تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزادومدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران...

تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزادومدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران... فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده1 فصل اول - کلیات پژوهش 1-1 مقدمه2 1-2 بیان مساله4 1-3 اهداف تحقیق6 1-4 فرضیات تحقیق6 1-5 روش گردآوری داده‎ها‎7 1-6 ابزار گردآوری داده‎ها‎7 1-7 روش تحقیق7 1-8 تجزیه وتحلیل داده‎ها‎8 1-9 خلاصه فصل8 فصل دوم - ادبیات موضوع و پشینه ی تحقیق 2-1 مقدمه9 2-2 وجه نقد10 2-3 صورت جریان وجوه نقد13 2-4 اهمیت صورت جریان وجوه نقد14 2-5 طبقه بندی صورت جریان وجوه نقد براساس استاندارد ایران15 2-6 جریان وجوه نقد آزاد16 2-7 اهمیت جریان وجوه نقد آزاد18 2-8 کاربرد جریان وجه نقد آزاد19 2-9 انواع جریانات وجوه نقد19 2-10 مفهوم مدیریت سود20 2-11 انواع مدیریت سود22 2-12 اندازه گیری مدیریت سود22 2-13 مدیریت سود و حاکمیت شرکتی22 2-14 سهامداران نهادی کوتاه‌مدت و مدیریت سود24 2-15 نقش سهامداران نهادی در ساختار مالکیت25 2-16سهامداران نهادی بلند‌مدت و مدیریت سود25 2-17 پیشینه ی تحقیق26 2-18 خلاصه فصل29 فصل سوم – روش تحقیق 3-1 مقدمه30 3-2 روش تحقیق32 3-3 جامعه آماری32 3-4 نمونه آماری33 3-5 قلمرو تحقیق33 3 -6 متغیرهای عملیاتی وتعاریف آنها................. 37 3-7 مدلپانل دیتا39 3-8 محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا40 3-9 محدودیت‎ها‎ی پانل‌دیتا41 3-10 روشهای تخمین41 3-11 مراحل روش تخمین مدل بوسیله داده‎ها‎ی تلفیقی42 3-12 آماره‎ها‎سمن45 3-13خلاصه فصل47 فصل چهارم – تخمین مدل 4-1 مقدمه48 4-2 آمار توصیفی داده‎ها‎ی تحقیق50 4-3 مراحل برآورد مدل51 4-3-1 آزمون ریشه واحد51 4-3-2 تخمین مدل اول53 4-3-2-1 نتایج حاصل از برآورد مدل54 4-3-3 تخمین مدل دوم56 4-3-3-1 نتایج حاصل از برآورد مدل دوم56 فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات 5-1- مقدمه59 5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‎ها‎ طبق شرایط متغیرها61 5-3 نتایج فرضیات61 5-4 نتیجه گیری کلی تحقیق63 5-5 پیشنهادها63 منابع و مأخذ65 پیوستها67  فهرست جداول عنوان صفحه جدول 4-1-آماره توصیفی داده‎ها‎ی تحقیق50 جدول4-2 – آزمون مانایی53 جدول 4-3- خروجی آزمون Fixed Effects54 جدول 4-4- خروجی تخمین55 جدول 4-5- خروجی آزمون Fixed Effectsبرای مدل دوم56 جدول4-6- خروجی مدل دوم57 جدول 5-1-خروجی تخمین61 جدول 5-2- خروجی مدل دوم62  فهرست اشکال عنوان صفحه شکل(4-1) مراحل مختلف آزمون‌های بکار رفته جهت تخمین. 46  چکیده یکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد ومدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم نمونه‎ی مورد مطالعه شامل 115شرکت دربازه زمانی 1391-1386 می‎باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش داده‎ها‎ی ترکیبی استفاده گردید. جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه‎ها‎ی تحقیق نشان می‎دهد که بین متغیرهای جریان وجه نقد آزاد، ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد، ومدیریت سود در بازه زمانی مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیات اصلی تحقیق اثبات می گردد.  واژگان کلیدی ساختار مالکیت، جریان وجه نقد آزاد، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مدیریت سود، روش داده‎ها‎ی ترکیبی  فصل اول  کلیات تحقیق  1-1 مقدمه وجوه نقد شرکتها همواره مورد توجه افراد ذینفع در شرکتها بوده و قابلیت وجوه نقد شرکتها درآینده و توان پیش بینی آن می‎تواند کمک بسیار مفیدی به تصمیم گیری آنها در خرید و فروش سهام و دادن اعتبار به شرکتها و نیز هشداری به مدیران برای بهبود عملکرد خود باشد. در حوزه مدیریت مالی استفاده از تکنیک‎ها‎، روش‎ها‎ و مدل‎ها‎ی علمی، عموماً در جهت کمک به اخذ تصمیمات معقول در حیطه امور مالی شرکتها و سایر سازمانها به شدت رواج پیدا کرده است، از یک سو پیشرفت سریع فناوری رشد اقتصادی را سریع تر نموده و از سوی دیگر رقابت روز افزون شرکتها دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است، (کاووسی، 1391( بدین ترتیب تصمیم گیری‎ها‎ی مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است و بدنبال آن پژوهش‎ها‎ی حسابداری و مالی متعددی معطوف به ایجاد کردن مدلی برای پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها گردیده است. در این رابطه نسبت‎ها‎ی مالی از مهم ترین ابزارها در پیش بینی وضعیت مالی، توقف فعالیت و بحران‎ها‎ی مالی شرکتها محسوب می‎شود. (لیکرت، 2013( شواهد نشان می‎دهد که وجود یک ترکیب خطی از نسبتها هم در ارتباط با تأمین مالی و سرمایه و هم در ارتباط با سودآوری و جریانات نقدی و رشد، در ارزیابی‎ها‎ی مالی مؤثر و کارآمد می‎باشد و با استفاده از آن می‎توان شرکتهای سالم را از شرکتهای ناسالم متمایز نمود. (فرناندز، 2013(با جداشدن مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی، تضادمنافع بالقوه بین سهامداران و مدیران ایجاد شد، که این تضاد منافع تحت عنوان «مشکل نمایندگی»بیان می‌شود. یکی از نتایج مشکل نمایندگی این است که بین مدیران و سهامداران شرکت عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و سهامداران نمی‌توانند اعمال و فعالیت‌های مدیران را به طور مستمر مشاهده کنند، این عدم تقارن اطلاعاتی باعث ایجاد دو مشکل انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی می‌شود. از سویی حسابداری تعهدی، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره‌های زمانی متفاوت اعطا می‌کند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه‌های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند، همچنین مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه‌های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها نیز روبرو هستند، از جمله تشخیص سریعتر درآمد از طریق فروش‌های نسیه. این گونه عملکرد از سوی مدیران در عبارتی ساده به عنوان «مدیریت سود» یاد می‌شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد ومدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این فصل به بیان کلیات تحقیق می‎پردازیم. 1-2 بیان مساله سود حسابداری براساس مبنای تعهدی شناسایی می‎گردد. معمولآ استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان‎ها‎ی نقدی حاصل ازعملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورت‎ها‎ی مالی می‎شود. دیچو وهمکاران (1995) نشان دادند. که اقلام تعهدی غیر اختیاری ثابت هستند واز آن‎ها‎ نمی‎توان برای هموارسازی سود استفاده کرد. بلکه هر چقدر اقلام تعهدی اختیاری در داخل اقلام تعهدی بیشتر باشد احتمال مدیریت سود نیز متعاقب آن افزایش می‎یابد. فرصت مدیریت سود در شرکت‎ها‎ی دارای جریان وجوه نقد آزاد مازد بیشتر است، به این دلیل که مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پائین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه‎ها‎ی اضافی و یا حتی در پروژه‎ها‎ی دارای خالص ارزش فعلی منفی(NPV منفی) سرمایهگذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایهگذاری‎ها‎یی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی‎کند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده کنند. ازطرفی ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت[1] از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی‎گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی‎برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول 3 دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهة شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان "تئوری نمایندگی" بیان می‌شود. بنابراین با عنایت به مطالب مطرح شده در راستای حل مشکل مذکور در این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت از جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی) به عنوان مکانیزم‎ها‎ی حاکمیت شرکتی بر تعدیل رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود مورد بررسی قرار می‎گیرد. لذا سوال اساسی تحقیق که ذهن محقق را درگیرمی‎کند این است که: آیا تنوع مالکان می‎تواند باعث تعدیل رابطه منفی بین جریان نقد آزاد ومدیریت سـود گردد. یا خیر؟ میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها بــه آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می‎شود به صورت‎ها‎ی مالی سالانه و میان دوره ای شرکت‎ها‎ اتکاء می‎کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانکها و مؤسسات دیگر می‎سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت‎ها‎ سرمایه گذاری می‎کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت‎ها‎ دارد و حفظ منافع عمومی‎مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت‎ها‎ی سهامی‎عام است. در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دو دیدگاه وجود دارد: عده ای می‎گویند: هدف مطلوب شرکت سودآوری است. اما سودآوری نمی‎تواند هدف مطلوب شرکت باشد ؟ بزرگترین ایراد هدف سودآوری، این است که سود مبهم بوده و به علت این که تحت تأثیر رویه‎ها‎ی حسابداری قرار دارد، قابل دست کاری می‎باشد (قالیباف اصل، 1387، ص2-1). 1. هنگامی‎که شرکت‎ها‎ در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزآینده قرار می‎گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می‎نمایند که سطر آخر صورت‎ها‎ی مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی‎انعطاف پذیری اش، به نظر نمی‎رسد قادر به فراهم آوردن داده‎ها‎ی مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده‎ها‎ی مورد نیاز تصمیم گیری، مقوله ای بسیار پیچیده می‎باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند )، بانک‎ها‎ و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارد (نوروش و دیگران، 1384، ص166 ). 