بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار...

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار... چکیده   1-1 مقدمه به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت ومشکل کنترل شرکت، مدیران با سهامداران خارج شرکت در تضاد منافع هستند. معمولامدیران تمایل به ماندن درقدرت رادارند و مالکان زمانی که بخواهند تغییری در سیستم مدیریت بدهند، یک درگیری جدی بین مدیران و مالکان به وجود می‌آید. حاکمیت شرکتی مجموعه سازوکارهای هدایت و کنترل شرکت‌هاست. حاکمیت شرکتی را توزیع حقوق و مسئولیت‌های ذینفعان مختلف شرکت ها اعم از مدیران، کارکنان، سهامداران و سایر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که از فعالیتهای شرکت تأثیر پذیرفته و بر آن اثر می گذارند، مشخص می‌کند.( فعلی، 1387) یکی از ابزار های تخصیص بهینه منابع، بازارهای اوراق بهادار می باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذکور بوجود آید، تنها مسأله اقتصادی نیست بلکه به مسأله‌ای اجتماعی مبدل می شود که در آن منافع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد. برای حل و فصل مشکلات مذکور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذی نفعان در این مورد مطرح است. هر یک از آن ها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می‌نگرند. تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذی نفعان به مشکل کارگزار وذی نفعان می نگرند(حساس یگانه،1384). در چارچوب انتظامی حاکمیت شرکتی اثر بخشی و کارایی مراقبت‌های اعمال شده نسبت به مدیران از طرف هیئت مدیره و از سوی دیگر از طرف سهامداران نهادی عمده سرچشمه می‌گیرد. افزایش این مراقبت ها احتمالاً موجب کنترل بهتر قدرت اختیاری مدیران و همچنین فرصت طلبی آنها در انتقال ثروت به زیان اعتبار دهندگان می شود. مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام باید تلاش نمایند الگوهای تامین مالی شرکت را به گونه‌ای تنظیم کنند که ساختار سرمایه شرکت وضعیت مطلوب‌تری رانشان دهد و در نتیجه ارزش شرکت و ثروت سهامداران حداکثر گردد به طورکلی به نظرمی رسد با توجه به اینکه دارایی‌ها به عنوان عامل مهمی در تولید سازمان نقش دارند همچون هر عامل دیگری برای شخصیت حقوقی شرکت خواهان تامین منابع می باشند که تامین منابع از طریق بستانکاران در قالب بدهی‌ها در سمت چپ ترازنامه شناسایی می‌گردند از اینرو با تقسیم بدهی‌ها بر دارایی‌ها (درجه اهرم مالی)، میزان انعطاف مالی شرکت مشخص شده و بستانکاران جهت میزان تامین سرمایه شرکت گام موثر و اثر گذاری بر‌می‌دارند. و از طرفی مدیران دارای اعتماد بیش از حد (بهینه‌گرا/خوش‌بین) درجه اهرم مالی شرکت را بیش از حد برآورد می‌کنند(هیتون ، 2002 و مالمندی‌یر و تاته ، 2005). بررسی تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر روی سیاست‌های شرکت از قبیل خط‌مشی و سیاست‌های حسابداری شرکت موضوع مهمی است؛ چرا که اعتماد بیش از حد می‌تواند منجر به تصمیماتی گردد که ارزش شرکت را از بین می‌برد. به عنوان مثال رول (1986) معتقد است که دلیل درگیر شدن مدیران در فعالیت‌های ادغام و تحصیل نابودکننده ارزش شرکت، اعتماد بیش از حد مدیریتی است. اختلال در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و سیاست‌های حسابداری می‌تواند هزینه‌بر باشد (مالمندی‌یر و تاته، 2005 و 2008 و بن‌دیوید و همکاران ، 2010).از سوی دیگر، اعتماد بیش از حد مدیریتی می‌تواند تحت شرایطی منجر به ایجاد منافعی برای شرکت گردد. برای مثال، انگیزه ریسک‌پذیری به وسیله مدیران دارای اعتماد بیش از حد نسبت به سایر مدیران دارای هزینه کمتری است (گرویس و همکاران ، 2011 و کمپ‌بل و همکاران ، 2011). بنابراین با توجه به تاثیرپذیری ساختار مالکیت این سوال مطرح می گردد که آیا اعتماد بیش از حدمدیریتی بر ساختار مالکیت تاثیر دارد یا خیر؟ 1-2 تعریف موضوع و بیان مسئله وﺟﻮد ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ ﻣﻨﺘﻬـﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ، دارای ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی نمایندگی در نتیجه جداسازی ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.اﻳﻦ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻟﺪ انگیزه لازم برای مدیریت در جهت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﻳﺶ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺣﺮﻛـﺎﺗﻲ (ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺗﺤﺮﻳﻔـﺎت ﺻـﻮرت ﻫـﺎی ﻣﺎﻟﻲ) اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً زﻳﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار را درﺑﺮ دارد .در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ وﺟﻮد ﻳـﻚ ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰم کنترلی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﻫـﺎی مالی باشد. ضرورت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در یک اقتصاد آزاد ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد (کوکی و گویزانی، 2009). و از طرفی مدیران دارای اعتماد بیش از حد (بهینهگرا/خوشبین ) عملکردهای آتی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاریهای شرکت را بیش از حد برآورد می‌کنند. مدیران دارای اعتماد بیش از حد را به عنوان مدیرانی تعریف می‌کنند که بازده‌های آتی ناشی از پروژه‌های شرکت را بیش از حد برآورد می‌کنند. هیتون (2002) اصطلاح بهینه‌گرا/خوشبین را برای مدیرانی به کار می‌برد که به طور منظم و سیستماتیک، سودآوری ناشی از عملکرد شرکت‌های خوب را بیش از حد و سودآوری ناشی از عملکرد شرکت‌های ضعیف را کمتر از حد برآورد می‌کنند. تحقیقات پیشین نشان میدهد که اعتماد بیش از حد مدیریتی بر روی سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و سیاستهای تقسیم سود شرکت تأثیر دارد (مالمندییر و تاته، 2008؛ کوردیرو ، 2009؛ دشماخ و همکاران ، 2010؛ مالمندییر و همکاران ، 2011 و هیرشلیفر و همکاران ، 2012). با توجه به مبانی عنوان شده به نظر می‌رسد نسبت اهرم مالی و ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران اثر گذار می‌باشد. ازاین‌رو در این پژوهش، پژوهش‌گر به دنبال بررسی ارتباط بیش اعتمادی مدیران از ساختار سرمایه شرکت‌های عضو سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد. تا میزان تاثیر پذیری این متغیر مهم (بیش / کم اعتمادی مدیران) از سایر متغیرها قابل توضیح باشد. 1-3 اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش از آنجایی که تا کنون پژوهشی در این زمینه در ایران انجام نشده و نتایج تحقیقات مشابه این تحقیق نیز در کشورهای مختلف، متفاوت بوده است. این امر انگیزه اینجانب برای انتخاب این موضوع جهت انجام تحقیق در این زمینه می‌باشد. این پژوهش از این حیث که می‌تواند سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه را از خصوصیت کیفی اطلاعات مالی شرکت‌های مورد سرمایه‌گذاری آگاه نموده وهمچنین درخصوص تأثیر مکانیزم‌های مالکیتی بر اعتماد بیش از حد مدیریتی در بورس اوراق بهادار تهران یاری نماید، می‌تواند حایز اهمیت باشد. 1-4 سوالات پژوهش ü آیا ساختار مالکیتی شرکت بر بیش اعتمادی تاثیر دارد؟ 1-5 فرضیه‌های پژوهش با توجه به مبانی عنوان شده 4 فرضیه برای پژوهش حاضر به شرح زیر تدوین شده است. نسبت تمرکز مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران تاثیر معنی‌داری دارد. نسبت مالکیت عمده بر بیش اعتمادی مدیران تاثیر معنی‌داری دارد. نسبت مالکیت مدیریتی بر بیش اعتمادی مدیران تاثیر معنی‌داری دارد. نسبت مالکیت بلوکی بر بیش اعتمادی مدیران تاثیر معنی‌داری دارد. 1-6 روش شناسی پژوهش پژوهش حاضر از نظر هدف اجرا کاربردی و از نظر روش اجرا از نوع توصیفی، همبستگی است که بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. برای گروه بندی شرکت ها در صنایع مختلف طبقه بندی بورس در نظر گرفته شده است. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شده است. 1-7 روش نمونه گیری از این جامعه شرکت ها با توجه به شرایط و معیارهای زیر انتخاب شده است. ü دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند باشد. ü جزء شرکت های سرمایه گذاری، لیزینگ، بانک ها، بیمه ها و صندوق های بازنشستگی نباشد. ü اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش را در دوره زمانی مورد نظر به طور کامل ارائه کرده باشد. ü شرکت هایی که در دوره مورد نظر در پژوهش فعالیت مستمر داشته و سهام آن‌ها ظرف مدت 6 ماه حداقل یک ‌بار مورد معامله قرار گرفته باشد. ü گزارشات میان‌دوره‌ای و پایان‌دوره‌ای حسابرسی شده ارائه دهند. ü تا پایان اسفند 1388 در بورس پذیرفته شده باشند. 1-8 شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش ü بیش اعتمادی مدیران اعتماد بیشازحد (فرااطمینانی) یکپدیدهشناختهشدهومستندشده درروانشناسیاست. روانشناسانیکفرد باویژگی­های رفتاریفرااطمینانیرابهعنوانفردیتعریف می­کنندکهاعتقاددارداطلاعات ودانشایشانبسیار دقیقاست (بیشازآن­چهکه واقعیتدارد)،(احمد و دوئلمن 2013). ü نسبت تمرکز مالکان تمرکز سهامداران عبارت است درصد اختیار و اثرگذار‌ی سرمایه‌گذاران عمده بر استراتژی‌های شرکت. که در این پژوهش برابر است با مجموع مربعات نسبت سرمایه نگهداری شده به وسیله هر یک از سهامداران حقوقی به مجموع سهامداران(رضایی و افشار، 1392).  ü نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی : به موسسات سرمایه گذاری و یا سایر نهادهایی که در سهام عادی شرکت ها سرمایه گذاری می کنند، سرمایه گذاران نهادی گفته می شود (رضایی و افشار، 1392). ü نسبت مالکیت مدیریتی : در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﺎم در دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه وﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار دارد (بیابانی و کاظمی، 1392) ü نسبت مالکیت بلوکی نسبت مالکیت بلوکی بیانگر درصد تاثیر پذیری استراتژی‎‌های شرکت از سهامداران، دارای بیشترین درصد سهم. بنابراین در این پژوهش سهامدران بلوکی برابر است با مجموع درصد سهام در اختیار سه سهامدار عمده(رضایی و افشار، 1392). 1-9 خلاصه فصل اول در این فصل، ضمن بیان مسئله و دلایل اهمیت و ضرورت انجام پژوهش در مورد رابطه اهرم مالی و ساختار مالکیت با بیش اعتمادی مدیران به اهداف مورد انتظار پژوهش نیز اشاره گردیده است. در ادامه فصل نیز، به فرضیه های مورد آزمون در پژوهش اشاره شده و توضیحاتی در مورد روش شناسایی و نحوه انتخاب شرکت های مورد آزمون در این پژوهش داده شده است. در انتها نیز به شرح واژه ها و اصلاحات به کار رفته در پژوهش پرداخته شده است.  1-10چارچوب فصول بعد در فصل دوم به ارائه مبانی نظری، ادبیات موضوع و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در حوزه ساختار مالکیت و بیش اعتمادی مدیران پرداخته خواهد شد. در فصل سوم، روش انجام پژوهش تشریح شده و جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری استفاده شده ارائه خواهد شد. همچنین در این فصل فرضیه های پژوهش بیان شده و متغییرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها آورده خواهد شد و روش گردآوری اطلاعات و روش های آماری استفاده شده به طور مبسوط تشریح خواهد شد. در فصل چهارم مدل های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیه های پژوهش آزمون خواهد شد و سرانجام در فصل پنجم، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل های انجام شده بیان گردیده و ضمن بیان محدودیت های پزوهش، پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی ارائه خواهد شد.  2 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش  2-1 مقدمه هر شرکت در ساختار فعالیت خود چنانچه بقصد سود تاسیس شود حسب شرایط سرمایه گذاری و رشته مورد سرمایه گذاری دارای ریسک و بازده متفاوتی خواهد بود اما آنچه مسلم است که سرمایه گذاران در ابتدای سرمایه گذاری می‌بایست قادر باشند با استفاده از مدل‌ های پیش گفته قابلیت و قدرت تحلیل ریسک و محاسبه بازده سرمایه گذاری مربوطه را با در نظر گرفتن تفکر سهامداران داشته باشد. بدین ترتیب شناخت از مدلهای تخمین ارزشیابی و یا محاسبه درجه اهرم مالی عملا این قدرت را به سهامداران تقدیم می کند که با داشتن تحلیگران مالی محاسبات اولیه ریسک و بازده هر سرمایه گذاری را به سهامداران مربوطه ارائه نمایند. اگرچه جهت محاسبه این موضوع روشهای متعددی در تئوریهای دنیای مدیریت مالی تعریف و تدوین گردیده است اما آنچه در ابتدای امر بسیار مهم است وجود داده ها و اطلاعات اولیه برای تحلیلگران مالی می باشد اما امروزه با توجه ویژه به نقش حسابداران و مدیران مالی برای محاسبه و تخمین درجه اهرم مالی و الزامات تدوین شده و استانداردهای مربوطه نیز در این ارتباط توسط انجمن های حرفه ای در حال تدوین است و پیش بینی می شود تحلیلهای تکنیکال در بازار سرمایه و همچنین تدوین مدل‌های پیشرفته از جمله مدل‌های صحیح تر در دنیای واقعی بازار سرمایه کشور می بایست جهت تامین و پرنمودن فاصله انتظاراتی سهامدارن و سرمایه گذاران از پیش بینی ریسک و محاسبه بازده این چالش را در کشور ما نیز بهمراه خواهد آورد. زیرا که محاسبه صحیح عوامل اثر گذار بر درجه اهرم مالی شرکت منجر به ارزش گذاری صحیح شرکت و حداکثر سازی ثروت سهامداران خواهد شد و از طرفی دیگر ای محاسبات منجر به نفوذ سهامداران به سایر بازارهای مالی و پولی از جمله اوراق قرضه و اوراق رهنی بلند مدت خواهد شد و این امر باعث اعتلا و پویائی بازار سرمایه و پول کشور خواهد شد. 2-2 مبانی نظری پژوهش به اعتقاد صاحب­نظران روش پژوهش، پژوهشگری که قصد رشد و توسعه­ی دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا باید مبانی نظری و پیشنیه پژوهش­هایی را که تاکنون در زمینه­ی دانش مذکور انجام شده را شناسایی و مطالعه نماید. «جان دیویی» (1938)، مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش را به عنوان یکی از مراحل اساسی پژوهش علمی مورد بحث قرار داده و معتقد است که انجام این مطالعه، به پژوهشگرکمک می­کند تا بینش عمیقی در مورد پژوهش و حوزه­ای که پژوهش به آن تعلق دارد، کسب کند. بنابراین، مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد پژوهش، مشتمل بر شناسایی، مطالعه و ارزیابی پژوهش­ها ومشاهدات علمی گزارش­شده، عقاید و دیدگاه­های صاحب­نظران در ارتباط با موضوع مورد پژوهش، بخش عمده­ای از روش علمی پژوهش است که انجام آن در کلیه­ی پژوهش­ها، ضروری است. مطالعه­ی منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهش­گر این فرصت را می­دهد که در رشته­ی مورد علاقه­ی خود در حد بضاعت، پیش­قدم بوده و به بینش وسیع­تری در ارتباط با آن دست یابد. این کار موجب بنیان­گذاری مستحکم پایه­ی علمی پژوهش می­شود و به نظر می­رسد، اگر بنیان مذکور ضعیف باشد، پژوهش انجام شده، خام، سطحی و تکراری خواهد بود (به نقل از دلاور، 1371، 120). لذا در این فصل، به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش در زمینه ساختار مالکیت ، اعتماد کم و بیش از حد مدیران و روابط بین این متغیرها پرداخته شده است 2-2-1 ساختار مالکیت تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارایه شده و واژه‌های مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار مالکیتی برای این مفهوم به‌کار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی و سرمایه به‌علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است. ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی و سهامداران بیرونی تعریف می‌شود. بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی و دولت از بخش‌های اصلی مالکیت بیرونی شرکت‌ها تلقی می‌شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی است(سرین[1] و همکاران، 2000). 2-2-1-1 انواع ساختار مالکیت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﮋوهش ﻛﻮﻣﺎر[2](2003) و ﻧﻤﺎزی و ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ (1387) ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران از ﻃﺮﻳﻖ ، ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ مالکیت ﺧﺎرﺟﻲ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ شرکتی و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻬﺎدی اﻧﺪازه ﻣﻲ ﮔﻴﺮی ﺷﻮد. ü مالکیت خارجی ﺑﺮاﺑﺮ درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎرﺟﻴ‌ﻬﺎ از ﻛﻞ ﺳﻬﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺎی ﺧﺎرﺟﻲ، موسسه‌های ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ، ملیت‌های ﺧﺎرﺟﻲ و ﻏﻴﺮﻣﻘﻴﻤﻬﺎی اﻳﺮان اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در پژوهش‌های کومار (2003)، هارت[3] و لیزال[4] (2006) و ﻧﻤﺎزی و ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ (1387) ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر رفته اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻤﺪه در ﺷﺮﻛﺘ‌ﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮی ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎزی و ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، آزﻣﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻧﻈﺮی اراﺋﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد. ü مالکیت شرکتی ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ شرکتی ﺑﺮاﺑﺮ درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺰای شرکت‌های ﺳﻬﺎﻣﻲ از ﻛﻞ ﺳﻬﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع شرکت‌های ﺳﻬﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ . اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در پژوهش‌های کومار (2003)، هارت و لیزال (2006) و ﻧﻤﺎزی و ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ (1387) ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر رفته اﺳﺖ. ü مالکیت مدیریتی مالکیت مدیریتی ﺑﻴﺎﻧﮕﺮدرﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در پژوهش‌های کومار (2003)، هارت و لیزال (2006) و ﻧﻤﺎزی و ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ (1387) ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر رفته اﺳﺖ. ü مالکیت نهادی سرمایه گذاران نهادی یکی دیگر از سازو کارهای گذاران می می باشد که می تواند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشد. زیرا آنها هم می توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر داشته باشند و هم می توانند منافع مدیریت را با منافع گروه سهامداران هم سو کنند. راه هایی که بوسیله آن سهامداران می توانند بر مدیریت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظریه کارگزاری معرفی می شود. هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی افزوده می شود زیرا هم بسیار بزرگ و با نفوذ شده اند و هم تمرکز مالکیت قابل ملاحظه ای را به دست آورده اند. البته، در نوشته های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کاری مهم یاد می شود، که مشکلات کارگزاری را کنترل می کند و حمایت از منافع سرمایه گذاران را بهبود می بخشد. با وجود این، چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعات را بین آنها و سهامداران کوچکتر ایجاد می کند. سرمایه گذاران نهادی هم چنین می توانند تضادهای کارگزاری را به واسطه وجودشان در مقام کارگمار(مالک) عمده، ، وخیم تر کنند هر چند که با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می شود (اسدومون[5] و سولومون[6]، 1384). بوش[7] (۱۹۹۸) معتقد است سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات ، نحوه عمل شرکت و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت برشرکت نظارت می کنند. یکی از مهمترین بازیگران حاکمیت شرکتی ،سهامداران می باشد زیرا آنها تامین کنندگان سرمایه شرکتها هستند و حفظ اعتماد آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. سهامداران با انتخاب اعضای هیات مدیره، به طور غیر مستقیم در تصمیم گیری های شرکت نقش ایفا می کنند و سهامداران نهادی و عمده با توجه به اینکه قادر به انتخاب یک یا چند عضو هیات مدیره هستند می توانند در کاهش هزینه های نمایندگی موثر واقع شوند. در یک نظام دارای حاکمیت شرکتی مطلوب مدیران به هیات مدیره و هیات مدیره به سهامداران و سایر ذینفعان پاسخگو هستند. سهامداران نهادی که سرمایه گذارن خبره هستند می توانند نقش مهمی در نظارت بر مدیران ایفا نمایند. کسب حق مالکیت و نظارت به وسیله سهامداران نهادی و عمده ، دو راهی است که می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش موسسه را افزایش دهد. حق مالکیت عمده به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سهامداران هم سو می کند، به طوریکه مدیریت انگیزه لازم برای فعالیتهای حداکثرکننده ارزش را دارد. وجود سهامداران عمده نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد و بنابراین به عملکرد بهترموسسه منجرمی شود(سایفرت[8] و همکاران، 2005). هیگز در سال ۲۰۰۳ در انگلستان گزارشی در خصوص نقش و وظایف مدیران غیر موظف تهیه نمود. بخشی از گزارش هیگز، به بررسی روابط میان سهامداران اختصاص یافته و بیان نموده بود: «برقراری یک ارتباط مهم، ارزشمند و اجتناب ناپذیر با سهامداران، از وظایف مدیران غیر موظف به شمار می آید» . سهامداران بویژه سرمایه گذاران نهادی نیز در حاکمیت شرکتی شرکت، نقشی مهم ایفا می کنند. سرمایه گذاران نهادی می توانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند و نفوذشان بر مدیریت شرکت می تواند مبنا یی برای همسو کردن منافع مدیریت با منافع گروه سهامداران در راستای حداکثرسازی ثروت سهامداران باشد . در ادبیات مالی از تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کاری مهم یاد می شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می کند و حمایت از منافع سرمایه گذاران را بهبود می بخشد (کردتبار، 1387). بسیاری از پژوهش‌های این موضوع را که افزایش سهامداران عمده و بزرگ،موجب محدود شدن مسایل و مشکلات نمایندگی می شود و انگیزه کافی برای نظارت بر مدیران را دارند مورد بررسی قرار داده اند. یو (2006)، یو و همکاران[9] (2002)، دلگادو[10] و هرتادو[11](2001) به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با مالکیت نهادی بزرگتر وسهامداران عمده بیشتر دارای اقلام تعهدی اختیاری کمتر و در نتیجه کیفیت سود بالاتر می باشند. (یو و همکاران،2002؛ دلگادو و همکاران،2001). شواهد تجربی نشان می دهد که نقش نظارتی سهامداران عمده موجب بهبود فرایند گزارشگری و کاهش تضاد میان مدیران و سهامداران می گردد . دریافتند که سرمایه گذاران نهادی مایل به درگیر شدن در فعالیتهای سهامداریند. چانگ[12] و ژانگ[13](2009) به این نتیجه رسیدند که حضور سهامداران نهادی موجب افزایش کیفیت ساختار مالکیت می شود و آنها علیرغم اینکه سبب افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی می شوند، در شرکت بعنوان امین و کاهنده هزینه های نمایندگی عمل می کنند. به شواهدی مبنی بر اینکه شرکتهایی با مالکیت نهادی بزرگتر کمتر از مدیریت سود استفاده می کنند دست یافت. 2-2-2 مفهوم حاکمیت شرکتی بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی‌ترین مفهوم عبارت حاکمیت‌‌‌ شرکتی، از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن، گرفته شده است که معمولاً درمورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت‌‌‌ شرکتی، بیش­تر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. تعریف‌های مختلفی از حاکمیت‌‌‌ شرکتی وجود دارد، از تعریف‌های محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها گرفته تا تعریف‌های جامع و در برگیرنده پاسخ‌گویی شرکت‌ها درقبال گروه کثیری از سهام­داران، افراد یا ذی­نفعان. بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت‌‌‌ شرکتی وجود ندارد. تفاوت‌های چشم‌گیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست (جلالی، 1387، 4). فدراسیون بین­المللی حسابداران درسال2004، حاکمیت‌‌‌ شرکتی را چنین تعریف کرده است: «حاکمیت‌‌‌ شرکتی عبارت از مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیئت‌ مدیره و مدیران مؤظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین‌کننده دست­یابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسئولانه منابع است» (حساس یگانه، 1385، 33). سازمان ‌همکاری وتوسعه ‌اقتصادی ‌درسال1998، حاکمیت ‌شرکتی را چنین بیان کرد: «حاکمیت‌‌‌ شرکتی، سیستمی ‌است که‌ به وسیله آن شرکت‌های تجاری، کنترل وهدایت شوند.ساختار حاکمیت‌‌‌ شرکتی، تقسیم حقوق ومسئولیت‌ها رادربین اعضای هیئت‌ مدیره، مدیران، سهام­داران وسایر ذی­نفعان مشخص می‌کند. هم­چنین قوانین ورویه‌های تصمیم‌گیری درخصوص امورشرکت راباصراحتبیان می­کند. با تحقق این امر، حاکمیت‌‌‌ شرکتی ساختاری را ارائه می‌کند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزارهای دست­یابی به آن اهداف و نظارت بر عملکرد، تعیین می‌شود» (1999OECD,). حاکمیت‌‌‌ شرکتی عبارتست از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین آن که مدیر شرکت مطابق با منافع سهام­داران عمل می‌کند (حساس یگانه، 1384). حاکمیت‌‌‌ شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش‌هایی تعریف کرد که تعیین می‌کند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند (حساس یگانه، 1384) حاکمیت‌‌‌ شرکتی شیوه­ای برای هدایت و اداره فعالیت‌های شرکت توسط هیئت‌ مدیره و مدیریت ارشد است (شرکت بورس اوراق بهادار تهران، 1386، 2). [1]crein [2]kumar [3]hart [4]lizal [5]asadmon [6]solumon [7]boosh [8]sayfert [9]You ana all [10]delgado [11]hertado [12]chang [13]jang دریافت فایل بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار...

بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی...

بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی...   فهرست مطالب عنوان .صفحه چکیده....1 مقدمه..2 بیان مسئله...3 سؤال­های تحقیق ..4 فرضیه­های تحقیق...4 اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع ...4 پیشینه تحقیق.....................................................................................................................................5 روش تحقیق......................................................................................................................................6 ساختار تحقیق...................................................................................................................................6 فصل یکم:کلیّات.................................................................................................................................9 1-1-تعریف­ها...............................................................................................................................................9 1-1-1-تعریف داوری......................................................................................................................9 1-1-1-1-تعریف لغوی داوری ......................................................................................10 1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری .............................................................................11 1-1-1-3-تعریف قانونی داوری......................................................................................12 1-1-1-4- مفهوم داوری از لحاظ اسلامی و مبنای قرآنی آن...........................................13 1-1-2-تعریف خصوصی سازی....................................................................................................14 1-2-انواع داوری........................................................................................................................................17 1-2-1-داوری خارجی و داوری داخلی........................................................................................17 1-2-2-داوری اختیاری و داوری اجباری......................................................................................18 1-2-3- داوری قانونی و داوری منصفانه.......................................................................................19 1-2-4-داوری موردی و داوری سازمانی.......................................................................................20 1-3-مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با مفاهیم مشابه......................21 1-3-1-مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م با مفاهیم مشابه.......................................................................21 1-3-1-1-مقایسه نهاد داوری با شورای حل اختلاف......................................................22 1-3-1-2-مقایسه نهاد داوری با کارشناسی......................................................................24 1-3-1-3- مقایسه نهاد داوری با سازش..........................................................................25 1-3-1-4-مقایسه نهاد داوری با قضاوت در دادگاه..........................................................25 1-3-2-مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با مفاهیم مشابه................................................26 1-3-2-1- مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با شواری حل اختلاف.................26 1-3-2-2- مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با کارشناسی.................................28 1-3-2-3-مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با سازش.......................................28 1-3-2-4-مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با قضاوت در دادگاه......................29 1-4-ماهیت نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. .................................................29 1-4-1-ماهیت نهاد داوری ق.آ.د.م. ..............................................................................................30 1-4-2- ماهیت هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. ......................................................................32 1-5-مزایا و معایب نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. .....................................33 1-5-1-مزایا و معایب نهاد داوری ق.آ.د.م. ...................................................................................34 1-5-1-1-مزایا نهاد داوری ق.آ.د.م. ...............................................................................34 1-5-1-2- معایب نهاد داوری ق.آ.د.م. ...........................................................................37 1-5-2-مزایا و معایب هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. ............................................................39 1-5-2-1-مزایای هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. ......................................................39 1-5-2-2-معایب هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. ......................................................41 فصل دوم: مقایسه هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. با نهاد داوری ق.آ.د.م. به لحاظ شرایط رسیدگی............................................................................................................................................44 2-1-بررسی هیئت داوری به لحاظ صلاحیت رسیدگی و مقایسه آن با نهاد داوری ...........................45 2-1-1-مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی .....................................................................................45 2-1-1-1-مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی حاکم بر آیین رسیدگی (قانون شکلی).......45 2-1-1-2-مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی حاکم بر ماهیت رسیدگی (قانون ماهوی)...47 2-1-2-مقایسه به لحاظ صلاحیت موضوعی.................................................................................48 2-1-2-1-صلاحیت موضوعی ایجابی.............................................................................48 2-1-2-2-صلاحیت موضوعی سلبی...............................................................................51 2-1-3-مقایسه به لحاظ صلاحیت زمانی.......................................................................................54 2-1-4-مقایسه به لحاظ صلاحیت مکانی......................................................................................55 2-1-5-مقایسه به لحاظ صلاحیت شخصی...................................................................................56 2-2-بررسی هیئت داوری به لحاظ نحوه تعیین رسیدگی کنندگان و موارد ممنوعیت آنها از رسیدگی و مقایسه آن با نهاد داوری.............................................................................................................................58 2-2-1-مقایسه به لحاظ نحوه تعیین رسیدگی کنندگان و شرایط آن­ها..........................................58 2-2-2-مقایسه به لحاظ ممنوعیت قانونی داوران...........................................................................60 2-3-بررسی هیئت داوری به لحاظ ترتیب رسیدگی و مقایسه آن با نهاد داوری ..................................63 2-3-1-مقایسه به لحاظ اصول حاکم بر رسیدگی..........................................................................63 2-3-1-1- ابلاغ به موقع ............................................................................................... 64 2-3-1-2-حق دفاع..........................................................................................................65 2-3-1-3-بی طرفی در رسیدگی به دلایل........................................................................68 2-3-2- مقایسه به لحاظ هزینه رسیدگی.......................................................................................70 2-3-3-مقایسه به لحاظ تشکیل جلسه­ی رسیدگی.........................................................................72 2-3-3-1-مقایسه به لحاظ انواع جلسات.........................................................................72 2-3-3-2-مقایسه به لحاظ رسمیت جلسات....................................................................74 2-3-4-مقایسه به لحاظ انواع .......................................................................................................75 2-3-4-1-مقایسه به لحاظ شروع به رسیدگی................................................................75 2-3-4-2-مقایسه به لحاظ دعوت طرفین و اخذ اظهارات آنها .......................................78 2-3-4-3-مقایسه به لحاظ بررسی ادله­ی اثباتی طرفین....................................................81 2-4-بررسی هیئت داوری به لحاظ ختم رسیدگی و آثار آن و مقایسه آن با نهاد داوری.....................84 2-4-1- مقایسه به لحاظ ختم رسیدگی.........................................................................................84 2-4-2- مقایسه به لحاظ صدور رای.............................................................................................86 2-4-2-1-مقایسه به لحاظ شکل رای صادره...................................................................86 2-4-2-2-مقایسه به لحاظ ماهیت رای صادره.................................................................87 فصل سوم: بررسی هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. به لحاظ آثار ناشی از ختم رسیدگی و صدور رأی و مقایسه آن با نهاد داوری ق.آ.د.م...........................................................92 3-1-بررسی هیئت داوری به لحاظ ابلاغ رای و مقایسه آن با نهاد داوری..........................................92 3-1-1- مقایسه به لحاظ نحوه­ی ابلاغ رای...................................................................................93 3-1-2-مقایسه به لحاظ آثار ناشی از ابلاغ رای...........................................................................94 3-1-2-1-تاریخ ابلاغ رای به عنوان ضرب الاجل اجرای رای......................................94 3-1-2-2-تاریخ ابلاغ رای به عنوان مبداء محاسبه مهلت اعتراض به رای....................95 3-2-بررسی هیئت داوری به لحاظ اجرای رأی و مقایسه آن با نهاد داوری........................................96 3-2-1- مقایسه به لحاظ نحوه­ی اجرای رای داوری...................................................................97 3-2-1-1-مقایسه به لحاظ اجرای اختیاری رای داوری.................................................97 3-2-1-2- مقایسه به لحاظ اجرای اجباری رای داوری.................................................98 3-2-2-مقایسه به لحاظ قابلیت اجرای رای ...............................................................................101 3-2-2-1-مقایسه به لحاظ موارد غیر قابل اجرا.............................................................102 3-2-2-2-مقایسه به لحاظ اجرای رأی داور با وجود اعتراض......................................104 3-3-بررسی هیئت داوری به لحاظ آثار عام ناشی از رای صادره و مقایسه آن با نهاد داوری...........105 3-3-1-مقایسه به لحاظ قدرت اثباتی رای صادره.......................................................................105 3-3-2-مقایسه به لحاظ قاعده­ی فراغ..........................................................................................106 3-3-3-مقایسه به لحاظ اعتبار امر مختومه...................................................................................107 3-3-4- مقایسه به لحاظ جریان اصل نسبیت آراء.......................................................................108 3-4-بررسی هیئت داوری به لحاظ تصحیح رای یا اعتراض به آن و مقایسه آن با نهاد داوری.........109 3-4-1- مقایسه به لحاظ تصحیح رای.........................................................................................109 3-4-1-1- انواع اشتباهات موجود در رأی داور ...........................................................110 3-4-1-2-زمان تصحیح رأی.........................................................................................111 3-4-2-مقایسه به لحاظ اعتراض به رأی.....................................................................................113 3-4-2-1- مقایسه به لحاظ مهلت اعتراض به رای........................................................113 3-4-2-2- مقایسه به لحاظ مرجع اعتراض...................................................................116 3-4-2-3-مقایسه به لحاظ اعتراض ثالث .....................................................................118 نتیجه گیری................................................................................................................................................119 پیشنهاد ها..................................................................................................................................................123 فهرست منابع و مأخذ......................................................................................................................125 چکیده انگلیسی.........................................................................................................................................130  چکیده گستره­ی رو به رشد تحولات نوین اجتماعی، آوردگاه حقوق و تکالیف جدیدی است که اجرای عدالت در آن عرصه­، به تنهایی از عهده­ی دادگاه بر نیامده و الزام عملی هر جامعه­ای را به تدارک نهادهای تخصصی برای حل اختلافات نوین، استدعا دارد. در همین راستا قانونگذار در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه برای حل اختلافات ناشی از فرآیندِ نوظهورِ خصوصی سازی، نهادی مستقل، تحت عنوان هیئت داوری در نظر گرفته و برقراری عدالت در حوزه­ی مزبور را بر عهده­ی یک نهاد داوری گذارده است. از اطلاق هیئت داوری به نهاد رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از خصوصی سازی، انتظار می رود که فرآیند رسیدگی آن همانند نهاد داوری مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی باشد. این در حالی است که اختلاف بین صلاحیت، نحوه رسیدگی و ترکیب هیئت و ... در دو نهاد مزبور از چنان شدت و حدتی برخوردار است که نمی توان نهاد رسیدگیِ موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم را هیئت داوری نامید. از جمله ابزار علمی و عملی برای رسیدن به چهارچوبی منسجم و دقیق در مورد یک نهادِ تعریفِ شده، مقایسه­ی آن با نهادِ مشابه دیگر است. این مهم در مورد نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی که هر دو به نحوی مرجع رسیدگی به اختلاف هستند نیز صادق می باشد. در همین راستا مباحث موجود در رساله­ی حاضر به مقایسه­ی بین این دو نهاد پرداخته و چالشهای موجود را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.  کلید واژه­گان: هیئت داوری، خصوصی سازی، داوری اجباری، حل و فصل اختلافات، برنامه سوم توسعه.  مقدمه تمرکز زدایی از قدرت و توزیع امکانات یک جامعه در تمام سطوح آن از آرمان­های اساسی جوامع مترقی است. فرآیندی که با خارج کردن کشور از اقتصاد دولت محور و توانمندسازی بخش خصوصی در گردش مالی کشور محقق می گردد. در همین راستا بخش عظیمی از برنامه­های توسعه­ی کشور برای اعطای نقش مدیریتی به دولت تدوین گردیده و در نظر داشته است که بنگاه­های خصوصی عهده دار عملیات اجرایی بسیاری از نهاد های دولتی باشند. تفکری که در صورت تقنین مناسب و اجرای دقیق آن می تواند سازنده بوده و سطح رضایتمندی را در اقشار مختلف جامعه، افزایش دهد. نگاهی به تجربه­ی برخی از کشورها در باب خصوصی سازی بر خلاف رویای شیرینی که در بادی امر از آرمان­های نظری خصوصی سازی به چشم می آید، نشان از کابوس و تشویشی دارد که برای مجریان طرح علاوه بر هزینه­های گزاف اجرا، حس ناخوشنودی در اقشار مختلف جامعه را به همراه دارد. به نحوی که برخی از نوسندگان این فرایند را در روسیه و مالزی اسیر حیله گری های سیاسی و فساد دانسته و سوء مدیریت مالی را در برزیل و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در آرژانتین و بیکاری در بسیاری از کشورها را از اوصاف این فرآیند بر می شمارند (بیردزال و نیلسون[1]، بهار 1389،ص23). توجه به نقاط ضعف خصوصی سازی و عدم توازن قدرت بین اقشار مختلف جامعه، پیام آور بروز اختلافاتی عمیق و متعدد خواهد بود. اختلافاتی که رسیدگی عادلانه و حل آنها بسیار حائز اهمیت بوده و از الزامات اولیه­ی شروع به خصوصی سازی و جزء تکالیف قوای حاکمه است. تکلیفی که قانون گذار در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/1379، مورد توجه قرار داده و به عهده هیئت داوری موضوع ماده مزبور محول می نماید. اطلاق عنوان هیئت داوری بر نهاد مزبور به نظر با توجه به واقعیتی است که مطابق آن احقاق حق در عمل و در پس نقاب عدالت منشانه­ی خود، می تواند ابزاری باشد برای برافروخته تر شدن نزاع و اختلاف. زیرا که اغلب احقاق حق در دادگاه با رضایت یکی از دو طرفِ اختلاف در تعارض است. همچنین است توجه به سوابق تاریخی دادرسی که نشان می دهد جوامع پیشین در نیل به عدالت عملی با برقراری ملکه­ی رضایت در بین طرفین اختلاف به مراتب پیش گام تر از سیستم های کنونی اعمال عدالت بوده اند. زیرا آنچه در آن زمانها ملاک عمل قرار می گرفت، فصل خصومت، صلح و سازش بین طرفین اختلاف توسط داور بود نه احقاق حق توسط محکمه یا یک نهاد جبری. این در حالی است که مقررات موجود در رابطه با نحوه­ی رسیدگی هیئت مزبور نشان از واقعیتی دیگر دارد. واقعیتی که مطابق آن نهاد مقرر در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه نه تابع قواعد احکام داوری است نه از اصول حاکم در دادرسی محاکم از قبیل اصل تناظر و رسیدگی مرحله­ای تبعیت می نماید. از این روی مقایسه نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی با هیئت مذکور در ماده 20 قانون برنامه سوم نه تنها می تواند نکات اجمال و ابهام مقررات نهاد اخیر الذکر را برطرف نماید، بلکه در طرحی منسجم می تواند راه را برای تصحیح مقررات موجود به نفع مقصود هموار نماید. بیان مسئله هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از جمله نهاد هایی هستند که به منظور حل و فصل اختلافات و برقراری صلح و سازش بین طرفین نزاع، ایجاد گردیده اند. این دو نهاد علی رغم شباهت صوری و اهدافی، در عمل شرایط و روش های متفاوتی را برای رفع اختلاف در نظر گرفته اند. مسئله­ی مهم آن است که هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم مصوب 17/01/1379 ، به لحاظ ساختار و شرایط رسیدگی، تابع آیین­نامه­ی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری است که در تاریخ 17/05/1388 به تصویب رسید. بدین سان و گذشت اندک زمانی از تصویب، هنوز این فرصت را در اختیار کاربران امر قرار نداده است که ابهامات و خلأ های موجود در هیئت مزبور را مورد انتقاد و به تبع آن اصلاح، قرار دهند. از این روی پژوهش حاضر بررسی همه‌جانبه‌ی مسائل حقوقی مربوط به هیئت داوری حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی را در نگاهی تطبیقی و مقایسه ای با هیئت داوری موضوع قانون آ.د.م مورد توجه قرارداده، سعی بر آسیب شناسی قواعد مزبور داشته باشد. سؤال­های تحقیق الف) آیا هیئت داوری قانون برنامه سوم توسعه اجباری و دارای ماهیت قضایی است یا همچون نهاد داوری قانون آیین دادرسی مدنی اختیاری و دارای ماهیت قراردادی می باشد؟ ب) با توجه به ویژگی های منحصر به فرد هیئت موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه، آیا می توان این هیئت را از مصادیق نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی برشمرد؟ فرضیه­های تحقیق الف) هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه برخلاف نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی که اختیاری و به تبع آن قراردادی می‌باشد، به حکم قانون مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی بوده و از طریق قانون بر طرفین اختلاف تحمیل می‌شود، بدین سبب به نظر هیئت داوری مزبور یک داوری اجباری و دارای ماهیت قضایی می‌باشد. ب) نظر به تفاوت های اساسی بین نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی که معنای واقعی داوری در حقوق ایران است و روند رسیدگی در هیئت موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه باید بر این باور بود که نهاد اخیر الذکر هیئت رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی است نه هیئت داوری. اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع هیئت داوری موضوع ماده 20 برنامه سوم توسعه به جهت عمر نه چندانِ آن، از باب شرایط شکلی و ماهوی رسیدگی دارای ابهامات و اجمالات متعددی است. بدین سبب تبیین جایگاه حقوقی هیئت داوری، نقد و بررسی قوانین موجود در رابطه با آثار و شرایط آن و در نهایت آسیب شناسی احکام و قوانین مربوط به حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی جهت رفع نقایص در قوانین موجود، می‌تواند در جهت پیشبرد اهداف مثبت خصوصی سازی به عنوان یک سازوکار نوین و فراگیر اجتماعی و اقتصادی، آحاد مردم را متأثر نموده و از این روی حائز اهمیت باشد. همچنین باید در نظر داشت مقایسه دو نهاد مشابه علاوه بر تأثیر بسیار بر شناسایی شرایط و آثار استفاده از نهاد های مزبور، می تواند به عنوان ابزاری موثر برای هرچه بهتر نمودن شرایط بهره مندی از این نهاد ها مورد توجه قرار گیرد، زیرا در مقایسه بین این دو نهاد مزایای هر یک، که فقدانش در دیگری به نحوی عیب محسوب می گردد، بیشتر نمایان شده و از این طریق می توان خلاء های موجود در هر یک را شناسایی و با استعانت از راهکارهای مناسب در دیگری، آن خلاء ها را پوشش داد. پیشینه تحقیق در مورد سابقه­ی تحقیقات مرتبط با عنوان پایان نامه­ی حاضر، نگارنده علی رغم تجسس بسیار در منابع مختلف، هیچ نوشته­ی صریحی تحت عنوان « بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی » نیافته است. این فقدان سابقه نه تنها به عنوان مقالات و نوشته ها منحصر نمی شود، بلکه در فصول کتب و گفتار موجود در آنها نیز قابل مشاهده است. اما در مورد هر یک از نهادها به شکل جداگانه، منابع چندی در دست می باشد که در نهایت امر ادغام و تلفیق مباحث موجود در هریک از نهادها و ارائه­ی مقایسه از آنها تکلیف و هدف پایان­نامه­ی حاضر خواهد بود. این منابع در داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی متناسب با قدمت آن از کم و کیف بیشتری نسبت به هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه، برخوردار است. به عنوان مثال در نهاد داوری به کتبی همچون آیین دادرسی مدنی اثر ارزنده­ی دکتر عبدالله شمس که در سه جلد تدوین گردیده اشاره نمود و نیز کتاب آیین دادرسی مدنی آقای قدرت الله واحدی و در قالب مقالات نیز می توان به مقاله مرتضی یوسف زاده با عنوان "کشف حقیقت یا فصل خصومت( آیین داوری، روش های حل و فصل خصومت، سابقه­ی تاریخی و علل رجوع به داوری)" اشاره داشت. از جمله سوابق مورد توجه در باب هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه می توان به مقاله­ی آقای سام سواد کوهی فر با عنوان "تولد داوری اجباری یا مرحله­ای از دادرسی ، نگرش به هیئت داوری یا شورای حل اختلاف در قانون برنامه سوم توسعه" اشاره داشت. نمونه­ی دیگر آثار با مشخصات کتابخانه­ای به شرح مندرج در فهرست منابع و مأخذ عیناً موجود می باشند. روش تحقیق روش تحلیلی و توصیفی و کتابخانه­ای، روشی است که برای شناسایی و تبیین موضوع رساله­ی حاضر انتخاب گردیده، بر این اساس ابتدا منابع از جمله: کتاب، مقاله، پایان نامه، منابع اینترنتی و قوانین موجود، درباره­ی موضوع گردآوری شده سپس با مطالعه­ی نظرات و دیدگاه های گوناگون پیرامون موضوع به استنباط و تحلیل مسائل پرداخته، و دو نهاد مورد نظر را با رعایت پیش فرض ها مورد مقایسه قرار می دهیم. ساختار تحقیق ساختار پایان نامه­ی حاضر با موضوع بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی بر پایه سه فصل به قرار زیر بنا گردیده است: فصل نخست که به کلیّات اختصاص یافته و زمینه­های اجتناب ناپذیر دو فصل آتی را تأمین می نماید از پنج مبحث تشکیل می شود. در مبحث اول به تعاریف پرداخته شده و مبحث دوم انواع داوری را مورد بررسی قرار می دهد. مبحث سوم در نظر دارد دو نهاد مورد بحث را با مفاهیم مشابه همچون نهاد شورای حل اختلاف و سازش مقایسه نموده از این گذار حدود و ثغور بررسی­ها را تعیین نماید. در مبحث چهارم ماهیت دو نهاد مورد بحث را بررسی نموده و از گذار آن قانونی یا قراردادی بوده ماهیت نهاد­های مورد بحث را در می یابیم. در پایان این فصل مزایا و معایب اجمالی و واضح این دو نهاد را بر می شماریم. در فصل دوم به مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م. با هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. به لحاظ شرایط رسیدگی پرداخته و اختلاف را از بدو ورود تا لحظه­ی صدور رای در هر دو مرجع مزبور مورد بحث قرار می دهیم. از این روی در فصل حاضر در چهار مبحث ابتدا صلاحیت موضوعی ، زمانی، مکانی و شخصی را مورد بررسی قرارداده در مبحث بعدی تشکیلات نهاد­های رسیدگی کننده را بررسی می نماییم. سپس در مبحث سوم به مقایسه به لحاظ ترتیب رسیدگی پرداخته و اصول حاکم بر رسیدگی، نحوه رسیدگی، هزینه رسیدگی و موارد رد رسیدگی کنندگان را مورد تحلیل قرار می دهیم. در پایان نیز ختم رسیدگی و صدور رأی را در دو نهاد هدف مورد بحث قرار می دهیم. فصل سوم از پایان نامه حاضر به بررسی آثار ناشی از ختم رسیدگی و صدور رأی در دو نهاد داوری مزبور اختصاص یافته و در چهار مبحث این نقش را ایفا می نماید. به نحوی که در مبحث اول آثار عام ناشی از رای صادره به لحاظ قدرت اثباتی رای صادره، قاعده­ی فراغ، اعتبار امر مختومه و جریان قاعده نسبیت آراء مورد بررسی قرار گرفته و مبحث دوم به موضوع ابلاغ رای به لحاظ شرایط ابلاغ رای و آثار آن می پردازد. در مبحث سوم اجرای رأی مورد توجه بوده و ذیل آن نحوه­ی اجرای رأی و ضمانت عدم اجرای آن بررسی گردیده است. آخرین مبحث پایان نامه، دو نهاد هدف را به لحاظ تصحیح رای و اعتراض به آن مورد بررسی قرار می دهد. در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهاد به عنوان ثمره کار نگاشته می شود.  فصل یکم:  «کلیّات»  فصل یکم: کلیّات طرح موضوع خصوصی سازی فرآیندی نوظهور بوده و محافل حقوقی مجال چندانی برای شرح و بسط مباحث آن نداشته اند. بر این اساس ماهیت و واقعیت های موجود در نهاد داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه نیز در هاله­ای از ابهام بوده و مفاهیم، حدود و ثغور صوری این نهاد به روشنی معلوم نمی باشد. از این روی ابتدا باید دانست اصولاً مفهوم خصوصی سازی و داوری چیست؟ یا اینکه داوری چه انواعی داشته و نهادهای مورد بحث دارای چه انواعی هستند. همچنین در بررسی مفاهیم دو نهاد مورد بحث با مفاهیم مشابهی بر خواهیم خورد که تفکیک آن­ها از بحث حاضر می تواند در شناخت هر چه بیشتر نهاد های مزبور راهگشا باشد. در نهایت به عنوان طرح کلی بحث بررسی ماهیت نهادها و معایب و مزایای آنها می تواند در هدف شناسی موضوع بسیار موثر بوده و جهات لازم برای تحلیل بایدها و نباید ها را تعیین نماید. در این فصل به مباحث یاد شده خواهیم پرداخت: 1-1-تعریف­ها در این مبحث، ذیل دو گفتار، ابتدا به تعریف داوری پرداخته سپس واژ­ه­ی خصوصی سازی را در ادبیات حقوقی و اجتماعی کشور مورد بررسی و تعریف قرار می دهیم. در پایان تعریف اختیاری را به عنوان آنچه در ادامه، از داوری و خصوصی سازی مورد اعتنا خواهد بود را عنوان می نماییم: 1-1-1-تعریف داوری در این گفتار داوری را به لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف کرده، مفهوم داوری را در قانون و اسلام بیان نموده و برخی از مبانی قرآنی آن را با توجه به سیطره­ی قرآن بر تمام سطوح حقوقی و اجتماعی کشور، شرح خواهیم داد: 1-1-1-1- تعریف لغوی داوری[2] در لغت آمده است: «داوری حاصل مصدر است از 1- شکایت پیش قاضی بردن، تظلم 2- یک سو کردن مرافعه، حکومت میان مردم، قضاوت»(معین، 1362،ص1493). در لغت نامه دهخدا داوری یعنی: «عمل داور، قضا، حکومت، قضاوت، حکم دیوان کردن، حکمیت، یک سو نمودن میان نیک و بد و محاکمه کردن و... روز قیامت که بود داوری شرم نداری که چه عذر آوری! (نظامی) »(دهخدا، 1338،ص231). در ترمینولوژی حقوقی آمده است: «در زبان فارسی داوری به معنی احقاق حق، ترافع نیز آمده است و در اصطلاح قضایی داور است. داور[3] در زبان فارسی به معنی قاضی است و در عصر ما به کسی گفته می شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه و یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می کند»(جعفری لنگرودی، 1381،ص 1787). در مقایسه معنای داوری در ادبیات عرب آمده است: «معادل عربی داور[4] و داوری کردن به ترتیب حکم و حکمیت می باشد بنابراین مراد از داوری کردن همان حکمیت است. در فقه نیز داوری همان حکمیت معنی شده است و داور را محکَّم (بر وزن مُجَهَّز) و قاضی تحکیم گویند. در زمان­های قدیم سازمان رسمی وجود نداشت و مردمان به قاضی انتخابی (قاضی به تراضی) به توافق مراجعه می کردند و اگر قاضی واجد شرایط قضا بوده است عنوان قاضی بر او منطبق می شد و اینکه از نظر فقه امامیه داور باید مجتهد باشد»( جعفری لنگرودی، 1381، ص 1878). [1]. NancyBirdsall & John Nelson. [2].Arbitration [3].Arbitrator [4]. البته داور بر وزن خاور در اصل در ادبیات فارسی دادور بر وزن دادگر بوده است که بعدها بر اثر کثرت استعمال در طول زمان و تخفیف در نگارش و تسهیل در تلفظ به مرور دال ثانی حذف شده و تبدیل به «داور» شده است. (دهخدا، 1388ص 223). دریافت فایل بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی...

تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران...

تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران... فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده..1 فصل اول: کلیات پژوهش 1.1 مقدمه.. 3 2.1بیان مسئله.. 3 3.1اهداف پژوهش............................................................................................. 6 4.1ضرورت تحقیق............................................................................................. 6 5.1 فرضیه‌های پژوهش.................................................................................... 8 6.1جامعه و نمونه آماری........................................................................... 8 7.1روش تحقیق................................................................................................. 9 8.1 تعریف مفاهیم و واژگان عملیاتی............................................... 10 9.1 ساختار کلی تحقیق............................................................................. 11 فصل دوم: ادبیات تحقیق 1.2مقدمه........................................................................................................ 13 2.2مبانی نظری............................................................................................. 13 1.2.2.جریان نقد ..................................................................................... 13 1.1.2.2 نحوه محاسبه جریان‌های وجوه نقد.......................................... 16 2.1.2.2 رابطه بین سود خالص بعد از مالیات با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام............................................................................................................ 19 3.1.2.2 رابطه بین جریان نقدی حسابداری با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام............................................................................................................ 20 4.1.2.2 جریان‌های نقدی برگشتی............................................................. 20 2.2.2تکنیک های پیش‌بینی...................................................................... 21 3.2.2 مدل های پیش‌بینی........................................................................... 22 1.3.2.2 مدل میانگین متحرک................................................................... 22 2.3.2.2 مدل نمو هموار ساده.................................................................. 23 3.3.2.2 مدل نمو هموار دوبل.................................................................. 23 4.2.2مفهوم و اهمیت جریان نقد............................................................ 24 5.2.2جریان‌های نقد آزاد و مدیریت سود............................................. 26 6.2.2مزایای صورت جریان‌های نقد......................................................... 27 7.2.2ماهیت صورت‌های جریان نقد........................................................... 28 1.7.2.2 تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی................................................ 29 2.7.2.2 ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی.................. 30 3.7.2.2 نسبت‌های مالی.............................................................................. 30 1.3.7.2.2نسبت‌های نقدینگی...................................................................... 31 2.3.7.2.2نسبت‌های فعالیت........................................................................ 31 3.3.7.2.2نسبت‌های اهرمی........................................................................... 31 4.3.7.2.2نسبت‌های سودآوری...................................................................... 32 8.2.2 ارتباط میان نسبت‌ها و پیش‌بینی جریان نقد آتی................. 32 1.8.2.2 معرفی نسبت‌ها.............................................................................. 33 1.1.8.2.2نسبت‌های کفایت......................................................................... 33 2.1.8.2.2 نسبت‌های کارایی....................................................................... 34 9.2.2نسبت‌های مالی مبتنی بر صورت جریان‌های نقدی....................... 35 10.2.2 رویکردهای سود و جریان نقد آتی........................................... 40 3.2 پیشینه پژوهش...................................................................................... 43 4.2 خلاصه فصل............................................................................................... 56  فصل سوم: روش های تحقیق 1.3 مقدمه...................................................................................................... 59 2.3 طرح مسئله‌ی تحقیق............................................................................. 59 3.3 روش تحقیق............................................................................................. 61 4.3 قلمرو تحقیق........................................................................................ 62 5.3 ابزار گردآوری اطلاعات..................................................................... 62 6.3 روش گردآوری اطلاعات......................................................................... 63 7.3 جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه............................. 63 8.3فرضیه‌های تحقیق................................................................................... 65 9.3متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها................................. 66 10.3 مدل تحقیق:......................................................................................... 66 11.3پایایی و اعتبار ابزار تحقیق..................................................... 67 12.3روش تجزیه و تحلیل داده‌ها............................................................ 67 13.3مدل‌های آماری و مراحل عمومی آزمون‌های آماری....................... 68 1.13.3 مدل رگرسیون................................................................................. 69 2.13.3 آزمون خطی بودن........................................................................... 70 3.13.3 آزمون خود همبستگی.................................................................... 71 4.13.3 آزمون همسانی واریانس‌ها......................................................... 72 5.13.3 آزمون نرمال بودن پسماندها................................................... 73 6.13.3 همبستگی.......................................................................................... 73 7.13.3 ضریب همبستگی (r)....................................................................... 74 8.13.3 ضریب تعیین (2r).......................................................................... 75 14.3 خلاصه فصل......................................................................................... 76 فصل چهارم: برآورد مدل،تجزیه و تحلیل داده ها 1.4 مقدمه...................................................................................................... 78 2.4 بررسی آماره‌های توصیفی متغیرهای فرضیه اول......................... 78 3.4آزمون‌های مربوط به فرضیه اول تحقیق.......................................... 80 1.3.4 ضرایب همبستگی............................................................................... 80 2.3.4 آزمون‌های تعیین روش تخمین مدل............................................... 81 4-4 بررسی آماره‌های توصیفی متغیرهای فرضیه دوم تحقیق.......... 84 4-5 آزمون‌های مربوط به فرضیه دوم تحقیق....................................... 85 4-5-1 ضرایب همبستگی............................................................................ 86 4-5-2 آزمون‌های تعیین روش تخمین مدل............................................. 86 4-5-3 آزمون فرضیه اول تحقیق............................................................ 87 4-6 آزمون مانایی متغیرها................................................................... 89 4-7 خلاصه فصل.............................................................................................. 90 فصل پنجم: نتیجه های تحقیق 1.5 مقدمه.................................................................................................................................. 92 2.5 خلاصه تحقیق..................................................................................................................... 92 3.5 خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها.................................................................................. 92 1.3.5 فرضیه اول.................................................................................................................. 92 2.3.5 فرضیه دوم.................................................................................................................. 94 4.5 محدودیت‌های تحقیق....................................................................................................... 95 5-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق............................................................... 96 5-6 پیشنهاد برای تحقیقات آتی................................................................................. 97 منابع فارسی:........................................................................................................................ 99 فهرست جداول عنوان صفحه جدول 2-1: محاسبه جریان‌های نقدی حقوق صاحبان سهام................. 17 جدول 2-2: محاسبه جریان نقدی آزاد.................................................. 18 جدول 2‑3: خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور........................ 54 جدول 2‑4: خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور.................. 55 جدول 3 - 1: انتخاب نمونه آماری بر اساس حذف سیستماتیک...... 64 جدول 3 - 2 صنعت‌های منتخب نمونه بورس اوراق بهادار............... 65 جدول 4-1: آماره‌های توصیفی فرضیه اول........................................... 79 جدول 4-2: ضرایب همبستگی فرضیه اول................................................ 81 جدول 4-3: عامل تورم واریانس فرضیه اول....................................... 81 جدول 4-4: آزمون F لیمر فرضیه اول.................................................. 82 جدول 4-5: آزمون هاسمن فرضیه اول.................................................... 82 جدول 4-6: خروجی نرم‌افزار مدل فرضیه اول..................................... 83 جدول 4-7: آماره‌های توصیفی فرضیه دوم........................................... 85 جدول 4-8: ضرایب همبستگی فرضیه دوم................................................ 86 جدول 4-9: آزمون F لیمر فرضیه دوم.................................................. 87 جدول 4-10: آزمون هاسمن فرضیه دوم.................................................. 87 جدول 4-11: خروجی نرم‌افزار مدل فرضیه دوم................................... 88 جدول4-12:آزمونماناییمتغیرها.......................................................... 89  فهرست نمودارها عنوان صفحه  نمودار 2-1: رویکرد ارزشی شرکت در کاربرد جریان وجوه نقد تنزیل‌شده……………………………………..18 نمودار 2-2: تفاوت بین جریان‌های وجوه نقد.................................. 19  چکیده پیش‌بینی جریان‌های نقدی یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی است زیرا اطلاعات مهمی را برای استفاده‌کنندگان درون و برون‌سازمانی فراهم می‌سازد.در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی پیش‌بینی مالی فعالیت مهمی محسوب می‌شودزیرا جریان‌های نقدی مبنایی برای فعالیت های عملیاتی، بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تأمین مالی می باشد. هدف اصلی این مطالعه آزمون توان اجزای اصلی و غیر اصلی جریان‌های نقد برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی است. در راستای هدف پژوهش، دو فرضیه تدوین شده است که بر این اساس تأثیر هر یک از اجزای جریانات نقد بر پیش‌بینی جریان نقد آتی مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور تعداد 106 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1385 الی 1389 به عنوان نمونه انتخاب گردیده است و به منظور بررسی قابلیت پیش‌بینی اقلام مذکور از ضریب همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون با داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که بین متغیرهای فروش و هزینه‌های عملیاتی (به عنوان اجزای اصلی جریان‌های نقدی) و جریان‌های نقدی آتی رابطه منفی و معنادار و بین متغیر بهای تمام‌شده کالای فروش رفته (به عنوان جزء اصلی دیگر جریان‌های نقدی) و جریان‌های نقدی آتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیرهای بهره، مالیات و خالص سایر تحقق یافتنی ها (به عنوان اجزای غیر اصلی جریان وجه نقد) و جریان‌های نقدی آتی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.  واژگان کلیدی: جریان نقدی، اجزای اصلی و غیر اصلی جریان نقد، جریان نقد آتی فصل اول کلیات پژوهش 1.1 مقدمه یکی از تحولات اخیر حسابداری، ضرورت تهیه «صورت جریان‌های نقدی» به عنوان یکی از صورت‌های مالی پایه توسط واحدهای تجاری است.پرسش‌هایی نظیر اینکه «آیا اجزای جریانهای نقد توان پیش‌بینی جریان نقد آتی را دارد؟» سال‌هاست که ذهن بسیاری از محققان را به خود مشغول کرده است. بر همین اساس تعدادی از فرضیات و نظریه‌های مختلف به منظور پاسخ به این پرسش‌ها مطرح شده است. با اینکه هنوز نظریه جامعی در این زمینه ارائه نشده است اما راهکارهایی وجود دارد که با اتکا به آن می‌توان با استفاده از اجزای اصلی و غیر اصلی جریان‌های نقد به جریان نقد آتیشرکت‌ها دست یافت. لذا این تحقیق با عنوان «تأثیر متغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) در پیش‌بینی جریان نقد آتی شرکت‌ها» درصدد بررسی توان اجزای اصلی و غیر اصلی جریان‌های نقد برای پیش‌بینی جریان نقد آتی است. بر همین اساس در این فصل به مفاهیمی چون بیان مسئله، اهداف و ضرورت تحقیق پرداخته خواهد شد.  2.1بیان مسئله به دلیل اهمیت بسزای جریان‌های نقدی در موقعیت‌های واحدهای اقتصادی و ضرورت آن برای ادامه بقای آن‌ها، پیش‌بینی جریان‌های نقدی به عنوان یکی از اجزای لاینفک برنامه‌ریزی مالی، از موضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران واحدهای اقتصادی قرار دارد. این امر از چنین اهمیتی برخوردار است که جریان‌های نقدی واحدهای اقتصادی را می‌توان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد. وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی مهم‌ترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می‌شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، پرداخت بهره و مالیات، بازپرداخت بدهی‌ها و گسترش واحد انتفاعی به کار می‌رود و بازتاب تصمیم‌گیری‌های مدیریت در مورد برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است. یکی از تحولات اخیر حسابداری، ضرورت تهیه «صورت جریان‌های نقدی» به عنوان یکی از صورت‌های مالی پایه توسط واحدهای تجاری است. تداوم فعالیت شرکت‌ها به عنوان یکی از مفروضات اساسی حسابداری، موضوعی است که عینیت بخشیدن به آن بدون در نظر گرفتن رخدادهای فعلی و نتایجی که در آینده برای آن متصور است، میسر نیست. نگرش تحلیلگران مالی به آینده بدون داشتن اطلاعات از وضعیت موجود، امری بعید به نظر می‌رسد. در این راستا فرآیند پیش‌بینی، جزء مهمی از فرآیند تصمیم‌گیری است زیرا آنچه که در آینده رخ خواهد داد را منعکس می‌کند. یکی از اهداف گزارشگری مالی کمک به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی است. همچنین کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران در بخش مفاهیم نظری گزارشگری مالی بیان نموده است که: «اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، مستلزم ارزیابی واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و قطعیت ایجاد آن است...». ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقد واحد تجاری و استفاده از آن‌ها در پیش‌بینی جریان‌های نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف‌پذیری مالی، تسهیل می‌گردد (سازمان حسابرسی[1]، 2002). همچنین بر اساس مفاهیم بنیادی حسابداری مالی شماره یک آمریکا [2](SFAC) یکی از اهداف اصلی گزارشگری مالی به وسیله واحدهای تجاری، ارائه اطلاعاتی به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در جهت ارزیابی مقدار، زمان و میزان عدم اطمینان جریان‌های نقد حال و آینده است. با توجه به اهمیت بسزای جریان‌های نقدی و نیاز به پیش‌بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف، اهمیت این پیش‌بینی توسط بنیادهای استاندارد گذاری ملی و بین‌المللی حمایت‌شده و در این راستا محققین به طور مکرر از داده‌های حسابداری تعهدی و نقدی برای این پیش‌بینی استفاده نموده و نتایج متناقضی حاصل شده است اما مطالعات گذشته صریحاً قدرت اجزای جریان نقدی بر پیش‌بینی جریان نقد آتی را مورد بررسی قرار نداده است. تحلیل گران مالی بر اهمیت فراهم آوردن اطلاعات مربوط به اجزای جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) تاکید می‌کنند و اینکه شفافیت و درستی و در دسترس بودن اطلاعات درباره جریان نقدی که از فعالیت‌های اصلی و غیر اصلی حاصل می‌شود، بخشی از اعتبار تجزیه و تحلیل خوب اطلاعات می‌باشد.توان و امکان دسترسی هر واحد انتفاعی به وجه نقد، مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌ها درباره آن واحد است. به بیان دیگر، اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد انتفاعی شالوده بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و مبنای بسیاری از قضاوت‌های سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه‌های استفاده‌کننده از اطلاعات مالی را تشکیل می‌دهد. سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای برآورد جریان آتی وجوه نقد در یک واحد انتفاعی مشخصاً به تأثیر عملیات عادی و بازده سرمایه گذاریها وسود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیت‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بر جریان وجوه نقد اهمیت می‌دهند. اگرچه اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد در مقایسه با اطلاعات مربوط به سودآوری که بر اساس حسابداری تعهدی اندازه‌گیری و ارائه می‌شود از لحاظ ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی و مدیریت آن سودمندی کمتری دارد اما به تجربه نشان داده‌شده که رقم مربوط به سود نیز نمی‌تواند نشانه‌یکامل و دقیقی از علائم حیاتی یک مؤسسه و ملاکی برای پیش‌بینی وضعیت آتی آن باشد. پیش‌بینی جریان نقدی مستلزم شماری تصمیمات اقتصادی به ویژه سرمایه‌گذاری می‌باشد. بدین لحاظ، تصمیمات مالی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته و مدیران را وادار ساخته با بهره‌گیری از فنون پیشرفته پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل، نگرش خود را بلندمدت نموده و روش‌های کنترلی دقیق تر و گسترده‌تری را بکار گیرند. از طرفی سرمایه‌گذاران به دنبال برآورد جریان نقد مؤسسه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند هستند تا بتوانند درباره ارزش سهام خود به قضاوت بپردازند. همچنین برای برآورد ارزش سهام خود به اطلاعات جریان نقدی نیاز دارند، زیرا اغلب مدل های ارزشیابی سهام بر مبنای ارزش فعلی جریان نقدی مورد انتظار آن‌ها می‌باشند. مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری استفاده می‌شود که از جمله این شاخص‌ها می‌توان به شاخص مبتنی بر جریان وجه نقد اشاره نمود. این تحقیق به دنبال آن است که به روش علمی ثابت کند که آیا اجزای جریان نقد (اجزای اصلی و غیر اصلی) در بازار بورس ایران توانایی پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی شرکت‌ها را دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا اجزای اصلی و غیر اصلی جریان نقد با تفسیری که از آن خواهیم داشت، قدرت توضیحی و پیش‌بینی کنندگی جریان نقد آتی را دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال باید بر مبانی نظری گزارشگری مالی تکیه کرد. چرا که بر اساس مبانی نظری گزارشگری مالی، بهترین شاخص برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری شاخصی است که در فرآیند تصمیم‌گیری مفیدتر واقع شود. 3.1اهداف پژوهش ü تبیین نظری و تئوریک مبانی اقلام صورت جریان نقد و چگونگی ارتباط آن با پیش‌بینی جریان نقد یک سال پیش رو و جریان‌های نقدی آتی ü بررسی عوامل موثر بر اقلام صورت جریان وجه نقد شرکت‌ها ü بررسی تأثیرات اجزاء (اصلی و غیر اصلی) جریان نقد بر جریان نقد آتی شرکت‌ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار ü بررسی روش‌های معمول پیش‌بینی جریان نقد به تفکیک صنایع مختلف بورس اوراق بهادار ü تبیین رابطه اقلام اصلی جریان نقد شرکت‌ها و پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی یک سال پیش رو ü تبیین رابطه اقلام غیر اصلی جریان نقد شرکت‌ها و پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی یک سال پیش رو ü تبیین رابطه جریان‌های نقدی جاری شرکت‌ها و پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی  4.1ضرورت تحقیق با توجه به اهمیت بسزای جریان‌های نقدی، نیاز به پیش‌بینی جریان نقد در تصمیمات اقتصادی مختلفی وجود دارد. اهمیت این پیش‌بینی توسط بنیادهای استاندارد گذاری ملی و بین‌المللی حمایت شده و در این راستا محققین به طور مکرر از داده‌های حسابداری تعهدی و نقدی برای این پیش‌بینی استفاده نموده و نتایج متناقضی حاصل شده است. چنانچه صورت جریان وجوه نقد بازتاب نتایج تصمیم‌‌های مدیران درباره فعالیت های عملیاتی، بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تأمین مالی واحد تجاری باشد، در کنار سایر صورت‌های مالی، زمینهارزیابی هر یک از تصمیم‌های یادشده فراهم می‌شود. وجوه و یا به عبارتی پول، در بنگاه‌های اقتصادی همانند خون در بدن انسان، مایه حیات است. بنگاه‌های اقتصادی به منظور گردش عملیات و تداوم فعالیت خود و همچنین جهت دستیابی به هدف‌های خویش، از منابع وجوه استفاده می‌کنند. استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی نیز برای ارزیابی وضعیت مالی و اقتصادی مؤسسات بر آگاهی از چگونگی تأمین مالی مؤسسات ذیربط تاکید دارند، بنابراین برای کمک به تصمیم‌گیری‌های مفید اقتصادی باید اطلاعات مفید، مربوط، به هنگام و صحیح در اختیار استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی قرار گیرد. در این راستا، بنگاه‌های اقتصادی دست به تهیه و انتشار اطلاعاتی در قالب صورت‌های مالی می‌زنند. صورت‌های مالی بازتاب کلیه فعالیت‌ها و رویدادهای مالی، طی یک دوره‌ی زمانی (معمولاً یک سال) است. در سال‌های اخیر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی به آگاهی از جریان‌های نقدی شرکت‌ها علاقه‌مند شده‌اند. صورت تغییرات در وضعیت مالی بر مبنای سرمایه در گردش، توانایی تشریح جریان‌های نقدی شرکت‌ها را ندارد؛ بنابراین از حدود سال‌های 1985 به بعد، تعدادی از کشورها، برای پاسخ به نیاز استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی تحقیقاتی درباره لزوم تهیه و انتشار صورت جریان‌های نقدی انجام دادند. امروزه بر اساس تئوری ذینفعان، رابطه‌ی تعاملی بین شرکت و ذینفعان (سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و...) وجود دارد، به طوری که فعالیت‌های شرکت و نتایج آن کلیه‌ی ذینفعان را متأثر می‌سازد. صورت‌های مالی یکی از بهترین منابع اطلاعاتی در کنار سایر اطلاعات مانند اطلاعات اقتصادی جهت استفاده ذینفعان در رابطه با وضعیت مالی شرکت‌ها برای پیش‌بینی رویدادهای آتی به شمار می‌رود. یکی از این موارد، پیش‌بینی وقوع بحران مالی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت‌های الگوهای مختلفی به وجود آمده است مانند الگو پیش‌بینی بیور، آلتمن، دیکن، تافلر، زاوگین، اسپرین‌گیت، والاس. موفق بودن الگوهای مذکور جهت پیش‌بینی، فرصت مناسبی را برای وسعت بخشیدن به تحقیقات پیشین فراهم می‌نماید به طوری که توسعه و بسط این الگوها با استفاده از متغیرهای صورت جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی منطقی به نظر می‌رسد و تحقیق را به الگویی جدید و کاربردی هدایت می‌نماید. [1] Auditin organization [2] Statement of financial accounting concept دریافت فایل تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران...

زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار...

زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار... فهرست مطالب عنوان صفحه  چکیده. 1 مقدمه..2 بیان مسئله... 2 اهمیت موضوع.. 3 پیشینه تحقیق... 4 فرضیه.... 5 سوال تحقیق. 5  فصل اول : کلیات  مروری بر ادبیات تحقیق ..................................... 6 1- 1-گفتار اول : جایگاه زن در اسلام و در جوامع مختلف ....... 6 1-1-1- زن.................................................. 6 1-1-2- زن در اسلام......................................... 7 1-1-3- زن در جامعه......................................... 8 1-1-4- زن در زندگی مشترک.................................. 11 1-1-5- زن در حقوق بشر................................... 11 1-1-6- زنان در جوامع در حال توسعه ....................... 14 1- 1-7- نقش پررنگ زنان در توسعه کشورهای‌صنعتی.............. 15 1-2-گفتار دوم : اشتغال زنان در اسلام و جوامع مختلف ........ 18 1-2-1- دیدگاه اسلام در خصوص اشتغال زنان.................... 18 1-2-2-اهمیت توجه به ابعاد حقوقی اجتماعی اشتغال زنان....... 19 1-2-3- اشتغال زنان در جوامع............................... 20 1-2-4- اشتغال زنان در کشورهای در حال توسعه ............... 23 1-2-5- الگوی نولیبرالی اشتغال زنان........................ 27 1-2-6- وضعیت اشتغال زنان در سال 2011....................... 34 فصل دوم : زن در حقوق بین الملل 2- 1- گفتار اول : حقوق زنان دراسناد بین المللی ........... 39 2-1-1-حقوق زنان،اسناد بین المللی،موضع ایران .............. 40 2-1-2- تطبیق وتحلیل حقوقی موادکنوانسیون................... 51 2-1-3-حق اشتغال وتحصیل رایگان ............................ 52 2-1-4- اشتغال زنان در اسناد بین المللى حقوق بشر و جمهورى اسلامى 53 2-1-5-حقوق بشر زنان....................................... 53 2-1-6-حقوق زن و سازمان ملل متحد........................... 56 2-1-7-گستره‌ی مفاهیم: حقوق زن یعنی حقوق بشر................ 56 2-1-8-گستره‌ی اجرائی : نگهداشت حقوق بین‌المللی بشر، کمیسیون حقوق بشر 60 2-1-9-واحد‌های میثاق های حقوق بشر.......................... 64 2-2-گفتار دوم : زن در اسناد بین المللی ................... 66 2-2-1-کنوانسیون "رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان......... 66 2-2-2-جایگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در حقوق بین الملل67 2-2-2-1-الف : زمینه های پیدایش............................ 69 2-2-2-2-ب:مروری برتاریخچه و متن و محتوای کنوانسیون ونحوه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض........................ 69 2-3-گفتار سوم : خشونت نسبت‏ به زنان در اسناد بین المللی.... 73 2-3-1-تعریف خشونت نسبت به زنان............................ 73 2-3-2-اقدامات سازمان ملل متحد............................. 74 2-4-گفتار چهارم : سازمان بین المللی کار .................. 76 2-4-1تاریخچه سازمان بین المللی کار ....................... 76 2-4-2-سازمانبینالمللیکار( International Labor Organization )....... 77 2-4-3-منشور سازمان بین المللی کار......................... 78 2-4-4-وظایف کلی سازمان بین المللی کار..................... 79 2-4-5-اهمیت سازمان بین المللی کار......................... 79 2-4-6-استراتژی های اساسی سازمان بین المللی کار............ 81 2-4-7-ایران وسازمان بین‌المللی کار......................... 81 2-5-گفتار پنجم : اشتغال زنان در سطح بین المللی............ 83 2-5-1-تاریخچه اشتغال زنان در سطح بین المللی .............. 83 2-5-2-تاریخچه قانونگذاری درباره کارگران زن در سطح بین المللی 83 2-5-3-اهمیت حقوق بشر و حمایت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل 85 2-5-4 - نتیجه‌گیری......................................... 87 فصل سوم : زن در اسناد حقوق بین المللی کار 3-1- گفتار اول :اصل عدم تبعیض شغلی در حقوق بین المللی کار. 91 3-1-1-اصل عدم تبعیض شغلی در ایران ....................... 94 3-1-2--تعریف تبعیض شغلی علیه زنان ........................ 95 3-1-3-روشهای رفع تبعیض شغلی زنان ......................... 99 3-1-3-1-معیارهای بین المللی کار .......................... 99 3-1-3-2--قوانین داخلی کشورها ............................ 101 3-2-گفتار دوم : اصل تساوی مزد در حقوق بین المللی کار .... 104 3-2-1-اصل تساوی مزد ..................................... 104 3-2-2-اصل تساوی مزد در حقوق بین المللی کار .............. 104 3-2-3-تعریف و محاسبه مزد ................................ 105 3-2-4-پذیرش اصل تساوی مزد در حقوق بین المللی کار......... 108 3-2-5-اصل تساوی مزد در حقوق ایران........................ 111 3-2-5-1-تعریف و محاسبه مزد ........................... 111 3-3-گفتار سوم: اصل فرصتهای مساوی و رفتار برابر در نظامهای حقوقی 114 3-3-1-حقوق بین المللی کار ............................... 114 3-3-2-حقوق ایران ..................................... 117 3-3-3-تفکیک و تقسیم مشاغل زنان و مردان .................. 119 3-4- گفتار چهارم : معیارهای بین المللی کار درباره منع کار شبانه زنان ......................................................... 121 3-4-1-تحول و دگرگونی در پذیرش معیارهای بین المللی کار .. 124 3-4-2-کار شبانه زنان در حقوق ایران .................... 127 3-4-3-ممنوعیت کارهای سخت ، خطرناک و زیان آور ............ 128 3-4-4-حقوق بین المللی کار ............................... 129 3-4-5-حقوق ایران ........................................ 131 3-4-6-حمایتهای مربوط به جنبه مادری زنان شاغل............. 134 3-4-6-1-حمایت از جنبه مادری در حقوق بین المللی کار ...... 134 3-4-7-روند کلی در اسناد بین المللی کار .................. 135 3-4-8-حمایتهای مندرج در اسناد بین المللی کار ........... 139 3-5- گفتار پنجم : اصل تساوی در انجام مسئولیتهای خانوادگی 142 3-5-1-شناسایی اصل تساوی در انجام مسئولیتهای خانوادگی .... 144 3-5-1-1-اولین معیارهای بین المللی درباره مسئولیتهای خانوادگی کارگران ......................................................... 144 3-5-2-معیارهای کنونی درباره مسئولیتهای خانوادگی ........ 146 3-5-3-وظایف دولتها در رابطه با کارگران دارای مسئولیت خانوادگی 148 3-5-4-خدمات و تسهیلات مراقبت از کودکان.................... 151 3-5-5-ارائه خدمات خانوادگی و تسهیلات مراقبتی از کودکان در سطح بین المللی......................................................... 153 3-5-6-مرخصی خانوادگی برای کارگران دارای مسئولیت خانوادگی. 154 3-5-7-مرخصی ویژه والدین.................................. 155 نتیجه گیری پایانی........................................ 157 ضمائم ................................................... 165 فهرست منابع و مأخذ....................................... 183  چکیده امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در زمینه شغلی در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.   مقدمه یکی از موضوعاتی که در حوزه حقوق زنان مطرح است، اشتغال زنان است.اشتغال زنان از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده است.اشتغال زنان از منظر اسناد حقوق بشر و اسناد حقوق بین الملل بویژه اسناد بین الملل حقوق کار قابل بررسی است. واقعیت این است که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. نظام حقوق بشر، حمایت از زنان را به عنوان یکی از اهداف خود، مدّ نظر قرار داده و سازمان ملل متحد، از طرق مختلف، از اشتغال زنان حمایت کرده است. اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد.  بیان مسأله : امروزه حمایت از اشتغال زنان، به طور عمده، توسط «سازمان بین المللی کار» صورت می گیرد؛ چون پس از انقلاب صنعتی و کشانده شدن زنان به کار در صنایع، ضرورت حمایت از ایشان در برابر برخی خطرها و تنظیم مقررات ویژه در مورد شرایط کار آنان حس می شود.با توجه به اینکه محقق فعال اجتماعی در حوزه کارگری و زنان می باشد با وجود مشکلات فراوان در حیطه آموزش کارگران بیمه تامین اجتماعی و خلأ حضور زنان در مباحث اجتماعی انتخاباتی (سیاسی)و اشتغال در حوزه استانی علی الخصوص شهرستان ساری ، نیاز به بررسی و پژوهش در حوزه کارگری و زنان جهت مرتفع نمودن مشکلات این عزیزان در حیطه این پایان نامه مورد رسیدگی قرار گرفت . همچنین اسناد بین‏المللی به شکل‏های گوناگون، به مسئله «اشتغال زنان» پرداخته‏اند. ممانعت از اشتغال زنان در بعضی از مشاغل ،امتیاز دادن به مردان در زمینه ارتقای شغلی ، عدم پرداخت مزد مساوی برای کار با ارزش مساوی و مزاحمتهای جنسی ، همه انواعی از تبعیض شغلی است که در بیشتر کشورها به شدت ریشه دوانیده و از بین بردن آنها کار دشوار و سختی است . این تحقیق به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر اسناد بین الملل حقوق کار می پردازد و برخی موانع در اجرا شدن این اسناد را بررسی و در پایان راهکارهایی را ارائه می دهد. اهمیت موضوع: اشتغال از ابتدای زندگی بشر مورد توجه بوده است و یکی از مهمترین معیارهایی که جهان غرب برای تعیین جایگاه زن در اجتماع پذیرفته، میزان مشارکت زنان در زندگی اقتصادی و اشتغال آنان است. به طور معمول، فعالیت های اقتصادی زنان در بخش های رسمی، اشتغال نامیده می شود. در این بخش، زنان از حمایت قانونی بیشتری برخوردارند. توجه به حقوق زنان در بررسی مسائل و مشکلات آنان از موضوعات مهم جهان امروز است. زنان به عنوان نیمی از جامعه، یکی از نیروهای مهم اجتماعی هستند که تعریف صحیح از مسائل و تصویر دقیق از نقش آنان در مراحل مختلف خانواده، جامعه و تاریخ، کمک بزرگی به حل معضلات جهان می‏کند. اشتغال زنان در خارج از خانه همانند سایر پدیده های اجتماعی در طی دوره های مختلف حیات بشر متحول گردیده است . زن از زمان های قدیم تا به امروز غیر از خانه داری ،در امور مختلف کشاورزی ، دامپروری ،صنایع دستی و حتی امور نظامی دوش به دوش مردان مشغول فعالیت بوده است ولی در دوره هایی که خانواده یک واحد اقتصادی نیز به حساب می آمده است ، فعالیت های تولیدی زن که در خانه و یا نزدیکی آن انجام می گرفته است ، جزء امور خانگی محسوب شده و از زن در ازای آن کار مزدی دریافت نمی کرده است . زندگی ماشینی و تحول صنعتی زنان را به وضع اسف باری دچار استعمار کارفرمایان کرد. بدین ترتیب در کشورهای تازه صنعتی شده اروپا قانونگذاران به ضرورت حمایت از زنان در برابر خطرات شغلی پی بردند و مقرراتی ویژه در مورد شرایط کار زنان وضع گردید. همانظور که بیان شد تحول صنعتی برای زنان این پیامد را داشت که از طرفی آنها را با کارهای سنگین و طاقت فرسا دچار ناراحتی جسمی نمود و از طرف دیگر با کشیدن آنان به محیط کار ، که همواره دارای شرایط مناسب نبود ، از نظر اخلاقی به ورطه های خطرناکی کشانید . با پیشرفت بیشتر زندگی ماشینی این مخاطرات افزایش می یافت و استثمار زنان شدیدیتر می شد ف البته شکل آن بر حسب زمان تغییراتی پیدا کرده است . استفاده از نیروی کار زنان که به طور خاص بعد از انقلاب صنعتی رواج گرفت موجب مظالم بی شماری در حق آنان گردید زیرا این کارگران که به اقتضای جنس یا سن از قدرت جسمانی کمتری برخوردار بودند همانند مردان بالغ کار می کردند و نه تنها مقررات خاصی برای کار آنان به منظور رعایت وضع جسمانیشان وجود نداشت بلکه در برابر کار طاقت فرسا مزد کمی هم دریافت می داشتند . برای مبارزه با این وضع قانونگذاران کشورها اولین اقدامات خود را معطوف به تنظیم شرایط کار این کراگران کردند . بدین ترتیب در کشورهای تازه صنعتی شده اروپا قانونگذاران به ضرورت حمایت از زنان در برابر خطرات شغلی پی بردند و مقرراتی ویژه در مورد شرایط کار زنان وضع گردید . سپس ایجاد مقررات بین المللی در این زمینه مورد توجه قرار گرفت . پیشینه تحقیق : راجع به موضوع مورد تحقیق زن در حقوق بین الملل با تاکید بر استاد سازمان بین المللی کار در متون حقوقی فارسی برخی کتابهای تا حدودی مرتبط وجود دارد که به موارد زیر می توان اشاره کرد: 1- کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی کار، تالیف: سید محمدرضا علویون، ناشر:انتشارات روشنگران و مطالعات زنان – 1381 2- حقوق زن در ایران و اسناد بین المللی، تالیف:عباس حسینی ، ناشر: گنج دانش 1385 3- ابواحمد ، دکتر عبدالحمید ؛ حقوق اداری یک ، ( تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 78-1377) 4- ابواحمد ، دکتر عبدالحمید ؛ حقوق اداری ایران (تهران ، انتشارات توس ، 1370 ) ، چاپ دوم ؛ 5- افشاری ، زهرا ، اشتغال زنان و نقش آن در بازسازی اقتصاد کشور ( تهران ، دانشگاه الزهرا ، 1369 )؛ 6- امامی ، دکتر سید حسن ، حقوق مدنی ، ( تهران ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، 1370 ) ، جلد دوم ، چاپ ششم . 7- امیدی پور ، باسمه ؛ (( تقویت مشارکت کارکنان زن در مدیریت )) ، مجله پیام زن ، سال هشتم ، شماره 2 ، اردیبهشت 1378 ؛ 8- باقریان ، میترا ، بررسی ویژگیهای اشتغال زنان در ایران ( تهران ، سازمان برنامه و بودجه ، 1365 ) 9- تکمیل همایون ، ناصر ؛ بررسی موقع و منزلت زن در تاریخ ایران ، فرهنگ و زندگی ، سال 1354 ، شمراه 19 ، 20 ؛ 10- جاراللهی ، دکتر عذرا ؛ (( تاریخچه اشتغال زن در ایران )) ، فرهنگ وزندگی ، سال 1354 ، شماره 19 ،20؛ 11- خوانساری ،؛دکتر محمد ،دوره مختصر منطق صوری ، ( تهران ، دانشگاه تهران ، 1368 ) ؛ 12- دفتر پژوهشهای فرهنگی وابسته به مراکز فرهنگی – سینمایی ؛ حیات اجتماعی زن در تاریخ ایران ، (تهران ، امیر کبیر ، 1369). 13- سارو خانی ، دکتر باقر ؛ مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ، ( تهران ، انتشارات سروش ، 1370 ) ؛ 14- شادی طلب، ژاله ، ((اشتغال زنان در فرایند توسعه )) ، مجموعه مقالات تعاون ، زن ، اشتغال (تهران ، وزارت تعاون ، 1375 ) ، چاپ اول ؛ 15- شهری ، غلامرضا / حسین آبادی ، امیر ؛ مجموعه نظرهای مشاورتی اداره حقوق دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، ( تهران ، روزنامه رسمی کشور) ؛ 16- صفایی ، دکتر سید حسن / امامی ، دکتر اسدالله ؛ حقوق خانواده ، ( تهران ، دانشگاه تهران ، 1369 ) ، جلد اول . 17- عراقی ، دکتر سید عزت الله ؛ حقوق بین الملل کار ، ( تهران ، دانشگاه تهران ، 1367 ) ؛ 18- عراقی ، دکتر سید عزت الله ؛ دوره حقوق کار ، ( تهران ، انتشارات دانشگاه ملی ایران ، 1356 ) ، جلد اول ؛ 19- کار ، مهرانگیز ، رفع تبعیض از زنان ، ( تهران ، انتشارات پروین ، 1378 ) ، چاپ اول ؛  فرضیه: به نظر می رسد با توسعه حقوق بشر و حقوق کار در سازمان بین المللی کار حقوق زنان تضمین می گردد . سوال تحقیق: چگونه اسناد بین المللی کار حقوق زن را تضمین می نماید ؟ در اساسنامه سازمان بین المللی کار موارد مربوط به حقوق زنان را شناسایی کنید .  فصل اول کلیات  مروری بر ادبیات تحقیق : 1-1-گفتار اول : جایگاه زن در اسلام و در جوامع مختلف 1-1-1-زن واژه ی زن در زبان پهلویژن، در اوستا و هندی باستان جنی[1] و در انگلیسی باستانwifman به معنی «انسان مونث» بوده‌است (در برابر werman به معنی انسان مذکر) در آن دوران Man و mann معنی خنثی داشت و فقط نوع انسان را خطاب قرار می‌داد. نمادی که برای سیاره ناهید (ونوس در نام غربی) در نظر گرفته شده همان نماد جنسیت زن است و آن نیز شکلی نمادین از آینهدر دست ونوس خدای روم باستان است. این نماد از یک دایره و یک بعلاوه (صلیب) کوچک در زیر آن ساخته شده‌است. در یونی‌کد هم این نماد پذیرفته شده‌است. همچنین نماد ونوس نماد زنانگی و رفتار زنانه نیز است. در شیمی دوران باستان عنصر مس نیز همین نماد را داشت. در آن زمان دایره بالای نماد نماد روح و بعلاوه زیر آن نماد ماده در فیزیک بود. واژه «بانو»، در کتیبه‌های ساسانی و ادبیات زردشتی فارسی میانه، در لقب بعضی از ایزد زنان هند و ایرانی و همراه نام همسران شاهان، امیران و بزرگان دربار دیده می‌شود. در ادبیات فارسی، بویژه در منظومه‌هایی مانند شاهنامه، ویس و رامین و خسرو و شیرین، به معنی زن بزرگ و ملکه کاربرد فراوان دارد. قدیمی ترین کاربرد این عنوان در یکی از الواح تخت جمشید به خط عیلامی بصورت ba-nu-ka (احتمالاً با تلفظ بانوکا[2] در لوحه شماره ۱۷۰۸) است که ظاهراً عنوان ملکه آتوسا[3] دختر کورش، همسر داریوش و مادر خشایارشا بوده است. در فارسی میانه و پارتی بصورت «بانوگ» دیده می‌شود. چندین بار در "کتیبه شاپور اول در کعبه زردشت"، در عنوان زنان دربار و به عنوان لقب ناهید، ایزدبانوی نگهبان آب، آمده است.[4]  1-1-2-زن در اسلام زن یکى از زیباترین مظاهر لطف و رحمت الهى است که با خلقتش آسایش ‍ و آرامش به عالم هستى اهداء گشته است . و در پى این آرامش و سکونت ، مبنا و راهکار راهوار کمال در صحنه وجود نقش بسته است . زن با بهترین نقش و اساسى ترین جایگاه پا در عرصه گیتى نهاد تا متانت و طماءنینه که سرمایه و هستى مردان است را مفهوم بخشیده و مرد را ناخودآگاه تا بسوى بالاترین ارزشها و کمالات همراهى نماید و با این افتخار بهشت را به بهترین بودن خویش زینت داده و افتخار آنرا داشته باشد که به کلمات مباهات آمیز نبى الله الاعظم و ائمه معصومین (علیهم السلام ) آمده تا بفرمایند: بهشت زیر پاى مادران است و قدر و منزلت زن و مادر را از بهشت هم بالاتر ببرند. چه فخر و افتخارى بالاتر از اینکه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم یک زن بوده و حضرت نبى اکرم (صلى الله علیه وآله ) اشرف خلایق و بالاترین و ارزشمندترین موجود و خلق بارها و بارها خود را فدائى حضرت فاطمه سلام الله علیها بخواند و مگر نه اینست که کلام پیامبر (صلى الله علیه وآله ) کلام خداست . و مگر نه اینست که در آن خطاب الهى علت خلقت را به او برمى گرداند و مى فرماید: لو لا فاطمه لما خلقتکمایعنى اگر نبود فاطمه نه تو اى پیغمبر و نه على امیرمومنین (علیه السلام ) را خلق نمى کردم .آنقدر در فزونى مقام و جایگاه او بخاطر وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام ) گفته هاى قدسى موجود است که مردان را مبتلا به یک رشک و غبطه مى کند که خوشا به حال زنان با آن مقام رفیع .    1-1-3-زن در جامعه جایگاه و موقعیت زن در جامعه بشری، ارج نهادن به او به عنوان رکن مهم پیکره انسانی و فرصت دادن به او برای اعمال اراده و نظر خود در مسایل شخصی و اجتماعی و مبارزه با تبعیض های گوناگون در حقوق و تکالیف او مساله ای است که در طول تاریخ بشری همواره مطرح بوده است. تاریخ ورود زنان به فعالیت های اقتصادی و کار قدمتی به اندازه زندگی بشر بر روی کره زمین دارد که از همان آغاز زن و مرد هر دو برای ادامه بقا و حیات به کار مشغول شدند. از دورترین دوره های تاریخ تا عمر حاضر، هر گاه زنان فرصتی به دست آورده اند نسبت به وضع موجود و سنت های جاری حاکم بر جامعه خود اعتراض کرده و خواستار رفع تبعیض موجود بین خود و مردان شده اند. تفاوتها و تبعیض های ناروا بین زن و مرد در همه دورانها و نزد همه ملل و اقوام، کم و بیش وجود داشته و همواره نیز از سوی زنان و یا گروههایی از مردان مدافع حقوق آنها اعتراضات و اقداماتی برای الغای تبعیض ها و احجافها به عمل آمده و به نتایجی هم منجر شده است. در حال حاضر نیز با وجود اقدامات فراوانی که در این زمینه صورت گرفته است و قوانین بسیاری از کشورها مخصوصاً کشورهای غربی به تساوی حقوق زن و مرد در همه زمینه ها تصریح دارند، باز هم اعتراض زنان در خصوص وجود و تبعیض و عدم احقاق حقوق آنان شنیده می شود. از زمانیکه بشر پا به عرصه وجود گذاشت و برای ادامه زندگانی خود، به حکم ضرورت به مبارزه با طبیعت برخاست، زن و مرد در کنار یکدیگر گام برداشته اند. با این حال با تشکیل اجتماعات انسانی، تقسیم عادلانه بین نقش ها و در اداره جامعه ازمیان رفت و در نتیجه قدرت نابرابر شکل گرفت . اگر قدرت با هریک از جنسها همراه باشد میتواند در شکل دهی به ساختارهای متفاوت جامعه بسیار مهم باشد. فی المثل ساخت یک جامعه زن سالار متفاوت از ساخت جامعه پدرسالار است . در دوره اول زن و مرد وظایف و مشاغل مختلف داشته اند با این حال همکار و مکمل هم بوده اند و هیچ چیز از پیش، مبین برتری یکی بر دیگری نبوده است و بر اثر تعاون ، مناسبات متعادل و متوازنی که بین آنها پدید آمده ، استحکام یافته بود. در این اجتماعات ، شیوه زندگی بر پایه شکار و گردآوری خوراک قرار گرفته است. مرد به شکار می رفت، زن به جمع آوری خوراک مشغول بوده است و گاهی نیز به شکار میرفت. هر یک از این دو، توانایی خاصی داشت که برای انجام دادن کاری ، ضروری بوده . ارزش هردو برابر هم می بود. محل اقامت در این مرحله ، دو مکانی است و فرزندان همواره دوتباری اند. در دوره زن سالاری، زن قدرت بسیار می یابد ، چرا که کار زن، کشاورزی است و مشغله مرد دامداری است. اساساً اساس برتری زن بر مرد و یا بالعکس را همین عامل مهم ، تعیین می کند. اگر عامل اقتصادی و تکنیکی در دست هر یک از جنس ها باشد، آن یک قدرت را به یدک می کشد و سپس ارزش ها و هنجارها نیز به سراغ قبول ذهنیتها از این برتری خواهد آمد. همانطوری که در دوره زن سالاری زن به اقتضای کار و فعالیتش ، یعنی کشاورزی ، مادر و سرور طبیعت دانسته می شود، در دوره پدرسالاری با در اختیار گرفتن فعالیتهای اقتصادی توسط مردان ، اهمیت یافتن نرینگی رشد پیدا کرد و در پی آن عقاید و فرهنگها نیز در پی توجیه مردسالاری برآمده اند. دختران و زنان با برعهده داشتن مسوولیت خطیر پرورش نسل آینده در نظام طبیعی و تداوم بخشیدن به این نقش در خانواده و جامعه به گونه ای موثر در روند توسعه اجتماعی نقش داشته اند. جایگاه زنان و دختران در جوامع به عنوان قشر فرهنگ ساز، از جمله موضوعات در خور اعتنایی است که می توان از منظر انسانی به آن توجه کرد و ابعاد آن را با بهره گیری از تلا ش های علمی و پژوهشی مورد کاوش قرار داد. هر نهادی در جامعه که پاسخگوی برخی از نیازها است، ترکیبی از زنان و مردانی است که در آن سهم مشترک دارند. اما نقش زنان به دلیل نزدیکی به فرزندان، در ایجاد و حفظ باورهای روزمره بسیار بیشتر از مردان است. باورهای روزمره در صورت تداوم تبدیل به باورهای اساسی می شوند. باورهای اساسی از آن جهت که به حرکت ها و جهت گیری های جوامع در مواقع حساس می انجامند، بسیار مهم و قابل توجه اند. در عصر کنونی که همه چیز با شدت تمام در حال دگرگون شدن است، تغییر و تحول سریع جامعه همه چیز را به سرعت تغییر می دهد و اطلا عات مدام تازه می شوند. بایگانی ادراکی افراد نیز باید با سرعت بیشتری اصلا ح گردد. لذا زنان و دختران نیز برای ایفای بهینه وظایفشان باید با پرورش استعدادهای خود به تمامی عرصه ها و سطوح مسوولیت هایی که تاکنون در انحصار مردان بوده است گام بگذارند و برای این کار، برخورداری آنان از حقوق و به ویژه امکانات برابر با مردان ضروری است. در عصر کنونی، توانمندسازی زنان، توانمندسازی کل عالم بشری است. اما این که چه عوامل و موانع موجب شده از این نیروی بالقوه عظیم در جهت حل مسائل و رشد جامعه کمتر استفاده شود آنهم در شرایطی که کشور ما نیاز دارد هرچه پرشتاب تر با اتکا به نیروی انسانی متخصص و کاردان به سوی توسعه حرکت کند نیازمند بررسی ومطالعه وضعیت زنان در قرون و اعصار گذشته است. زنان در سراسر جهان نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در اداره امور خانواده و جامعه دارند . آنان برای تسریع روند تغییر و تحقق هدف های توسعه پایدار ، می توانند مسؤولیت بسیارجدی و مهمی را برعهده گیرند . آموزش زنان و مشارکت آنان در بازارکار نقش به سزایی در توسعه کشور داشته به گونه ای که حدود نیمی از جمعیت شاغلین درکشور را زنان تشکیل می دهند . از سوی دیگر ، در هرجامعه ای پرورش نسل آینده به دست زنان است و حتی اگر آنها جذب بازار کار شوند ، آموزش می تواند آنها را در پرورش بهتر فرزندان یاریگر باشد. در کشور ما طی سال های اخیر زنان هم در بحث اشتغال فعالیت عمده ای داشته اند و در این زمینه باید فعالیت های فرهنگی را در جهت بهبود نقش سنتی مادران انجام دهیم تا موقعیت زنان در جامعه بهبود یابد و زنان با تزریق فکر و ایده به کالبد اقتصادی جامعه ، مسیر رشد و توسعه را هموارتر سازند . آنهامی توانند در تمام قسمت های اقتصادی بازوی اصلی و قدرتمندی برای پیشبرد اهداف باشند . به عنوان مثال در بسیاری از نواحی کشورهای در حال توسعه ، رشد زنان در اداره امور کشاورزی ، آب ، جنگل داری و منابع انرژی افزایش یافته است . زن به عنوان یک مادر و یا به عنوان شخصی که در زندگی اجتماعی و شغلی با افراد مختلف در ارتباط است و به خاطر ویژگی های روحی و عاطفی به خصوص خود می تواند یک حامی و نگهبان در جامعه و در نتیجه حافظ توسعه پایدار باشد . زنان باید به خود اهمیت و ارزش خاصی دهند تا بتوانند در تمام زمینه ها مدیران خوبی باشند . در دنیا زنانی وجود دارند که با همت و سعی خود توانسته اند مدیران موفقی شوند . از جمله مسؤول برنامه ریزی اقتصادی شرکت نوکیا که با سیاست های خاص خود شرکت را در سطح جهانی مطرح کرده است و البته از اینگونه افراد در جامعه زیاد داریم و در واقع اعتماد به نفس در هر شخصی رمز موفقیت است. زنان بایستی هنجارهای رفتاری مشخص و تعیین کننده ای را در زمینه های مختلف بپذیرند و آنها را ترویج دهند ولی اجرای این برنامه ها احتیاج به یک محیط سالم در جامعه دارد ولی با این وجود هنوز در جامعه ایرانی نرخ مشارکت زنان کم است . براساس آمار به دست آمده در سال ۱۳۸۰ نرخ مشارکت زنان بین ۲۴۱۵فقط ۱۳ درصد بوده است و براساس سرشماری سال ۱۳۷۵ در ایران بیش از ۱۳ میلیون زن ایرانی شغل خود را خانه داری توصیف کرده اند البته این تعداد به منزله پایین بودن چشمگیر نرخ مشارکت زنان در بازار کار است و علت این امر هم نقش دوگانه زن در خانواده و اجتماع است . زن با بهره مندی از خصایل ، استعدادها و روح لطیف انسان گرایی در پی ایجاد آرامش برای هردو محیط است. پس توسعه کشورهای درحال رشد برای زنان نقشی دوسویه به همراه دارد و بی گمان نقش زنان در مشارکت مفهومی فراتر از حضور آنان دارد . براساس پیش بینی های انجام شده تا سال ۱۳۸۸ یک سوم نیروی کار زنان بین سنین ۲۰ تا ۲۴ ساله است و عرضه نیروی کار زنان در گروه سنی ۲۴۲۰ساله از ۲/۱۷ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۸۸ افزایش خواهد یافت و به عکس سهم آنان در گروه سنی ۲۵ ساله و بیشتر از ۳/۶۱ درصد به ۵۶ درصد کاهش خواهد یافت .در واقع نرخ مشارکت زنان روندی فزاینده داشته است و از مهم ترین دلایل این افزایش را می توان در افزایش سطح تحصیلات زنان عنوان کرد . علاوه بر این عامل ، افزایش سطح تحصیلات موجب بالارفتن سن ازدواج و کاهش نرخ زادو ولد گردیده که موارد فوق مشارکت در فعالیت های اقتصادی را تشدید نموده است و با توجه به این موارد پیش بینی می شود که در سالهای آینده نرخ مشارکت زنان و عرضه کار آنان همچنان از روندی فزاینده برخوردار شود که این امر باعث رشد توسعه اقتصادی کشور می گردد .  1-1-4-زن در زندگی مشترک خانواده یک سازمان کوچک و بسیار دقیق و حساس است که به حضور کامل زن و مرد به عنوان دو فرد کامل که دارای رشد فکری و شخصیتی باشند نیازمند است. هرگز مفهوم ازدواج و زندگی مشترک ، پنهان شدن یکی در ذیل عنوان و مشخصات و اهداف دیگری نیست. آنچه که لازمه یک زندگی زناشویی موفق است احترام متقابل و تساوی حقوق زندگی بین زن و مرد است. حال اگر زنی بخواهد در هر مورد شانه از زیر بار مسئولیت ها خالی کند هر گونه امکان رشد و پرورش فکری را از خود سلب کرده است. گروهی دیگر از زنان هم همواره مردان را مورد ستایش قرار می دهند. آنچه که لازم است در اینجا یادآور شویم این است که ستایش کردن مردی برای محاسن اخلاقی وی ، هم منطقی است و هم زیبا. اما اگر بخواهیم مردان را مورد ستایش قرار دهیم فقط به این دلیل که آنها موجوداتی از نوع مخالف ما هستند نه تنها منطقی و پسندیده نیست بلکه کاری بس احمقانه می باشد. اینگونه رفتارها یک وابستگی مداوم و سلطه کامل را برای ما می آفریند و سبب می شود همانند یک کودک در انتظار شنیدن یک کلمه ستایش آمیز او بمانیم که شاید او هرگز به زبان هم نیاورد. اگر زنی بدون علت و بی هیچ شناخت شخصیتی زبان به ستایش یک مرد گشود دیگر نمی تواند از حقوق مساوی و آزادی و سازندگی شخصیتی برای خودش دم بزند. مردان هم موجوداتی معادل زنان هستند، با کمی اختلافات جسمی که لازمه تکامل زندگی بشر است. همانطور که برای مردان لازم است قبل ازدواج کاملاً رشد فکری و شخصیتی پیدا کنند و تخصصی را کاملاً بیاموزند ، برای زنان هم لازم است قبل از ازدواج کاملاً رشد فکری و شخصیتی پیدا کنند و یک تخصص را بیاموزند. ازدواج ، بنا نهادن یک خانواده است و خانواده یک سازمان بسیار دقیق و حساس است و به افراد بالیاقتی احتیاج دارد تا اموراتش را سازمان دهند.  1-1-5-زن در حقوق بشر ازآن جا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است. در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا زنان علاوه بر این که نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن این که از جنبه حقوق بین‌المللی و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است. در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این که عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصت‌های برابر زن و مرد می‌گردد. مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبتنی بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد. در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به برابری حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد. حق اشتغال یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها می‌باشد که جزو حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد، زیرا کار علاوه بر این‌که یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرند و بسیاری از آنها ‌باید از طریق کار واشتغال برطرف شوند. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر می‌باشد لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند. اسناد بین‌المللی حقوق بشر[5] اعم از اسناد عام[6] و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان‌های اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان(مصوب ۱۹۷۹م.) مجموعه منسجمی است از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان پرداخته است. این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد به حال زنان وتبعیض‌آمیز ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌کند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبشهای طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت‌های جهانی باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟  اعلامیه جهانی حقوق بشر[7] سازمان ملل که به سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید، حقوق بشر را مشمول تعریف مبسوطی قرار داده و جان کلام را معطوف به این کرده است که نگهداشتن حرمت حقوق مردم در سراسر جهان تضمین شود. ماده‌ی ۲ این اعلامیه، بی‌آنکه از حقوق زنان سخن چندانی در پیش کشد، تأکید اصلی را بر حقوق و آزادی‌های مصرح در اعلامیه متمرکز کرده و از طرح هرگونه تمایز، منجمله تمایزهای جنسی، اجتناب ورزیده است. به علاوه، اگر از روزنه‌ی زندگی زن به این اعلامیه نگریسته شود، نقض بسیاری از حقوق زنان منجمله تجاوز به عنف و ضرب و شتم را می‌توان به سهولت از خلال مواد جاری دریافت. چنین است فی المثل که «هیچکس را نمی‌توان در معرض شکنجه یا رفتار و مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار داد». مسأله این است که در امور مربوط به زنان، توضیح و تبیین چندانی در باب این حقوق صورت نگرفته است و به همین خاطر هیچ نهاد سرشناس بین‌المللی حقوق بشری، که به قوانین و طرز اجرای آن‌ها در این زمینه بپردازد، در دسترس نیست. در این صورت مفاهیم و تعاریف مسلط جاری از حقوق بشر و ساز و کارهای اجرای آن در جهان امروز، نهایتاً با آنگونه از نقض‌ها ملازمه دارد که تدوین‌کنندگان اعلامیه را بیش از هر چیز نگران خود کرده بوده است. از آنجا که زنان در بحث و فحص‌های مربوط به حقوق بشر نمایندگی جامع نداشتند، تعاریف مطرح شده، گرایش به غفلت از تجربه‌ی زنان (و ایضاً بسیاری از مردان رنگین‌پوست) داشته است. معذالک باید در نظر داشت که حقوق بشر نیز مثل دموکراسی و سایر ایده‌آل‌های تحرک‌آفرین، نه ایستاست و نه در انحصار گروهی خاص. درست است که این گونه مفاهیم در لحظه‌ی تاریخی خاصّی سر برکشیده و در محدوده‌ی نیازهای بخش معدودی از آدمیان تعریف شده‌اند، ولی تحرک درونی و تناسب بی‌وقفه‌ی آن‌ها از این حقیقت نشأت می‌گیرد که شمار روزافزونی از مردم به آن‌ها تعلق خاطر می‌یابند و با گذشت زمان به بسط معنای«حق» می‌پردازند تا بتوانند آرزوها و مطالبات خود را مشمول آن سازند. در خلال چهل سال گذشته بسیاری از خلاقیت‌های جنبش دفاع از حقوق بشر از معبر بسط مفاهیمی صورت گرفته که بتواند در اموری از قبیل تبعیض‌های نژادی، سر به نیست شدن افراد، حقوق اجتماعی و اقتصادی، و حق همگان در برخورداری از دوام محیط زیست به طرح مسأله بپردازد. به همین روال، زنان نیز مفهوم حقوق بشر را آن‌سان دگرگون می‌سازند که بتوانند در برابر تحقیر و خشونتی که مخل حرمت انسانی و حق حیات و آزادی و امنیت آنان است، قد علم کنند.  1-1-6-زنان در جوامع در حال توسعه توسعه پایدار به عنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان، آنگاه می‌تواند موثر باشد که با یاری و مشارکت همه گروه‌های اجتماعی و برای همه آنان صورت پذیرد. در میان گروه‌های اجتماعی زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و به دلیل ارتباط مستقیم آنان با گروه‌های سنی جوانان، نوجوانان، کودکان و نیز تأثیر نیم دیگر جمعیت، یعنی مردان از مهمترین و مؤثرترین گروه‌های اجتماعی به شمار می‌آیند، و این واقعیتی است که در جوامع در حال توسعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. توانمندی زنان، استقلال زنان و بهبود شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و بهداشتی آنان از اهداف بسیار مهمی است که برای دستیابی به توسعه پایدار امری ضروری تلقی می‌شود. توجه به نقش زنان در فرآیند توسعه از اوایل دهه هفتاد میلادی ناشی از دو واقعیت مهم عدم تحقق کلی نظریات توسعه در بهبود کشورهای جهان سوم و موقعیت نامطلوب اجتماعی، اقتصادی زنان در این کشورها بود. نتیجه آن‌که با وجود طرح رهیافت‌های مختلف برابری زنان و مردان به نظریه رفاهی مساوات و فقرزدایی، نظریه کارایی و نظریه توانمندی زنان توجه جدی شد. به همین جهت امروزه دنیا با این واقعیت مواجه شده که زنان دیگر نمی‌توانند به عنوان عوامل نامرئی در فرآیند توسعه به حساب آیند نقش‌آفرینی و توانمندی‌های زنان در میزان موفقیت‌ دولت‌های در حال توسعه در زمینه کنترل رشد جمعیت، بیکاری و پراکندگی درآمد فردی و حفظ محیط‌زیست سیاستگذاران کلان دولتی را وامی‌دارد تا زنان را از حصار نامرئی بودن درآورد. با توجه به تعاریف و نظریه‌های توانمندی پنج نوع مفهوم توانمندی مورد توجه قرار گرفته است که؛ شامل آگاهی، مشارکت، دسترسی به منابع، رفاه و کنترل یا قدرت تصمیم‌گیری می‌شود 1-1-7-نقش پررنگ زنان در توسعه کشورهای‌صنعتی در مباحث مربوط به «توسعه»، اقتصادانان و جامعه شناسان، جملگی این واقعیت را پذیرفته‌اند که تنها عاملی که سرانجام جهت سرعت وآهنگ رشد و توسعه اقتصادی - اجتماعی هر کشوری را تعیین می‌‌کند نیروی انسانی آن جامعه است نه سرمایه فیزیکی و یا منابع طبیعی و مادی آن; بنابراین شرایط اساسی شکوفایی و بالندگی هر جامعه در توسعه سرمایه‌های انسانی و تربیت نیروی کار نهفته است. توسعه سرمایه انسانی که از راه آموزش فراهم می‌‌شود، موجب خواهد شد انتقال تکنولوژی و پیشرفت‌های صنعتی به آسانی صورت پذیرد. در این راستا زنان که نیمی از جمعیت و نیروی انسانی را تشکیل می‌‌دهند در دهه‌های اخیر نقش به سزایی را در رشد و توسعه جوامع غرب بازی کرده‌اند; در توضیح باید گفت که انقلاب صنعتی در غرب که موجب ایجاد اصلاحاتی در زمینه اشتغال و قوانین مربوط به آن شد به ظهور فرایند توسعه در غرب کمک کرد. انقلاب صنعتی باعث شد که مردان و سیاستگذاران به این مساله پی ببرند که نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل داده‌اند و بدون استفاده از این نیروی کار عظیم ره به جایی نمی برند; در نتیجه برای استفاده ازاین نیرو اصلاحاتی را انجام داده‌اند و در پی آن با شروع جنگ جهانی و حضور بیشتر مردان در صحنه جنگ فعالیت‌های زنان در مراکز صنعتی بیشتر شده و در طی زمان با نیاز پیدا کردن به تحصیلات ویژه، زنان نیز بیشتر تحت آموزش قرار گرفتند و این رابطه موجب بالا رفتن سطح تحصیلات و فعالیتهای بیشتر زنان در سطح جامعه شده است. می‌‌توان این فرایند را قبل از شکل گیری اینگونه توضیح داد که: تا قبل از آنکه در طی تحولاتی از جمله رنسانس، انقلاب صنعتی و جنگهای جهانی اول و دوم نگرش جوامع غرب نسبت به جایگاه زنان تغییر کند. زن به سبب آنکه بخش فعال و مهم عمر خود را صرف خانواده با اهداف رسیدگی به امور فرزندان، کارها و وظایف سنتی و... سپری می‌‌کرد مطرود شناخته شده و محکوم به ضعف عقلانی گردیده بود. فشار صنعت ورشد فرهنگ علمی زن را واداشت تا برای اثبات توانایی فکری خود به میدان تفکر عقلانی و علمی روی آورد و زن خود را با نیازهای علمی جدید تطبیق دهد. رشد نمودار آموزشی زنان، آنان را به عنوان قویترین نیروی تعلیم پذیر مطرح نموده; به گونه ای که که پژوهشگران به پیشرفت درسی آنان از سطوح اولیه تا پیشرفته اعتراف کرده‌اند. سطوح تخصصی با رفع اتهام تاریخی زن، توان و استعداد او را پذیرفت و با حضور بیشتر زنان در فعالیتهای اقتصادی غرب موجب بالا رفتن سطح تولید و در نتیجه ایجاد روابط بازرگانی با دنیای خارج، کسب ثروت و بالاخره توسعه یافتگی در غرب شد و به دنبال اتمام دهه ۸۵-۱۹۷۵که تحت عنوان دهه بین المللی زن نام گرفته بود، بخشی تحت عنوان «زنان در توسعه» در برنامه عمران سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۷ تاسیس شد. مطالبات متعددی از سوی نهادهای بین المللی زنان در مورد تجزیه و تحلیل موقعیت زنان در سطوح منطقه‌ای و ملی و میزان اشتغال آنان و عوامل بازدارنده فعالیت زنان و نقش زنان در توسعه انجام شد که سعی در آماده سازی افکار عمومی ملت‌ها و سیاست گذاران و برنامه ریزان جهت حل مشکلات مربوط به دستیابی زنان به اشتغال بیشتر را داشته است. همانطور که گفتیم از آنجایی که در بررسی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی، اجتماعی توجه به نیروی انسانی وتخصصی مطرح است، لذا سخن از اشتغال زن و رابطه با توسعه نیز ضروری می‌‌نماید. چنانچه در گزارش از شاخص‌های توسعه انسانی سازمان ملل میزان مشارکت زنان در بخش‌های مختلف از جمله شاخص‌های توسعه مورد نظر واقع شده است. در ایران یک سوم شاغلین زن هستند که از این تعداد 80 درصد آنها در سه وزارتخانه آموزش و پرورش، علوم و بهداشت و درمان وآموزش پزشکی مشغول به کارند. از این آمار معلوم می‌‌شود که تمرکز فعالیت بانوان در ابعاد تخصصی بیش از کارهای دیگر است. افزایش فعالیتهای تخصصی بعد از انقلاب اسلامی ۴۰درصد می‌‌باشد. اما یک زن شاغل در جامعه ایران که روابط و مناسبت‌های آن سنتی است ولی فضای آن یک فضای مدرن می‌‌باشد با بحرانهایی روبرو است. در چنین جامعه ای، عوارضی از مواجهه سنت ومدرنیسم ناشی می‌‌شود و موجب پیامدهای بحران زایی می‌‌گردد. مثلا وقتی صحبت از مشارکت در اجتماع می‌‌شود، از یکسو فشار مدرنیزم برای مشارکت زن و منزلت اجتماعی اش دچار افراط می‌‌شویم واز سوی دیگر تحت تاثیر سنتهای مرد سالارانه دچار تفریط. عوارض ناشی از این منازعه بین سنت و مدرنیسم بیش از پیش به زن لطمه می‌‌زند وتحت فشار فزاینده ای قرار می‌‌دهد. به عبارت دیگر می‌‌خواهیم بیش از گذشته بارهای جدید اقتصادی و اجتماعی را به دوش زنان بگذاریم در حالی که هنوز ملزومات و امکانات و زمینه‌های خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی تسهیل کننده این مشارکت در جامعه وجود ندارد. براساس آمار موجود، در جوامع پیشرفته بیش از ۵۰درصد زنان در فعالیت‌های اقتصادی سهم دارند در ایران این رقم ۱۲درصد آمارگیری شده است. البته نقش پنهان زنان در اشتغالات غیررسمی بدون مزد در این آمارگیری مورد توجه قرار نگرفته است. می‌‌توان گفت یکی از معیارهای توسعه یافتگی که از همان میزان اشتغال زنان در جامعه می‌‌باشد در ایران بسیار ناچیز است و همچنان نیز رو به کاهش می‌‌باشد چرا که بسیاری از مراکز دولتی و اداری از استخدام زنان با وجود تحصیلات بالای آنان سر باز می‌‌زنند که شاید یکی از اصلی ترین دلایل این مساله آن باشد که بینش سنتی جامعه ما مرد را نان‌آور خانه می‌‌داند که نداشتن شغل برای آنان نسبت به زنان مهمتر است. در این میان زنان که در پی کسب استقلال و مشارکت بیشتر در امر امرار معاش و همراهی مرد خانواده هستند. جذب مراکز خصوصی و با حداقل درآمد و ساعات کار بالا البته بدون دارا بودن حداقل تسهیلات اجتماعی شده‌اند. این درحالی است که جوامع غربی سعی در دخیل کردن هرچه بیشتر زنان در محیط خارج از خانه دارند. مثلا دولت فرانسه مهلت دو ساله‌ای در اختیار کارخانجات و شرکت‌هایی که در زمینه صادرات و واردات فعالیت دارند قرارداده است تا زنان را به استخدام درآورند در غیر این صورت به دلیل اجرا نکردن قوانین جدید با پلمپ شدن درهایشان مواجه خواهند شد. نتیجه کلی آنکه: با وجودی که نیروی انسانی اصلی مهم برای رسیدن به توسعه می‌‌باشد در کشور ما و به طور کلی در کشورهای جهان سوم همچنان به دلیل وجود بعضی نگرش‌های سنتی سعی در محدود کردن آنها برای اشتغال در خارج از خانه می‌‌شود در صورتی که می‌‌توان گفت وجود همین زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی و حتی در دوران جنگ‌های اول و دوم شمار بالایی از نیروی کار را تشکیل می‌‌دادند که موجب توسعه یافتگی ملل غرب گردیده است. در این صورت برای توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه یکی از مهمترین اصول، تغییر نگرش جامعه و همین طور دولتمردان آن برای ایجاد شرایطی می‌‌باشد که مشارکت فعال بانوان را در جامعه تسهیل نماید. دریافت فایل زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار...

تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران...

تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران...  فهرست مطالب فصل اول1 کلیات تحقیق1 1-1 مقدمه2 1-2بیان مسئله3 1-3سوالات تحقیق4 1-4اهمیت و ضرورت تحقیق4 1-5اهداف تحقیق5 1-6فرضیات تحقیق6 1-7جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق6 1-8 روش شناسی تحقیق7 1-8-1 روش گردآوری اطلاعات7 1-8-2 قلمرو تحقیق7 1-8-3 جامعه آماری تحقیق8 1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق8 1-10 ساختار پژوهش8 فصل دوم10 مبانی نظری و پیشینه تحقیق10 2-1 مقدمه11 2 -2 مدیریت سود11 2-2-1 تعریف مدیریت سود12 2-2-2 انگیزه های مدیریت سود14 2-2-3 روش‌ها ی موجود برای مدیریت سود16 2-2-4 دیدگاه‌های موجود در رابطه با مطلوب بودن مدیریت سود17 2-3 روش‌های کشف مدیریت سود19 2-3-1 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی کل و اختیاری19 2-4 انواع مدیریت سود22 2-5 مبانی نظری مدیریت سود22 2-6 تئوری اثباتی حسابداری25 2-6-1 نظریه های مدیریت سود25 2-6-2 تئوری قرارداد27 2-6-3 تئوری نمایندگی28 2-7 عدم تقارن اطلاعاتی و حسابرسی30 2-8نوع موسسه حسابرسی کننده و مدیریت سود32 2-9 اظهار نظر حسابرسی و مدیریت سود33 2-10کیفیت حسابرسی و مدیریت سود35 2-11 پیشینه تحقیق35 2-11-1 تحقیقات خارجی35 2-11-2 تحقیقات داخلی39 3-1 مقدمه43 3-2 روش شناسی تحقیق43 3-2-1 قلمرو مکانی تحقیق44 3-2-2 قلمرو زمانی تحقیق44 3-2-3 قلمرو موضوعی تحقیق44 3-2-4 جامعه ،نمونه آماری و روش نمونه گیری44 3-2-5 شیوه‌ی گردآوری وتجزیه تحلیل اطلاعات48 3-3 معرفی متغیر های تحقیق و نحوه ی محاسبه ی آنها48 3-3-1 نحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته49 3-3-2 متغیر های مستقل50 3-3-3 متغیر های کنترل50 3-4 فرضیه ها و الگوی تحقیق51 3-4-1 معرفی مدل تحقیق51 3-5 استدلال فرضیات تحقیق53 3-6 روش های آماری55 3-7 خلاصه فصل57 فصل چهارم58 تجزیه و تحلیل داده ها58 4-1 مقدمه59 4-2 داده ها و آمار توصیفی59 4-3 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق61 4-4 بررسی همبستگی بین متغیر های اصلی تحقیق63 4-5 آمار استنباطی65 4-5-1نتایج حاصل از برازش مدل 165 4-6 آزمون فرضیه ها66 4-7 خلاصه فصل73 فصل پنجم74 نتیجه گیری و پیشنهادات74 5-1 مقدمه75 5-2 خلاصه پژوهش75 5-3 جمع بندی و تفسیر یافته های تحقیق77 5-4 محدودیت های تحقیق78 5-5 پیشنهادات برخواسته از تحقیق78 5-5-1 پیشنهادات کاربردی78 5-5-2 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی78 منابع و ماخذ80 پیوست ها85 پیوست الف- اسامی شرکت های نمونه به تفکیک صنعت86 پیوست ب- خروجی آمار آزمون فرضیات91  چکیده بررسی تاثیر مدیریت سود بر اظهارنظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  چکیده: حسابرسی فرآیند اطمینان بخشی در باره قابلیت اتکاء و مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی است.وجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران،اهمیت ویژه ای به حسابرسی برای رفع این تضاد می دهد. گزارش حسابرسان در فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی به عنوان یکی از اطلاعات سودمند در نظر گرفته می شود،و یکی از راه های کنترل مدیریت سود،حسابرسی می باشد.بدینصورت یک پل ارتباطی بین یافته های حسابرسان با افراد خارج و داخل شرکت به صورت اظهارنظر حسابرسی بوجود می آید که نقش مهمی در هشدار به استفاده کنندگان از صورت های مالی نسبت به شناخت مشکلات پیش روی شرکت ها ایفا می کند.از این رو می توان انتظار داشت که بین مدیریت سود و نوع اظهار نظر حسابرسان رابطه معنی داری وجود داشته باشد.در این راستا 750 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386-1391 به طور نمونه ای انتخاب گردید.و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون لجستیک استفاده شده است.نتایج بیانگر وجود رابطه ای مثبت بین مدیریت سود و اظهار نظر های مشروط و رابطه ی منفی بین مدیریت سود و اظهارنظر مقبول می باشد.همچنین بین اقلام تعهدی منفی و اظهار نظر مقبول رابطه ی مثبتی وجود دارد.  کلید واژه ها: مدیریت سود،اظهار نظر حسابرسی ، اقلام تعهدی اختیاری  فصل اول  کلیات تحقیق  1-1 مقدمه تغییرات بنیادی سالهای گذشته در اقتصاد ایران از یک سو و رشد و توسعه بنیادهای اقتصادی در کنار پیچیده شدن معاملات تجاری و سیستم های اطلاعاتی اطلاعاتی از سوی دیگر،نیاز به اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای تصمیم گیری در حوزه های مختلف را بیش از پیش نمایان ساخته است.گزارشگری مالی به عنوان عمده ترین وسیله انتقال اطلاعات مالی به سرمایه گذاران نقش مهمی در این راستا ایفا می کند. سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله مهمترین اطلاعاتی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شوند.اگر چه سود حسابداری گزارش شده بر مبنای تعهدی،ارزیابی دقیق تری از عملکرد واحد تجاری و وضعیت مالی آن فراهم می کند ولی بدلیل وجود تضاد منافع در بین مدیران و سرمایه گذاران و وجود پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابدرای از جمله نارسایی موجود در فرآیند برآورد ها و امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط شرکت امکان مدیریت سود توسط مدیران فراهم آمده است،به همین دلیل در ادبیات حسابداری قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی به شدت مورد تردید قرار گرفته است. مدیران از روش های مختلفی جهت مدیریت سود استفاده می کنند.یکی از این روش ها،مدیریت اقلام تعهدی است. از طرف دیگر عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان و مدیران سبب شده تا شرکت ها هزینه های نمایندگی را متحمل شوند،هزینه ای که ضرورت حسابرسی را ایجاب می کند.حسابرسی از طریق اعتباردهی به صورت های مالی موجب می شود تا قابل اتکابودن اطلاعات گزارش شده افزایش یافته و هزینه های نمایندگی کاهش یابد.این عمل در چارچوب یک فرآیند سیستماتیک با جمع آوری شواهد و مدارک لازم و بررسی ادعاهای مدیران که در قالب اطلاعات صورت های مالی ارائه می شود،پرداخته و به اظهارنظر در خصوص قابلیت اتکای اطلاعات می پردازد.لذا در این تحقیق سعی شده است که تاثیر مدیریت سود بر نوع اظهار نظر حسابرس بررسی شود. در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود.ابتدا مسئله اصلی تحقیق بیان می گردد،سپس اهمیت و ضرورت تحقیق تشریح می شود و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق،سوالات و فرضیه های تحقیق،مدل تحقیق،جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق،قلمرو تحقیق و روش تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز کلید واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق تعریف می گردد.  1-2بیان مسئله اگر چه بسط و توسعه منابع اطلاعاتی مختلف نظیر سایت های اینترنتی و ...مربوط بودن گزارش های مالی منتشره توسط شرکت ها را کاهش داده است اما بسیاری از استفاده کنندگان(سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان)بر این باورند که گزارش های مالی منتشره توسط شرکت ها نقش مهمی در تصمیم گیری آنها دارد.صورت های مالی حسابرسی شده اساس اطلاعات شرکت ها است که برای استفاده عموم تنظیم می شود؛زیرا استفاده کنندگان صورت های مالی حسابرسی نشده به وسیله ی تقلب و رسوایی های شرکت تحت تاثیر قرار می گیرند.از سوی دیگر تحریف صورت های مالی شرکت ها می تواند دلایلی برای زیر سوال بردن اعتبار صورت های مالی به حساب آید.بنابراین حسابرسی صورت های مالی از سوی استفاده کنندگان مطرح می شود.از طرف دیگر مدیران بیشتر تمایل دارند نتایج عملکرد و وضعیت مالی شرکت خود را مطلوب گزارش کنند.نتیجه این عمل ،نامتقارن بودن اطلاعات بین شرکت و استفاده کنندگان اطلاعات آن را به بار می آورد.موضوعاتی مانند مدیریت سود،تنظیم و ارائه مجدد صورت های مالی و تحریف گزارشگری،کیفیت گزارش های مالی را کاهش می دهد و تکرار آن در نهایت به کاهش قیمت سهم منجر می شود.بنابراین،پر واضح است که حسابرسان مستقل نقش کلیدی نظارتی در اطمینان بخشی به صحت اعداد و ارقام حسابداری و حداقل کردن هزینه های نمایندگی ناشی از انگیزه های فرصت طلبی مدیران،ایفا می کنند.در واقع می توان گفت،صورت های مالی حسابرسی شده که اعتبار آن اظهارنظر حسابرسی است،خروجی نهایی رابطه میان مدیریت و حسابرسان می باشد. پس بدون تردید حسابرسی فرآیند اطمینان بخشی در باره قابلیت اتکاء و مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی است.وجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران،اهمیت ویژه ای به حسابرسی برای رفع این تضاد می دهد.حسابرسی به عنوان یک مکانیزم کارآمد، به سهامداران این اطمینان را می دهد که مدیران در اداره شرکت در راستای منافع سهامدارن عمل نموده اند یا خیر؟از این رو،کار حسابرسی اطمینان بخشی به سهامدارن و سایر اشخاص ذینفعی است که با شرکت طرف قرارداد هستند.(والکر[1]،2003) در سال های اخیر بعد از تشکیل جامعه حسابداران رسمی،پدیده تغییر حسابرس و در پی آن ارائه اظهار نظر مورد درخواست صاحبکار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به پدیده ای مرسوم تبدیل گردیده است.این موضوع می تواند قدرت حرفه ای و استقلال حسابرس را تحت الشعاع قرار داده و پیامد های نامطلوبی را به همراه داشته باشد. از طرف دیگر مقررات حسابداری به مدیران این امکان را می دهد تا با انتخاب روش های پذیرفته شده،گزارش های مالی را تحت تاثیر قرار دهند.این سیاست ها به مدیریت کردن سود های گزارش شده و انعکاس بهتری از وضعیت اقتصادی شرکت کمک می کند.انتخاب سیاست هایی برای انتقال هزینه ها از حال به آینده و درآمد ها از آینده به حال بر روی هم جمع می شود و کسب اهداف دوره های آینده را با مشکل روبه رو می سازد،به طوری که مدیران کم کم مجبور می شوند سیاست های متجاوزکارانه بیشتری را انتخاب،و خود را در این بازی حفظ کنند؛البته سر انجام این سیاست ها می تواند به تقلب ختم شود. با توجه به مطالب فوق و از آنجا که گزارش حسابرسان در فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی به عنوان یکی از اطلاعات سودمند در نظر گرفته می شود،و یکی از راه های کنترل مدیریت سود،حسابرسی می باشد.بدینصورت یک پل ارتباطی بین یافته های حسابرسان با افراد خارج و داخل شرکت به صورت اظهارنظر حسابرسی بوجود می آید که نقش مهمی در هشدار به استفاده کنندگان از صورت های مالی نسبت به شناخت مشکلات پیش روی شرکت ها ایفا می کند.از این رو در این پژوهش،در پی آنیم تا تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس را مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم.  1-3سوالات تحقیق سوال اصلی تحقیق که درصدد پاسخ به آن هستیم به شرح زیر می باشد: آیا مدیریت سود بر نوع اظهار نظر حسابرس تاثیر می گذارد؟ بر اساس متغیر های مستقل(قدر مطلق اقلام تعهدی اختیار،اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اقلام تعهدی اختیاری منفی) سوال اصلی به سه سوال فرعی زیر تفکیک می گردد: آیا قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟ آیا اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟ آیا اقلام تعهدی اختیاری منفی بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط)تاثیر گذار هست؟  1-4اهمیت و ضرورت تحقیق تغییرات بنیادی محیط اقتصادی ایران به سبب عمومی شدن مالکیت بنگاه های اقتصادی،تامین مالی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی و بنگاه های تحت پوشش موجب گردیده که نیاز به اطلاعات مالی به منظور تصمیم گیری های بهینه اقتصادی ضرورت یابد.اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه گذاران به عنوان عمده ترین استفاده کنندگان اطلاعات عمدتاً از طریق انتشار صورت های مالی توسط مدیریت واحد تجاری ارائه می گردند. هدف اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران در تصمیم گیری های اقتصادی است و سرمایه گذاران به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی مناسب،نیاز به اطلاعات قابل اتکا در تصمیم گیری دارند.اکثر این سرمایه گذاران از سود گزارش شده به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری استفاده می کنند.از آنجا که مطابق استاندارد های پذیرفته شده حسابداری،سود ها بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شوند و در محاسبه سود از پیش بینی ها و برآورد ها بیشتر استفاده می شود،لذا مدیران فرصت بیشتری برای دستکاری سود گزارش شده دارند.همچنین هنگامی که شرکت ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند،مدیران آنها سعی در بهبود اطلاعات ارائه شده از جمله سود نموده و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آن را تغییر می دهند.لیکن سرمایه گذاران به اطلاعاتی نیازمند هستند که قابل اتکا و مفید در تصمیم گیری باشند. استفاده کنندگان صورت های مالی زمانی می توانند به اطلاعات منعکس شده در صورت های مالی اتکا نمایند که به طور نسبی از عاری بودن صورت های مالی از تحریف اطمینان داشته باشند.در حال حاظر حسابرسان مستقل اصلی ترین گروه حرفه ای در جامعه می باشند که به عنوان یک عامل نظارتی با اعتبار بخشی به صورت های مالی برای استفاده کنندگان اطلاعات،اطمینان نسبی در خصوص شفافیت گزارشات مالی،فراهم می کنند. یکی از روش هایی که برای ارائه گزارشی مطلوب از عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد،مدیریت سود می باشد.مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالبا در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد،اطلاق می گردد(ارباب سلیمانی و نظری،1387). سرمایه گذاران در تصمیمات خود علاوه بر کمیت اطلاعات،کیفیت آن را نیز مدنظر قرار می دهند،لذا می توان گفت مربوط بودن سود حسابداری به عنوان یکی از اقلام با اهمیت برای سرمایه گذاران،به کیفیت آن بستگی دارد.از طرف دیگر وظیفه اعتبار دهی حسابرسان سبب می شود تا حسابرسان در گزارشگری خود به مدیریت سود توسط شرکت توجه بیشتری داشته باشند.از آنجایی که گزارش های حسابرسی،نتیجه یک فرآیند غیر قابل مشاهده تحت عنوان حسابرسی است که در آن حسابرسان از طریق اظهار نظر خود به صورت های مالی اعتبار می بخشند؛لذا بررسی ارتباط بین مدیریت سود و نوع اظهار نظر حسابرس موضوعی قابل بررسی است.  1-5اهداف تحقیق از جمله اهداف علمی این تحقیق می توان به بررسی مبانی نظری موجود در حوزه ی حسابرسی و مدیریت سود و کمک به گسترش ادبیات تحقیق در این زمینه اشاره کرد.همچنین در این تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیونی و بررسی ضرایب حساسیت متغیر ها به میزان تاثیر گذاری مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس پرداخته می شود. هدف کاربردی در این پژوهش نیز آن است که ببینیم آیا نوع اظهار نظر حسابرس می تواند نشانه هایی از مدیریت سود شرکت ها فراهم کند و در هشدار به استفاده کنندگان از صورت های مالی نسبت به مشکلات پیش روی شرکت در زمینه گزارش های مالی یا کنترل داخلی نقش موثری ایفا کند یا نه. 1-6فرضیات تحقیق فرضیه اصلی 1) بین مدیریت سود و نوع اظهار نظر حسابرس رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به اینکه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به دلیل مقررات و محدودیت های قانونی سازمان بورس، اکثرگزارش های حسابرسی شرکت ها با اظهار نظر مقبول یا مشروط صادر می شود لذا در این تحقیق تنها به بررسی دو نوع اظهار نظر که در بین شرکت های بورسی عمومیت دارد می پردازیم.از این رو، فرضیه های فرعی با توجه به جنبه های مختلف مدیریت سود به صورت زیر مطرح می شود: فرضیه های فرعی: فرضیه فرعی 1) بین قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری و اظهار نظر مشروط رابطه معنا داری وجود دارد. فرضیه فرعی 2) بین قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری و اظهار نظر مقبول رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه فرعی 3) بین اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اظهار نظر مشروط رابطه ی معناداری وجود دارد. فرضیه فرعی 4) بین اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اظهار نظر مقبول رابطه ی معناداری وجود دارد. فرضیه فرعی 5) بین اقلام تعهدی اختیاری منفی و اظهار نظر مشروط رابطه ی معناداری وجود دارد. فرضیه فرعی 6) بین اقلام تعهدی اختیاری منفی و اظهار نظر مقبول رابطه ی معنادری وجود دارد. [1]walker دریافت فایل تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران...