صفحه چکیده... 1 مقدمه.. 2 الف)بیان مسئله.. 2 ب)سوالات تحقیق.. 4 پ)فرضیات پژوهش.. 4 ت) پیشینه تحقیق.. 5 ث) روش تحقیق.. 5 ج) اهدف پژوهش.. 5 ح)ساختار تحقیق.. 6 فصلاول:تعاریف و مفاهیم.. 7 1-1تلویزیون های ماهواره ای.. 8 1-2 تاریخچه ماهواره تلویزیونی .. 8 1-3 پیشینه ظهور کانال های فارسی زبان .. 11 1-4 دسته بندی ماهواره های ارتباطی.. 13 1-4-1 ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه.. 13 1-4-2 ماهواره های ارتباطی توزیع کننده .. 14 1-4-3 ماهواره های ارتباطی پخش مستقیم .. 14 1-5 پیسشینۀ آنتن های ماهواره ای در آسیا.. 15 1-6 عکس العمل دولت ها در مقابل پخش مستقیم ماهواره ای برنامه های تلویزیونی.. 20 1-7 پیشینۀ ظهور آنتن های ماهواره ای در ایران .. 22 1-8 خلاصه انواع کانال های فارسی زبان و ویژگی های این کانال ها 24 1-9 انواع برنامه های شبکه های فارسی زبان ماهواره ای.. 26 1-10 توضیح درباره محتوای کانال های ماهوارهای فارسی زبان.. 32 1-11چند ویژگی کانال های ماهواره ای .. 33 1-11-1 تک گویی در برابر گفت و گو.. 33 1-11-2 عمومی در مقابل خصوصی.. 34 1-11-3 تماس گیرندگان و دلایل.. 35 1-11-4 فرد گرایی در مقابل جمع گرایی.. 36 1-11-5 حمایت عمومی در مقابل حمایت فردی.. 37 1-12 مالکیت و نام ادراه کنندگان شبکه های فارسی زبان ماهواره ای 38 1-13 کارکرد خبری – سیاسی و تفریحی شبکه های ماهواره فارسی زبان 39 1-14 توزیع بینندگان شبکه ماهواره ای بر حسب نام شبه فارسی که بیشتر تماشا می کنند.. 40 1-15 دلایل و انگیزه های تماشای برنامه های ماهواره ای.. 41 1-16 کاربرد ماهواره تلویزیونی.. 42 1-17 اجزاء مختلف سیستم پخش ماهواره ای.. 43 1-17-1 منابع تامین برنامه.. 43 1-17-2 مرکز انتشار زمینی.. 43 1-17-3 ماهواره ها.. 43 1-17-4 آنتن های بشقابی.. 44 1-17-5 دستگاه های گیرنده.. 44 1-17-6 آنتن بشقابی.. 45 1-17-7 گیرنده ها .. 46 فصلدوم:ماهواره در فقه و حقوق.. 48 2-1حرمت شرعی ماهواره.. 49 2-2-1قانون ممنوعیتبکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره.. 51 2-2-2آیین‌نامه اجرایی قانون "‌ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ازماهواره". 54 2-3-جرم داشتن ماهواره :.. 58 2-3-1 استفاده ار ماهواره.. 58 ‌2-3-2وظیفه سایر مسئولان.. 59 2-4 وضعیت حقوقی پخش مستقیم ماهواره ها.. 61 2-5 دیدگاههای حقوقی در مورد ماهواره ها.. 64 2-6 تحلیل فقهی حرمت خرید و فروش ماهواره.. 74 2-6-1 حکم خرید و فروش ماهواره.. 74 2-6-2 بررسی موانع مقابله با خرید و فروش ماهواره.. 75 2-6-3 روایت تحف العقول.. 82 2-6-4 آلات لهو.. 84 2-6-5 خلاف قانون بودن خرید و فروش ماهواره.. 85 2-7 خرید و فروش ماهواره در فقه.. 87 2-7-1 مقتضی صحت بیع ماهواره.. 87 2-7-2 بررسی ادله ی مربوط به اثبات مقتضی صحت.. 89 2-8 اصول حقوقی حاکم بر ماهواره ها.. 95 2-8-1 از پیدایش تا کنون.. 95 2-8-2 ماهوارهها و حقوق بین الملل.. 96 2-8-2-1ماهوارهها و گردش ازاد اطلاعات.. 96 2-8-2-2ماهوارهها و نقض حاکمیت دولتها.. 97 2-8-3 ماهوارهها و مواضع کشورهای مختلف.. 99 2-8-3-1طرفداران ازادی مطلق ماهوارهها.. 99 2-8-3-2کشورهای طرفدار گزینش برنامه های ماهوارهای.. 101 2-8-3-3 کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهوارهای.. 103 2-8-4 ماهوارهها و اصول حقوقی ملل متحد.. 104 فصلسوم :آسیب های ماهواره.. 108 3-1-ضرورت تجدید نظر در قوانین مربوط به ماهواره در ایران.. 109 3-2آسیب‌های ماهواره از منظر آیات و روایات.. 113 3-2-1 اهداف ماهواره.. 114 3-2-2آسیب‌های ماهواره.. 116 3-2-2-1 آسیب های فردی( روحی و روانی ، متأثر از فیلم‌های مبتذل و خشن).. 116 3-2-2-2 آسیب های اجتماعی.. 118 3-3آسیب شناسی استفاده از ماهواره از نظر صاحب نظران در این زمینه 127 3-3-1 بحران گذار در خانواده ایرانی.. 127 3-3-2 به عنوان چشم های شیطانی.. 130 3-3-3 سست شدن بنیان خانواده.. 132 3-3-3-1 دختران فراری.. 133 3-3-3-2 بدحجابی وزنان خیابانی.. 133 3-3-3-3 تأثیر منفی بر روابط بین افراد، اختلاف خانوادگی وشکستن حریم های خانواده.. 134 3-3-3-4 ترویج هوس خواهی و تنوع طلبی.. 135 3-3-4 تأثیربر فرهنگ وهویّت اجتماعی بدون در نظر گرفتن جنس(دختر یا پسر ).. 136 3-3-5 ویران کردن بنیان خانواده.. 142 3-6 بررسی فقهی و حقوقی.. 143 3-6-1 بعد اعتقادی ( مثل اعتقادات، واجبات، حجاب و ...):.. 144 3-6-2 بعد فرهنگی.. 144 3-6-3 بعد اجتماعی.. 144 3-6-4 بعد تربیتی.. 145 3-6-5 بعد اقتصادی.. 145 3-7 نتایج حاصل از بررسی فقهی و حقوقی موضوع.. 145 3-8 نتیجه گیری و پیشنهادات .. 149 الف)نتایج.. 149 ب)پیشنهادات.. 151 منابع و مآخذ.. 155 چکیده انگلیسی.. 160   چکیده : امروزه گسترش وسایل ارتباطی سبب رویارویی انسان با اطلاعات گوناگون و متنوع از محیط های مختلف شده است که نتیجه و پیامد آن تاثیربه روی تمام جوانب دیگر زندگی و از جمله خانواده ها بوده است.امروزه به وسیله رسانه ها مخصوصاً ماهواره انتخاب های فراوانی در برابر افراد خانواده وجود دارد که سبب ایجاد آسیبهای گوناگون گردیده است هدف اصلی این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی آسیبهای ماهواره بر خانواده ها می باشد که قوانین و نظریه های مرتبط در این زمینه بیان و راهکارها و راه حلهای مناسب بررسی و تحلیل شده است. همـچنان کـه ماهــواره می تواند در هوشیار کردن، اطلاع رسانی و در حوزهْ پژوهش، سیاست و... نقش مهمی داشته باشد؛ برنامه های تخریبی و نابهنجاری نیز دارد؛ تا جایی که برخی از جامعه شناسان و کارشناسان فرهنگی را برآن داشته تا برای مصونیت جامعه انسانی، به ویژه نهاد خانواده چاره اندیشی کنند. بدین ترتیب، تأثیر برنامه های این ابزار قدرتمند بر افکار عمومی و عملکرد آن را به ویژه از نظر تربیتی و جامعه پذیری نباید از نظر دور داشت. مطمئنا قوانین موجود ما در این رابطه ضمانت اجرایی ضعیفی دارد و به نظر می رسد نیازمند ضمانت اجرایی قوی تری برای این قوانین هستیم ضمن اینکه به قوانین بالا دستی هم در این باره نیاز داریمو همچنینقوانین موجود در این زمینه با توجه به شرایط جامعه و تکنولوژی های نوین همسو نمی باشد و احتیاج مبرم به قوانینی جدید شدیدا احساس می شود .البته مبی توان با تقویت فرهنگ خودی و نشان دادن ارزش های بالای آن به سطوح پایین جامعه، دفاع از ارزش های ملی، ارتقاء سطح آگاهی افراد، ترویج زندگی معنوی وتقوا، ترویج الگوهای رفتاری صحیح در خانواده و جامعه بسیار از آسیبهای ماهواره را خنثی نمود که این امر نیاز به حرکت آگاهانه و صحیح مدیران فرهنگی جامعه برای کاهش اثرات منفی برنامه های ماهواره دارد. واژگان کلیدی: ماهواره ،آسیبهای اجتماعی ، فقه و حقوق، خانواده مقدمه: الف)بیان مسئله: با تغییر و تحول های به وجود آمده در سالهای اخیر و حضور فعال بانوان در جامعه ، و نقش کلیدی آنها در نظام خانواده و اجتماعی ، نهاد خانواده با مسایل و چالشهای مختلفی مواجه و باعث دغدغه و نگرانی هایی در میان کارشناسان و نیز خانواده ها شده است ( محمدی ، 1388 ) افزون بر جهان شدن و پیامدهای حاصله از آن ، برنامه های ماهواره ای بیشتر سبب اختلالات روان پریشی و بی خوشتن شدگی مخاطبان ، به ویژه بانوان می شود و از طرف دیگر فراگردهای تفکر مختل ، در اثر مشاهده برنامه های هیجان انگیز و رخوت آور ماهواره ای شکل می گیرد که پرش ایده ها با شتاب فکر ، انسداد تفکر و قطع جریان تفکر سالم را به همراه دارد استفاده از ماهواره در تمامی زمینه های زندگی نوجوانان و جوانان تاثیرات شگرف و عمیقی برجای می گذارد . طبق پژوهش های انجام شده در سالهای اخیر جرایم و جنایات دامنه دار و وحشتناکی همچون زنای با محارم ، مشکلات جنسی شدید در میان نوجوانان دختر و پسری که در سازمان بهزیستی نگهداری می شوند تا به سن قانونی زندان برسند و بیماری های روانی به نوع از تبعات تماشای برنامه های گمراه کننده ماهواره است . ایجاد ضعفهای روحی و جسمی ، از بین رفتن قید و بندهای اخلاقی و کشمکش اخلاقی و کشمکش مداوم با خانواده های سنتی و مذهبی ، نوجوانان را از پیشرفت و عداوت و درگیری ها در جامعه افزایش یافته و فرار از قانون زیاد می شود و رعب و وحشت سایه شوم خود را بر جامعه می گستراند . از بین رفتن قوانین دینی و مذهبی ، شکسته شدن حریم ها وچارچوب فرهنگی از طریق رهیابی فرهنگ ناشناس غربی ، کیان و صیانت خانواده ها را متزلزل کرده و همین امر موجب بالا رفتن سرسام آور آمار طلاق در جامعه شده است ، از طرفی دیگر تعداد افراد مجرد در جامعه افزایش یافته که این امر در میان برخی جوانان دختر و پسری که در سن ازدواج قرار دارند موجب برقراری روابط نامشروع شده و مفاسد اجتماعی بی شماری را به باور آورده است . قرآن کریم از آغاز خلقت چگونگی آفرینش زن و مرد را یکسان دیده و آن را در خلال موضوعاتی چون سجده فرشتگان ، دمیدن روح الهی ، تعلیم ، عهد ، وسوسه شیطان ، عصیان ، تلقی کلمات ، توبه و مبدا آفرینش طرح کرده است . این فکر که زن فقط و فقط باید در کنج خانه محبوس بماند و حتی با حفظ حریم و رعایت عفاف هم از علم و از هر کمالی ، الزاما باید محروم بماند و کاری جز اطفای شهوت مرد و خدمتکاری او ندارد و ... علاوه بر اینکه با اسلام جور نمی آید ، ضد عواطف انسانی است. شناسایی نیازهای خانواده یکی از پایه های اصلی برای اجتهاد و پژوهش درست در مسائل مربوط به آن است اگرچنین آگاهی به دست نیاید برداشت و فتواها با مشکل همراه خواهد بود موضوع عدم توجه به روحیات و احساسات زن نیز قابل بحث است اگر منظور این باشد که نباید حکم بدون توجه به روحیات خانواده جعل شود، چنین موضوعی مربوط به شان شارع ( قانونگذار) است نه مربوط به مجتهد به عنوان استنباط کننده حکم که صرفا به کشف قرائن و رموز می پردازد ، و اگر منظور آن است که مجتهد گاه در تطبیق قواعد شرعی بر مصادیق خود به دلیل مرد بودن گرفتار غفلت می شود و نمی تواند شرایط ویژه خانواده را که می تواند موضوعی برای حکمی دیگر باشد ، دریابد ، حرف صحیحی است .در حوزه مسائل خانواده اهتمام به قرآن یادآوری از آن نقش تعیین کننده ای دارد ؛ زیرا از یک سو آیات قرآنی در حوزه مسائل خانواده بسیار است و از طرف دیگر روایت ها نیز فراوان و البته با مضامین مختلف . در این میان برخی از بخشهای فقه – به جز آفت های عامی که متوجه ی همه ی ابواب و بخشها است – دچار آسیب های خاص خود است .مسائل خانواده یکی از همین بخشهاست هر پدیده ای که در زندگی آدمی شکل می گیرد در بستر حیات خویش ممکن است گرفتار آفت ها و آسیب هایی گردد که آن را از خاستگاه اصلی اش دور سازد ؛ بنابراین برای جلوگیری از آفت ها و آسیب ها باید نظارتی پیوسته و بیرونی حاکم بر آن باشد لذا بررسی آسیب های اجتماعی خانواده از نظر فقهی و حقوقی خود از ملزومات جامعه امروز ایران می باشد . ب)سوالات تحقیق - بین تاثیر پذیری خانواده از ماهواره و آسیب های اجتماعی آنان چه رابطه ای وجود دارد؟ - آسیب شناسی اجتماعی خانواده از ماهواره در احکام فقهی کنونی چگونه می باشد ؟ - آسیب های اجتماعی وارده به خانواده ، با در نظرگرفتن نقش ماهواره ،در احکام حقوقی فعلی چگونه می باشد؟ - راهکارصحیح و مدون اسلامی فیلترینگ برنامه های ماهواره ای در احکام فقهی چگونه می باشد ؟ - راهکارصحیح و مدون جهت فیلترینگ برنامه های ماهواره ای و تخلف از آن در احکام فقهی چگونه می باشد ؟ پ)فرضیات پژوهش - بین تاثیر پذیری خانواده از ماهواره و آسیب های اجتماعی آنان یک ارتباط معنادار وجود دارد . - احکام فقهی کنونی قادر به آسیب شناسی اجتماعی خانواده با توجه به پدیده ماهواره نمی باشد . - احکام حقوقی فعلی پاسخ گوی آسیب های اجتماعی وارده به خانواده ، با در نظرگرفتن نقش ماهواره در زندگی آنان ، نمی باشد . - در احکام فقهی ، برنامه صحیح و مدون اسلامی ، برای فیلترینگ (پالایش ) برنامه های ماهواره ای به طور دقیق ارائه نشده است . - در احکام فقهی ، برنامه مدون و صحیحی جهت فیلترینگ برنامه های ماهواره ای و تخلف از آن ارائه نشده است. ت) پیشینه تحقیق - در خصوص این تحقیق باید گفت که در این رابطه و به صورت کامل تحقیقی صورت نگرفته و بعضأ چند مقاله و اشاراتی در کتب حقوقی استادان به چشم میخورد . ث) روش تحقیق روش به کار گرفته شده در این تحقیق از نوع کتابخانه ای است. بدین سان که با مراجعه به کتابخانه دانشگاه های مختلف در خصوص موضوع اطلاعات گرفته شده است. همچنین از مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات،اینترنت، استفاده شده است. ج) اهدف پژوهش -بررسی و تحلیل فقهی آسیب های اجتماعی خانواده با توجه به برنامه های ماهواره ای -بررسی و تحلیل حقوقی آسیب های اجتماعی خانواده با توجه به برنامه های ماهواره ای -ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی جهت خنثی سازی تاثیرات سوء برنامه های ماهواره ای -ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده جهت به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی خانواده ناشی از برنامه های ماهواره ای -جمع آوری نظر فقها در خصوص فیلترینگ برنامه های ماهواره و گزینش برنامه های مختلف منافی شرع اسلامی - جمع آوری نظر حقوق دانان پیرامون فیلترینگ برنامه های ماهواره ای و گزینش برنامه های مخالف منافی شرع اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ح)ساختار تحقیق مطالب مندرج در این تحقیق درسه فصل به رشته تحریر درآورده شده که در فصل اول به تعاریف و مفاهیمپرداخته شد ، در فصل دوم موضوع مورد مطالعه در فقه و حقوق مورد مطالعه قرار گرفت و دیدگاههای حقوقی و نظریه ها در این زمینه بررسی و تحلیل شد و در فصل سوم به بررسی آسیبهای ماهواره بر خانواده و جامعه پرداخته شد و راه حلها و راهکارهای مناسب در این زمینه بیان و مورد بررسی قرار گرفت  فصل اول تعاریف و مفاهیم  1-1تلویزیون های ماهواره ای: هنگامی که برای اولین بار تلویزیون های ماهواره ای با رویکرد تجاری و بازرگانی وارد عرصه ارائه خدمات شدند، هنوز آنتن های بشقابی خانگی بسیار کم تعداد، بزرگ و گران قیمت بودند. اما امروزه یافتن پشت بام ساختمان هایی که فاقد این بشقاب ها باشند، کار دشواری به نظر می رسد. به علاوه دیگر این آنتن ها به بزرگی قدیم نیستند و بسیار کوچکتر شده اند. شرکت های تلویزیون ماهواره ای بزرگ، این روزها اوقات فراغت بسیاری از مردم جهان را با برنامه هایی همچون، فیلم، موسیقی، ورزش، اخبار و حوادث، پر می کنند. پخش برنامه های تلویزیونی ماهواره ای تقرباً مشابه پخش همگانی تلویزیونی است. پخش همگانی تلویزیونی، سرویسی است که به صورت مستقیم و بدون نیاز به سیم و کابل، برنامه های تلویزیونی را به دستگاه گیرنده بیننده می رساند.[1] 1-2 تاریخچه ماهواره تلویزیونی : اولین کسی که ایده ارتباط ماهواره ای را مطرحکرد نه مهندس بود و نه کسی که در کارهای فنی سررشته داشت ولی نگاه بسیار عمیقی نسبتبه دنیای پیرامون خود داشت و به اصطلاح آینده نگر بود. این شخص اسمش آرتور سی کلارکبود. آرتورسی کلارک ایده ارتباط ماهواره ای را در مقاله ای به نام اکستراترستریال رلایس[2] در سال 1945 مطرح کرد. به این صورت که باقرار دادن 3 ماهواره در مدارژئوسنکرون می توان کل کره زمین را تحت پوشش ارتباطماهواره ای قرار داد. آرتور سی کلارک هر چند با طرح اینایده به تلویزیون ماهواره ای فکر نکرده بود ولی آنقدر عمر کرد تا ببیند که مقاله اوالهام بخش تلویزیون ماهواره ای شد. اولین ماهواره ای که برای فرستادن سیگنالتلویزیونی بکار رفت , ماهواره تل استار در سال 1962 بود که سیگنال های تلویزیونی رااز اروپا به آمریکا می فرستاد. در آن سال ها سیگنال تلویزیونی را ایستگاه های زمینیبا تجهیزات پیشرفته آن زمان (که الان همان دستگاه ها بسیار پیش پا افتاده شده اند)میگرفتند و به صورت امواج تلویزیونی به اصطلاح رله می کردند. شاید برایتان جالبباشد که اولین شبکه ملی تلویزیون ماهواره ای در سال1967 توسط شوروی سابق راه اندازیشد. این شبکه اربیتا[3] نامیده شد و کانال های تلویزیونی را بهایستگاه های زمینی می فرستاد و آنها نیز به نوبه خود سیگنال ها را به صورت زمینی ازطریق کابل به تلویزیون های خانگی رله می کردند. سال 1974 اولین دسترسی سیگنال ازماهواره به تلویزیون به کمک رسیور و به طورمستقیم آزمایش شد. در آن سال ها این کاربسیار گران تمام می شد و برای تجاری شدن هنوز سالها وقت نیاز داشت با این حال بیشترمورد استفاده شرکت های تلویزیون کابلی برای گرفتن تصویر و رله کردن آن بر روی کابلو رساندن آن به خانه مشتریان خود بکار گرفته می شد. استفاده شخصی از سیگنال ماهوارههنوز وجود نداشت. هر چند در همان دهه 70 میلادی یک پروفسور دانشگاه استنفورد آنتن ودستگاه بزرگی را برای استفاده شخصی خود درست کرد که می توانست صد ها کانالتلویزیونی ماهواره ای که برای استفاده شرکت های تلویزیون کابلی آن زمان استفاده میشد ، دریافت کرده و به تماشای فیلم های مورد علاقه خود بپردازد. این پرفسور که تایلور هاوارد [4] نام داشت بعد از مدتی دیدن فیلمهای مورد علاقه خود از طریق آنتن و دستگاه ابداعی خود دچار وجدان درد می شود و یکچک به مبلغ 100 دلار برای شرکتی که کانال ها را بر روی ماهواره قرار می داد ،فرستاد تا از این طریق دین خود را بابت دیدن کانال ها پرداخت کرده باشد. اما بعد ازمدتی با کمال تعجب دید که چک او توسط شرکت بازگردانده شده و ضمن نپذیرفتن 100 دلاربرای جناب پروفسور نوشتند که شرکت مذکور فقط طرف قرارداد شرکت های بزرگ کابلی استنه افراد شخصی. این کار هوارد مثل بمب تو دنیای تکنولوژی ارتباطی صدا داد و عده ایرا به فکر دریافت مستقیم کانال های تلویزیونی از ماهواره انداخت. [5] سال های بین 1981 و 1985 را می توان سال هایتوسعه آنتن های بشقابی خیلی بزرگ برای دیدن کانال های ماهوا ره ای نامید. ولیهنوزکاملا همه گیر نشده بود .آنهم بیشتر به خاطر قیمت. در سال 1981 یک دستگاه آنتنبا رسیور ماهواره حدود 10,000 دلار برای مصرف کننده آب می خورد . در اواخر سال 1985این مبلغ به 3000 دلار کاهش یافت. قطر آنتن ها در آن زمان به 2 متر و حتی بیشتر هممی رسید. اواخر دهه هشتاد بود که آنتن ماهواره نسبتا همه گیر شد. البته در ایران باچند سال تاخیر یعنی اوایل دهه نود بود که آنتن ماهواره اول در سطوح مرفه جامعه و باارزان شدن بیشتر آن به سایر لایه ها و طبقات اجتماعی رسوخ کرد. امروزه با قیمت نسبتا نازل می توان یکدستگاه کامل ماهواره تهیه کرد. با وجود این کاهش هنوز وقتی که مشتریان ما در موردقیمت یک دستگاه کامل به همراه نصب از ما می پرسند و ما قیمت حدود 250 دلاری (1800کرون سوئد) را به آنها پیشنهاد می دهیم ، برخی باز هم چانه می زنند تا تخفیف بیشترینصیبشان شود. به باورم این عادتی است ریشه دار در الگوی خرید ما ایرانیان که جنسیولو با قیمت ارزان هم که باشد باید چانه بزنیم. بعد ها شاید در مورد فرهنگ چانه زنیبیشتر بحث کنم و نشان خواهم داد که چگونه چانه زنی در جوامع صنعتی کارکرد خود را ازدست داده است. [1]- ماهینی ،محمد اسماعیل ، تکنولوژی های مدرن ،تهران ، انتشارات البرز،چاپ اول ،1391، ص63 [2]Extraterrestrial Relays(1945) [3]Orbita [4]H. Taylor Howard [5]- میرزایی ، محمد ، تکنولوژی ماهواره ها ، گاهنامه دانشگاه علم و صنعت، شماره 3 ، 1388 ، ص 18 دریافت فایل بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده....

آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه..

آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه..   فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول کلیات پژوهش چکیده.1 1- 1مقدمه... 2 1-2بیان مسئله...4 1-3اهمیت وضرورت انجام تحقیق..6 1-4 جنبه جدیدبودن ونوآوری تحقیق.9 1-5اهداف پژوهش..9 1-5-1 هدف اصلی..9 1-5-2 هدف فرعی...........................................................................................9 1-6 سوالات پژوهش.........................................................................................9 1-7 فرضیه ها..............................................................................................10 1-7-1 فرضیه اصلی.......................................................................................10 1-7-2فرضیه فرعی........................................................................................10 1-8 چارچوب نظری.......................................................................................10 1-9 تعریف مفهومی متغیرها..............................................................................10 1-12 تعریف عملیاتی متغیرها............................................................................11 فصل دوم ادبیات وپیشینه تحقیق 2-1 تعربف بزه.............................................................................................13 2-2 تارخچه بزهکاری.....................................................................................13 2-3 تعریف بزهکار........................................................................................14 2-4 بزهکلری نوجوانان وجوانان.........................................................................16 2-5 تعریف جرم...........................................................................................16 2-5-1 تعریف جرم درفقه اسلامی........................................................................16 2-6 کودکان بزهکاروبزه دیده درحقوق ایران............................................................17 2-7 تعرف بزهکاری دررویکردهای مختلف............................................................18 2-7-1 رویکرد حقوقی جرم...............................................................................18 2-7-2 رویکرد جامعه شناختی ...........................................................................18 2-7-3 رویکردها جرم شناسی............................................................................18 2-8 رویکرد ها درمورد علل بزهکاری..................................................................18 2-8-1 رویکرد ظاهری....................................................................................18 2-8-2 رویکردساختارزیستی..............................................................................19 2-8-3 رویکردروانشناختی................................................................................20 2-8-4 رویکردوضعیت اقتصادی.........................................................................21 2-8-5 رویکردکنترل اجتماعی............................................................................21 2-8-6 رویکرد پیوندافتراقی...............................................................................22 2-8-7 رویکرد التقاطی....................................................................................23 2-9 مبانی نظری آسیب های اجتماعی....................................................................23 2-10 هدف ها ومقاصدآسیب اجتماعی....................................................................24 2-11 دیدگاهها ونظرات جامعه شناسی انحراف وآسیب های اجتماعی................................24 2-11-1 دیدگاه کارکردگرایی .............................................................................24 2-11-2 دیدگاه کنش متقابل نمادین........................................................................25 2-12 نظرگاههای اقتصادی درآسیب شناسی اجتماعی..................................................27 2-13 نظرگاههای روانشناختی درآسیب شناسی اجتماعی...............................................27 2-14 نظرگاههای مبتنی برویژگیهای اجتماعی درآسیب شنلسی اجتماعی.............................28 2-15عوامل جرم زا........................................................................................28 2-15-1عوامل زیستی .....................................................................................29 2-15-2 عوامل درونی.....................................................................................29 2-15-3 عوامل جرم زای فردی..........................................................................30 2-15-4 علل محیطی و اجتماعی.........................................................................30 2-15-5 علل وضعی.......................................................................................31 2-16 عوامل جرم زای اجتماعی..........................................................................31 2-16-1 نا بهنجاری خانوادگی............................................................................31 2-16-2 محرومیت اقتصادی و فقر.......................................................................32 2-16-3 تبعیض و نابرابری بر اعمال قانون.............................................................32 2-16-4 تاثیر جمعیت شهری در وقوع جرم.............................................................33 2-17 عوامل موثر بر بزهکاری کودکان.................................................................33 2-17-1 خانواده و بزهکاری..............................................................................33 2-17-2 مدرسه وبزه کاری................................................................................34 2-17-3 گروه همسالان و بزهکاری......................................................................34 2-17-4 رسانه ها وبزهکاری.............................................................................34 2-18 انواع بزهکاری نوجوانان وجوانان................................................................35 2-19 فرصت وبزهکاری..................................................................................38 2-20 تا ثیر جرم انکاری در بزهکاری..................................................................40 2-21 تعریف پیش گیری...................................................................................43 2-22 مفهوم پیش گیری در جرم شناسی..................................................................44 2-23 انواع پیش گیری.....................................................................................44 2-24 نحوه اجرای پیشگیری...............................................................................46 2-25 جرم وراههای پیشگیری از آن.....................................................................47 2-26 راههای کنترل وپیشگیری ازبزهکاری............................................................48 2-27 پیشگیری جامعه مدار...............................................................................50 2-28 اسلام وپیشگیری از وقوع جرم....................................................................50 2-29 پیشگیری از بزهکاری درقرآن کریم..............................................................53 2-30 نقش دین در کاهش جرایم..........................................................................54 2-30-1 عوامل کاهش دهنده جرم.........................................................................56 2-30-2 راه کار های اجتمایی.............................................................................59 2-30-3 مجازات...........................................................................................60 2-30-4 وظایف حکومت دینی............................................................................63 2-31 پیشینه تحقیق.........................................................................................63 2-31-1 تحقیقات داخلی....................................................................................63 2-31-2 تحقیقات خارجی................................................................................. 69 فصل سوم:روش شناسی پژوهش 3-1 مقدمه...................................................................................................74 3-2 روش انجام پژوهش...................................................................................74 3-3 جامعه آماری...........................................................................................74 3-4نمونه و روش نمونه گیری............................................................................75 3-5 حجم نمونه............................................................................................. 75 3-6 تعریف مفاهیم وسنجش متغیرها..................................................................... 75 3-7 نمره گذاری مقیاس بزهکاری........................................................................76 3-8 ابزار اندازه گیری.....................................................................................76 3-9 روایی و پایایی پرسشنامه............................................................................ 76 3-10 روش گردآوری داده.................................................................................77 3-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.....................................................................77 3-12 روش اجرای پژوهش...............................................................................77 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 مقدمه...................................................................................................79 4-2 تجزیه و تحلیل وضعیت آماری زندانیان از سال 79-92.........................................79 4-3 بررسی وتوصیف ویژگی ها و برداشت پاسخ دهندگان (آمار توصیفی).........................89 4-4تجزیه وتحلیل استنباطی داده های پرسشنامه (آمار توصیفی)......................................96 4-5 فرضیه های پژوهش.................................................................................96 4-6 تجزیه وتحلیل فرضیات تحقیق......................................................................96 4-6-1 فرضیه اصلی......................................................................................96 4-6-2 فرضیه های فرعی................................................................................99 فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 5-1 بحث وتفسیر نتایج...................................................................................105 5-2 پیشنهادات............................................................................................107 5-2-1 پیشنهادات پژوهشی..............................................................................107 5-2-2پیشنهادات کاربردی..............................................................................107 5-3 محدودیت ها........................................................................................111 فهرست منابع.............................................................................................112 منابع فارسی..............................................................................................112 منابع لاتین................................................................................................117 پرسشنامه ................................................................................................118 چکیده انگلیسی...........................................................................................119 فهرست جداول جدول 4-1...................................................................................................80 جدول4-2....................................................................................................81 جدول4-3....................................................................................................82 جدول4-4....................................................................................................84 جدول 4-5...................................................................................................85 جدول4-6....................................................................................................87 جدول4-7....................................................................................................88 جدول4-8....................................................................................................90 جدول4-9....................................................................................................91 جدول4-10..................................................................................................91 جدول4-11..................................................................................................92 جدول4-12..................................................................................................93 جدول4-13..................................................................................................93 جدول4-14..................................................................................................94 جدول4-15..................................................................................................94 جدول4-16..................................................................................................95 جدول4-17..................................................................................................95 جدول4-18..................................................................................................97 جدول4-19 .................................................................................................98 جدول4-20..................................................................................................99 جدول4-21................................................................................................100 جدول4-22................................................................................................100 جدول4-23................................................................................................101 جدول4-24................................................................................................102 فهرست نمودارها نمودار4-1...................................................................................................81 نمودار4-2...................................................................................................82 نمودار4-3...................................................................................................84 نمودار4-4...................................................................................................85 نمودار4-5...................................................................................................87 نمودار4-6...................................................................................................88 نمودار4-7...................................................................................................89 نمودار4-8...................................................................................................91 نمودار4-9...................................................................................................92 نمودار4-10.................................................................................................94 نمودار4-11.................................................................................................95 نمودار4-12.................................................................................................96  فصل یکم کلیات پژوهش  چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل کاهش سن گرایش به بزهکاری در بین زندانیان انجام گرفت. به این منظور نسبت به گردآوری آمار زندانیان ورودی از سال 79-92 به تفکیک سال و بر حسب سن اقدام گردید که جهت جمع آوری اطلاعات علل کاهش سن بزهکاری، از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش تعداد 101 نفر از زندانیان شهرستان سنقر بودند که بصورت تصادفی انتخاب شدند . داده های حاصل از آمار و پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که ارتباط معنا داری بین هر یک از متغیرهای پژوهش(بیکاری، فقر اقتصادی،کمبود آموزشی، نداشتن اعتقادات دینی، همسالان ،خانواده نابسامان و عدم کنترل خانواده اعتیاد،نقش نهادهای تعقیب و تحقیق و زندان)بامیزان کاهش سن بزهکاری مشاهده شد. .  کلید واژه ها : بزه، بزهکار، بزهکاری، آسیب اجتماعی، زندان ، اعتیاد   1-1) مقدمه بدون شک یکی ازاساسی ترین ومحوری ترین مسائل هرکشوری تربیت نسل درحال تکامل، جوانان ونوجوانان می باشدوحرکتی که شرط ضروری وانکارناپذیرتوسعه ورشدجامعه رادربردارد .که اگردراین امرکوتاهی گردد،باعث کندی کلیه فعالیتهای علمی ،فرهنگی ،واجتماعی وسیاسی می گردد.جوانان ونوجوانان سرمایه های اصلی ومعنوی بشمارمی روندوسلامت روح وجسم وفکر آنها تضمین کننده سلامت آینده وجامعه می باشد.وبررسی ریشه ای مسائل اطفال ،جوانان ونوجوانان برای رسیدن به جامعه ای ایده ال ضروریست.واگربه هردلیل این سرمایه های معنوی ازابعاد جسمانی ،روانی ورفتاری به نقصان یا انحرافی آلوده گردد.مسلما بازپروری آنان مستلزم صرف هزینه های هنگفت وزیادی می باشد .واکثرافرادی که مرتکب جرم وباعث برهم خوردن نظم واتلاف وقت جامعه می گردند،بدون تردید همان کودکان بزهکارقبلی بوده اند. از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ نمود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند . رواﺑﻂ اﻓﺮاد درﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﻲ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ. در ﺣﻘﻴﻘـﺖ، زﻧـﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻳﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی1 ﺗـﺪاوم ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ اﻓـﺮاد از ﻗﻮاﻋﺪی ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻮاع رﻓﺘﺎر را در وﺿﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮرا ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎی آنﻫـﺎ دﺳـﺘﺨﻮش ﻫﺮج وﻣﺮج ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﭘﻴﺮوی آدﻣﻴﺎن از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ  1.social زﻧـﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺧﺼـﻠﺘﻲ ﻣﻨﻈﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺑﺨﺸـﺪ، اﻟﺒﺘـﻪ ﻫﻤﻴﺸـﻪ و ﻫﻤـﻪﻛـﺲ ﺑـﺎ اﻧﺘﻈـﺎرات اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫﻢﻧﻮاﻳﻲ1 ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.و وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺧﻼف ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و اﻧﺘﻈـﺎرات ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ زﻣﺎن، ﻣﻜﺎن، ﻣﻘﺎم و اﻣﺮی ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ. ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ، ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ رﻓﺘـﺎر ﻓـﺮد ﺑـﺮ ﺧـﻼف ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎی ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ،بدون این که ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎری ً اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﺷﻜﻨﻲ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ. از دﻳﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ2 است که ﺑﻪ دو ﻃﺒﻘﺔ ﺑﺰﻫﻜﺎری و ﺟـﺮم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ. ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪی ﻧـﻪ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻧـﻮع و ﺷـﺪت رﻓﺘـﺎر اﻧﺤﺮاﻓﻲ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ارﺗﻜﺎب ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آن را ﺟﺮم ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ و درﺻﻮرﺗﻲﻛـﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد(احمدی1384،8)، (زنگنه1383، 107). ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ،ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ و اوﺑﺎﺷﮕﺮی ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒـﺎل، رواﺑـﻂ ﻧﺎﻣﺸـﺮوع ﺟﻨﺴﻲ، ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﻴﺰدرﺑﻴﻦﺟﻮاﻧﺎنﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺑﺰﻫﻜﺎری اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد و ﻛﺸﻒ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﺑـﺮرﻓﺘـﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧـﻪ آﻧـﺎن ، در ﻛـﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . (احمدی1384، 154). مطالعه انحرافات اجتماعی از دیرباز مورد توجه متفکران اجتماعی بوده است ، گروهی از متفکران اجتماعی مانند ژان ژاک روسو، سرشت آدمی را همچون آینه ای نقش پذیر می دانند و به نقش تربیت اجتماعی بسیار اهمیت می دهند(منوچهریان1344، 114). آینده کشور و جامعه بلکه آینده کل جهان را بر دوش نوجوانان و جوانان باید ساخت زیرا نوجوانان امروز بزرگسالان یا زنان و مردان فردا هستند(ستوده94،1387). نوجوان را می توان همچون پرنده هزار بالی دانست که در پرشتاب ترین دوران زندگی به هر سو پر می کشد تا سرانجام در آنجا که دل باخته است، آشیان گیرد اما پرنده های پر و بال سوخته ای نیز هستند که عاقبت کج ویرانی را بر می گزیند و جامعه درمانده تر از خود را در سوگ حاشیه زیستی خویش می نشاند(صدیق1385،58 ). شکل گیری جرم در سنین نوجوانی و جوانی امری ناآگاهانه نیست بلکه روندی تدریجی در گذر زمان دارد، بی تردید فضا و محیط خانوادگی در این امر، بسیار تأثیر گذار است به عبارت دیگر نوجوانی دوره  .................................................................................................. ...................conformity.1 ..social deriation 2 جالبی است، زیرا برای هر عبارتی که در نوجوانان بکار می رود مفهوم مقابل و ضد بر آن می تواند قرار گیرد مثلاً نوجوانان با والدین خود سازگاری دارند، و یا نوجوانان علیه والدین خویش شورش و طغیان می کنند(صدیق1385،3). 1-2)بیان مسئله شامل تشریح ابعاد ،حدود مسأله،معرفی دقیق آن، بیان جنبه های مجهول و مبهم ،متغیرهای مربوط ، سوالات تحیق ، منظور تحقیق می باشد .افراد جامعه سرمایه ها و منابع انسانی آن جامعه محسوب می شوندوپیشرفت وتوسعه جامعه ارتباط مستقیمی با کیفیت منابع انسانی آن دارد واطفال ونوجوانان اصلیترین ومهمترین بخش این منابع تلقی می شوند «کنفوسیوس حکیم چینی معتقد است اگرقصد داریدسرمایه گذاری یک ساله نمایید ،برنج بکاریدواگرقصددارید سرمایه گذاری میان مدت نمایید ، درخت بکارید واگرقصددارید سرمایه گذاری بلندمدت نمایید انسان تربیت کنید »(رجبی پور1382،9) پس سرمایه گذاری درمورد اطفال مهمترین سرمایه گذاری استکه هر دولتی میتواندانجام دهدوهیج کشوری بدون سرمایه گذاری عظیم درمورد اطفال خودبه توسعه پایداروارزشمند نخواهدرسید،ودرارتباط بابزهکاری این گروه سنی شناسایی عواملی که باعث ارتکاب جرم آنان می گردد از ضروریات است.درجامعه شناسی مرادازانحراف مجموعه رفتارهایی است که باهنجارهای اجتماعی درعین اعتبارواجرا مطابقت ندارد و بنابراین درگروه اجتماعی موجب بروز واکنشهای متنوعی می شوند که نظارت اجتماعی خوانده می شود از این رو انحراف از نقض بدنی و روانی آغازو بر اثر نقض مقرارت مذهبی،اوامر اخلاقی رسوم اجتماعی وفواعد قانونی غیرکیفری به بزهکاری می رسد (گسن1374، 84). بـزهـکـاری، پـدیده اجتماعی در سطح جهانی است. که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر ‌18‌سال به کار برده می‌شود. بر اساس تعاریف موجود، گرچه جوامع گــونــاگـون بـر حـسـب وضـعـیـت اقـتـصـادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند، در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهکار درخصوص افرادی به کار برده می‌شود که اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه را انجام می‌دهند. فرد متخلف در یک جامعه ممکن اسـت در جـامعه دیگر از تخلف مبرا باشد. ‌آمارهای منتشره حاکی از رشد فزاینده پدیده بـزهـکـاری در جـامـعـه اسـت کـه کـارشـنـاسان اجـتـمـاعـی عوامل مختلفی همچون تضعیف مـنـاسـبـات گروهی، خانواده، ناهنجاری‌های اجتماعی، عوامل اقتصادی و سیاسی را در این رشد فزاینده دخیل می‌دانند.بر اساس اطلاعات موجود اغلب افرادی که در سال‌های 1380 تاکنون ‌به زندان افتاده اند، در دامنه سنی ‌نوزده ‌تا ‌25‌سال بوده و افراد زیر هجده‌سال حدود پنج درصد از کل افراد ورودی به زندان‌ها را تشکیل می‌دهند.(جانقلی 1382 ،57). دریافت فایل آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه..

پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ

پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ در این پرسشنامه تعداد 45 سوال گنجانده شده است. این پرسشنامه دارای دو فرم مجزا است. در یک فرم آن، کارکنان به ارزیابی یک مدیر می پردازند و در فرم دیگر، هر مدیر عملکرد خود را ارزیابی می کند. این پرسشنامه حاوی سوالاتی در مورد ابعاد رهبری تبدیلی و تبادلی می باشد. تعداد سوالات: 45 تعداد صفحات: 4 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + روایی و پایایی نوع فایل: WORD دریافت فایل پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