2. یکی از روش‎ها‎یی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت‎ها‎ مورد استفاده قرار می‎گیرد، مدیریت سود می‎باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی‎مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می‎باشد، اطلاق می‎گردد. مدیریت ســود روشی است که تــوسط مــدیـــریت جهت دستکاری داده‎ها‎ به کار می‎رود. به عنوان مثال هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه ای از دستکاری داده‎ها‎ محسوب می‎شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده‎ها‎ی موجود در صورت‎ها‎ی مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد. بازی با «ارقام مالی » می‎تواند تأثیر کاملاً منفی، درهنگام کشف شدن باقی گذارد. با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می‎تواندتصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی‎که اشتباهاتی کشف می‎شود. شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد. پژوهش‎ها‎ نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری در سهام شرکت‎ها‎یی سرمایه گذاری می‎کنند که روند سودآنها با ثبات تر است. همچنین پژوهش‎ها‎ی وسیعی در مدیریت سود انجام شده است، اما پژوهش در خصوص عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است. و بطور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مدیران شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه نوع مدیریت سود را اعمال می‎کنند. و قبل از سرمایه گذاری به ترکیب سهامداران نیز توجه داشته باشند. با توجه به موارد ذکر شده می‎توان به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر پی برد و انجام اینگونه پژوهش‎ها‎ را ضروری دانست. 1-3 اهداف تحقیق 1-ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می‎رود بستگی دارد و هدف علمی‎این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‎باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمــومی‎مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد. وهمچنین به آن‎ها‎ در درک بهتر عناصر صورتهای مالی کمک کند. 2-تحقیات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‎ها‎، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی‎گیرند، این نوع تحقیقــات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی‎دهند. تحقیق حاظربه بررسی تاثیر ساختــار مالکیت (نوع مالکیت) بر رابطـــه بین جــریان نقد آزاد و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎ پردازد که نتایج حاصله ازایـــن تحقیق می‎تواند مورد استفاده سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق می‎تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد. به طور کلی می‎توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت است از: «تبیین ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود و تعدیل نوع مالکیت بر این رابطه به عنوان راه حلی برای کاستن مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد و جلوگیری از دستکاری سود توسط مدیریت می‎باشد».  1-4 فرضیات تحقیق فرضیه اصلی اول: بین جریان وجه نقد آزاد ومدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس واوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه اصلی دوم: ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس واوراق بهادار تهران تاثیرگذار است. براساس فرضیات اصلی طبق فرضیات فرعی زیر مورد بررسی وآزمون قرار می‎گیرد:  فرضیه فرعی اول: مالکیت نهادی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود تاثیر گذار است. فرضیه فرعی دوم: مالکیت مدیریتی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود تاثیر گذار است.  1-5 روش گردآوری داده‎ها‎ استفاده از روش کتابخانه­ای: شامل مطالعه کتاب­ها، مقالات، پایان­نامه­ها و بانک­های اطلاعاتی دانشگاه­ها و سایت­های اینترنتی به منظور تهیه مبانی نظری و پیشینه پژوهش. استفاده از روش اسنادکاوی: شامل بررسی اسناد و مدارک سازمانی نظیر صورت­های مالی حسابرسی شده و اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین نرم افزارهای اطلاعاتی موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار به منظور تهیه داده‎های مورد نیاز برای آزمون فرضیه­های پژوهش.  1-6 ابزار گردآوری داده‎ها‎ اطلاعات مربوط به تئوری تحقیق ازطریق مجلات، نشریات داخلی وخارجی گردآوری شده، و همچنین داده‎ها‎ی مربوط به متغیرهای تحقیق از طریق صورت‎ها‎ی مالی حسابرسی شده شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده بورس واوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین ومراجعه به سایت‎ها‎ی مربوط به گزارش مالی شرکت‎ها‎ ازقبیل سایت rdis و codal استخراج می‎شود.  1-7 روش تحقیق تحقیق حاضر از نظر طبقه بندی برمبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است به دلیل اینکه مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از بورس اوراق بهادار می‎باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظرها، قانونمندی‎ها‎، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می‎گیرد. و همچنین از نظر طبقه بندی برمبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از داده‎ها‎ی مشاهده شده انجام می‎شود. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی‎(قابل سنجش) وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن است که برقراری یک رابطه یا نبود آن و بکارگیری روابط در انجام پیش بینی‎ها‎ست. مطالعه همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می‎رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می‎کند (خاکی، 1388، 218).  1-8 تجزیه وتحلیل داده‎ها‎ تجزیه وتحلیل داده‎ها‎، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده‎ها‎یی که به طرق مختلف جمع آوری شده اند خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می‎شوند تا زمینه برقراری روابط بین داده‎ها‎ و انجام تحلیل‎ها‎ی علمی‎به منظور آزمون فرضیه‎ها‎ فراهم شود. دراین فرآیند داده‎ها‎ هم از لحاظ مفهومی ‎و هم از لحاظ تجربی پالایش می‎شوند و تکنیک‎ها‎ی گوناگون آماری نقش بسزایی در تعمیم یافته‎ها‎ به عهده دارند. فرآیندهای تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، ماهیت فرضیه‎ها‎، نوع نظریه سازی، ابزار به کار رفته برای جمع آوری اطلاعات و. . . متفاوت هستند. در این تحقیق به ارزیابی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می‎شود. ابتدا آمار توصیفی ارائه می‎شود و پس از آن با استفاده از آزمون‎ها‎ی آماری به تجزیه و تحلیل ناهمسانی واریانس و همبستگی داده‎ها‎ی تحقیق پرداخته می‎شود و بعد با تجزیه و تحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرآیند تحقیق و بررسی معنی داری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها اقدام به تایید یا رد فرضیات می‎گردد. ضمنآ محقق جهت محاسبه وسازماندهی متغیرها از نرم افزار صفحه گسترده اکسل، وجهت تجزیه وتحلیل نتایج فرضیات با توجه به مدل رگرسونی از Eviews بهره می‎گیرد.  1-9 خلاصه فصل در این فصل به شرح کلیات تحقیق پرداخته گردید. همانگونه که مشاهده شد، ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. این تحقیق قصد دارد با بهره گیری از یک روش توصیفی – تحلیلی وبا بکارگیری روش کتابخانه ای به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. روش آزمون فرضیات تحقیق، روش داده‎ها‎ی ترکیبی است.  [1]Ownership Structure [2]Cash [3]. Cash equivalents [4]. Cash flow دریافت فایل تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزادومدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران...

بررسی ارکان تشکیل دهنده ی جرم جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس..

بررسی ارکان تشکیل دهنده ی جرم جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس.. فهرست مطالب  چکیده:. 1 فصل اول :. 3 کلیات. 3 1-1 مقدمه. 4 1-2 بیان مسأله:. 5 1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 7 1-4 اهداف تحقیق. 7 1-5 سوالات تحقیق:. 7 1-6 فرضیه های تحقیق:. 7 1-7 سوابق و پیشینه ی تحقیق:. 8 1-8 روش تحقیق:. 11 1-9 روش گردآوری اطلاعات:. 11 1-10 ابزار گردآوری اطلاعات:. 11 1-11 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:. 11 1-12 سازمان دهی تحقیق:. 11 فصل دوم:. 13 پیشینه تاریخی جاسوسی. 13 2-1 مقدمه:. 14 2-2جاسوسی در دوران قاجاریه. 14 2-3 پلیس سیاسی پهلوی اول. 19 2-4 انگلیس:. 21 2-5 فرانسه:. 21 2-6 آلمان:. 22 2-7 جاسوسی در دوران محمد رضا شاه پهلوی. 22 2-8 جاسوسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی. 23 2-9 تاریخ جاسوسی انگلیس در ایران. 24 2-10 تحولات تاریخی حقوق بین الملل و جاسوسی. 25 2-10-1 دوران باستان و قرون وسطی. 25 2-10-2 عصر جدید. 26 2-10-3 دوران معاصر. 26 2-11 جاسوسی و حقوق بشر در نظام های مختلف بین الملل 28 2-11-1 جاسوسی و حقوق بشر در نظام حقوقی کامن لاو. 28 2-11-2 جاسوسی و حقوق بشر در نظام حقوقی رومی ژرمنی 32 2-11-3 جاسوسی و حقوقی بشر در نظام حقوقی اسلام. 34 2-12 جمع بندی:. 37 فصل سوم. 38 3-1 مقدمه. 39 3-2 تعریف جاسوس در حقوق بین الملل. 39 3-3 اهمیت. 41 3-4 جاسوسی در کنوانسیون بین المللی لاهه. 41 3-5 سازمان های بین المللی و جاسوسی. 44 3-6 گستره داخلی جاسوسی. 49 3-6-1 جاسوسی در قلمرو ملی (سرزمین ملی). 49 3-6-2 جاسوسی در دریای سرزمینی. 54 3-6-3 جاسوسی در قلمرو هوایی. 57 3-7 گستره بین المللی جاسوسی. 61 3-7-1 جاسوسی در دریای آزاد. 62 3-7-2 جاسوسی در فضای ماورای جو. 65 3-8 جمع بندی:. 69 فصل چهارم. 71 4-1 مقدمه. 72 4-2 تعریف دکترین از جاسوسی. 72 4-3 مراحل جاسوسی. 73 4-3-1 مرحله اول- جمع آوری اطلاعات:. 73 4-3-2 مرحله دوم- تسلیم اطلاعات:. 73 4-4 ارکان جاسوسی. 74 4-4-1 رکن قانونی. 74 4-4-2 رکن مادی. 74 4-4-2-1. رفتار مرتکب:. 76 4-4-2-2. موضوع جرم:. 77 4-4-2-3. وسیله ی ارتکاب جرم:. 78 4-4-2-4 .نتیجه:. 78 4-4-2-5.رابطه ی علیت:. 79 4-4-3.رکن روانی. 80 4-5 مصادیق جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصوب1375. 83 4-5-1مطلع نمودن افراد غیر صالح از اسرار (ماده‌ی 501 ق.م.ا) 83 4-5-2 جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه ی دیگر در خاک ایران. 89 4-5-3. سرقت نقشه‌ها یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی، نظامی و امنیتی 90 4-5-4. جمع آوری اطلاعات به قصد برهم زدن امنیت کشور 94 4-5-5. بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده. 95 4-5-6معاونت در جرم جاسوسی براساس ماده ی 510 قانون مجازات اسلامی 96 4-6 جاسوسی در انگلستان. 97 4-7 نتیجه گیری:. 101 منابع و مأخذ. 107   چکیده: نیاز به امنیّت از اساسی ترین نیاز های بشر است، که ارتکاب جرایم آن را مختل می کند. جرم جاسوسی نیز از زمره ی جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی محسوب می باشد. بنابراین، هر گونه ارتباط با دولت متخاصم جاسوسی و اقدام علیه امنیّت محسوب می شود. فصل اول«قانون تعزیرات» 1375 این جرم و جرایم وابسته به آن را در چند ماده مورد بحث قرار داده است که می توان آن ها را از مصادیق جاسوسی و یا جرایم وابسته به آن دانست. اعدام، به عنوان شدیدترین میزان مجازات برای جاسوسان و حبس از یک ماه تا ده سال به عنوان حداقل مجازات در ماده508در نظر گرفته شده است. جرم جاسوسی در شرایط مختلف دارای مجازات متفاوت است. به عنوان مثال، جاسوسی برای دولت متخاصم و در شرایط جنگ معمولاً مجازاتش اعدام است. (ماده509)جاسوسی، بردن اسناد محرمانه و امنیّتی، ورود به مکان های ممنوعه مانند امکنه نظامی و امنیّتی در قانون ذکر شده و در آیین نامه ی وزارت اطلاعات برخی موارد در بحث جاسوسی و روش ها و مصادیق ذکر شده است اما آیین نامه ای که به صراحت مصادیق جاسوسی را عنوان کند وجود ندارد. اهداف کلی این تحقیق، بررسی ارکان تشکیل دهنده ی این جرم در قانون ایران با نگاهی به حقوق انگلیس است. امید است تا بدینوسیله به فهم روشنی از این جرم دست یابیم. سوالات اصلی این تحقیق عبارتند از: آیا جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است؟ جرم جاسوسی در انگلستان چگونه جرمی دانسته شده است؟ سوال فرعی، عمده دیدگاه های حقوقی راجع به جرم جاسوسی در حقوق داخلی ایران چیست؟ فرضیه های تحقیق عبارتند از: جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است، جرم جاسوسی در قانون انگلیس جرمی سیاسی ست، در ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی، باهرگونه اقدام علیه امنیّت ملی کشور برخورد می شود و فرد خاطی به مجازات خواهد رسید. در واقع جاسوسی در ایران، از شاخه های محاربه است و این اقدام به هرگونه و شیوه ای از جمله اخلال در امنیّت، فاش ساختن اسرار جامعه اسلامی، هموار کردن راه برای نفوذ بیگانگان و یا زمینه سازی برای سلطه سیاسی، فرهنگی یا نظامی بر جامعه اسلامی، ممنوع است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری است. نتایج تحقیق نشان داد که ماده ی 501 «قانون تعزیرات» مصوب 1375می تواند به عنوان رکن قانونی جاسوسی باشد. واژگان کلیدی: جاسوسی، جرایم علیه امنیّت، آسایش عمومی، اسناد، محرمانه، محاربه. فصل اول : کلیات 1-1 مقدمه یکی از نیازهای اساسی بشر، در تمام ادوار امنیّت می باشد. همه جرایم امنیّت را در جامعه خدشه دار می کنند و آثار سویی را بر جامعه بار می کنند. اگر جامعه، امنیّت از دست رفته ی خود را از طریق تدابیر امنیتی باز نیابد، افراد جامعه از انجام امور روزمره باز می مانند. جرم جاسوسی یکی از انواع جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی می باشد که از گذشته های دور در تمام جوامع بوده و هست. حتی خداوند در قرآن در آیه 12سوره حجرات به این جرم اشاره کرده و می فرماید:« یا اَیُّهَا الّذِینَ امَنوُا اُجتَنبَُِوا کَثیرَاً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعضَ الظَّنِ إِثمٌ وَ لاتَجَسَّسُوا وَلایَغتَب بَّعضُکُم بَعضًا»[1] جرم جاسوسی در طبقه اول جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی قرار دارد، چرا که استقلال و تمامیت ارضی و اساس حکومت را به خطر می اندازد و موجب فاش شدن اسرار و اطلاعات می شود. (لشجوده، 1388، ص12) از زمانی که دولت‌ها هر چند در شکل‌های بسیار ابتدایی و ساده خود به وجود آمدند و بر اثر مرزبندی کشورها پا به عرصه وجود گذاشتند، ارتکاب جرایمی چون جاسوسی پا به عرصه وجود گذاشت. البته جاسوسی اغلب به عنوان یک جرم تلقی نمی‌شد، بلکه به عنوان زرنگی تلقی می‌شده است. جاسوسی در زمان جنگ و محدود به امور نظامی بود اما امروزه جاسوسی همواره علیه استراتژیک کشور است در امور اقتصادی، سیاسی، علمی، و ...، قبلاً یک انسان ناشناخته جاسوسی می‌کرد، اما امروزه سازمان یافته است. جاسوسی قبلاً اگر بیگانگان انجام می‌دادند جاسوسی گفته می‌شد، اما اکنون اگر یک خودی هم، خبر بدهد جاسوسی است اگر چه قبلاً این را خیانت به وطن می­گفتند. )شامبیاتی، 1380، ص110) قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در فصل تعزیرات و در قانون جرایم نیروهای مسلح و قانون جرایم رایانه ای جاسوسی را جرم انگاری کرده است. 1-2 بیان مسأله: یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیّت، جرم جاسوسی است، که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد، چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی و سیاسی، از طریق یک نظام سازمان یافته و با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد. وقتی سخن از جاسوسی به میان می آید، ذهن عامه مردم، که اطلاعات کمی از جزئیات این جرم دارند، بیشتر متوجه شبکه ها و سازمانهای جاسوسی معروف کشورهای مختلف از جمله( سی. آی.ای)(سیا) در آمریکا، ( ام آی شش) در انگلستان، (موساد) در اسراییل، (کا.گ.ب) در اتحاد جماهیر شوروی سابق می شود. با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی در سطح دنیا محدود به این سازمانها می شود بلکه این جرم در کشورهای مختلف وتوسط افراد و سازمانهای گوناگون ارتکاب می یابد. (میرمحمد صادقی،1392،ص88) انگیزه ی جاسوسان برای ارتکاب این جرم متعدد است. برخی مزدور هستند و به انگیزه های مالی و از روی حرص و آز دست به ارتکاب این جرم می زنند، که شاید بیشتر تعداد جاسوسان را این افراد تشکیل دهند. انگیزه دیگر جاسوسان برای ارتکاب این جرم به دلایل عقیدتی و ایدئولوژیک بر می گردد، یعنی این که جاسوس خود را از لحاظ فکری و عقیدتی به کشور دیگری غیر از کشور محل تولد یا اقامت خود وابسته می داند، و در نتیجه، برای آن کشور جاسوسی می کند. گاهی انگیزه جاسوسان از جاسوسی انتقام گیری است، یعنی این که فرد جاسوس، به دلیل مشکلاتی که یک کشور برای وی ایجاد کرده اند و در راستای انتقام گرفتن از آن کشور، اطلاعات کشور مذکور را در اختیار دیگران قرار می دهد. ( میر محمد صادقی،1392،ص91) خیانت به کشور نیز یکی از جرایم علیه امنیّت خارجی کشور به حساب می آید که ملاک های روشنی برای تمایز آن با جرم جاسوسی وجود ندارد. اعمالی همچون محاربه و قیام مسلحانه و همکاری با دشمن از مصادیق خیانت به کشور می باشد و مهم ترین عاملی که برای تمایز این دو جرم بیان شده است ملاک تابعیت مرتکب است. در جرم جاسوسی ممکن است مرتکب جرم، ایرانی یا غیر ایرانی باشد اما مرتکب خیانت، شخصی ایرانی است که عالماً و عامداً عملی را علیه مصالح امنیّتی یا سیاسی یا اقتصادی کشور انجام می دهد. (نظر مشورتی شماره ی 29/10/1380-827/7) برخی نیز عنصر روانی را ملاک تمایز قرار داده اند بدین معنا که در جاسوسی، قصد انجام مأموریت به نفع دشمن کافیست اما در خیانت به کشور قصد ضدیت با حکومت یا برهم زدن امنیّت کشور نیز ضرورت دارد. این ملاک ها دقیق نیست و از همین روی در قانون مجازات اسلامی میان این دو جرم تفکیک نشده است، مضافاً بر این که اثر مهمی نیز بر آن بار نمی شود. (عباس زراعت،1390،ص75) برخی علمای حقوق در تفکیک جرم جاسوسی و خیانت به کشور دچار اشکال شده اند و اظهار می دارند که در حال حاضر تفکیک جرایم فوق عملی نیست و عده ای نیز ممیز اساسی این دو جرم را تابعیت و ملیت مرتکب قرار داده اند. (شامبیاتی،1376،ج3،ص102) برخی از متون قانونی کشورهای اروپایی فرق اصلی جرم جاسوسی و خیانت به کشور را عنصر تابعیت مرتکب می دانند. یعنی اگر مرتکب جرم از اتباع کشوری باشد و جرم بر ضد آن کشور وقوع یافته باشد. عمل ارتکابی خیانت به کشور محسوب می شود و در صورتی که مرتکب خارجی باشد. عمل او جاسوسی خواهد بود. از طرف دیگر قانونگذاران و محاکم معیار مناسبی برای تمایز جرایم جاسوسی و خیانت به کشور مشخص نکرده اند به طوری که گاهی عمل واحد، هم جاسوسی و هم خیانت به کشور محسوب می شود. (زینلی،1378،ص244) 1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق از آنجایی که جاسوسی با خیانت به کشور در هم آمیخته است و خیانت عملی مذموم به شمار می آید، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق درباره عناصر تشکیل دهنده این جرم احساس می شود. اختلاف نظر موجود بین علما در زمینه جرم جاسوسی و خیانت به کشور این است که آیا باید اینها را از هم تفکیک کرد و دو جرم مجزا دانست یا خیر. تحقیق راجع به جرم جاسوسی همواره با مشکل روبروست چون هم منابع اندک است و هم دسترسی به همین منابع اندک به سختی صورت می پذیرد. 1-4 اهداف تحقیق هدف کلی این تحقیق بررسی عناصر تشکیل دهنده جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس می باشد. 1-5 سوالات تحقیق: 1)آیا جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است؟ 2) جرم جاسوسی در انگلستان چه نوع جرمی دانسته می شود؟ سوال فرعی: 3)عمده دیدگاه های حقوقی راجع به جرم جاسوسی در حقوق داخلی ایران چیست؟ 1-6 فرضیه های تحقیق: 1)جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است. 2)جرم جاسوسی در قانون انگلیس جرمی سیاسی ست. 3)در ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی، باهرگونه اقدام علیه امنیّت ملی کشور برخورد می شود و فردخاطی به مجازات خواهد رسید. 1.آیه 12سوره حجرات دریافت فایل بررسی ارکان تشکیل دهنده ی جرم جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس..

کامل ترین خلاصه کتاب تئوری سازمان رابینز ترجمه الوانی+تست

کامل ترین خلاصه کتاب تئوری سازمان رابینز ترجمه الوانی+تست در این بخش جزوه کامل و جامع کتاب تئوری های سازمان (ساختار و طرح سازمانی) تالیف استیفن رابینز و ترجمه دکتر سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد در 64 صفحه به همراه نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور( 10 دوره با پاسخنامه) در اختیار دانشجویان عزیز قرار گرفته است. فهرست مطالب فصل ۱ : کلیات فصل ۲ : اثربخشی سازمانی فصل ۳ : ایعاد ساختار سازمانی فصل ۴ : استراتژی (راهبرد) فصل ۵ : اندازه سازمان  فصل ۶ : فناوری  فصل ۷ : محیط فصل ۸ : قدرت – کنترل فصل ۹ : انواع ساختارهای سازمانی  فصل ۱۰ : بوروکراسی  فصل ۱۱ : ادهوکراسی  فصل ۱۲ : مدیریت فناوری و طراحی شغل فصل ۱۳ : مدیریت محیط فصل ۱۴ : مدیریت تغییر سازمانی  فصل ۱۵ : مدیریت تعارض سازمانی  فصل ۱۶ : مدیریت فرهنگ سازمانی فصل ۱۷ : مدیریت تکامل سازمانی فصل ۱۸ سازمان ها در آینده حجم فایل:10.88 مگابایت دریافت فایل کامل ترین خلاصه کتاب تئوری سازمان رابینز ترجمه الوانی+تست

بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه...

بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه... فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده1 مقدمه2 فصل اول: کلیات تحقیق5 1-1- بیان مسئله6 1-2- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق6 1-3- سابقه تحقیق6 1-4- اهداف تحقیق7 1-4-1- هدف کلی تحقیق7 1-4-2- اهداف جزیی تحقیق7 1-5- سوالات تحقیق7 1-6- دامنه تحقیق8 1-7- روش تحقیق8 1-8- زندگی نامه و فعالیت های اجتماعی و سیاسی شهید صدر9 1-9- نمایی کلی از اندیشه های شهید صدر11 1-9-1- حکومت اسلامی11 1-10- مسؤولیت خطیر حوزویان15 1-11- شهادت16 فصل دوم: نوآوری‌های اصولی شهید صدر18 2-1- تعاریف و اصطلاحات19 2-2- نوآوری شهیدصدردرساختارسازی(تقسیم بندی مباحث علم اصول)20 2-2-1- ادله محرزه25 2-2-2- اصول عملی26 2-3- نظریه منطقه الفراغ27 2-4- نوآوری شهید صدر در تعریف علم اصول28 2-4-1- ضرورت تعریف هر علم قبل از شروع مسائل آن29 2-4-2- بررسی تعریف سنتی علم اصول29 2-5- موضوع علم اصول36 2-6- نوآوری شهید صدر در تفسیر حقیقت حکم ظاهری و کیفیت جمع میان احکام ظاهرى و واقعی39 2-6-1- بررسی تعریف حکم واقعی وظاهری39 2-6-2- بررسی تعریف حکم شرعى‌40 2-6-3- خصوصیات تعریف شهید صدر43 2-6-4- امتیازات راهکار شهید صدر در جمع بین حکم واقعی وظاهری51 2-7- نوآوری شهید صدر در وضع الفاظ «نظریه قرن اکید»54 2-7-1- بررسی تعریف لغوی واصطلاحی وضع54 2-7-2- نظریه دلالت ذاتى الفاظ57 2-7-3- نظریه دلالت وضعی اعتبار وگرایشهای آن58 2-7-4- نظریه قرن اکید شهید صدر64 2-8- نوآوری شهید صدر در اصلاح کتابهای درسی علم اصول69 2-9- نوآوری شهید صدر در عنوان بندی مباحث اصولی73 2-10- نوآوری شهید صدر در اصطلاح سازی درعلم اصول76 فصل سوم: بررسی نظریه حق الطاعه و حجیت قطع80 3-1- نوآوری مبنایی شهید صدر«نظریه حق الطاعه»81 3-2- حجیت قطع91 فصل چهارم: سیره از دیدگاه شهید صدر102 4-1- سیره از دیدگاه شهید صدر103 4-1-2- راه های اثبات سیره عقلایی و متشرعه و چگونگی استدلال به آن107 4-1-3-چگونه موافقت کاشف از امضای شارع را به دست می آوریم؟111 4-1-4- چه مقدار از احکام با سیره متشرعه اثبات می شود؟115 4-1-5- مفاد امضای سیره عقلایی تا چه مقدار است؟115 4-1-6- تفاوتهای میان سیره متشرعه و عقلا116 4-1-7- انواع سیره متشرعه117 نتیجه گیری120 منابع و مأخذ126   چکیده علم اصول به عنوان یک علم بنیادی در فرآیند اجتهاد و استنباط حکم شرعی از ادله خاص خود در طول تاریخ خود شاهد فراز و نشیب‌های زیاد و گوناگونی بوده است. شهید صدر که خود یکی از بزرگترین اصولیان معاصر است، دوره تحول در این علم را به سه دوره تقسیم می‌کند: دوره‌ی اول دوره‌ی پیدایش که از ابن‌جنید آغاز و با ظهور شیخ طوسی به پایان رسید. دوره دوم دوره‌ی رشد و تکامل و دوره سوم، دوره‌ی کمال و شکوفایی است که از زمان وحید بهبهانی آغازید و توسط شیخ انصاری به اوج خود رسید. دوره و عصر شهید صدر را با توجه به نوآوری‌های اصولی موجود می‌توان عصر چهارم تلقی نمود؛ زیرا وی در ابعاد گوناگون این علم دست به نوآوری زده و فرآیند ابتکاری وی عبارت است از: ساختارسازی که به معنای ارائه تقسیم‌بندی خاص برای علم اصول است، نظریه پردازی (ابداع آرای جدید و بی‌سابقه در علم اصول)، تاریخ‌مندی (توجه به تاریخ تحول علم اصول)، انسجام‌بخشی (کشف ارتباط مباحث علم اصول باهمدیگر)، غنی‌سازی (بازآفرینی براهین و استدلال‌های اصولی)، ریشه‌یابی (راه یافتن به اصل مسائل اصولی) عنوان‌بندی جدید مسائل علم به مقتضای اصل بحث، اصطلاح‌سازی که در آن اصطلاحات جدیدی توسط ایشان به علم اصول راه یافت و درسی سازی که همان نگارش متون درسی مناسب سطوح سه گانه یادگیری در حوزه می‌باشد. در این پژوهش تلاش شده است که به مهمترین مسائل نوآورانه شهید صدر پرداخته شود؛ مسائلی از قبیل حق‌الطاعه، تببین حقیقت حکم ظاهری و چگونگی جمع بین حکم ظاهری و واقعی، حجیت قطع و عدم تلازم ذاتی بین آن دو، تعریف علم اصول و موضوع آن، تفسیر صحیح دلالت الفاظ و نظریه قرن اکید، تبیین نقش و کشف مبانی و تعریف اقسام سیره، معرفی اصطلاحات ابتکاری، بررسی دلایل تقسیم بندی مباحث اصولی و طرح درسی سازی و دلایل آن. کلیدواژه‌ها: اصول، فقه، نوآوری، قرن اکید. مقدمه برای شناخت هر اندیشه ای یا مکتبی مهمترین گام، بازشناسی شاخصه های اصلی آن مکتب است. مکتب اصولی یا به تعبیر عربی خود شهیدصدر (المدرسه الاصولیة) را می توان براساس میزان نوآفرینی وتحول در ساختارهای مبنایی،باز گشایی باب‌ها و عناوین جدید درآن علم،ارائه تفسیرهای نوین از مسائل کهنه در علم مورد بحث، ابتکار اصطلاحات کاملا بی سابقه و در واقع بن مایه های اصلی که از رهگذر آنها می‌توان یک اندیشه یا مکتبی را از دیگری متمایز دانست، مورد ارزیابی قرار داد. شاید این نکته هویدا باشد که نبوغ مکتب داران سهم بسیار بالایی در فرآیند مکتب سازی در هر علمی از علوم از جمله علم اصول دارا میباشد.نبوغ شهید صدر وتلاش بی دریغ وی همانگونه که گذشت در ایجاد رویکرد نوآورانه در شکل گیری مکتب اصولی مخصوص وی تاثیر بسزایی دارد. تفاوت مکتب‌های اصولی ناظر به تفاوت های کلی و کلان است که چهره علم اصول را عوض می‌کند. سید کاظم حائری که از شاگردان دوره نخست اصول شهید صدر است در توصیف کلی پیرامون اندیشه های اصولی شهید صدر معتقداست کارهای ابداعی شهیدصدر را میتوان درسه بخش معرفی نمود: الف) مباحثی اصولی که کاملا جدید وبی سابقه هستند؛ مانند بحث حق الطاعه و سیره. ب) مباحثی که سابقه‌ای دراصول دارند اما شهید صدر تفسیر ابتکار آمیز از آنها ارائه نمود مانند معنای حرفی. ج)مباحثی که فاقداستدلالها و برهان‌های لازم است و شهید صدر در استحکام آنها تلاش فراوانی از خود نشان داد. اما اگردقت بیشتری در شناسائی مکتب شهید صدر انجام شود می‌توان نه شاخصه اصلی را برای مکتب اصولی شهید صدر برشمرد هرچند شاخصه های دیگری هم قابل شناسایی هستند: ساختار سازی: ارائه تقسیم بندی متکامل تری از مباحث علم اصول؛ 2. عنوان سازی: خلق عناوین جدید همراه با جعل برخی اصطلاحات از قبیل: الحکم الشرعی و تقسیماته، الحکم الواقعی و الحکم الظاهری، اجتماع الحکم الواقعی و الظاهری و ...؛ 3. ریشه یابی: تمرکز بر پاره ای مباحث زیربنایی همچون تفاوت حکم ظاهری و واقعی، تفاوت امارات با اصول، تعلق حکم به عناوین ذهنی یا موضوعات خارجی؛ 4. نظریه پردازی: طرح نظریه جمع میان حکم ظاهری و واقعی، حق الطاعه؛ دلیلیت و دلالت سیره، حجیت قطع، تفسیر وضع و... ؛ 5. غنی سازی: تکمیل، ترمیم، بازپروری و بازآفرینی مباحث مطرح شده در ابوابی همچون باب دلیل عقلی، تعارض ادله و نیز مباحث الفاظ؛ 6. انسجام بخشی: تبیین نظام تفکر اصولی و ارتباط معنادار قواعد اصولی؛ 7. تاریخ مندی: جست وجو از تحولات تاریخی و ادوار تطور علم اصول؛ 8. درسی سازی: رعایت نکات آموزشی و به کارگیری شیوه های درسنامه نویسی؛ اصطلاح سازی:ابتکار اصطلاحاتی از قبیل حق‌الطاعه، تزاحم حفظی، تعارض مستقر و غیر مستقر و...؛ منظور از شاخصه ساختارسازی همان ارائه ساختاری جدید و تقسیم‌بندی دقیق و مستدل برای مباحث اصولی است. در واقع شهید صدردر تمام گامهای نوآورانه خود همواره تلاش می‌کند که دلیل کافی برای آنها داشته باشد و مسئله ارائه ساختار جدید که در قالب یک یا دو تقسیم‌بندی نو مطرح شده است از این امر مستثنی نیست. شهید صدر دو نوع تقسیم‌بندی را در تقریرات دوره دوم مطرح کرده یکی از آنها را در کتاب حلقات (دروس فی علم الاصول) بکارگرفته است. اما عنوان‌سازی‌های مباحث اصولی توسط ایشان دیگر نوآوری است که در کتاب حلقات ونیز بعضاً در تقریرات درس خارج اصول خود به آن دست یازیده است. در واقع فرایند عنوان‌سازی مسائل کهنه اصول بیانگر یک نیاز فنی است که برای وی محسوس بوده که در کنار یک فرآیند بزرگتر و کلی شکل گرفته است؛ از قبیل: الحکم الشرعی و تقسیماته، الحکم الواقعی و الظاهری، شمول الحکم للعالم والجاهل، الامارت و الاصول و شبهة تنجز الواقع المشکوک وغیره. یکی دیگر از رویکردهای جدید شهید صدر در بررسی مباحث اصولی ریشه‌یابی آنها و تاریخ‌یابی در معرفی و شناسایی آن مباحث است؛ زیرا به نظرایشان دانستن اینکه ریشه اصلی مسئله مورد بحث کجا قرار گرفته، در رسیدن به دیدگاه درست، نقش مهمی را ایفا می‌نماید همانگونه که در موضوع تفاوت حکم ظاهری و واقعی و فرق امارت و اصول می‌بینیم. همچنین از نظر ایشان فهم تاریخ مسئله، تاثیر بسیار زیادی در فهم خود مسئله اصولی دارد. بر همین اساس می بینیم در مباحث مهمی مانند اصالت البراءة توجه خاصی به تاریخ آن مبذول داشته است. البته ایشان به تاریخ تحول علم اصول اهمیت زیادی می‌دهد و نخستین عالمی است که به تاریخ علم اصول و تطور و تحول آن پرداخته است. مقدمه‌ی مفصل وی در کتاب المعالم الجدیده گواه گویای این مدعا است. اما در بعد نظریه‌پردازی که موضوع اصلی این پایان‌نامه است، شهید صدر به شکلی ظاهر شده که باید گفت ایشان صاحب مکتب اصولی بوده است و سخنی به گزاف نیست که ادعا شود ایشان توانسته است تحولی مثبت و هویدا در علم اصول ایجاد نماید. علاوه بر ابعاد یاد شده از جهت غنی‌سازی مباحث اصولی شهید صدر همین مقدار کافی است که به تقریرات درس خارج وی گذری داشته باشیم تا این حقیقت هویدا گردد. شهید صدر در بسیاری از مسائل اصول به تعمیق و تدقیق زائدالوصفی در بازپروری و بازآفرینی روی آورده بطوریکه هرگاه دیدگاهی را درست اما استدلال آنرا نادرست دیده، تلاش کرده است استدلال صحیح را خود مطرح نماید.[1] اما در بعد انسجام بخشی باید تاکید کرد که شهید صدر از معدود اصولیانی است که با دقت کامل به ارتباط مسائل اصولی و تأثیر آنها بر همدیگر توجه نموده ومورد بحث قرار داده است. استدلال‌های گویا ودقیق وی در مقدمه کتاب دروس فی علم الاصول گواه بسیار خوبی در این زمینه می‌باشد. اما رویکرد نوآورانه ایشان در اصلاح کتابهای درسی علم اصول به بهترین شکل در کتاب «دروس فی علم الاصول» منعکس شده است. در پایان باید گفت ابداعات اصول شهید صدر هرگز بدون ابتکار اصطلاحات جدید؛ از قبیل: حق الطاعه ، یقین ذاتی ویقین موضوعی، قرن اکید و... ممکن نبوده است. در این پایان نامه نگارنده تلاش خواهد نمود به مهمترین ابداعات ونوآوری های شهید صدر بپردازد. این پژوهش در سه فصل تنظیم شده است: در فصل اول کلیات، فصل دوم زندگی، آثار، اساتید و شاگردان و در فرازی دیگر به مهمترین فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی وسیاسی وشمه ای از اندیشه های شهید صدر پرداخته شده و در فصل سوم به نوآوری‌های اصولی ایشان پرداخته شده است. البته نوآوری‌های روشی و استدلالی شهید صدر که در سراسر مسائل اصولی به چشم می‌خورد، در این تحقیق مطرح نگردیده است و پرداختن به آن‌ها تحقیقات گسترده تری را می‌طلبد. بنابراین در این پژوهش به نوآوری‌های شهید صدر در ساختارسازی، تعریف علم اصول، نظریه حق‌الطاعه، حجیت قطع، تفسیر حقیقت حکم ظاهری و کیفیت جمع میان احکام ظاهری و واقعی، بحث سیره، نظریه‌ی قرن اکید، اصلاح کتاب‌های درسی علم اصول، عنوان‌بندی مباحث اصولی، اصطلاح‌سازی در علم اصول پرداخته شده است. فصل اول کلیات تحقیق 1-1- بیان مسئله علم اصول فقه به عنوان یکی از سازوکارهای مهم در فرایند اجتهاد می‌باشد و حوزه تشیع در حدود دوازده قرن گذشته شاهد تحولات بسیار مهمی توسط بزرگانی مانند علامه حلی؛ شهید اول و دوم و وحید بهبهانی و در قرون اخیر شیخ اعظم انصاری بوده است. یکی از تحولات بسیار مهم و قابل توجه در علم اصول آراء و نوآوری‌های متفکر بزرگ شهید سید محمدباقر صدر می باشد در واقع ابداعات شهید آنقدر گسترده است که با کمال اطمینان می‌توان گفت که ایشان مکتب جدیدی در علم اصول به وجود آوردند و دلیل این سخن تحولی است که ایشان در ساختار، روش و در تعمیق بسیاری از مسائل علم وهمچنین در ابداع بابهای جدیدی تحقق بخشیده است.[2] نگارنده این تحقیق تلاش خواهد نمود بارزترین ابداعات و نوآوری های آن شهید را در مباحث مختلف علم اصول از قبیل مباحث الفاظ و مباحث عقلی و اصول عملی و امارات مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج مهم آن آرا ء را عرضه نماید. 1-2- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق شهید محمدباقر صدر با طرح مبانی بدیع و جدید خود در زمینه مسائل علم اصول در ابعاد مختلف آن فضاهای بحثی جدید وقابل توجهی در علم اصول ایجاد نموده است با توجه به اینکه آراء و نوآوریهای ایشان بیانگر یک بحث تکاملی در فرآیند اجتهاد می باشد. تبیین و تاثیر این نوآوریها در ابعاد مختلف آن فرایند، ضروری بوده و از اهمیت بالائی برخوردار می باشد . بخصوص اینکه تاکنون آراء و نوآوری های شهید صدر در محافل دانشگاهی به این گستردگی بیان نشده است ضرورت داشت که با نوشتن این موضوع به اندیشمندان و دانشجویانی که در این زمینه تحقیق می کنند کمک بشود. 1-3- سابقه تحقیق تا آنجایی که بنده اطلاع دارم تحقیق جامع دانشگاهی پیرامون مهمترین نوآوری های اصولی شهید صدر انجام نگرفته ولی درس های خارج اصول ایشان در حوزه های علمیه مورد توجه و بررسی فراوان می‌باشد، از کتاب‌های مورد بحث وگفتگو ،کتابهای الف)مباحث اصول (سیدکاظم حایری) به زبان عربی به این بحث ها پرداخته است وچاپ آن توسط پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی انجام شد که تقریرات درس اصول شهید صدر در دوره نخست ایشان است ،کتاب فوق دو بار تجدید چاپ شده یکی در سال 1365 دیگری در سال 1387 در پنج جلد و شامل مباحث ونظریات شهید صدر در مباحث : علم اصول ، تعریف وموضوع ، مباحث قطع وظن ،سیره واجماع ،خبر واحد و اصول عملیه ،تعادل وتراجیح می باشد . ب) کتاب بحوث فی علم الاصول که تقریرات وبحث های اصولی دوره دوم شهید صدر است وتوسط شاگرد ایشان سید محمود هاشمی نگاشته شده ،کتاب فوق از آغاز مباحث اصولی یعنی تعریف علم اصول شروع نموده تا پایان مباحث تعادل وتراجیح ودر هفت جلد تنظیم شده وبار اول توسط انتشارات مجمع الفکر اسلامی در سال 67 چاپ شده است . مباحث کتاب شامل :‌تعریف علم اصول ، موضوع علم اصول، مباحث الفاظ، وضع زبان، نظریات وضع لفظ، مفهوم شرط ، مفهوم وصف، عموم وخصوص، ‌اطلاق وتغییر و... تا تعادل وتراجیح می‌باشد لازم به ذکر است این کتاب سه بار تجدید چاپ گردیده است. ج) مقالاتی اندک در تعریف و بررسی آراء شهید صدر از جمله بررسی نظریه حق الطاعه توسط یکی از شاگردان به نام سید علی اکبر حائری می‌باشد. 1-4- اهداف تحقیق 1-4-1- هدف کلی تحقیق شناسایی آراء ونوآوری های شهید صدر در اصول فقه است. 1-4-2- اهداف جزیی تحقیق شناخت ومعرفی آراء شهید صدر در تعریف علم اصول،حکم واقعی و ظاهری، چگونگی جمع میان حکم واقعی و ظاهری، سیره، حق الطاعه. شناخت نوآوری‌های وی در زمینه شهرت، استقراء و سیره. 1-5- سوالات تحقیق سوال کلی: آراء ونوآوری های شهید سید محمد باقر صدر در علم الاصول کدامند؟ سوالات فرعی: نوآوری شهید صدر در طرح نظریه حق الطاعه چیست؟ نوآوری شهید صدر در زمینه تعریف علم اصول چیست؟ نوآوری شهید صدر در تعریف حکم شرعی چگونه است؟ نظر شهید صدر درباره حقیقت حکم ظاهری چیست؟ شهیدصدر چگونه میان حکم ظاهری و واقعی جمع می‌کند؟ شهید صدر چگونه ار روش استقرایی مبتنی برحساب احتمالات در شهرت، اجماع و سیره بهره جسته است و آیا در این زمینه نوآوری داشته است؟ 1-6- دامنه تحقیق این رساله از چهار فصل تشکیل شده است که فصل اول شامل کلیات و شمه‌ای از زندگی‌نامه و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شهید صدر است. فصل دوم؛ مقدمات تعاریف که شامل: 1- نوآوری در تعریف علم اصول وموضوع آن 2- نوآوری در تفسیر احکام ظاهری و جمع میان آنها و احکام واقعی3- نوآوری در تفسیر نظریه وضع (نظریه قرن اکید) 4- نوآوری شهید صدر در ساختار سازی ( تقسیم بندی مباحث علم اصول) 5- نوآوری شهید صدر در اصلاح کتاب های درسی علم اصول 6- نوآوری شهید صدر در عنوان بندی مباحث اصولی 7- نوآوری شهید صدر در اصطلاح سازی (ترمینولوژی) در علم اصول . فصل سوم؛ بررسی نظریه‌ی حق الطاعه و فصل چهارم؛ به احتمالات سیره از دیدگاه شهید صدر می‌پردازد. 1-7- روش تحقیق روش مورد استفاده در این پژوهش کتابخانه‌ای است. روش کتابخانه‌ای روشی است که از طریق بررسی مدارک و اسناد به دنبال منابع گشته وبا استفاده از فیش برداری از کتابها، اسناد و منابع، آراء ونظریات و با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از نرم افزارهای موجود و مرتبط سامان داده می شود. [1] صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، حلقه سوم، جلد اول، ص 80. [2] حائری، سید کاظم، مباحث الاصول (تقریرات درس شهید صدر)، جلد اول، صص 417-452. دریافت فایل بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه...

بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان...

بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان... فهرست مطالب مقدمه2 الف) بیان مسئله2 ب) سوالات تحقیق4 ج) فرضیات4 د ) اهداف تحقیق4 ه) پیشینه تحقیق5 و)روش تحقیق5 ز)ساختار تحقیق5 فصل اول: بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان6 1-1تعاریف و مفاهیم مالیت و مالکیت7 1-1-1- تعریف مال در لغت واصطلاح7 1-1-2- تعریف مالکیت در لغت واصطلاح7 2-1 اوصاف مالکیت8 1-3 انواع حق مالکیت (ملکیت)8 1-3-1 ملکیت اشراقی- قیومی9 1-3-2 ملکیت ذاتی - تکوینی9 1-3-3 ملکیت عرضی - مقولی9 1-3-4 ملکیت اعتباری9 4-1بررسی رابطه انسان و اعضای بدن خویش11 5-1 مالکیت انسان و تسلط بر خودش از دیدگاه قرآن مجید11 1-5-1 رابطه انسان با اعضای بدن خویش از دیدگاه فقه امامیه14 1-5-1 رابطه انسان با اعضای بدن خویش و تصرف در آن14 1-5-2-1 کلام قائلان به سلطه انسان بر بدن خود15 1-5-2-1 کلام قائلان به مالکیت اعضاء17 1-5-2-3 ادله قائلین به وجود سلطه و مالکیت انسان نسبت به اعضایش18 1-5-2-4 کلام قائلان به فقدان سلطه و مالکیت بین انسان و اعضایش22 1-5-2-5 ادله قائلان به نبود مالکیت انسان نسبت به اعضایش23 1-5-2-6 تبیین ادله مخالفان و موافقان توانایی تصرف انسان دراعضایش24 1-5-2-7 رابطه امانت بین انسان و اعضایش27 1-5-3 دلایل مخالفان مال بودن و مالکیت داشتن اعضا ی بدن27 1-3-5-1 دلیل اول : قیاس عدم مالیت انسان حر بر اعضایش27 2-3-5-1 دلیل دوم: عدم مالیت اعضای بدن قبل از قطع28 3-3-5-1دلیل سوم: نفس،علت موجده و سبب فاعلی برای بدن نمی باشد.28 4-3-5-1دلیل چهارم : انسان در مالکیت خداوند است.28 1-5-4 دلایل موافقان مال بودن و مالکیت داشتن اعضا ی بدن29 1-4-5-1دلیل اول : وجود مالیت و مالکیت ذاتی اعضا ی بدن29 2-4-5-1دلیل دوم: وجود مالیت اعتباری بر اعضای بدن30 3-4-5-1دلیل سوم : مالیت یک مفهوم نسبی است.30 4-4-5-1دلیل چهارم: انسان علت قریب برای زنده ماندن اعضای بدن است.30 5-4-5-1دلیل پنجم: مالکیت انسان بر بدن خود مالکیت شرعی است و انسان بر خود ولایت دارد.31 6-4-5-1 دلیل ششم: وجود مالیت اعضای بدن نزد عقلا33 1-5-4-7دلیل هفتم: : قاعده ( کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام ) (قاعده اصاله الحل )................33 7-4-5-1دلیل هشتم : اختیار قصاص و یا دریافت شیء در قبال جنایت بر عضو35 5-5-1 ارتباط مالکیت با مسئله تصرف در اعضاء36 6-5-1 ارتباط حق با مسئله تصرف در اعضاء36 فصل دوم: آثار مالکیت انسان بر اعضای بدن ومحدوده تصرفات او39 1-2 حق مالکیت انسان بر اعضاء و جوارح در عقد معوض40 2-2 دلایل مخالفان بیع اعضای بدن ( اعضای انسان زنده و مرده )40 1-2-2دلیل اول : بیع میته جایز نیست .40 2-2-2دلیل دوم : خرید و فروش خون ( که یکی از اجزای بدن انسان است ) حرام است .43 3-2-2دلیل سوم : اعضای بدن بی فایده است و گرفتن مال در قبال آن اکل مال به باطل است .45 4-2-2دلیل چهارم : اعضای بدن جزء نجاسات است و بیع نجاسات حرام است .47 5-2-2دلیل پنجم : تغییر در خلقت خداوند حرام است ( آیه تبتیک )48 6-2-2دلیل ششم : دفن عضو مبان از حی لازم است .50 7-2-2دلیل هفتم : جداکردن اعضای بدن انسان مثله کردن بدن و حرام است .52 8-2-2دلیل هشتم : انسان کرامت دارد و قطع عضو با کرامت انسان در تعارض است .54 2-2-9دلیل نهم : تقطیع جسد با حفط احترام میت در تعارض است .54 10-2-2دلیل دهم : اضرار به نفس حرام است .59 11-2-2دلیل یازدهم : ثمن میته سحت است .62 12-2-2دلیل دوازدهم : تجاوز به نفس و بدن ( قطع عضو ) موجب قصاص است و دیه دارد .64 13-2-2دلیل سیزدهم : اعضای بدن انسان مال نیست و برای آن قیمتی در زمان تلف وجود ندارد .66 14-2-2دلیل چهاردهم : اعضای بدن انسان جزء محرمات است و مداوا با محرمات حرام است .66 15-2-2دلیل پانزدهم : این کار با قاعده « الضرر لا یزال بالضرر » در تعارض است .68 3-2 دلایل موافقان بیع اعضای بدن ( اعضای انسان زنده و مرده )69 1-3-2دلیل اول : سلطنت انسان برخود69 2-3-2دلیل دوم : اراده خداوند مبنی بر رفع سختی و حرج از زندگی انسان ها70 3-3-2دلیل سوم : لزوم انجام کارهای خیر ( آیه کریمه فاستبقوا الخیرات )71 4-3-2دلیل چهارم : اصل برائت72 5-3-2دلیل پنجم : ضرورت احیای نفوس74 6-3-2دلیل ششم : پیوندهای انجام شده در عصر معصومین (ع)77 7-3-2دلیل هفتم : قاعده اهم و مهم78 8-3-2دلیل هشتم : قاعده ایثار80 9-3-2دلیل نهم : جسم انسان مال بوده و قابلیت انتقال به صورت تبرعی را دارد .81 10-3-2دلیل دهم : کمک به رفع ضرر از مسلمان وظیفه شرعی است .81 11-3-2 دلیل یازدهم : انسان دارای حق تصرف در اعضای بدن خود می باشد .81 4-2 معامله اعضای بدن میت82 5-2 بررسی بیع اعضای بدن انسان در فتاوای فقهای معاصر83 6-2 مبنای حقوقی اهدا و پیوند اعضای بدن91 1-6-2 حکم فروش و اهدای عضو در زمان حیات و مرگ از نگاه 5 مرجع95 2-6-2 جدول خلاصه نظرات فقهی مراجع عالیقدر پیرامون مرگ مغزی و پیوند اعضاء98 2-7 حقوق مورد تردید و مسئله تصرف در اعضاء100 2-8 وضعیت مصادیق مشکوک بین حق و حکم در ارتباط با تصرف در اعضاء101 2-9 مالکیت اعضای بدن در فتاوای فقهای معاصر102 نتایج107 پیشنهادات109 منابع و مآخذ110  چکیده: امروزه با پیشرفت دانش پزشکی در زمینه پیوند اعضا ء ، بازار خرید و فروش اعضای بدن رونق شتابزده ای یافته است. این در حالی است که پیوند عضو مستلزم انتقال و تصرف در آن است. با وجود آنکه مخالفان فراوانی در فقه و حقوق در مقابل خرید و فروش و تصرف در اعضای بدن وجود دارد و دو پایه اساسی یعنی مالیت و ملکیت اعضای بدن از دیدگاه برخی فقها ء مورد تردید قرار گرفته است و لیکن موضوع مذکور دارای اعتبار کافی است. مالیت بالقوه اعضای بدن و ملکیت ذاتی آنها و یا حداقل سلطه انسان بر آنها ، توانایی لازم برای فروش آنها را طبق شروطی بوجود آورده است . مقابله با مسئله بیع اعضاء ، مخالفین را به سوی انحصاری نمودن انتقال به دو طریق دیگر یعنی وصیت و هبه اعضای بدن نموده است . اگر چه در انتقال عضو از شخص زنده به شخص دیگر با بیع، موضوعی حل شده است ، اما مخالفین ،هبه اعضای بدن را ترجیح دادند . درست است که همه اعضای بدن از نظر انسانی دارای جایگاه والایی است اما بیع اعضای بدن انسان نیز به عنوان یک راه حل مطرح شده است . راه حل مذکور با وجود اهداف عقلایی بودن توام با یک عمل معنوی راه حل معقول و موجهی است. در این پایان نامه با بررسی اقوال و ادله موافقین و مخالفین در بین علمای شیعه و سنی و مستندات قرآنی و روایی موجود ، بر این باور است که در عصر کنونی با توجه به وجود منافع عقلایی و امکان استفاده مطلوب از اعضای بدن انسان در تامین و تداوم سلامت و نجات جان انسان ها ، امکان خرید و فروش برخی از اعضای بدن انسان زنده ، و همچنین اجساد آنها ، تحت شرایط و ضوابطی وجود دارد. این امر بدان معنا است که بطور کلی ، اعضای بدن انسان مالیت داشته و در نتیجه مانند سایر اموال قابل معامله در قالب عقد بیع خواهد بود . واژگان کلیدی : ملکیت ، مالیت ، پیوند ، بیع، اهدای عضو مقدمه الف) بیان مسئله معامله اعضای بدن انسان از موضوعات نوظهوری است که در دهه اخیر ، از جمله مباحث فقهی - حقوقی روز جامعه گردیده و فقها و حقوقدانان را به بررسی ماهیت و آثار فقهی - حقوقی آن وا داشته است . نقطه آغاز این حرکت ، از زمانی شروع گردید که با پیشرفت دانش پزشکی امکان پیوند اعضای بدن انسان زنده یا مرده به افراد نیازمند ، و در نتیجه نجات جان آنها از مرگ و نیستی ، و یا بازگرداندن آنها به جامعه برای ادامه فعالیت های روزمره و گذران زندگی خود و خانواده محقق گردید . از این رو ، اعضای بدن انسان که تا مدتی قبل براساس نظرات فقها جزء نجاسات و غیر قابل منفعت عقلایی تصور می گردید و اولین و آخرین حکم پس از قطع آنها از بدن ، دفن آنها بنظر می رسید ، به یکباره تغییر نموده و از چنان ارزش و اعتبار عقلایی ای برخوردار گردیدند که مانند دیگر اموال قیمتی ، با مبالغ بالایی مورد خرید و فروش قرار می گیرند . آمار منتشره از مراکز پزشکی پیوند اعضاء در کشور مبنی بر تعداد پیوندهای صورت گرفته و نجات یافتن جان انسان ها تایید کننده این مدعا می باشد . با تصویب ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است ؛ در تاریخ 17/1/79 و صدور مجوز قانونی پیوند اعضاء توسط قانونگذار ، جریان آرام معامله اعضای بدن شتاب بیشتری یافت ، تا بدان جا که برخی حتی با نیات غیر خیرخواهانه وصرفا به خاطر دریافت منفعت مالی ، برخی از اعضای بدن خودرا فروخته و یا در مواقعی که قطع آن عضو باعث مرگ آن ها می گردد. عضو مذکور را پیش فروش می نمایند . از این رو اخیرا به دنبال این جریان شتابنده پزشکی ، مسایلی در محافل فقهی - حقوقی مطرح گردیده است به عنوان نمونه : آیا امکان معامله اعضای بدن انسان وجود دارد ؟ آیا امکان تصور مالیت و مالکیت برای اعضای بدن انسان وجوددارد ؟ مالک یا مالکین احتمالی اعضای بدن انسان چه کسانی خواهند بود ؟ بدیهی است در صورت ارائه پاسخ صحیح و منطقی برای سوالات مطرح شده ، عمل خرید و فروش اعضای بدن ، قالبی حقوقی یافته و در بستر شرایط و قواعد یکی از عقود شرعی ، مورد حمایت قانونگذار قرار خواهد گرفت و در غیر اینصورت همان گونه که در حال حاضر شاهد آن هستیم ، به لحاظ اختلاف در آراء فقها و صاحب نظران دینی ، واقعیت غیر قابل انکار معامله اعضای بدن ، در هاله ای از ابهام بین صحت و جواز عمل و بطلان و عدم جواز بین عملی پسندیده و ممدوح و کاری مذموم و زشت باقی خواهد ماند . آنچه مسلم است مال در اصطلاح فقهی و حقوقی بر اشیاء خاصی اطلاق می گردد و تنها چیزی را می توان مال نامید که عناصر ضروری تشکیل دهنده مال در آن جمع باشد ؛ و از طرفی مالکیت حقی است که شارع مقدس و مقنن برای فرد یا افرادی در صورت حصول شرایطی در نظر گرفته اند . در مسئله خرید و فروش در قالب عقد بیع ، رعایت و حصول شرایطی در طرفین عقد و عوضین ضروری خواهد بود که از همه مهم تر آن است که باید عین مورد معامله قابل تملک برای طرف دیگر معامله باشد و از آن رو در تعریف عقد بیع گفته اند : عقد بیع ، تملیک عین به عوض معلوم است و آثارصحت عقد بیع آن است که طرفین را ملزم به انجام تعهدات صورت گرفته در زمان عقد می نماید ؛ به نحوی که در صورت عدم اجرای تعهد از سوی یک طرف ، طرف دیگر می تواند الزام به انجام تعهد شده را درخواست نماید . به همین خاطر با توجه به معانی فقهی - حقوقی مال ، مالکیت و بیع در شرع و قانون تاکنون در مسئله خرید و فروش اعضای بدن ، پاسخ روشنی به سوالات پیرامون آن داده نشده است . در بین فقهای معاصر نیز چند نظر کلی وجود دارد . برخی به طور مطلق هرگونه قطع اعضای بدن انسان را جایز نمی دانند . دسته ای دیگر بین اعضای بدن انسان قائل به تمایز بوده و برخی را قابل جداکردن و برخی را قابل انتقال نمی دانند . گروهی در صورتی عملیات قطع اعضاء را جایز می دانند که این انتقال به صورت تبرعی بوده و در مقابل آن عوضی دریافت نگردد و عده ای نیز بیع اعضای بدن انسان را جایز می دانند . در مورد فروش اجساد نیز نظرات متفاوتی بیان گردیده است. برخی فروش جسد برای تشریح را جایز ندانسته ، و برخی قائل به اهداء جسد به صورت رایگان ، و در نهایت گروهی نیز این کار را جایز می دانند . در هرحال در این پژوهش به بررسی دلایل و مستندات هرگروه پرداخته و برآنیم که در یک قضاوت منصفانه بین ادله هرگروه به بررسی فقهی - حقوقی بیع اعضای بدن انسان بپردازیم . ب) سوالات تحقیق 1- آیا اعضای بدن انسان مالیت دارد؟ 2- آیا انسان دارای حق مالکیت براعضای بدن خود می باشد؟ 3- آیا امکان معامله اعضای بدن انسان زنده و مرده وجود دارد؟ ج) فرضیات الف) در اهدای عضو ،اعضاء و جوارح در حکم مال بوده و هرگونه تصرف و انتفاع جایز است. ب)انسان می تواند به لحاظ عقلایی در اعضاء و جوارح خود تصرف نماید. ج) حق مالکیت، با مرگ انسان، در قالب وصیت یا با اذن وراث قانونی قابل انتقال است. د ) اهداف تحقیق لازم است اشاره شود که موضوعی مانندمالکیت اعضاء و اهدای عضو ، علاوه بر اجازه مراجع دینی و قانونی و پزشکی ، نیازمند یک آگاهی مسئولانه و مقبولیت مردمی و فرهنگی و اجتماعی نیز می باشد . اقتضای شکل گیری چنین باوری این است که : 1- تلاش کنیم تمام توهمات روانی و غیر روانی موجود در بین خودمان را از بین ببریم. ممکن است چیزهایی به دین نسبت داده شود که نگذارد انسان وصیت کند که بعد از مرگش اعضای بدن او به افراد نیازمند داده شود. 2- تاکید روی صدقه جاری با عمل به فرمایش پیامبر گرامی اسلام(ص) که فرمود : « فرد می میرد ، مگر به سه چیز ، علمی از خود به جای بگذارد که مفید واقع شود و فرزند صالحی که برای او دعا نماید و صدقه جاری از خود به جای بگذارد » باید برای گسترش مفهوم صدقه جاری کوشش شود تا اهدای عضو را نیز در بر بگیرد و اهدای عضو نیز صدقه ی جاریه در نظر گرفته شود . 3- فراگیر ساختن اهدای عضو ، بطوری که تحت عنوان آیه « من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا » ( مائده :32 ) قرار بگیرد . 4- همین طور امیدواریم که ایده ها و طرح های فقهی نیز الهام بخش و پیگیرانه باشند . زیرا توجه به مصالح انسان و مدارای با او احیای وی در راس اولویت پژوهش های فقهی قرار دارد و می تواند از زوایای گوناگون جسمی و معنوی ، فردی و اجتماعی به موضوع نگاه کند . از سوی دیگر پژوهش های فقهی با مجموعه های اخلاقی که در اختیار دارد در بسیاری از موارد حرکت علم را ضابطه مند سازد . ه) پیشینه تحقیق باتوجه به اینکه موضوع خرید و فروش اعضای بدن انسان از جمله مباحث جدید حقوق است که با پیشرفت دانش پزشکی و امکان پیوند اعضای بدن ، ظهور یافته است ، لذا در متون فقهی قدیم به شرح بررسی ابعاد فقهی آن پرداخته نشده و به همین دلیل در قوانین موضوعه داخلی نیز فصلی در این خصوص در نظر گرفته نشده ؛ و به همین خاطر کمتر مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است . از این رو کتاب مستقلی با عنوان بیع اعضای بدن در کشور نگارش و یا حداقل منتشرنگردیده است .با مراجعه به مراکز ثبت و ضبط اطلاعات کتب و پایان نامه دانشگاهی کشور مانند : سایت اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی ایران و سایت ایران داک نیز، کتاب یا پایان نامه دفاع شده در این موضوع یافت نگردید ، با این وجود امکان تحقیق و تالیفات فقهی- حقوقی در این زمینه و عدم ثبت آن در مراکزاطلاع رسانی کتب و پایان نامه های کشور ، وجود دارد . اما با تصویب ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است ؛ در تاریخ 17/1/79 و اجازه پیوند اعضای بدن انسان در برخی ازموارد ، کتب و مقالاتی در این زمینه تهیه شده که در حاشیه برخی از آنها بطور مختصر و اجمالی به موضوع معامله اعضای بدن انسان پرداخته شده است . از جمله کتاب هایی که می توان از آن ها به عنوان تحقیقات صورت گرفته در موضوع مورد پژوهش نام برد، کتاب های زیر می باشد. 1- پیوند اعضاء در فقه اسلامی از دکتر سعید نظری توکلی در سال 1381 2- پیوند اعضاء از بیماران فوت شده و مرگ مغزی ، از اسماعیل آقابابایی در سال 1385 3- آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی از میر سجاد هاشمی در سال 1385 4- مبانی مشروعیت پیوند اعضاء از سرور میر هاشمی در سال 1385 روش تحقیق: ساختارتحقیق:   فصل اول بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان 1-1 تعاریف و مفاهیم مالیت و مالکیت 1-1-1 تعریف مال در لغت واصطلاح مال در لغت به معنای آنچه که در ملک کسی باشد ، آنچه ارزش مبادله داشته باشد ودارایی ، آمده است.[1] ودر اصطلاح حقوقی به معنای چیزی است که ارزش اقتصادی داشته وقابل تقویم به پول باشد.[2] برخی از حقوقدانان چیزی را مال دانسته اند که دارای دو شرط باشد. 1- مفید باشد ونیازی برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی. 2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.[3]از دیدگاه فقهی علاوه بر شرایط فوق به چیزی مال تلقی می گردد که :1- در آن منفعتی باشد که عقلا آن را دارای منفعت بدانند 2- دارای مالیت شرعی باشد فلذا شراب فاقد مالیت شرعی می باشد. 1-1-2- تعریف مالکیت در لغت واصطلاح در تعریف مالکیت می گویند: مالکیت حقی است که انسان نسبت به شئ ای دارد ومی تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید.[4]ودر اصطلاح حقوقی مالکیت به معنای حق استعمال وبهره برداری وانتقال یک چیز به هر صورت ، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده ، می باشد. اما از نظر فقهی ، فقها هر سلطه قانونی را ملک می نامند وبه همین خاطر مالکیت را صفتی می دانند که از این منظر به کار می رود. لذا گفته اند: مالکیت خانه و...[5] بنا بر تعاریف فوق وبا درنظر گرفتن قوانین می توان اوصافی را برای مالکیت بر شمرد.   1-2 اوصاف مالکیت حقوقدانان سه وصف اساسی: مطلق بودن،انحصاری بودن،دائمی بودن را برای مالکیت در نظر گرفته اند. الف)مطلق بودن: به موجب ماده 30 قانون مدنی :هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.پس مالک حق همه گونه تصرف در ملک خود را دارد و استثناهای این قاعده باید در قوانین مطرح باشد. ب)انحصاری بودن: نتیجه طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم انحصاری بودن حق مالکیت است،مالک می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند،و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود. مالکیت در مرحله ایجاد حق فردی است و قانون از این در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند.ماده 31 قانون مدنی در همین زمینه مقرر می دارد: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد،مگر به حکم قانون .قوانین کیفری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و تصرف عدوانی را مجازات می نماید. ج)دائمی بودن: این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده است،ولی باید دانست که حق مالکیت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد، چنان که در قانون مدنی نیز مالکیت با مرگ مالک از بین نمی رود، و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود.[6] 1-3 انواع حق مالکیت (ملکیت) در یک تقسیم بندی کلی مالکیت به اقسام ذیل قابل تقسیم می باشد. 1-اشراقی-قیومی 2-ذاتی-تکوینی 3- مقولی-خارجی 4-اعتباری که خود به دو شکل انشایی وغیر انشایی تحقق می پذیرد.[7] 1-3-1 ملکیت اشراقی- قیومی این مرتبه که همان ملکیت حقیقی وسلطه ی تام است، عبارت است از قرار گرفتن مملوک در تحت اختیار وسلطنت مالک خود ، هم در حدوث وایجاد وهم در بقاء واستمرار آن و... این مرتبه بالاترین مرتبه ملکیت است که در هیچ مقوله ای قرار نمی گیرد وتنها به خداوند تبارک وتعالی اختصاص دارد.[8] 1-3-1 ملکیت ذاتی - تکوینی مقصود از ذاتی بودن ملکیت آن است که در تحققش نیازی به امری خاص وبیرون از خودش وجود ندارد. مانند مالکیت خداوند بر کائنات . [9] اما برخی مالکیت انسان بر اندام های پیکر خود را هم مالکیت ذاتی می دانند. چه اینکه هر انسانی به حسب آفرینش ، بر خود وافعال ورفتار ناشی از بدنش اقتدار وسلطنت داشته وبا اراده اش آن گونه که بخواهد آن ها را به حرکت در می آورد.[10] 1-3-3 ملکیت عرضی - مقولی از این نوع مالکیت در علم منطق به مقوله جده یاد می شود ، عبارت است از هیات حاصل از احاطه جسمی بر جسم دیگر، نظیر هیات حاصل از پوشیدن لباس وکفش. البته مرحوم شیخ الرئیس در اصل وجود چنین مقوله ای تردید دارد، که در جای خود قابل بررسی وتأمل است.[11] 1-3-4 ملکیت اعتباری این نوع از ملکیت عبارت است از قرارداد واعتباری خاص که به واسطه مصلحتی برای شخصی نسبت به چیزی توسط قانونگذار یا عرف یا توده مردم صورت می پذیرد. گاهی ملکیت اعتباری ، محض است مانند ملکیت ناشی از ارث، وگاه ملکیت اعتباری نیازمند به انشاء وایجاد در قالب الفاظی خاص می باشد؛ مانند، خرید وفروش، اجاره وبخشش.[12] و گاهی ناشی از عمل انسان است؛ مانند حیازت مباحات، به طور کلی می توان گفت این اعتبار یا از ناحیه عرف (چه عرف عام ویا خاص) ، ویا از ناحیه شرع صورت می گیرد.[13] [1].معین، محمد،1375، فرهنگ فارسی ، جلد سوم ، چاپخانه سپهر ،صفحه 378. 2 .جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1388،مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش ، صفحه 595. [3].کاتوزیان ، ناصر، 1382،دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال ومالکیت ، انتشارات میزان. صفحه 19. [4].معین،محمد، فرهنگ فارسی، جلد سوم، همان مأخذ، صفحه 3712. [5]. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، همان مأخذ ، صفحه 599. [6] .کافی قمشه ای،مصطفی،1391، بیع اعضای بدن انسان ، انتشارات جنگل [7].نظری توکلی، سعید، 1381، درآمدی بر مبانی حقوقی مالکیت انسان بر پیکر خود ، مجله مشکوه، شماره 71، صفحه 121. [8].همان . صفحه 121. [9].محسنی ، محمد آصف ، الفقه و المسائل الطبیه، صفحه 213. [10].نظری توکلی، همان مأخذ، صفحه 122. [11].همان. [12]همان، صفحه 123. [13].محسنی ، همان مأخذ، صفحه 213. دریافت فایل بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان...