مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل با تاکید بر مساله لیبی...

مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل با تاکید بر مساله لیبی... چکیده دربخش اول این پژوهش سعی شده است تا دیدگاه های مختلف در باره مداخله بشردوستانه بیان شود ورابطه آن با بحث حاکمیت وعدم مداخله در امور داخلی کشورها بررسی گردد .سپس به مداخلاتی که با توجیه بشردوستانه صورت گرفته ونتایج آنها پرداخته و دلایل و روند شکل گیری دکترین مسئولیت و شرایط اجرای آن از نظر تئوریک تبیین می گردد.در بخش دوم نیز تاریخ لیبی از حاکمیت امپراطوری عثمانی بر این کشور تا به قدرت رسیدن سرهنگ قذافی بیان می گردد و شرایط اجتماعی لیبی وزمینه نارضایتی عمومی در آن کشور بررسی می گردد و شکل گیری وشروع نارضایتی عمومی بیان می گردد وتبدیل آن به یک بحران بین المللی بیان می شود سپس روند مداخله سازمان های بین المللی شامل اقدامات توصیه ای ودیپلماتیک ،تهدید به تحریم اقتصادی و نظامی ، تحریم اقتصادی ونظامی، تهدید به استفاده از نیروی نظامی، مداخله نظامی واقدامات این سازمانها پس از سقوط حکومت قذافی تبیین می گردد . و در پایان به سوال پژوهش پاسخ می دهیم که آیا روند مداخله در لیبی با دکترین مسئولیت حمایت تطبیق داشته است یاخیر . کلید واژگان: مداخله بشردوستانه،حاکمیت ،دکترین مسئولیت حمایت ،لیبی ،سازمانهای بین المللی. فهرست مطالب عنوان صفحه کلیات و بیان مساله الف- طرح مساله 8 1- حقوق بین الملل ومساله مداخله بشر دوستانه 9 2-مداخله بشردوستانه پیش از تدوین منشور 9 3-مداخله بشردوستانه پس از تدوین منشور 10 4-مداخله بشردوستانه در دوران پس ازجنگ سرد 12 5-بهار عرب وشرایط لیبی 13 ب -سوال پژوهش 14 ج -ادبیات موجود در رابطه با مداخله بشر دوستانه ولیبی 15 د-روش پژوهش 17 ه -سازماندهی پژوهش 18 بخش اول :از مداخله بشردوستانه تا دکترین مسئولیت حمایت فصل اول : تعریف مداخله بشردوستانه و بررسی دیدگاه‌های موافق و مخالف الف- تعریف مداخله بشر دوستانه 20 ب- دیدگاه‌های موافق و مخالف درباره مداخله بشردوستانه 22 ج- حاکمیت و مداخله بشردوستانه 24 د- رابطه حاکمیت و مداخله بشردوستانه در رویه سازمان ملل 1- اقدامات مجمع عمومی 28 2- اقدامات شورای امنیت 30 ه- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی 31 و- آیا مداخله بشردوستانه از نظر اخلاقی قابل توجیه است؟ 32 فصل دوم : تاریخچه مداخله بشردوستانه الف- مداخلات بشردوستانه پیش از جنگ دوم جهانی 39 ب- مداخلات بشر دوستانه دوران جنگ سرد 42 ج- مداخلات بشردوستانه بعد از جنگ سرد 1- لیبریا 43 2 - عراق 44 3- بوسنی 45 4 - سومالی 46 5- رواندا 46 6- هاییتی 47 7- کوزوو 47 فصل سوم : بررسی دکترین مسئولیت حمایت الف- حاکمیت به عنوان مبنای مسئولیت حمایت 51 ب- زمینه های پیدایش دکترین مسئولیت حمایت 51 ج- نقش دبیرکل سازمان ملل در شکل گیری مفهوم مسئولیت حمایت 53 د- کمیسیون بین المللی مداخله وحاکمیت 54 1 - مسئولیت پیشگیری 55 2- مسئولیت واکنش 56 3- مسئولیت بازسازی 58 4 - چگونگی دخالت از نظر کمیسیون 59 ه- اجلاس سران 2005 61 و- نقش مجمع عمومی در شکل گیری نظریه مسئولیت حمایت 63 ز- تنگناهای تحقق مسئولیت حمایت 1- حاکمیت مشروط 64 2- حوادث بعد از 11سپتامبر 65 3- جهان تک قطبی 65 بخش دوم : مداخله بشردوستانه در لیبی فصل چهارم : زمینه های انقلاب در لیبی الف- مقدمه 68 ب - حوادث سال 2011 69 ج- دلایل بهار عربی 71 د- شرایط ودلایل انقلاب در لیبی 1- ساختار اجتماعی لیبی 72 2- روش حکومت قذافی وتاثیر آن بر نارضایتی مردم 73 فصل پنجم : قطعنامه های شورای امنیت درباره لیبی الف- قطعنامه 1970 78 ب- قطعنامه 1973 82 ج- قطعنامه 2009 84 د- قطعنامه2016 85 ه- قطعنامه2017 86 فصل ششم : مداخله ناتو در لیبی الف- زمینه‌های مداخله ناتو در لیبی و دیدگاه اعضا ناتو 89 ب- رویکرد روسیه 93 ج- رویکرد چین 95 د - انتقاد به عملیات ناتو 96 فصل هفتم: بررسی انطباق نظریه مسئولیت حمایت با اقدامات انجام شده در لیبی الف )مسئولیت پیشگیری 1- پیشگیری دراز مدت 101 2- پیشگیری مستقیم 102 ب ) مسئولیت واکنش وشرایط ان 104 ج ) مسئولیت بازسازی 109 د) جمع بندی 111 نتیجه گیری 115 فهرست منابع 120 کلیات و بیان مساله الف –طرح مساله مفهوم مداخله بشردوستانه را نخستین بار گروسیوس هلندی در سده هفدهم مطرح کرد وکاربرد زور از سوی یک یا چند دولت برای پایان دادن به بدرفتاری با اتباعشان در دیگر سرزمینها را مشروع دانست به شرط انکه این بد رفتاری چنان گسترده و وحشیانه بوده باشد که وجدان جهانی را تکان دهد. شاید آن روز ها این نظریه تا اندازه ای عجیب به نظر می رسیده یا از آن برای مداخله در امور داخلی دیگر کشورها سو استفاده شده است.اما امروزه رعایت حقوق بشر یک هنجار پذیرفته شده در سطح جهان است . مداخله بشر دوستانه به بهانه پاسداری از حقوق بشر یا به سخن دیگر برای پشتیبانی از حقوق اساسی بشر صورت می گیردحقوقی که از حوزه صلاحیت داخلی دولتها فراتر میرود .این انتقال صلاحیت به حوزه روابط بین الملل را می توان در پیمانهای 1648 ازنابروک و1878 برلین دید که در انها بر پشتیبانی از حقوق مذهبی و حقوق اقلیتها تاکید شده بود. دربسیاری از پیمانهای صلح پس از 1919 نیز سیستمی برای پاسداری از حقوق گروههای مذهبی نژادی و زبانی با ضمانت جامعه ملل پذیرفته شد . پس از جنگ جهانی دوم حقوق بشر به گونه گسترده ای مورد حمایت جامعه بین المللی قرار گرفت .نخست در منشور ملل متحد و سپس در کنوانسیونهایی چند که بهتصویب دولتها رسید. حقوق اساسی بشر بر شمرده و نقض انها موجب مسئولیت اعضای جامعه جهانی دانسته شد. این حقوق دراعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق حقوق مدنی وسیاسی و...امده اما واقعیت این است که هنوز توافق اصولی بر معیارهای روشن و معتبر برای تشخیص نقض حقوق بشر و ازادیهای اساسی به دست نیامده و انچه امروز به عنوان موارد نقض حقوق اساسی بشر مطرح میشود برخواسته از تفسیر برخی دولتها است که گاهی درسایه مفهوم مداخله بشر دوستانه هدفهای سیاسی واقتصادی خود را دنبال میکنند. مداخله بشردوستانه دارای ماهیتی حمایتی است وکاربرد زور یا تهدید به کاربرد ان از مبانی اساسی ان است. در بسیاری از نوشته ها این گونه دخالت به عملیاتی منحصر شده است که مستلزم به کارگیری نیروی نظامی باشد .بدین سان مداخله بشر دوستانه بر پایه کاربرد زور از پادرمیانی بااعمال فشارهایبشردوستانه سیاسی و اقتصادی و از کمک بشر دوستانه که بیشتر از سوی سازمانهای بین المللی غیر دولتی صورت میگیرد متمایز میشود کسانی نیز بر عنصر رضایت دولت تاکید دارند و مداخله بشردوستانه را هم در مورد اقدامات قهرامیز و هم اقدامات غیر قهری که برای پشتیبانی از افراد در یک کشور بی رضایت دولت ان کشور صورت میگیرد به کار برده اند .بر پایه این برداشت مداخله بشر دوستانه بی کاربرد زور ازراه اقدامات دیپلماتیک قطعنامه های سازمان ملل وتوزیع خوراک بوسیله سازمانهای کمک رسان و بی اجازه دولت میزبان انجام میشود. 1-حقوق بین الملل و مسأله مداخله بشر دوستانه هم اکنون حقوق بین المللعمومی ویژگی دولتی خود را از دست داده است و روابط میان دولتها افراد وملت ها را پوشش میدهد.اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها نیز در این سالها دگرگون شده واصل مداخله بشر دوستانه با توجه به اقدامات صورت گرفته در حال تثبیت شدن است.هنجارها وارزشهای حقوق بشری در قواعد ملی وبین المللی نفوذ کرده و گسترش این هنجارها وارزشها دگرگونیهایی در معنا و مفهوم حاکمیت وامنیت پدید اورده است. 2-مداخلات بشردوستانه پیش از تدوین منشور ملل متحد اغاز این دوره را میتوان 1827 دانست که انگلیس فرانسه و روسیه به پشتیبانی از یونانیها در برابر ترکها پرداختند.مداخله دولتها پیش از تدوین منشور ملل متحد بیشتر برای پشتیبانی از اتباع خود در خارج یا پشتیبانی از اتباع دولت دیگر بوده است.در مورد نخست میتوان به مداخله کشورهای غربی در چین 1900 وامریکا در نیکاراگوئه1909 اشاره کرد. در مورد دوم گذشته از دخالت برخی کشور ها دریونان اقدامات فرانسه در سوریه درراستای پشتیبانی از مسیحیان مارونی در1860اتریش فرانسه ایتالیا پروس وروسیه در 1866 برای پشتیبانی از مسیحیان در جزیره کرت ودخالت دولتهای غربی به سود مسیحیان مقدونی در 1903از دیگر موارد مداخله بشر دوستانه پیش از تدوین منشور بوده است. مبنای مداخله پیش از تدوین منشور هر چند میتوان استدلال کرد که اصل صریحی در حقوق بینالملل وجود ندارد که به کشورها امکان دهد که در امور دیگر کشورها دخالت کنند دست کم از 1928 باامضای پیمان بریان-کلوگ اصل خودداری از کاربرد زور در حقوق بینالملل پذیرفته شده است. اما نظر علمای حقوق در این رابطه متفاوت است.بیشتر حقوقدانان مداخله بشر دوستانه را مشروع میدانند وشماری از انان بااستناد به حق محافظت از خود حق خودیاری واقدام بر پایه ضرورت در صدد توجیه اینگونه دخالتها برای پشتیبانی از اتباع کشور مداخله گر برامده اند. در مورد پشتیبانی از اتباع دولت دیگر ودخالت در کشور دیگر نظریه پردازانی چون گروسیوس واپنهایم بر این باورند که اگر حقوق مردمان در کشوری از سوی دولت ان کشور پایمال شود جامعه بین الملل حق دارد به پشتیبانی از انان برخیزد.از دید اپنهایم قانونی بودن مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل عرفی بر این فرض استوار است که دولتها موظفند در رابطه با اتباع خود واتباع دیگر دولتها حداقل حقوقی را رعایت کنند. 3-مداخله بشردوستانه پس از تدوین منشور ملل متحد در این دوره مداخله بشر دوستانه در سایه رقابت دو ابر قدرت قرار گرفت بدین معنا که امریکاواتحاد جماهیرشوروی برای جلوگیری از تنش وجنگ میان دو قطب می کوشیدند خود را کمتر درگیر این گونه مسایل کنندبا این وجود مواردی از دخالت در این دوران چه برای پشتیبانی از اتباع خود وچه در پشتیبانی ازاتباع دولتهای دیگر رخ داد.نخستین مورد در1948رخ دادکه مصر به پشتیبانی از فلسطینیها پرداخت همچنین میتوان به دخالت انگلستان در کورفو حمله اسرائیل به اوگاندا در 1976 دخالت ویتنام در کامبوج در 1978 که به دیکتاتوری خمرهای سرخ پایان داد.دخالت تانزانیا در اوگاندا در1979 که مایه سرنگونی عیدی امین دادا شد .وحمله امریکا به گرانادا اشاره کرد .همچون گذشته دخالتهایی که به بهانه بشر دوستی صورت گرفته بر سر هم بیش از انکه انگیزههای بشر دوستانه داشته باشد در راستای هدفها ومنافع کشورهای مداخله گر بوده است ولی در سه مورد اخیر با اینکه مداخله گران ادعای بشردوستی نکرده اند در راه هدفهای بشر دوستانه گام برداشته اند. مبنای قانونی مداخله در دوران پس از منشور مداخله بشر دوستانه در منشورملل متحد نیز پیش بینی نشده است بر پایه بند 4 ماده2 که اعضا را از کاربرد زور به زیان تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگر کشورها بازمی دارد و بند 7 ماده 2که دخالت کشورها در امور داخلی یکدیگر منع میکند ،کشورها از نظر قانونی و حقوقی نمی توانند دست به کاری با عنوان مداخله بشر دوستانه بزنند.با این همه در دوران جنگ سرد دولتهایی زیر عنوان بشر دوستی دست به مداخله در دیگر کشورها زده و برای توجیه کار خود به موارد زیر استناد کرده اند : حقوق عرفی:هر چند در منشور اصل صریحی در مورد مداخله بشر دوستانه وجود نداردولی منشور نیز به روشنی انرا رد نکرده است بدین سان در این زمینه حقوق عرفی که دخالت بشر دوستانه را میپذیرد معتبر است .گفتنی است که بسیاری از قطعنامه های مجمع عمومی مانند قطعنامه تعریف تجاوز 1974 و همچنین پاره ای از ارای دیوان بینالمللی دادگستری مانند قضیه کورفو ،حاکی از غیر قابل پذیرش بودن مداخله بشر دوستانه است. دفاع مشروع:تلاش نافرجام امریکا برای نجات گروگانها در ایران و حمله اسرائیل به فرودگاه انتبه در اوگاندا با استناد به اصل دفاع مشروع توجیه شد.بر پایه ماده 51 منشور ملل متحد کشورها میتوانند به هنگام روبه رو شدن باحمله مسلحانه به دفاع از خود بپردازند.در هیچ یک از این موارد حمله مسلحانه صورت نگرفته بود واین نکته در جریان رسیدگی به پرونده گروگانهای امریکایی در ایران در دیوان بینالمللی دادگستری مورد تائید قرار گرفت.از سویی دیگر باید گفت که روح کلی منشور نشان از غیرقابل پذیرش بودن مداخله دارد ماده 51 استثنایی بر این اصل است که نمیتوان انرا تفسیر موسع کرد به گونه ای که اصل در حاشیه قرار گیرد بشردوستی :گروهی برانند که در مداخله بشر دوستانه هدف نجات دادن انسانها وکمک به ایشان است نه کاربرد زور به زیان یکپارچگی سرزمینی واستقلال سیاسی کشورها پس نمیتوان مداخله را مخالف بندهای 4و7ماده 2 دانست یعنی چون انگیزه بشردوستی است مداخله پذیرفتنی است گذشته از ان کسانی بر این باورند که بشردوستی با دیگر هدفهای منشور مانند برقراری صلح نیز سازگار است این استدلال نماینده امریکا درسازمان ملل در قضیه گرانادا بود. نبود ضمانت اجرا: پارهای از حقوقدانان میگویند چون برای پشتیبانی از مردمانی که در شرایطی ویژه حقوقشان پایمال می شود.ضمانت اجرا وجود ندارد پس دولتها حق دارند دست به مداخله بشر دوستانه بزنند وبه یاریشان بشتابند. 4-مداخله بشر دوستانه در دوران پس از جنگ سرد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سبب شد که نه تنها کشورها بویژه کشورهای غربی بتوانند در شورای امنیت اسانترتصمیم گیری کنند.این دو عامل یعنی افزایش دامنه برخی مسائل مانند حقوق بشر و صلح وامنیت واسانتر شدن موضع گیری در شورای امنیت این امکان والبته ضرورت را پدید اورد که به دخالت بشردوستانه توجه ویژه شود.در دو دوره پیش دخالتهای بشردوستانه از سوی دولتها –بیشترغربی-وبه گونه انفرادی برای نجات جان اتباع دولتهای مداخله گر یا اقلیتهای مذهبی ومسیحیان در دیگر کشورها صورت میگرفت ولی با پایان گرفتن جنگ سرد شورای امنیت به میدان امد وبا صدور قطعنامه ای به این دخالت ها مشروعیت بخشید .مبنای کار شورای امنیت در این قطعنامه برداشت از رویدادهای جاری در کشورهابه عنوان تهدیدی برای صلح وامنیت بین المللی بوده است .به سخن دیگر با تفسیر گسترده ماده 39 دست شورای امنیت باز میشود تا بر پایه مواد 41و42 عمل کند. می توان گفت که بیشترین دخالت های بشر دوستانه در این دوره رخ داده است.هرچند باز هم تابع منافع ملی کشورها بوده است.در این دوره 9 مجوز برای مداخله در لیبریا در7-1990 عراق1991 یوگسلاوی در 1992 سومالیدر3-1992 رواندا6-1994 هاییتی در7-1994سیرالئون در1997کوزوو در1999وتیمورشرقی در 1999صادر شده است. چون شورای امنیت در بیشتر این موارد نتوانسته بود از بروز فجایع انسانی جلوگیری کند. دخالتهای انجام شده در این کشورها چه از لحاظ ماهیت وچه از لحاظ دستاورد متفاوت بوده است گاه مانند عراق با توجه به اینکه به نجات کردها وشیعیان انجامیده واز فجایع گسترده تر در ان کشورجلوگیری کرده موفقیت امیز به نظر میرسد وگاه مانند دخالت در سومالی به علت کشته شدن نیروهای سازمان ملل وسربازان امریکایی وزیان دیدن مردمان گرفتار این درگیری به باور ناظران بین المللی موفقیت امیز نبوده است. 5-بهار عرب وشرایط لیبی بعد از سقوط حکومت در تونس و مصر شاهد خیزش های مردمی در برخی کشورهای عربی مانند بحرین، لیبی، یمن، الجزایر و عربستان بودیم. بخصوص در لیبی که درگیریهای شدیدی میان مخالفان و قذافی در جریان بود که پای نیروهای سازمان ملل را به این کشور باز نمود و با اعلام منطقه پرواز ممنوع بر آسمان این کشور مداخله نیروهای ناتو را سبب شد. به نظر میرسد در شورش های اخیر در منطقه تنها نمونه ای که مصداق جنگ داخلی یافته است. مورد لیبی است، که انقلابیون توانستند با سازماندهی نظامی، تسلط بر بخشی از سرزمین لیبی را در دست بگیرند. استقرار وضعیت جنگ داخلی در این کشور آثاری حقوقی با خود به همراه دارد؛ مانند امکان شناسایی شورشیان، تضییق قواعد بشردوستانه حاکم، ایجاد وضعیت بی طرفی برای کشورهای ثالث و قواعد خاص جانشینی. در مورد مداخله بشردوستانه باید این موضوع را مشخص نمود که این مداخله به استناد نقض چه حقی صورت می گیرد؟ چرا که می دانیم در شورش های داخلی که جنبه مخاصمه پیدا نکرده است سرکوب معترضین در قالب حقوق بشر، حق دولت است. اما نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر می تواند دلیلی برای مداخله تلقی شود به هر حال در موضوع بحران لیبی از یک سو با واقعیاتی مواجهیم و از سوی دیگر این که سازمان ملل در اثر رویارویی با واقعیت، بر یک سری از مفاهیم صحه می‌گذارد. موضوع مهمی ‌که امروز مطرح است این است که آیا عملیات در لیبی که در دفاع از حقوق بشر صورت گرفته، خودش نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه نبوده است. به طور کلی به نظر می‌رسد آن اتفاقاتی که در لیبی رخ داد و در حال وقوع است از حیطه اعمال منطقه پرواز ممنوع خارج بوده است. این که هواپیماهای لیبی را حتی در وضعیت نشسته در آشیانه و در زمانی که در حال پرواز نیستند مورد هدف قرار دهند، از حدود اجرای چنین عملیاتی خارج است. آنچه مسلم است این است که حتما باید نظارتی بر این عملیات از طرف سازمان ملل متحد که صالح ترین رکن برای اعمال نظارت بر چنین عملیاتی است صورت می‌گرفت. مشارکت اتحادیه عرب در این زمینه می‌توانست بسیار مفید باشد و خواستار نظارت بر اجرای این عملیات شود، که چنین نشد. ب -سوال پژوهش سوالی که در این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای آن هستیم این است که : «آیا مداخله بشردوستانه در لیبی باعث ایجاد رویه جدید در مداخله بشر دوستانه شده است یا خیر» ج-ادبیات موجود در رابطه با مداخله بشر دوستانه 1-مداخله بشر دوستانه از تئوری تا عمل : این کتاب در سال1386 توسط حسین سرتیپی نوشته شده است او در این کتاب به برسی روند اجرایی مداخله بشر دوستانه پرداخته و این پرسش را پیش کشیده که ایا به صرف مواجهه با موضعی بشری توسل به مداخله نظامی توجیه پذیر خواهد بود یا خیر واگر قرار باشد توسل به چنین مداخله ای را مشروع بدانیم چگونه با چه مجوز و با چه اصولی باید ان را به اجرا دراورد.او سپس پرسشهای دیگر از این دست مطرح کرده وبا توجه به دگرگونیهای پدید امده در مفاهیم حاکمیت ومداخله بشر دوستانه به انها پاسخ داده است. 2-مداخله بشر دوستانه اندیشه در عمل: این کتاب را زهرا نوع پرست از انگلیسی به فارسی برگردانده است نویسنده کتاب توماس ج.وایس در سال2007 این کتاب را نوشته است است در این کتاب به موضوعاتی چون مداخلات بشر دوستانه، حاکمیت ، جنگهای امروزی و مسئولیت حمایت پرداخته شده است نویسنده در ارزیابی نظر کشورهای توسعه یافته و جهان سومی درباره مداخله بشر دوستانه سیاست یکی به نعل یکی به میخ را در پیش گرفته اما در تحلیل هاو موضع گیری های خود بیشتر به دیدگاههای غربی گرایش نشان داده است. 3-مداخله بشر دوستانه ومسئولیت حمایت :چه کسی باید دخالت کند جیم پتیسون در سال 2010 در این کتاب با این توضیح که مداخله بشردوستانه ومسئولیت حمایت به معنای پشتیبانی از انسانها در زمانی است که دولتهای انها توان یا تمایل به حمایت از انها را در برابر بحرانهایی مانند انچه در کوزوو رواندا ودارفور سودان سودان پیش امد ندارند می نویسد مشخص نیست چه کسی کدام دولت چه گروه یا سازمانی باید این مسئولیت را بپذیرد ودست به کار شود او در پاسخ به این پرسشها میگوید انچه مهم است انگیزه مداخله گران است. 4-دکترین مسئولیت حمایت ومداخله بشر دوستانه :ابهامات فراوان برای یک دکترین موثر : این نوشتار به قلم کارول فوکارلی ایتالیایی است ودر سال 2008 منتشر شده است وبه معرفی مسئولیت حمایت ومداخله بشر دوستانه پرداخته و نظردولتهای موافق ومخالف این مفهوم را تشریح کرده ومیگوید مقبول افتادن این دکترین به معنای این نیست که کشورهایی مانند روسیه بپذیرند چنین مفهومی در حقوق بین الملل وجود دارد .و روی این نکته انگشت میگذارد که اگر شورای امنیت یا دیگر نهادهای بین المللی تمایل یا توان پذیرش مسئولیت در این زمینه نداشته باشند خود دولتها چه زمانی مجازند وارد عمل شوند. 5-مداخله بشر دوستانه مشروع کردن غیر قانونی: این نوشتار در سال 2005 در مجله مطالعات دفاعی منتشر شده است. لینتر در این نوشته به برسی مفهوم مداخله بشر دوستانه پرداخته وچند نظر مهم داده است. او بر این باور است که مداخله بشر دوستانه ومسئولیت حمایت برگرفته از مفهوم جنگ عادلانه است. به گفته او درست است که درحقوق بین الملل اصلی زیر عنوان مداخله بشر دوستانه وجود ندارد واز همین رو شاید بتوان گفت که غیر قانونی است اما باید دانست که مداخله در بیشتر مواقع از دیدگاه اخلاقی مشروع است 6-تحلیل مداخله بشر دوستانه در لیبی: این مقاله در مارس 2011توسط جرمی کانل نوشته شده است.او در این با تاکید بر اینکه عملکرد نیروهای مداخله گر باتفسیر بسیار وسیع از قطعنامه سازمان ملل درباره منطقه پرواز ممنوع صورت گرفته است میگوید که هدف ائتلاف به رهبری امریکا از دخالت در لیبی جلو گیری از گسترده و طولانی شدن درگیریها وکم شدن ثبات بین المللی است. 7-لیبی ریاکاری مداخله بشر دوستانه: این نوشتار که توسط جان ولش در مارچ 2011منتشر شده است با برشمردن قیامهای مردمی در دیگر کشورهای منطقه از جمله عربستان بحرین یمن و...وبرخورد حاکمان این کشورها با مردمشان وهمچنین شرایط مردم غزه به عکس العمل امریکا با این برخوردها پرداخته واینگونه استدلال می کند که بر طبق مداخله بشر دوستانه باید در این کشورها نیز مداخله صورت میگرفت و نتیجه میگیرد که دلایل بشر دوستانه برای دخالت کشورهای بزرگ کافی نمی باشد. 8-لیبی قربانی امپریالیسم بشر دوستانه دکتر حسین دهشیار در این مقاله که درمجله اطلاعات سیاسی اقتصادی در 1389منتشر شدهاست. با برشمردن مداخلات بعد از جنگ سرد وتوضیح دادن سیاست خارجی لیبی به کاهش محبوبیت قذافی واستبدادی تر شدن حکومت قذافی در گذر زمان پرداخته است ودلیل اصلی دخالت در لیبی را تحت تاثیر قرار گرفتن اوباما از رهبران جناح لیبرال اخلاق گرا در حزب دموکرات میداند. د-روش پژوهش در برسی ادبیات موجود در رابطه با موضوع پژوهش به چند دسته از منابع بر می خوریم 1-اسناد منتشره از سوی سازمان ملل این اسناد شامل قطعنامه های صادر شده توسط شورای امنیت که شامل قطعنامه های 1970و1973 واسناد صادر شده توسط مجمع عمومی میباشد و همچنین گزارش هایی که توسط سازمانهای وابسته به سازمان ملل به سازمان ملل داده شده است. 2-گزارش های خبری که توسط شبکه های مختلف در رابطه با چگونگی دخالت کشورهای در لیبی داده شده است عواقب ونتایج ان. 3-برسی کتابها ومقالات تخصصی که به مقایسه و تطبیق مورد دخالت در لیبی با مداخله بشر دوستانه و رویه مداخلات بشر دوستانه گذشته پرداخته باشد .وهمچنین به برسی تطبیق مداخله در لیبی با حقوق بین الملل در روش تصمیم گیری ونوع دخالت پرداخته باشد. در بخش اول این پژوهش که در رابطه با مباحث تاریخچه و دلایل حقوقی مداخله است بیشتر از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و هدف ان رسیدن به شرایط کلی ورویه ای که تاکنون در مداخلات بشر دوستانه از انها استفاده شده است . بخش دوم که مربوط به شرایط لیبی ،دلایل دخالت،توجیهات حقوقی واسناد سازمان ملل است بیشتر از منابع اینترنتی استفاده شده است و بدست اوردن قواعد وروش دخالت و مقایسه این دلایل وشرایط با شرایط گذشته است. ه-سازماندهی پژوهش در این پژوهش سعی شده است ابتدا به پیشینه تاریخی مداخلات بشر دوستانه پرداخته شود وتحولات ان از لحاظ تاریخی وحقوقی بیان شود وسپس گزارش کاملی از روش مداخله سازمان ملل در لیبی وکشورهای مداخله گر ارائه گردد واین عملکرد ها با حقوق بین الملل فعلی مقایسه شود و در اخر نتیجه گیری شود که ایا مداخله در لیبی باعث ایجاد رویه جدید در مداخلات بشر دوستانه شده است یا خیر. که دارای پنج فصل و یک بخش نتیجه گیری می باشد در سه فصل اول به مداخلات بشر دوستانه به صورت تاریخی مبانی حقوقی انها پرداخته شده است در فصل چهارم به نوع مداخله در لیبی توسط سازمان ملل پرداخته شده است. در فصل پنجم برسی تطبیقی شرایط مداخله بشر دوستانه و دکترین مسئولیت به حمایتبا شرایط لیبی انجام خواهد شد . و در نتیجه گیری نیز خواهیم دید که ایامورد لیبی باعث ایجاد روش قاعده ویا رویه جدید در مداخلات بشر دوستانه شده است یا خیر. طبقه بندی مطلب بخش اول فصل اول:تعاریف وشرایط مداخله بشردوستانه فصل دوم:برسی تاریخی مداخلات بشردوستانه فصل سوم:مداخلات بشردوستانه ودکترین مسئولیت به حمایت بخش دوم فصل چهارم:پیش زمینه های بحران لیبی طرح مساله در سازمان ملل اقدامات انجام شده توسط سازمانهای بین المللی فصل پنجم:تطبیق مداخله بشردوستانه ودکترین مسئولیت به حمایت با شرایط لیبی نتیجه گیری: آیا روند تصمیم گیری ومداخله در لیبی رویه جدید در مداخلات بشر دوستانه ایجاد کرده است. فصل اول تعریف مداخله بشردوستانه وبررسی دیدگاه‌های موافق ومخالف در این فصل ابتدا تعریف هایی که ازمداخله بشر دوستانه وجود دارد گفته خواهد شد سپس دلایل و استدلال های حقوقدانان در موافقت و مخالفت با مداخله بشر دوستانه بررسی خواهد شد وپس از آن به دیدگاههاو عملکرد ها در رابطه با حاکمیت ومداخله بشر دوستانه در سازمان ملل ورویه قضایی پرداخته می شود و در آخر فصل نیز این مطلب را بررسی می کنیم که آیا می توان مداخله بشر دوستانه را از نظر اخلاقی توجیه کرد. الف ) تعریف مداخله بشردوستانه سابقه نظریه مداخله برای حمایت از حقوق بشر به قرن هفدهم بر می‌گردد. اندیشمندانی نظیر گروسیوس و واتل مداخله یک دولت در امور داخلی دولت دیگر جهت حمایت از حقوق بشر را مورد بحث قرار داداند . گروسیوس معتقد بود که نوع و سیستم یک دولت مربوط به خود آن دولت است اما در عین حال اقداماتی که توسط سایر حکام در امور کشورهای دیگر انجام شده را جهت حمایت از حقوق انسان‌ها مورد حمایت قرار داده و می­گوید: «اگر یک فرمانروای زورگو و مستبد اقدام به بیرحمی نسبت به اتباع خود کند که مورد تایید انسان منصف و عادل نباشد در چنین موردی حق رابطه اجتماعی انسان قطع نمی‌شود .کنستانتین سپاهی را علیه ماکزیتیوس و لوسیوس گسیل داشت و چندین امپراطور روم علیه ایرانیان لشگرکشی کردند و یا آن‌ها را تهدید به این امر کردند که اگر از ظلم وستمی که نسبت به مسیحیان به خاطر دینشان اعمال می‌شود جلوگیری نگردد اقدام نظامی خواهند کرد.»1 واتل نوع دیگری از این نوع دخالت را مجاز شمرده است به اعتقاد وی: «اگر یک پرنس قوانین بنیادی را نقض کند، به اتباع خود بهانه‌هایی داده است که در مقابل وی ایستادگی و مقاومت کنند. اگر به علت ظلم غیرقابل حمایتش سبب شورش ملی علیه خودش گردد هر قدرت خارجی می‌تواند به مردم تحت ستم که درخواست کمک نمایند کمک کند. ملت‌های خارجی می‌توانند به یکی از طرفین که محق باشد کمک کنند.»2 آدام رابرتز در تعریف مداخله بشر دوستانه می‌گوید: «اقدام قهریه و اجباری توسط یک یا چند دولت با استفاده از نیروی مسلح در کشور دیگر بدون رضایت مقامات آن کشور و با هدف جلوگیری از رنج یا کشتار گسترده ساکنان آن کشور.»3 استویل مداخله بشر دوستانه را کاربرد زور برای پشتیبانی از مردمان یک کشور در برابر حکومت آن کشور می‌داند که حاکمیت خود را بی توجه به اصولی همچون عدالت و بی توجه به محدودیت‌های حاکمیت اعمال می‌کند.4 تعریف کنستانتین ابرادوویک از مداخله بشر دوستانه چنین است: «دخالتی که با کاربرد زور و برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق افراد صورت گیرد. »5 با توجه به تعاریف فوق می توان به این نتیجه رسید که مداخله بشر دوستانه در مفهوم کلاسیک به معنای هر اقدام مسلحانه دولتی علیه دولت دیگر است که قادر یا مایل نیست حقوق بشر را رعایت کند . ولی می‌توان تعریف کامل‌تری نیز داشت که شامل هم اقدامات مسلحانه و هم اقدامات غیر مسلحانه شامل تحریم ، بلوکه کردن اموال و سایر اقدامات باشد و یا به طور کلی هر اقدامی که باعث فشار بر دولت خاطی شود . به طور کلی شرایط مشروعیت مداخله بشردوستانه به شرح زیر می باشد: 1 – در مداخله بشردوستانه کشتار و رنج گسترده‌ای اتفاق می‌افتد که یاتوسط حکومت صورت گرفته و یااینکه حکومت اقدامی جهت جلوگیری از آن انجام نداده باشد. اقداماتی مانند سرنگونی یک حکومت دموکراتیک و یا مواردی از نغض حقوق بشر که باعث رنج گسترده وهلاکت انسان‌ها نشود موجب مشروعیت مداخله بشر دوستانه نمی‌شود. همچنین عوامل طبیعی نیز که باعث نابودی گسترده انسانها می‌شود ولی عوامل انسانی در آن نقشی ندارند شامل تعریف مداخله بشر دوستانه نمی‌شود. 2- عدم رضایت دولتی که مورد مداخله قرار گرفته است . 3 – متناسب بودن مداخله بشر دوستانه با اهداف اصلی آن ،به این معنا که اقدام نظامی در خور بر آوردن هدف باشد، اصل تناسب رعایت شود وهدف اصلی پایان دادن به کشتار باشد. ب ) دیدگاه‌های متفاوت درموافقت ومخالفت بامداخله بشردوستانه برپایه یک دیدگاه که برحق حاکمیت دولتهاتاکیدمى ورزد، مداخله بشردوستانه غیرقانونى ومغایربامنشورملل متحد است.دیوید باوت، پذیرش حق مداخله انسان دوستانه را، نه ازنظرحقوقى قابل قبول مى داندونه ازنظرسیاسى.6 ایان برانلى نیز نظریه جوازمداخله بشردوستانه را نظریه­اى نوظهور در ادبیات حقوقى بین المللی دانسته، تاکیدمی کند، تنهاتعداد اندکى ازحقوقدانان آشنا با رویه دولت‌ها و عقاید حقوقى پیرامون توسل به زور، ازچنین نظریه‌ای حمایت می‌کنند. به اعتقاد وى نویسندگان برجسته و بزرگ، یا اصلا از مداخله بشردوستانه یاد نمى­کنند یاصریحا وجود چنین حقى را نفى می‌نمایند.برانلى، حتى مداخله براى حمایت ازاتباع را نیز غیرقانونى می‌داند. اومبناى قانونى حق مداخله را به غایت ضعیف مى شمارد.7 فرانک و رادلى دوحقوقدان آمریکایى نیز ضمن بررسى اسناد وقطعنامه هاى سازمان ملل و تاکید براینکه در این اسناد هیچ استثنایى که کاربرد نیروى نظامى حتى براى حمایت ازحقوق بشر را مجاز بشمارد دیده نمی‌شود، تصریح می‌کنند:«نه مقررات مدون حقوق بین الملل چنین امرى را اجازه می‌دهد و نه عملکرد دولت‌ها ، منشور ملل متحد و قطعنامه­هاى سازمان ملل متحد، هرگز مداخله نظامى یک کشور یا گروهى از کشورها را در کشور دیگر حتى با اهداف انسانى تجویز نمی‌کند و از سوى دیگر کاربرد نیروى نظامى به منظور اجراى حقوق بشر یا پیشگیرى از اعمال غیرانسانى در تاریخ عملکرد دولت‌ها تایید نشده است، بلکه برعکس کفه خوددارى دولت‌ها از آن آشکارا سنگین‌تر است.»8 در طرف مقابل ، شمارى ازحقوق دانان مانند لاترپاخت ، لیلیچ ، رایزمن، وتسون حق مداخله بشر دوستانه رابه رسمیت شناخته وبرخى آنرا مبتنى برنظریه خودیاری می‌دانند که ازدفاع مشروع متمایز است. به نظر این حقوقدانان هنگامى که تحت شرایط ویژه‌ای، دولتى حقوق معین شهروندانش راکه برآنها حاکمیت مطلق دارد ، نادیده بگیرد، دیگر دولت‌های عضو جامعه بین المللی ، حق دارندکه بنابه دلایل انسانى مداخله کنند. لیلیچ با تفسیر موسع از منشورملل متحد، مداخله بشردوستانه را مغایر با بند 4 ماده 2 آن نمی‌داند و معتقد است چنین مداخله‌ای به تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى هیچ کشورى لطمه نمی‌زند.به اعتقاد وی حتی اگر تنها خطر نقض حقوق بشر وجود داشته باشد، مداخله قانونى می‌باشد.9 حقوقدانانی چون رایزمن بر این باورندکه منشور نه تنهاحق مداخله انسان دوستانه را تأییدکرده، بلکه آنراتقویت نیز نموده است. آنان ضمن استناد به مقدمه و ماده یک منشور، استدلال مى کنندکه این معاهده چند جانبه بین المللى، مشروعیت استفاده از زور براى مقاصد انسان دوستانه را به رسمیت می‌شناسد. مطابق نظر این دسته از حقوقدانان، بند 4 ماده 2 منشور، استفاده از زور را فقط براى اهداف نامشروع منع کرده است، مثل نقض تمامیت ارضى و استقلال سیاسى دولت‌ها، بنابراین، مداخله انسان دوستانه که ناقض تمامیت ارضى و استقلال سیاسى دولت مورد مداخله نیست، اهداف منشور را نقض نمی‌کند و با موازین منشور مطابقت دارد.10 برخى دیگر از مدافعان حق مداخله بشر دوستانه بر این باورندکه هرچند از منشور چنین جوازى استنباط نمی‌شود، ولى رویه و عملکرد دولت‌ها آنرا تبدیل به قاعده‌ای عرفى نموده است.لاترپاخت می‌گوید: مجموعه‌ای از آرا و رویه‌ها نشان مى دهدکه رفتار دولت با اتباعش داراى محدویت هایى است. هنگامى که دولتى با اتباعش رفتار بى رحمانه داشته باشد به نحوى که وجدان بشریت را جریحه دار نماید، بنا به ملاحظات بشردوستانه، از لحاظ حقوق بین الملل مداخله مجاز است.11 گذشته از حق مداخله بشردوستانه دولت‌ها، حقوقدانان ودولت ها در مورد حق شوراى امنیت در مداخله بشردوستانه وحدت نظر ندارند. در دوران پس از جنگ سرد، شوراى امنیت بر اساس تفسیر موسع از مفهوم تهدید علیه صلح، در خصوص حفظ حقوق افراد جامعه بشرى در قلمرو یوگسلاوى سابق، شمال و جنوب عراق، سومالى، رواندا و هائیتى اقداماتى انجام داده است که از آن‌ها به عنوان مداخله بشر دوستانه یاد می‌شود.این اقدامات نوآوری‌هایی است که در منشور به صراحت پیش بینى نشده است ولى در عین حال صاحبان دو دیدگاه مخالف و موافق هر یک براى اثبات نظریه خود به منشور ملل متحد، آراء قضایى و نیز عملکرد خود شوراى امنیت استناد می‌کنند. مخالفان ورود شوراى امنیت درامور مربوط به مداخله بشر دوستانه به بند هفتم از ماده دوم منشور تمسک مى جویند.این بند سازمان ملل را از دخالت در امورى که اساسا در صلاحیت داخلى دولت‌ها است منع می‌کند. به عقیده این گروه حمایت از حقوق بشر امری داخلی است. لذا شورای امنیت حق مداخله در این حوزه را ندارد ،هر چند سازمان ملل نسبت به حقوق بشر تعهد دارد ولى تعهدى است کلی که عبارت است از همکارى در جهت افزایش احترام به حقوق بشر. طرفداران این نظریه ، به مساله حاکمیت دولت‌ها اهتمام خاص دارند ونگران نقض آن توسط قدرت‌های بزرگ هستند. به اعتقاد این حقوقدانها اصل حاکمیت وقاعده عدم جواز مداخله در امور داخلى دولت‌ها، در حقیقت سنگر دولت ‌ ها ی ضعیف‌تر در برابر دولت‌های قدرتمندى است که مایلند به بهانه‌های مختلف منافع سیاسى واقتصادى خود را در کشورهاى دیگر دنبال کنند. از طرف دیگر کسانى که براى شورای امنیت حق مداخله قائلند با تفسیر گسترده از فصل هفتم منشور ، بر این باورند که نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلى یا ناشى از سیاست سرکوب به وسیله هریک از دولت‌ها، می‌تواند وضعیتى باشد ، که موجب تهدید علیه صلح گردد وشورای امنیت می‌تواند چنین وضعیتى را شناسایى کند و اقدام لازم را مبذول دارد. این گروه ، حقوق بشر را مساله اى صرفا داخلى نمی‌دانند ، چرا که تاکید منشور برپیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر، به عنوان یکى از اهداف ملل متحد و در پى آن تصویب معاهدات متعدد لازم الاجراى حقوق بشرى و نیز عرفى شدن پاره‌ای از آن‌ها ، حقوق بشر را به صورت یکى از هنجارهاى قطعى واصول بنیادین نظام بین الملل در آورده است، بنابراین حمایت بین المللى از آن یک تعهد الزامى نسبت به جامعه بین المللى محسوب می‌شود. ج ) حاکمیت ومداخله بشر دوستانه مفهوم حاکمیت از زمان‌های بسیار قدیم وشاید از ابتدای تشکیل جوامع بشری وجود داشته است. اما اصطلاح حاکمیت درقرن شانزدهم برای اولین بار ازسوی «ژان بدن»مطرح شد. از نظر بدن ، حاکمیت عبارت است از :«قدرت عالی ونهایی دولت بر اتباع و دارایی آن‌ها که مطلق ودائمی است.»12 حاکمیت در ابتدا مطلق فرض می‌شد و تنها قدرت و اشکال متعددی از آن همچون توازن قدرت، حاکمیت دولت را محدود می‌کرد . به مرور زمان با اعتبار یافتن حقوق بین الملل، برای حاکمیت مطلق وبی حدومرز نیز محدودیت ‌هایی در زمینه رفتار یک دولت با دولت‌های دیگر و مردم خود ایجاد شد. محدودیت‌های وارده به حاکمیت دولت‌ها در دو حوزه مختلف قابل شناسایی است : اول ، محدودیت‌هایی که ناشی از سرشت مناسبات بین المللی است و با همزیستی مسالمت آمیز دولت‌ها درجامعه بین المللی ، اصل برابری و احترام به حاکمیت‌ها را مخدوش نمی‌کند . اما محدودیت دیگر ، به عنوان عدم تبعیت ازمقررات وقوانین بین المللی است وناشی از پذیرفتن معاهدات بین المللی است. یکی از نتایج اصل حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یک دولت مستقل است. اما گروسیوس درقرن هفدهم تصویری ازحاکمیت ارائه داد که حقوق بین الملل واندیشه «مداخله بشردوستانه»آنرا محدود می­کرد. نظریه مداخله بشردوستانه، استفاده از زور را به وسیله یک یا چند دولت برای متوقف کردن بدرفتاری گسترده و وحشیانه دولتی نسبت به اتباع خویش را مشروع وقانونی می‌دانست.13 البته قلمرو قاعده ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها هنوز نیز از جمله موضوعات جنجال برانگیز به شمار می‌رود. در این خصوص برخی از علمای حقوق بین الملل از تفسیر موسع اصل عدم مداخله که بر تفسیر مشابهی ازمفهوم حاکمیت پایه می‌گیرد حمایت و جانبداری می­کنند، وهرگونه مداخله در قلمروی حاکمیت کشورها را به شدت مردود می شمارند . ازسوی دیگر ، گروهی نیز از تفسیر مضیق و محدود اصل عدم مداخله حمایت می‌کنند. به اعتقاد این عده ، تفسیر موسع اصل حاکمیت و تفسیر مشابهی از اصل عدم مداخله ، دیگر پاسخگوی تقاضاهای روزافزون بین المللی شدن مسئولیت کشورها درقبال حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت ازحقوق بشر نیست. اگر چنین مسئولیت‌های بین المللی رو به رشدی، به عنوان یک موضوع حقوقی و قانونی به رسمیت شناخته شود، آنگاه حاکمیت را باید به چشم موضوعی نگریست که از نظر حقوقی بسیار محدودتر از گذشته شده است. اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور به عنوان دو قاعده مهم نظام دهنده روابط بین‌ الملل که هم مبنای عرفی و هم مبنای قراردادی دارند، مانع عمده‌ای در راه هر نوع مداخله محسوب می‌شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، به عنوان اصلی بنیادین درحقوق بین الملل، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت‌ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت‌ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگرتحمیل می‌کند. البته در مورد امور داخلی در صلاحیت یک دولت، اتفاق نظر وجود ندارد. «صلاحیت داخلی» مفهومی نسبی و انعطاف پذیر است و در منشور ملل متحد نیز معیاری در مورد چیستی صلاحیت داخلی و مرجع تشخیص آن وجود ندارد. لذا خط تفکیک میان موضوعات داخلی و بین المللی مبهم است. از نظر برخی صاحبنظران، هر امری که در باره آن تعهدات قراردادی یا عرفی بین المللی وجود دارد، از حیطه امور منحصرا داخلی کشورها بیرون می‌آید. از نظر «گردن»، صلاحیت داخلی با توسعه روابط بین الملل تعیین می‌شود و تشخیص داخلی یا بین المللی بودن یک موضوع با معیارهای سیاسی و حقوقی تغییر می‌کند. به نظر او، عملکرد سازمان ملل به نفع معیارهای سیاسی بوده، چرا که در عمل، تشخیص داخلی یا بین المللی بودن موضوعات به ارگان‌های سیاسی آن یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت سپرده شده است. 14 در دوران قبل از قرن نوزدهم که هیچ سند بین‌المللی جنگ را تحریم نکرده بود، مداخله در امور داخلی حکومت‌ها با عناوین مختلف صورت می‌گرفت. در حقوق بین الملل سنتی، دکترین حاکمیت و دکترین عدم مداخله در امور داخلی دولت‌های دیگر، که ریشه‌های عمیقی در عملکرد عرفی بین المللی دارند، مانعی جدی برای مداخله بشردوستانه بوده‌اند. اما لزوم حفظ استقلال هر کشور و عدم دخالت در امور داخلی آن که از سوی منشور ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شد، تضمین رعایت حقوق افرادی را که احیانا مورد تعدی حکومت قرار می‌گیرد دچار اشکال نمود. ازسوی دیگر مظالمی که برخی حکومت‌ها نسبت به اتباع خود روا داشته و می‌دارند و یا قوانین تبعیض آمیز و ظالمانه‌ای که علیه حقوق اساسی شهروندان خود وضع و اجرا می‌کنند، امری است که وجدان جامعه جهانی نمی‌تواند نسبت به آن بی اعتنا باشد. از موضوعاتی که بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها مؤثر بوده است، موضوع حقوق بشر و بین المللی شدن آن است. آنتونیوکاسسه، حقوقدان ایتالیایی، اصل احترام به حقوق بشر را مشخصه دوران جدید جامعه بین المللی می‌داند. ازنظر او این اصل به گونه‌ای در رقابت، اگر نگوییم در تضاد با اصول سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است.15 از این رو مداخله بشردوستانه در دوران معاصر اهمیت بیشتری می‌یابد.امروزه با تحولات سیاسی وحقوقی صورت گرفته در مجامع بین المللی و به خصوص باگسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی توسط شورای امنیت، مداخلات بشردوستانه به کرات روی داده است واصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها تا حد زیادی نسبت به معنای آن درسده های گذشته تغییر محتوا یافته است. د ) رابطه حاکمیت ومداخله بشردوستانه در رویه سازمان ملل به هنگام تدوین منشور ملل متحد ، براصول تساوی حاکمیت‌ها ، منع توسل به زور و منع مداخله تأکید شد. بند اول ماده 2 ، تصریح می‌کند «سازمان ملل برپایه اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن استوار است.» مطابق بند چهارم ماده 2 منشور ملل متحد ، دولت‌ها ملزم هستند در روابط بین المللی خود از توسل به تهدید یاکاربرد زور خودداری نمایند . طبق بند هفت ماده 2 منشور «هیچ یک ازمقررات مندرج در منشور ، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتا جزو صلاحیت داخلی هرکشوری است، دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند . لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیشبینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.محدودیت های فوق هیچگونه لطمه‌ای به حق طبیعی دفاع مشروع طبق ماده 51 منشور وارد نمی‌سازد . ماده 42 منشور نیز استثنای دیگری را درنظرمی گیرد که بر اساس آن شورای امنیت می‌تواند علیه دولت‌هایی که به نقض یا تهدید صلح یا تجاوز می‌پردازند ، اعمال زور نماید. رویه سازمان ملل نشان می‌دهد که حاکمیت هر دولت در امور داخلی خود تا هر جا که باحقوق سایر دولت‌ها برخورد می­کند و یا یکی ازحقوق اساسی انسان را مورد تهدید قرار می‌دهد، محدودیت می‌پذیرد.16 اقداماتی که در جهت حفظ حقوق بشر انجام گرفته است، به خوبی نشان می دهدکه می‌توان روزنه‌هایی در اصل عدم مداخله بدین منظور گشود ، بی آنکه بابند هفت ماده 2 تعارضی به وجودآید. خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد درنطقی که دربهارسال 1991 ایرادکرد در مورد مداخله بشر دوستانه گفت :«باید با موضوع به نحوی محتاطانه ومتهورانه برخورد کرد. محتاطانه از این لحاظ که اصل حاکمیت را نمی‌توان به چالشی بنیادی طلبید. متهورانه به این دلیل که احتمالا ما به مرحله‌ای از تکامل اخلاقی و احساسی در تمدن رسیده‌ایم که درآن تجاوزگسترده وتعدی نسبت به حقوق انسانی دیگر قابل تحمل نیست.»و سپس نتیجه می‌گیرد « اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها نمی‌تواند به عنوان مانعی باشد که در پشت آن دولت‌ها مبادرت به نقض گسترده وسیستماتیک حقوق بشر نمایند.»17 درسال 1992 پطروس غالی ، دبیرکل وقت سازمان ملل درنامه ای به شورای امنیت که به عنوان «دستورکاری برای دیپلماسی صلح پیشگیرانه »معروف شد، می‌نویسد:«احترام به حاکمیت ... برای هرگونه پیشرفت مشترک بین المللی امری حیاتی است . ولی زمان حاکمیت مطلق وانحصاری سپری شده است و تئوری آن هیچ گاه با واقعیت منطبق نبوده است .»وی در این نامه، تنها راه جلوگیری از مداخله دیگر کشورها در امور داخلی یک کشور را اجرای هر چه دقیق­تر و کامل­تر تعهداتی دانست که دولت مورد نظر نه تنها درقبال شهروندان خود بلکه در مقابل دیگر دولت‌ها دارد.18 1) اقدامات مجمع عمومی مجمع عمومی سازمان ملل طی تعدادی از قطعنامه ها و اعلامیه‌هایی که به تصویب رسانیده به موضوع اصل عدم مداخله پرداخته است. اعلامیه سازمان ملل در زمینه عدم مداخله که در قالب قطعنامه شماره 31/21 مجمع عمومی در 1965 به تصویب رسید بر حق کشورها در زمینه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجی تأکید ورزید. این اعلامیه صریحا مداخلاتی را که حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها را تهدید می‌کند ممنوع اعلام نمود.شش سال بعد، مجمع عمومی با تصویب «اعلامیه اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها بر طبق منشور ملل متحد» در قالب قطعنامه شماره 25/26 درسال 1970، تمامی اشکال دخالت در شخصیت حقوقی یک کشور با عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن را منع نمود و در این میان فهرستی از انواع تدابیر و اقداماتی که با هدف سوء استفاده از چنین مداخلاتی صورت می‌گیرد ارائه کرد. در این اعلامیه آمده است: هیچ دولت یا گروهی از دولت‌ها حق مداخله مستقیم یا غیر مستقیم بنا به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی هیچ دولت دیگری را ندارد. در نتیجه، مداخله مسلحانه و تمامی دیگر اشکال دخالت یا تلاش برای تهدید شخصیت دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن ناقض حقوق بین الملل است. 19 درسال 1981، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه شماره 103/36 درزمینه اجرای اعلامیه «غیر قابل پذیرش بودن مداخله در امور داخلی کشورها» گام دیگری در جهت تقویت اصل عدم مداخله برداشت. در این اعلامیه، مجمع به طور صریح اعلام کرد اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها در برگیرنده حقوق و وظایف ذیل می‌باشد: الف - خودداری از هر گونه اقدام زورمندانه و قهرآمیزی که ملل تحت سلطه استعمار یا اشغال بیگانگان را از اعمال حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال خود محروم سازد. ب - خودداری از سوءاستفاده و مخدوش نمودن موضوعات حقوق بشری به عنوان ابزار دخالت در امور داخلی کشورها و اعمال فشار بر کشورهای دیگر یا ایجاد جو بی­نظمی و عدم اعتماد میان کشورها یا گروهی از کشورها. ج - حمایت و پشتیبانی کامل از حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال ملت‌های تحت سلطه استعمار، اشغال خارجی یا رژیم‌های نژادپرست و همچنین حق این ملت‌ها در زمینه دست یازیدن به مبارزه سیاسی و مسلحانه برای نیل به این اهداف بر اساس منشور، رعایت گسترش و دفاع از تمامی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در محدوده قلمروی ملی خود و اقدام در زمینه امحای موارد جدی و گسترده نقض حقوق بشر ملت‌ها و مردمان، به ویژه در جهت از میان برداشتن آپارتاید و تمامی اشکال نژادپرستی و تبعیض نژادی.20 مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ 18 دسامبر 1988 نیزباصدور قطعنامه 131/43 مقرر داشت معاضدت بشردوستانه در حق قربانیان مصائب طبیعی و وضعیت‌های اضطراری مشابه، ابتدا در صلاحیت دولت محل وقوع مصیبتی باشد، و این دولت می توان به تصمیم خود مداخله خارجی را خواستارشود. در این قطعنامه، مداخله مستقیم دولت هاکه به ابتکار خودشان دست به عملیات بزنند طرد شده است.21 در عین حال در قطعنامه های بسیاری مانند قطعنامه 1904مورخ20 نوامبر1963 در رابطه با الغای همه اشکال تبعیض نژادی وقطعنامه3151مورخ14دسامبر1973وقطعنامه 3379 مورخ 10نوامبر 1975 دررابطه با عملکرد کشور های اسرائیل وآفریقای جنوبی اعلام نظر کرد. که بر اساس آنها می‌توان نتیجه گرفت که اصل «عدم مداخله» در سه مورد با استثنا مواجه شده است: 1- هنگامی که حقوق بشر در سرزمین‌هایی نقض می‌گردد که تحت سلطه یا استعمار دولتی قرار گرفته و یا توسط آن اشغال شده‌اند. مجمع عمومی سازمان ملل در این مورد قطعنامه های متعددی همچون قطعنامه های مربوط به فلسطین، رودزیا، نامیبیا به تصویب رسانده است. این قطعنامه ها بر اساس مسئولیت ویژه سازمان ملل متحد بر سرزمین‌هایی که مردم آن هنوز توسط خود اداره نمی‌شوند یا سرزمین‌های تحت قیومیت استوار است. 2- هنگامی که نقض حقوق بشر از اوضاعی ناشی می‌شود که صلح و امنیت بین المللی را در معرض خطر قرار می‌دهد.این مورد خصوصا ناظر بر وضع آفریقای جنوبی در جهت خاتمه دادن به نظام آپارتاید در آن کشور بوده است. 3- هنگامی که نقض حقوق بشر چنان جنبه‌ای به خود می‌گیرد که دیگر سکوت جامعه بین المللی از لحاظ اخلاقی و انسانی قابل تحمل نیست و دخالت آن جامعه برای خاتمه دادن به چنین وضعیتی الزامی تلقی می‌شود. در موارد مذکور، موضوع حقوق بشر از قلمرو صلاحیت انحصاری دولت‌ها خارج می‌شود.22 2 )اقدامات شورای امنیت در مورد اعمال صلاحیت شورای امنیت در زمینه مداخلات بشر دوستانه اختلاف نظر وجود دارد. دو دیدگاه مخالف و موافق، هر یک برای اثبات ادعای خود با استناد به منشور ملل متحد، حقوق قراردادی، آرای قضایی و عملکرد سازمان ملل، دلایلی را مطرح می‌کنند. مخالفان ورود شورای امنیت در قضایای مربوط به مداخله بشردوستانه، به بند هفتم ماده 2 منشور استناد می‌کنند که سازمان ملل متحد را از «دخالت در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی دولت‌ها است»، باز می‌دارد. این نظر، حقوق بشر را موضوعی صرفا داخلی تلقی کرده و تعهد اعضای سازمان ملل در خصوص حقوق بشر را طبق منشور، تنها یک تعهدکلی و همکاری برای افزایش احترام به حقوق بشر می‌داند. این گروه که بیشتر نگران حاکمیت دولت‌ها است، اصل حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها را سنگر دولت‌های ضعیف‌تر در قبال دول قدرتمندی می‌داند که مایلند به بهانه‌های مختلف، منافع سیاسی و اقتصادی خود را دنبال کنند. از این دیدگاه، «مداخله بشردوستانه» ابزاری در خدمت منافع قدرتمندان است. مدافعان توسعه صلاحیت شورای امنیت، به ماده 39 منشور ملل متحد اشاره می کنندکه مطابق آن، شورای امنیت می‌تواند هر وضعیتی را که موجب تهدید صلح، نقض صلح، و یا عمل تجاوز کارانه گردد، شناسایی و طبق مواد 41 و 42 منشور اقدام نماید. آنها مدعی هستند که این وضعیت می‌تواند بر اثر نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی، یا ناشی از سیاست سرکوب به وسیله هر یک از دولت‌ها باشد، به نحوی که بیم به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی برود و یا نقض حقوق بشر چنان جنبه‌ای به خود بگیرد که دیگر سکوت جامعه بین المللی از لحاظ اخلاقی و انسانی قابل تحمل نباشد. از این دیدگاه، حقوق بشر مسأله‌ای داخلی نیست چرا که تأکید منشور ملل متحد بر «پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر» به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و متعاقب آن تعدادی از کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های مربوط به حقوق بشر و عرفی شدن برخی از آن‌ها، حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین الملل در آورده و حمایت بین المللی از آن به عنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی در آمده است. این گروه در تأیید ادعای خویش، به قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد مبنی بر درخواست از شورای امنیت برای اقدام به نفع «حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود» و جلوگیری از «سیاست تبعیض نژادی» و قطعنامه های شورای امنیت در مواردی چون اعمال تحریم اقتصادی به دلیل نقض حقوق بشر در آفریقای جنوبی و رودزیا اشاره می‌کنند.23 اگر این استدلال پذیرفته شودکه شورای امنیت صلاحیت رسیدگی به نقض حقوق بشر و مداخله بشردوستانه را دارد، آنگاه این مسأله مطرح می‌شود که ملاک نقض گسترده حقوق بشر چیست؟ حدود و شرایط اقدامات شورای امنیت کدام است؟ در تحلیل این موضوع، عده‌ای صلاحیت شورای امنیت را نامحدود می‌دانند. اما برخی دیگر صرفاً در شرایطی استثنایی با وجود اجماع بین المللی، شورای امنیت را مجاز به دخالت می‌دانند و برای شورا در زمینه اقدام، محدودیت‌های خاصی در نظر می‌گیرند. لذا شورا صرفا ًدر وضعیت‌هایی می‌تواند اقدام به مداخله بشردوستانه نماید که صلح و امنیت بین المللی به خاطر آوارگی گروه زیادی از انسان‌ها به قلمرو دول همجوار، گسترش یک جنگ داخلی به دولت‌های همسایه و تهدید جان عده زیادی از انسان‌ها در اثر درگیری‌های داخلی به خطر افتاده باشد. در صورت به وجودآمدن چنین وضعیت‌هایی، اقدامات به عمل آمده نیز بایستی با اتکای بر دو شرط ضرورت و تناسب و با رعایت بیطرفی و موقتی بودن باشد. امروزه شورای امنیت با تجویز اقدامات مسلحانه بر اساس اختیاری که فصل هفتم منشور ملل متحد به آن داده است، به نحو فزاینده‌ای در رابطه با نقض وسیع حقوق بشر وارد عمل می‌شود. شورای امنیت در رابطه با کردهای عراق، یوگسلاوی سابق، و هائیتی بر این روال عمل کرد. در مجموع شورای امنیت، نقش فعالی در گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی داشته است؛ بر اثر این تلاش، این مفهوم اکنون دربرگیرنده منازعات درون دولت‌ها است و مداخله بشر دوستانه به عنوان عالی‌ترین الگوی ارتقای امنیت بشر مورد توجه قرار می‌گیرد. ه ) رابطه حاکمیت و مداخله بشردوستانه در رویه قضایی بین المللی دیوان بین المللی دادگستری از بدو تشکیل، گام‌های مهمی در زمینه تأیید اصل عدم مداخله به عنوان یکی از قواعد حقوق بین الملل برداشته که شایسته توجه و بررسی است. دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 در قضیه «تنگه کورفو» میان آلبانی و انگلستان اظهار داشت «دیوان حق مداخله را تنها به عنوان تجلی سیاست اعمال زور که همچون گذشته، زمینه جدی‌ترین سوءاستفاده‌ها را فراهم می‌آورد می‌داند و نمی‌تواند جایگاهی برای آن درحقوق بین الملل بیابد.»24 در حکم دیگری که دیوان در سال 1986 درخصوص قضیه «فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و بر ضد رژیم آن کشور» صادر کرد، مداخله در صورت موجود بودن دو شرط، غیر قانونی تعریف شد: «نخست آنکه مداخله در موضوعاتی که هر کشور در نتیجه اصل حاکمیت مجاز به انجام آن‌هاست تحمیل شود. دوم، روش مورد استفاده کشور مداخله گر زورمندانه و قهر آمیز باشد. همچنین در مداخله‌ای که به طور قهر آمیز و با استفاده از زور صورت گرفته، باید عنصر زور و اجبار امری بارز و آشکار باشد.» دیوان در قضیه «نیکاراگوئه» اعلام نمود اصل عدم مداخله، دولت‌ها را از دخالت غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر منع نمی‌کند.25 از سوی دیگر با توجه به ویژگی‌های مصوبات شورای امنیت پس ازجنگ سرد، می‌توان گفت این شورا به سمت پذیرش این نظریه حرکت می‌کند که قطعنامه های شورای امنیت عملیات‌های مبتنی بر مداخلات بشردوستانه را تجویز می‌کند و برای ضمانت اجرای آن حتی دست به تشکیل دادگاه‌های بین المللی می‌نماید. تشکیل دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق برای محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی و مسولان کشتار دسته جمعی از سوی شورای امنیت سازمان ملل، در واقع تلاشی برای ایجاد شکل جدیدی از مداخله دسته جمعی بشر دوستانه در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر محسوب می‌شود.26 و) آیا مداخله بشر دوستانه از نظر اخلاقی قابل توجیه است؟ قبل از هر چیز، لازم است یادآور شویم که دیدگاه‌های اخلاقی متفاوتی در فلسفه اخلاق مطرح است: نظریات اخلاقی عمل مدار، حق مدار، فضیلت مدار و نوع دوستانه. دو نظریه عمل مدار و نوع دوستانه در بحث ما قابل استفاده است. در رویکرد اخلاق عمل مدار، پرسش اصلی اخلاق بر درستی و نادرستی عمل است. پرسش اصلی این است که انجام چه کاری درست و چه عملی نادرست و غلط است، به دیگر سخن، پرسش اصلی این است که عمل اخلاقی چیست و چه باید انجام دهیم؟ نظریه اخلاقی نفع انگار و نتیجه گرا نوعی از نظریات اخلاقی عمل مدار است. نتیجه گرایان و نفع انگاران در پی ترسیم و توجیه عمل اخلاقی هستند. انجام چه کاری درست و چه کاری نادرست است. چه کاری را باید انجام داد و از انجام چه کاری باید اجتناب کرد. در بحث ما، مداخله در امور سایر دولت‌ها توسط یک دولت، عملی است که مورد پرسش است، آیا باید بدان عمل کرد یا از آن پرهیز نمود.بنا بر نظریه نفع انگار که به نام فیلسوفانی چون جرمی بنتام و جان استوارت میل گره خورده است، مهم‌ترین مسأله انسانی عبارت است از تجربه شادکامی و لذت و درد و رنج . بنتام، ازفلسفه اخلاقی دفاع می کردکه بر پایه آن، ارزیابی درستی و نادرستی هر عمل و یا قانونی، نفع و فایده آن است. در این نظام حقوقی نیز، ملاک ارزیابی، موجه بودن میزان نفعی است که یک قانون و یک ترتیب حقوقی به دنبال دارد، بدین معنا که تا چه اندازه آن قانون و یا ترتیب شادکامی و لذت را در جامعه انسانی افزایش می‌دهد.27 این نظام اخلاقی یک نظام اخلاقی نتیجه انگار است. اخلاقی بودن عمل بر مبنای نتیجه آن ارزیابی می‌شود نظام حقوقی اخلاقی در چنین رویکردهایی نظامی است که بیشترین نفع را متوجه بیشترین تعداد افراد جامعه نماید. در ارتباط با ارزیابی یک عمل هم، باید سنجید که آیا نفع آن برای بیشترین تعداد جامعه بیشتر است یا درد و رنج و ضرری که متوجه بیشترین افراد جامعه می‌کند. از نظر این مکتب، اخلاق مبتنی است بر اصل بیشترین خوشبختی برای بیشترین افراد. این اصل مقتضی تقدم مصلحت اجتماع بر مصلحت فرد است بر اساس این نظریه اخلاقی، نمی‌توان مداخله یک دولت، در امور دولت دیگر را با نیات و اهداف انسان دوستانه توجیه کرد؛ چه آنکه بر اساس این نظریه، حقوق بنیادین افراد به عنوان یک مبنای تضمین شده جایگاهی ندارد. در حقیقت چون در این دیدگاه فرد به عنوان غایت نگریسته نمی‌شود، فرد و یا حتی اقلیت می‌تواند فدای خواست و نفع اکثریت گردد. در چنین دیدگاهی، حقوق بنیادین تضمین شده غیر قابل تعرضی که ریشه در انسانیت انسان داشته باشد، به رسمیت شناخته نمی‌شود. بر پایه نظریه نفع انگار، نظام حقوقی که ثروت، قدرت، دوستی، آوازه نیکو و علم و معرفت بیشتری برای تعداد بیشتری از افراد جامعه به ارمغان آورد و فقر و نداری و دشمنی و خصومت و بدنامی و ترس را از بیشترین تعداد افراد جامعه بزداید نظامی است، اخلاقا موجه، حتی اگر به دست آوردن این نفع و از بین رفتن آن ناکامی‌ها به قیمت از میان رفتن بنیادی‌ترین حقوق اقلیت تمام شود.چنین دیدگاهی، به آسانی می‌تواند نظام‌های نژادپرستانه و فاشیستی و نیز برده داری را موجه بداند و با آن کنار آید. مثلا در کشوری که اکثریت آن سفید پوست هستند، اگر چنین تصور شود که نفع و شادکامی اکثریت سفیدپوست، در به بردگی کشیدن اقلیت رنگین پوست باشد، چنین ترتیب حقوقی، در نظام اخلاقی نفع گرای بنتام اخلاقاً موجه است.28 اگر کسی نظام اخلاقی نفع گرا را بپذیرد، اصولا ًنمی تواند مداخله را توجیه کند، چه آنکه کشوری که حقوق بشر را به نحو فاحش ومنظم نقض می‌کند، کار غیر موجهی از نظر اخلاقی انجام نمی‌دهد. این کشور برای تأمین نفع و سود اکثریت، حقوق بنیادین اقلیت را نادیده می‌گیرد و وقتی دولتی مطابق اخلاق و عدالت رفتار می‌کند، مداخله در امور آن کشور اخلاقا ًموجه نیست، مگر در جایی که دولتی سر دشمنی و ناسازگاری با اکثریت مردم را دارد و نظامی سیاسی، حقوقی ایجادکندکه به منظور رساندن اقلیت به رفاه و لذت و شادکامی، نه تنها از نفع اکثریت غافل است، بلکه حقوق بنیادین آنان را زیر پا می‌نهد و منافع آنان را در پای خواست و منفعت اقلیت به قربانگاه می‌برد. در چنین وضعیتی اخلاقا می‌توان از موجه بودن مداخله دیگر کشورها در امور آن کشور سخن گفت. اخلاق نوع دوستانه در این بحث کاربرد بیشتری دارد.شخص محورانه بودن نظریه‌های اخلاقی باعث شده است که افراد از توجه به دیگران غافل باشند. اما اخلاق نوع دوستانه حکم می‌کند، هر انسانی به انسان‌های دیگری که نیازمندکمک هستند، کمک کند. اگر انسانی در حال کشته شدن، از دیگری استمداد کند و یا حتی استمداد نکند، انسان‌های آگاه از وضعیت او، باید به کمک او بشتابند. مطابق نظریه اخلاقی نوع دوستانه تردیدی باقی نمی‌ماند که دولت‌ها موظفند به یاری انسان‌های بی گناه در تمامی دنیا بشتابند و بنابراین هر گاه حقوق بنیادین انسان‌ها در گوشه‌ای از دنیا توسط دولتی نقض می‌شود و مردمی تحت ظلم و ستم حاکم قرار دارند، دولت‌های دیگر اخلاقاً موظفند از خود واکنش نشان دهند و بی تفاوتی نسبت به چنین مواردی مسلماً توجیه اخلاقی ندارد. تمام سخن در این است که دولت‌ها اخلاقاً موظفند در چه حدی عکس العمل نشان دهند؟ مسلماً کمک‌های بشر دوستانه یکی از اقدامات مثبتی است که دولت‌ها موظف به ارائه آن هستند. انجام اقداماتی از طریق دیپلماتیک برای جلوگیری و یا رفع زمینه‌های فجایع انسانی تکلیف اخلاقی دولت‌هاست. اقدامات دیگری چون تحریم اقتصادی دولت (در صورتی که نتیجه آن دامن انسان‌های بی گناه را نگیرد) نیز اخلاقاً موجه جلوه می‌کنند. اما آیا دولتی می‌تواند با دخالت نظامی از اقدامات ظالمانه دولتی دیگر پیشگیری کند؟ آیا چنین اقدامی اخلاقاً موجه است؟ به نظر می‌رسد بتوان به این پرسش پاسخ مثبت داد. با چشم پوشی از ممنوعیت حقوقی موجود، اخلاق، هرگونه اقدامی حتی نظامی را برای دفاع از حقوق انسان‌ها و پیشگیری از ظلم و ستم و نقض فاحش و گسترده حقوق آنان، تجویز می‌کند، به شرط اینکه چنین اقدامی در چارچوب قصد و نیت نوع دوستانه باقی بماند و نیز خود این اقدام، برای انسان‌ها زیان بار نباشد. پاورقی ها: 1.حسین فروغی نیا«مداخله بشردوستانه در حوزه حقوق بین الملل»اطلاعات اقتصادی –سیاسی شماره 281- 282 ،تابستان1389،ص36. 2. Vattel , The Law of Nations , trans by Scott , Introduction ,p18. 3.Adam Roberts, The So-Called Right of Humanitarian Intervention, in Yearbook of International Humanitarian Law ,2000, vol.3,P51. 4.Ellery Stowell,Intervention in International Law ,Washington,DC, 1921,P53. 5.جهانگیر کرمی ،شورای امنیت سازمان ملل متحد ومداخله بشر دوستانه،تهران:وزارت امور خارجه ،موسسه چاپ وانتشارات ،1375،ص50 D. W. Bowett, The Interrelation of Theories of Intervention and Delfdefence inLaw and Civil War in the Modern World, edited by J.N.Moor, 1974,P45. 7. I. Brownlie, Humanitarian Intervention in Law and Civil War in the Modern World,1963,P,298. 8. T.M.Franck and Rodley, After Bangladesh, The Law of Humanitarian Intervention by Military Force, American Journal of International Law, vol 67, 1973,P,302. 9. C.F.Simon Chesterman ,Just War or Just Peace, Oxford University Press, 2001: PP.45-52 10. Valadimir Kartashkin, Human Rights and Human Intervention in Law and Force in the InternationalOrder,U.S.A West Press 1991: P.204; Chesterman, 2001: P.55 11. Lauterpacht, International Law and Human Rights, 1950, P.120 12. جمشید شریفیان، بین المللی شدن حقوق بشر ، فصل نامه سیاست خارجی، سال پانزدهم، ش 3، پاییز 1380، ص 802. 13.Obradoric, “Humanitarian Intervention in a New Light”, Review ofInternational Affairs, January 1990, p. 10. 14.جمشید شریفیان، پیشین، ص805 15.آنتونیو کاسسه، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، (تهران: دفتر خدمات حقوقی بین المللی، 1370)، ص 185. 16.یوسف مولایی، «استقلال، دموکراسی و حقوق بشر»، نشریه نامه، شماره 28، دی ماه 1382، ص 25. 17.جهانگیر کرمی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375)، صص 82-81. 18.B. Botrous Ghali, An Agenda for Peace Preventive Diplomacy, UNDoc. A/47/227, S/24/111, 17 June 1992 19. مجید عباسی اشلقی، «مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، مهر و آبان 1380، شماره 170-169، ص 84. 20. مجید عباسی اشلقی، همان، ص 85. 21.http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=1008.9/apr/2012 http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=188.9/apr/2012 23.سید داوود آقایی، ، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، (تهران: انتشارات پیک فرهنگ، 1375)، صص 254-253. 24. جهانگیر کرمی،پیشین، ص 79 احمد کریمی، پایان نامه حقوق بشر و مداخله بشردوستانه، تهران: دانشکده روابط بین الملل، شهریور 1375، ص108. 26.حسین مهرپور، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران: انتشارات اطلاعات، 1377، صص 23-22. سید محمد قارى سید فاطمى، ، نظریات اخلاقى در آینه حقوق، نامه مفید، ش 29. 1381: صص299-.292 http://www.hawzah.net/fa/ArticleView.html?ArticleID=80095&ParentID =8 2527 دریافت فایل مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل با تاکید بر مساله لیبی...

مبانی معرفتی توسعه سیاسی در انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر خوانش امام خمینی (ره)...

مبانی معرفتی توسعه سیاسی در انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر خوانش امام خمینی (ره)... چکیده توسعه و پیشرفت، دغدغه همارۀ انسان و جوامع بشری بوده است. در دوران جدید، این رویکرد مورد توجه نظریه پردازان سیاسی بامبانی معرفتی گوناگون قرار گرفت تا با الگو پردازیهای جهانشمول، مفهوم یابی و تئوریزه گردد.تحقیق حاضر با رهیافتی هنجاری و روشی تحلیلی، بابهره گیری از آثار وسخنان امام خمینی در پی دستیابی به فهم منطق درونی و شناخت مبانی معرفتی توسعه سیاسی مورد نظر ایشان است. با این سوالات اساسی که توسعه سیاسی در انقلاب اسلامی ایران با خوانش امام خمینی چیست؟ چرا و چگونه شکل گرفته است؟ و تفاوت آن با دیگر نظریه ها در چیست؟ پرسش هایی که ناظر به نوعی معرفت شناسی و دانش سیاسی (اپیستمولوژیک) است.بیان چهارچوب نظری تحقیق مبنی بر معرفت شناسی [ماهیت و چیستی، مبانی و منابع دانش، ویژگیها و شاخصه ها] توسعه سیاسی، مروری بر مفاهیم و مبانی نظریه های مختلف درتوسعه سیاسی سنت غربی، فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی ایران، و آنگاه شناخت دلالت ها و مبانی معرفتی امام خمینی که با دو رویکرد اصلی «تربیت انسان» و «گسترش اخلاق و دینداری» در پیوند دین و سیاست و مشارکت سیاسی مردم، و در ترکیب عناصر گفتمانی «اجتهاد فقهی» و «مصلحت عمومی» به مدل «مردم سالاری دینی» منتهی می شود، فهرست فشرده ای از این تحقیق است.بدینترتیب، توجه مستمر و مراقبت از این رهیافت معرفتی(عقلانیت دینی)، زمینه ساز اصلی کار ویژه های دولت مدرن اسلامی مورد نظر ایشان در دستیابی به پیشرفت و توسعه واقعی محسوب می گردد. کلید واژه ها: توسعه ، توسعه سیاسی، مبانی معرفتی (معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی) ، امام خمینی، توحید، انسان کمال جو ، اخلاق و معنویت، دین و سیاست، انقلاب اسلامی ایران، مشارکت سیاسی، عقلانیت، اجتهاد عقلانی، عدالت،آزادی،مصلحت عمومی، مردم‌سالاری دینی. فهرست مطالب مقدمه 1 فصل 1ـ کلیات پژوهش 2 1ـ1ـ بیان مسأله.. 2 2ـ1ـ اهداف تحقیق.. 4 3ـ1ـ ضرورت و اهمیت پژوهش.. 4 4ـ1ـ سؤالات تحقیق.. 5 5ـ1ـ فرضیه تحقیق.. 5 6ـ1ـ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی.. 6 7ـ1ـ روش‌شناسی تحقیق.. 6 1ـ7ـ1ـ نوع روش تحقیق.. 6 2ـ7ـ1ـ روش گردآوری اطلاعات.. 7 3ـ7ـ1ـ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و فهم اندیشه سیاسی.. 7 8ـ1ـ مشکلات و تنگناهای تحقیق.. 8 9ـ1ـ سازماندهی تحقیق.. 9 10ـ1ـ ادبیات و پیشینه تحقیق ( کتابها، مقالات، طرحهای تحقیقی، پایان نامه‌ها).. 10 فصل 2ـ چهارچوب نظری و الگوی پژوهش 24 1-2- مبانی شناخت اندیشه.. 24 2-2- نقش وجوه معرفتی در نظریه سیاسی.. 28 3-2- الگوی پژوهش.. 33 فصل 3ـ معرفت شناسی توسعه سیاسی در سنت غربی 36 1ـ3ـ «توسعه» و تطورات تاریخی و مفهومی آن.. 36 2ـ3ـ معرفت شناسی توسعه سیاسی.. 41 1ـ2ـ3ـ ماهیت توسعه سیاسی در سنت غربی.. 42 2ـ2ـ3ـ مبانی نظری و معرفتی.. 43 3ـ2ـ3ـ نظریه‌ها (توالی‌ها، چالش‌ها و موقعیت‌ها).. 45 4-2-3- شاخص های توسعه سیاسی.. 53 فصل 4 – فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی ایران [شرایط و زمینه های تاریخی- اجتماعی] 55 1-4- مفهوم فرهنگ سیاسی و نقش آن در توسعه سیاسی.. 55 2-4- واکاوی فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی ایران.. 56 فصل 5- معرفت شناسی توسعه سیاسی از نظر امام خمینی 64 1-5- مقدمه.. 64 2-5- منطق درونی.. 66 فصل 6ـ ماهیت توسعه سیاسی با قرائت امام خمینی 70 1ـ6ـ مفهوم «توسعه» در آموزه‌های اسلامی.. 70 2ـ6 ـ سیاست و توسعه از نگاه امام خمینی.. 74 3ـ6ـ اهداف اصلی توسعه از دیدگاه امام.. 78 1ـ3ـ6 ـ تربیت انسان.. 78 2ـ3ـ6ـ گسترش معنویت و دینداری.. 79 فصل 7- مبانی و منابع اعتبار 81 1ـ7ـ دستگاه معرفتی امام خمینی.. 81 2ـ7ـ هستی‌شناسی امام خمینی.. 86 3ـ7ـ انسان‌شناسی و اخلاق از دیدگاه امام خمینی.. 92 فصل 8- اهداف و شاخص‌های توسعه سیاسی مورد نظر امام خمینی 102 1ـ8ـ اهداف راهبردی.. 102 2-8- ویژگیها و شاخص های توسعه سیاسی.. 107 1ـ2ـ8ـ مشارکت سیاسی مردم.. 107 2ـ2ـ8ـ استقرار عدالت و آزادی قانونمند.. 113 3ـ2ـ8ـ نهادینه کردن عقلانیت مبنادار.. 118 4ـ2ـ8ـ سیاست، امتداد اخلاق و معنویت.. 123 جمع بندی و نتیجه‌گیری 126 منابع 128 مقدمه «توسعه و نوسازی » از مفاهیم کلیدی و شاخص دوران جدید است که به دلیل حوزه عمومی آن، امری سیاسی محسوب گردیده و تأثیری گسترده بر اندیشه سیاسی معاصر دارد. هرچند این اصطلاح، عمدتاً در قرن بیستم و به ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم بصورت وسیعی مطرح گردید ولی در حقیقت به مثابه نقشه راه دوران مدرن و عبور از سنت‌ها، متضمن تطبیق و مقایسه الگوی غرب و دستاوردهای آن با کشورها و ملت‌های دیگر جهان است. بی‌تردید حیطه اصلی و اولیه این امر، در توسعه اقتصادی، رشد صنعتی و افزایش شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی و سرانه درآمد و امثال آن قرار داشته است. اما به تدریج و همانگونه که گفته شد در آغاز نیمه دوم قرن بیستم به حوزه سیاست نیز تسری یافت و به مثابه امر ناظر بر حوزه عمومی، در حکم امر سیاسی تلقی گردید. در ابتدا، توسعه سیاسی کلاسیک بر مبنای جهان‌شمولی توسعه اقتصادی و در چارچوب نظریه‌های کمیت‌گرای توسعه به «رفتارگرایی» لیپست و سپس نظریه «بسیج» دویچ و لرنر منجر شد. پس آنگاه در نظریه توسعه‌گرای شیلز از اتکاء به توسعه اقتصادی فاصله گرفت و توسط آلموند به کارکردهای نظام سیاسی و فرهنگ سیاسی معطوف شد و در تحولی قابل توجه در «نظریه بحران» لوسین پای، توسعه سیاسی به مثابه عبور از بحران‌های مختلف اجتماعی و سیاسی سنجیده شد که توسط ارگانسکی شکل شفاف‌تری به خود گرفت. در برداشت «نهادگرایانه» هانتینگتون، جایگاه سنت و حضور پیچیده آن در تحولات سیاسی با تفکیک مفهوم «نوسازی» (در مقوله اقتصاد و صنعت) از «توسعه سیاسی» (در حوزه اجتماع و فرهنگ) تبیین گردید که به کارکردگرایی نوپردازانه اپتر بر مبنای ساخت مرکز در توسعه سیاسی منجر و سرانجام با ارائه الگوی بارینگتون مور و تدااسکاچپول به شکل‌گیری رژیم‌های مردمی و قاعده‌مند ساختن توسعه سیاسی با اذعان به محوریت «شناخت‌شناسی» سمت‌گیری شد. بدین ترتیب، می‌توان تفسیر مفهوم توسعه سیاسی را در قالب نظریاتی همچون: «تکامل نظام دولت ـ ملت»، «عبور موفق از بحران‌ها» ، «غلبه مستمر نوآوری‌ها بر سنت‌ها»، «گسترش فرهنگ سیاسی»، «نوسازی سیاسی مبتنی بر اقتصاد آزاد»، «نوسازی سیاسی بر مبنای نهادسازی سیاسی»، «گسترش آزادی‌های واقعی» و ... مطرح نمود که دال مرکزی و مشترک همه آنها را بر مبنای رهیافت جامعه‌شناسی سیاسی و محوریت انسان خود بنیاد، چه در مقام فردیت و چه در جایگاه جامعه، می‌توان در «مشارکت مردم در قدرت، و کارآمدی دولت» خلاصه کرد که متناسب با نیازهای اجتماعی و محیطی هر جامعه، تعریف و تطبیق می‌گردد. فصل 1ـ کلیات پژوهش 1ـ1ـ بیان مسأله با تمامی تلاش‌ها و نظریه‌پردازی‌های مختلف و گاه متضاد در حوزه‌ توسعه سیاسی و به رغم انسداد مفهوم توسعه در سه دهه اخیر، یک حقیقت از پس همه این تحولات رخ نموده است که بر مبنای آن، «توسعه سیاسی» مفهومی جهان‌شمول نیست و لزوماً بر مبنای رشد اقتصادی استوار نبوده و در هر جامعه‌ای متأثر از سنت ها و فرهنگ آن جامعه است. لذا اگرچه نظریه توسعه‌گرایانه کلاسیک کم کم از بین رفت ولی در عوض مفهوم سیاسی و دستاورد آن در زبان علم سیاست باقی ماند. و به تعبیر هانتینگتون خصوصیات چند مبنایی‌اش آن را به صورت مفهومی فراگیر در آورد که به گونه‌ای ناهمگون تعداد زیادی زیر مفهوم را دربرمی‌گرفت که بعضاً فاصله مفهومی زیادی با هم داشتند. اما نکته مهمتر، عمق معنایی و اهمیت «شناخت‌شناسی» و مبانی معرفتی توسعه سیاسی است که محدود به جهان غرب نیست. زیرا، توسعه در جهان غیر غربی نیز مسبوق به بحث فلسفی از نظام‌های دانایی هر تمدن، به عنوان مبانی معرفت شناختی آن است. زیرا ساختار نظریه‌های توسعه سیاسی متشکل از یک مجموعه تصورات و مفردات، یک مجموعه گزاره‌ها و احکام، و یک مجموعه مناسبت‌ها است. بنابراین، پرداختن به نظریات توسعه سیاسی بدون توجه به مبانی معرفتی آن، عملاً راهگشا نخواهد بود. زیرا خاستگاه و نگرش به مفهوم «توسعه» مانند هرگونه رویکرد به چنین مفاهیمی، منبعث از معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی و پیش‌فرض‌های معرفتی تلاش‌ورزان آن رهیافت است. لذا «نظریه‌پردازی توسعه بدون توجه به مبانی شناخت شناسی تمدنی و توسعه‌ای دوران کنونی غیرممکن است» (پزشکی، تابستان 1384). به عنوان مثال، توسعه مورد نظر غرب، متکی بر محوریت انسان خود بنیاد است و با اصل استقلال بشر در تصرف و استخدام همه چیز برای خود مناسبت داشته و این اصل، اصل تاریخ و فرهنگ تجدد است. در حالی که اندیشه اسلامی و «خدامحور»، تکامل و پیشرفت انسان و جامعه را در دو حوزه توأمان مادی و معنوی با غلبه معنویت بر مادیت مورد تأکید قرار می‌دهد. لذا در اندیشه مدرن غربی، انسان گسسته از وحی و آزاد و رها از همه محدودیت‌ها، بر مبنای برگرفته‌هایی از فلسفه یونان در معنای عقل کلی (لوگوس) و با عبور از ایمان و ضوابط توحیدی، و محوریت یافتن دستاوردهای علمی و تجربی عصر جدید و متکی بر عقل خودبنیاد دوران مدرن، که در آن فقط انسان، محور فهم و تبیین و تغییر جهان است؛ به گوهر «معرفت» دست‌یافته است. آنگاه در پرتو جامعه‌شناسی معرفتی و تحولات تاریخی و علمی غرب، اندیشه سیاسی خاص این معرفت با مؤلفه‌هایی همچون: اومانیسم، لیبرالیسم، سکولاریسم، فردگرایی، نفع‌گرایی، تکثرگرایی و ... در چارچوب پیشرفت مادی شکل داده شده و نظریات توسعه سیاسی آن نیز مبتنی بر این مؤلفه‌ها، چه از حیث اتکاء به نوسازی اقتصادی لیبرالیستی و چه در قالب دموکراسی انتخابی، به مدل نهایی تحققی نهایی آن، یعنی «لیبرال دموکراسی» منتهی گردیده است. اما در اندیشه اسلامی، همه چیز از خدای خالق هستی آغاز می‌گردد و هم اوست که به عنوان پروردگار عالمیان، انسان را از شرافت «معرفت» و ادراک بهره‌مند می‌سازد (و علّم آدم الاسماء، بقره: 31) و در رابطه‌ای وحیانی، او را ضمن بهره‌مندی از عقل، از دانش و آگاهی مستمر برخوردار می‌سازد (فتلقی آدم من ربه کلمات، بقره: 37). بدین ترتیب در پرتو عقل وحیانی، انسان در جایگاه خلیفۀ‌اللهی قرار می‌گیرد و جامعه انسانی در تعامل عقل و وحی به کرامت واقعی می‌رسد (و لقد کرمنا بنی آدم، اسرا: 70). در این معرفت، انسان مخلوق خداوند است و هم اوست که به انسان تعلیم بیان و زبان می‌دهد (خلق الانسان، علّمه البیان؛ الرحمن: 3 و 4) و او را از نعمت «آزادی و اختیار» بهره‌مند می‌سازد. در راستای همین معرفت و زبان وحیانی، جامعه‌شناسی سیاسی توحیدی شکل می‌گیرد که تحولات آن را می‌توان بر مبنای جامعه‌شناسی معرفتی و تاریخی با مؤلفه‌هایی همچون: خدامحوری، عدالت، آزادی مسئولانه، پیوند دین و سیاست، کرامت انسان و حق تعیین سرنوشت، وحدت در عین کثرت، حق و تکلیف، اجتهاد، مصلحت عمومی و ... در چارچوب تکامل توأمان مادی و معنوی تبیین نمود. هم در این راستا، انقلاب اسلامی ایران در اواخر قرن بیستم با بهره‌گیری ازتجربیات نهضتهای مشروطه و ملی شدن نفت، و بهره‌مندی از مشارکت حداکثری مردم ایران، در چالشی آزادی‌خواهانه با رژیم استبدادی و وابسته سلطنت از یکسو و استقلال‌طلبی از نظام جهانی سلطه از سوی دیگر، و در پی تشکیل نظام دین محور و مردم‌سالار «جمهوری اسلامی» به رهبری و مرجعیت امام خمینی (ره)، راه نوینی را در عرصه سیاسی مطرح نمود. به نحوی که توسعه سیاسی مورد نظر انقلاب اسلامی با تأکید بر خوانش امام خمینی، با ابتنای بر معرفت وحیانی و پیوند زدن دین و سیاست، بر «مشارکت مردم در عرصه سیاست و رقابت برای خدمت با محوریت آموزه‌های وحیانی» استوار گردیده، که چه با پیشرفت علمی و اقتصادی و چه در قالب گزینش انتخابی و حق تعیین سرنوشت، مدل تحققی خود را «مردم سالاری دینی» قرار داده است. لذا این پژوهش در پی تحلیل و شناخت الزامات دستگاه معرفتی توسعه سیاسی با قرائت امام خمینی، در مقابل مبانی معرفتی و رایج غربی است. 2ـ1ـ اهداف تحقیق کارویژه این تحقیق، در چارچوب همان مبنایی دانستن «معرفت» در شالوده ریزی اندیشه سیاسی و با لمال توسعه سیاسی است. بنابراین هدف ما، بیان الزامات دستگاه معرفتی عقلانیت دینی در انقلاب اسلامی ایران با تاکید بر دلالت های روش شناختی امام خمینی است. زیرا وی از مصادیق برجستۀ گفتمان عقلانیت دینی است که با اتکاء به منابع دینی، روش عقلانی استقراء و مشاهده عینی را نیز در نظر داشته و با کمک عقل عملی و در ترکیب گفتمانی «اجتهاد عقلانی» به حل مسائل و مشکلات سیاسی و اجتماعی فرا روی خود می پردازد. بدین ترتیب، هدف ما در این تحقیق مبتنی بر تفسیری معرفت شناختی است، نه یک تفسیر مبتنی بر انتخابی ایدئولوژیک. و هم در این راستا، تحلیل روشهایی است که در آن دو الگوی «انقلاب اسلامی» و «تجدّد» (بنابر مبانی هر کدام)، تفسیری از توسعه سیاسی را ارائه می دهند و نیز نحوه شکل گیری این روشها و نظام گفتاری آنها است. 3ـ1ـ ضرورت و اهمیت پژوهش شناخت این تعاطی کمال جوو غایت‌مدار، میان انسان مختار و دین دادار، که به بازتولید مستمر «قدرت فراملی» و پایداری «دولت ملی» انجامیده است، می‌تواند نقش مؤثری در ارائه یک الگوی فراگیر توسعه‌ای براساس ویژگی‌های مشترک معرفتی فراهم آورد و راهگشای پژوهش‌های دیگر، در عرصه تحولات و توفیقات و ناکامی‌های نظام اسلامی باشد. رهیافت مهمی که معمولاً در بررسی نظریات سیاسی و ارائه الگوهای توسعه سیاسی کمتر مورد توجه قرار گرفته و تمرکز بر آن می‌تواند زمینه اصلی و صحیح دستیابی به الگوی توسعه سیاسی مناسب با جامعه ایمانی را فراهم آورد. بنابراین، اتخاذ موضع معرفت شناسی در این تحقیق اساسی است تا بتوان از ورای تنوعات و جریان های مختلف اندیشه سیاسی دوران انقلاب اسلامی، به بنیاد روش شناختی مکنون در آنها دست یافت و به برخی مشکلات ناشی از سیطرۀ دیدگاههای ایدئولوژیک فائق آمد. در نتیجه، امکان تفوق بر یکی از مهمترین مشکلات در ارزیابی دانش سیاسی دوران انقلاب اسلامی یعنی اتخاذ یک دیدگاه با مبنای معرفت شناختی نیز فراهم می گردد. زیرا اندیشه سیاسی این دوران، حاوی معنای «یک زندگی» است که بیانگر ادبیات، عمل و اندیشه سیاسی ملّت ایران است که در آنها، «جهان» خاص خود را بنا نهاده و تعبیر و تفسیر کرده است. 4ـ1ـ سؤالات تحقیق بنابر آنچه بیان شد، سؤال اصلی این تحقیق آن است که: «توسعه سیاسی در منطق درونی و فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی با تأکید بر خوانش امام خمینی (ره)، بر چه مبانی و دلالت های معرفتی استوار است و تفاوت آن با توسعه سیاسی در الگوی رایج غربی در چیست؟» و همچنین سؤالات فرعی که: «بررسی ترمنولوژیک این مفهوم از قبل پیروزی انقلاب اسلامی، تا پس از آن و تشکیل جمهوری اسلامی برمبنای فرهنگ سیاسی مردم ایران و نظریات متفکران انقلاب با تأکید بر خوانش امام خمینی (ره)، دارای چه تحولات مضمونی و محتوایی است؟» و آیا اساساً مشارکت مردم در صحنه قدرت از نظر مبانی معرفتی انقلاب اسلامی از اصالت شکلی و ماهوی برخوردار است یا از اصالت پایه‌ای و ذاتی؟ و سرانجام در الگوی امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، غایت توسعه سیاسی، مرجع اعمال حاکمیت آن، محدودیت اعمال حاکمیت و حق اعتراض مردم چگونه تبیین گردیده است؟ 5ـ1ـ فرضیه تحقیق در مدل مفهومی این تحقیق، «معرفت و اندیشه» پایه و مبنای هر «نظریه» و از جمله نظریات توسعه سیاسی دانسته شده است که منتج به «الگو و مدل» نهایی برای تحقق عینی می‌گردد. بر این اساس، فرضیه مورد نظر ما نه ادامۀ تحریف شده و آشفته از فلسفه سیاسی یونانی و مبانی معرفتی و فلسفه غرب یا حاشیه ای بر حکمت ها و اندرزهای باستانی ایران ،و یا عرف سیاسی و قوانین رومی و اسکندرانی است، و نه به معنای سنتّی یعنی روش شناختی ویژه ای که در مقابل «تجدد» قرار دارد، و یا صرفاً متکی به گذشته گرایی و مشخصه تکرار پذیر آن در احیای متون و در یک کلام، تفسیر سنتی و سلفی از سنت سیاسی برای دنیای امروز است ، بلکه دانشی منبعث از فرهنگ اسلامی ملت ایران و در چهارچوب نظام فکری مبتنی بر گفتمان «اجتهاد» به مثابه کوششی عقلانی در پرتو بهره مندی از منابع وحیانی و تجارب بشری است، که هدفش تربیت و راهبری انسان برای دستیابی به فضائل مادی و معنوی است. لذا از نظر معرفتی، توسعه سیاسی واقعی و توأمان مادی و معنوی را صرفاً به مثابه «پیمودن و پیشرفت مستمر و بی‌وقفه فرد و جامعه در صراط مستقیم» مورد تأکید قرار می‌دهد؛ و «سیاست معطوف به سعادت» را در مقابل «سیاست معطوف به قدرت» یا «سیاست معطوف به رفاه» در نظر دارد. 6ـ1ـ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی ـ مبانی معرفتی: چگونگی نگرش یک متفکر و یا یک اندیشه فراگیر به معرفت و منابع آن، و آنگاه جهان هستی، انسان و جامعه در پرتو معرفت‌شناسی او. ـ معرفت‌شناسی: دانشی که در باب چیستی شناخت، معرفت و منابع و روش‌های آن و اعتبار گزاره‌های معرفتی به بحث و بررسی می‌پردازد. ـ توسعه سیاسی: رشد مشارکت سیاسی مردم در چارچوب رقابت‌های برنامه‌ای و تخصصی، افزایش و کارآمدی سیستم و همچنین گذار از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن که در آن نظام سیاسی از قبل پیچیده‌تر و حرفه‌ای‌تر می‌شود و در عین حال هویت شهروندان این جامعه نوین در ارتباط تنگاتنگ با هویت ملی است. ـ انقلاب اسلامی: انقلاب اسلامی مردم سراسر ایران 1356ـ 1357 بر مبنای «آزادی» از نظام استبدادی سلطنت، و «استقلال» از نظام جهانی سلطه، و برقراری «جمهوری اسلامی» در ایران. ـ شاخص‌های توسعه سیاسی: ساختارهای سیاسی و کارکردی، نگرش‌های عقلانی و رویکردهای سیاسی، رشد مشارکت سیاسی. ـ جامعه‌شناسی سیاسی: بررسی کنش‌های متقابل جامعه و نظام سیاسی. ـ فرهنگ سیاسی: ارزش‌ها، باورها و ایستارهای معرفتی و احساسی مردم نسبت به نظام سیاسی خود. 7ـ1ـ روش‌شناسی تحقیق 1ـ7ـ1ـ نوع روش تحقیق با توجه به ادبیات رایج توسعه و مفاهیم و تعاریف و نظریه‌‌های آن که عموماً ذیل رهیافت جامعه‌شناسی سیاسی قرار می‌گیرد، و از سوی دیگر زمینه های سیاسی و اجتماعی انقلاب اسلامی و آنچه امام خمینی (ره) به عنوان راهبرد مرجعیت این انقلاب در سخنان و نوشته‌های هدایتگرانه (و نه آکادمیک) خود بیان نموده است، و بیشتر آنها را می‌توان ذیل رهیافت و هنجاری- انتقادی بررسی کرد؛ در این تحقیق از روش توصیفی ـ تحلیلی و «تحلیل متن» استفاده شده است که به تعبیر موریس دورژه روشی کلاسیک است (دورژه، 1354: 104). این روش در اصل، تحلیل درونی (analysis enterne) یک سند است که طی آن محتوای یک سند شناخته می شود و خطوط اساسی متن را از هم جدا می کندو جنبه های فرعی را به این خطوط اصلی پیوند می دهد تا ارتباط منطقی آنها حول مسأله مورد برسی مشخص شود. این روش، با تفسیر و تأویل متن همراه است که طی آن پژوهشگر با استفاده از تحلیل درونی متن که بر پایه های عقلانی استوار است به سراغ متن و اسناد باقی مانده از متفکر می رود و با پرسش های از قبل تعیین شده به واکاوی نظریات او برای دریافت پاسخ می پردازد. 2ـ7ـ1ـ روش گردآوری اطلاعات از آنجا که موضوع مورد بررسی، طبیعتاً از مقوله مباحث اندیشه‌گی و معرفتی، و آنگاه موضوعات تاریخی و سیاسی ـ اجتماعی است. بنابراین، همانند همه پژوهش‌های مشابه، روش گردآوری اطلاعات. برمبنای مطالعات کتابخانه‌ای است که طی آن برای جمع‌آوری و تنظیم مطالب، به کتب و مقالات مربوط مراجعه شده و مطالب مورد نیاز از آنها استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است. در این زمینه به 3 دسته از منابع گردآوری اطلاعات اشاره می‌شود: الف) بررسی و فیش‌برداری کتب و مقالات مربوط به نظریات نوسازی و توسعه سیاسی به عنوان مدخلی بر بخش مبانی نظری موضوع. ب) بررسی محدود کتب و مقالات ناظر بر زمینه های اجتماعی و سیاسی انقلاب اسلامی ایران و اندیشمندان دوران معاصر ج) بررسی آثار امام خمینی و فیش‌برداری‌های مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، به ویژه در حوزه‌های مربوط به موضوع که در طرح تبیان (مانند: انسان‌شناسی) بصورت ویژه و در فایل جداگانه‌ای تنظیم گردیده است. سپس تقسیم‌بندی فیش‌های مربوط در موضوعات اصلی و فرعی، و کنار گذاردن موارد تکراری که در آثار مختلف مطرح شده است، و آنگاه انتخاب و در کنار هم قرار گرفتن مطالب مورد نیاز. تنظیم مطالب گردآوری شده و بکارگیری و تحلیل آنها بر مبنای روش تحلیل متن و برحسب سؤالات تحقیق، مرحله بعدی و نهایی کار بوده است. 3ـ7ـ1ـ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و فهم اندیشه سیاسی پس از تنظیم مطالب گردآوری‌شده، به ویژه نظریات استخراج شده امام خمینی از مجموعه آثار و سخنان ایشان همانگونه که بیان شد، از روش تحلیل متن، که با تفسیر و تعبیر متن همراه است، استفاده گردیده است. در این روش، خطوط اساسی متن از یکدیگر تفکیک و سعی می‌شود تا جنبه‌های فرعی به خطوط اصلی پیوند داده شود تا ارتباط فکری آنها (حول موضوع مورد بررسی) دریافته شود. در حقیقت تحلیل درون متنی بر پایه‌های عقلانی استوار است، که براساس آن متون و اسناد باقی مانده از متفکر و فرهنگ فراگیر مورد نظر بررسی شده و با پرسش‌هایی مشخص به واکاوی نظریه‌ها و دریافت پاسخ روشن مبادرت می‌شود. می توان گفت، در روش مورد استفاده، در برخی موارد از تحلیل گفتمان در دو سطح توصیفی و تفسیری آن که طیف وسیعی از کلمات اندیشمند مورد نظر (از جمله: صحبت، گفتگو، خطابه، رساله، کتاب، سخنرانی و ...) را دربرمی‌گیرد، نیز تا حدی استفاده شده است ؛ ولی مهمتر از همه دال مرکزی و معنای درونی حاکم بر نوشتارها و گفتارهای وی بوده است که بر اساس شناسایی لایه‌های پنهان‌تر و عمیق‌تری که در ورای یک متن وجود دارد، در نظر گرفته شده است. به ویژه از آن حیث که متن در خلاء تولید نمی‌شود لذا شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و خلاصه بافت موقعیتی که در آن متن تولید شده باید مورد توجه قرار گیرد. از نهاد و نظم اجتماعی گرفته تا جملات و کلمات که فرآیند تولید گفتمان را دربرمی‌گیرد. بدینترتیب می توان گفت که این روش به نوعی با روش اندیشه شناسی تأویلی (هرمنوتیکی) کوئینتن اسکینر قرابت می یابد. زیرا وی هدف اصلی مفسر را اثبات معنای متن می داند و تأکید دارد این معنا صرفاً با قرائت خود متن بدست نمی آید بلکه برای دستیابی به آن باید به «فراتر» یا «فروتر» از سطح ادبی متن رفت و در پس آن، انگیزه ها و نبات مولف و زمینه اجتماعی و زبانی نگارش آن را جستجو کرد (پالمر، 1377: ص 164) بدینترتیب مبنای روش شناخت اندیشه سیاسی مورد نظر خود را بر 2 پایۀ تفسیر و فهم متون و دریافت نیات و انگیزه های مؤلف از یکسو، و شناخت زمینه های اجتماعی و سیاسی شکل گیری متن و دیدگاه مولف و در نتیجه گفتار سیاسی مسلط بر جامعه و زمانه وی از سوی دیگر قرار داده ایم. زیرا به تعبیر اسکینر، مساله اساسی در مطالعه متن این است که دریابیم نویسنده به هنگام نوشتن، یعنی هنگامی که آن متن را برای خوانندگان می نوشت، قصد بیان چه چیزی را داشت. (skinner , 1988:63) و از این طریق میان «نیت» مولف با «انگیزه» که امری مقدم بر متن و خارج از آن است تفاوت قائل می شویم. 8ـ1ـ مشکلات و تنگناهای تحقیق با توجه به خاستگاه و مفاهیم توسعه سیاسی در دنیای جدید و ادبیات رایج آن، و از سوی دیگر نحوه شکل‌گیری انقلاب اسلامی و فرهنگ سیاسی مردم ایران و نوع بیانات و نظریات امام خمینی (ره)، طبیعتاً در آنها هیچگاه بطور واضح و مستقیم از توسعه سیاسی و مبانی و اهداف و شاخص‌هایش سخن به میان نیامده است؛ بلکه با واکاوی سخنان و نوشته‌های ایشان و فرآیند انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی، می‌توان زمینه شناخت «توسعه سیاسی» در انقلاب اسلامی را با تأکید بر خوانش امام خمینی و براساس مبانی معرفتی ایشان و فرهنگ سیاسی مردم ایران در مطابقت با ادبیات رایج توسعه‌ای استخراج و استنباط کرد. در این صورت، فهم دقیق متون و آثار به جای مانده از امام، و تحلیل منطقی کلمات و جملات، مستلزم درون‌کاوی شخصیت و اندیشه ایشان و همچنین عنصر مکان و تحولات اجتماعی، در یک بازه زمانی 70 ساله است. بدیهی است استخراج، تنظیم و دسته‌بندی موارد در چنین حجمی، وقت و فرصت بسیاری را طلب می‌کند. شاید قلّت عناوین پایان‌‌نامه‌‌های تحقیقی مرتبط، مؤید دیگری بر این موضوع باشد. علاوه بر این، همانگونه که اشاره شد، هرچند امام خمینی نظریه‌پرداز توسعه نبوده، اما ضمن پرداختن به نوعی الگوی ساختاری یا نهادمند در عمل، بیشتر در جهت تحقق اهداف کمالیه مورد نظر خود تلاش نموده است. بنابراین، تطبیق و یا لااقل همسو ساختن مطالب مستخرجه با الگوها و ادبیات رایج توسعه‌ای، از دیگر مشکلات تحقیق محسوب می‌گردد. نکته آخر آنکه، شاید در یک فرصت موسع، تطبیق مقایسه‌ای ساختارهای سیاسی و کارکردی مورد نظر امام خمینی با آنچه در نظریه ساخت‌گرایانه رایج مدنظر است، زوایای دیگری از تأثیرات مبانی معرفتی ایشان را بر مفاهیم توسعه سیاسی روشن نماید؛ که مجال آن در این تحقیق نمی‌گنجد. از دیگر مشکلات اینگونه تحقیق‌ها باید به این نکته توجه داد که اساساً موضوعات این‌چنینی که از نظر کیفی و به روش کتابخانه‌ای و با شیوه تحلیل متن صورت می‌گیرد، علیرغم مقبولیت علمی در محافل اجتماعی پیشرفته، هنوز در مراکز دانشگاهی داخلی نسبت به شیوه‌های میدانی و پژوهش‌هایی که به تکنیک آمار وابستگی بیشتری دارند، توجه بیشتری را طلب می‌کنند. 9ـ1ـ سازماندهی تحقیق برای دستیابی به پاسخ سؤالات مطروحه و آزمون فرضیات، سازمان تحقیق حاضر از یک مقدمه، 6 فصل، و آنگاه نتیجه‌گیری و ذکر منابع تشکیل شده است. فصل اول، به کلیات پژوهش (شامل: بیان مسأله، اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه تحقیق، تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی، روش‌شناسی تحقیق، مشکلات و تنگناها، ادبیات و پیشینه تحقیق و سرانجام سازماندهی تحقیق) اختصاص دارد. فصل دوم، به «چهارچوب نظری و الگوی پژوهش» اختصاص دارد. در ابتدا مبانی شناخت اندیشه تبیین گردیده سپس نقش وجوه معرفتی (هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی) در نظریه سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. براساس این مبانی، الگوی پژوهش با بررسی شرایط و زمینه های اجتماعی- تاریخی بر سه پایه: ماهیت دانش توسعه سیاسی [چیستی]، مبانی و منابع معرفتی [چرایی] و ویژگیها و شاخصه های آن [چگونگی] ترسیم گردیده است. فصل سوم ، به معرفت شناسی توسعه سیاسی در سنت غرب پرداخته است، در ابتدا ماهیت [چیستی] توسعه و تطورات مفهومی آن در قالب 3 مکتب نوسازی، وابستگی و نظام جهانی بررسی گردیده است. در ادامه و بر مبنای آنچه بیان شد، مبانی [چرایی] توسعه سیاسی و سپس نظریه‌های مختلف توسعه سیاسی و توالی و چالش‌ها و موقعیت‌های هرکدام چگونگی به اجمال بررسی شده است. فصل چهارم، به موضوع بنیانی فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی ایران یعنی خاستگاه زمانی و مکانی پژوهش اختصاص دارد. ابتدا مفهوم فرهنگ سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس واکاوی فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی ایران و رهیافت فرهنگی و غایت‌مدارانه آن با توجه به نظریات صاحبنظران مختلف بررسی اجمالی شده است. فصل پنجم، با عنوان «معرفت شناسی توسعه سیاسی از نظر امام خمینی» مقدمه ای تحلیلی به منطق درونی نظریات ایشان نسبت به «خدا» ، «انسان» و «سعادت» می پردازد. فصل ششم، با عنوان «ماهیت توسعه سیاسی با قرائت امام خمینی» [چیستی] در ابتدا با توجه به رویکرد اسلامی ایشان به مفهوم «توسعه» در آموزه های اسلامی اشاره می نماید. سپس مفهوم «توسعه و سیاست» از دیدگاه وی مورد ارزیابی قرار گرفته و آنگاه اهداف اصلی توسعه از نظر ایشان براساس 2 اصل: «تربیت انسان» و «گسترش معنویت و دینداری» به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد. فصل هفتم، عنوان مبانی و منابع اعتبار [چرایی] معرفت شناسی امام خمینی به کلیدی‌ترین بخش تحقیق می‌پردازد و ابتدا به «دستگاه معرفتی» ایشان و منابع و ابزارهای شناخت، ارزش و جایگاه شناخت، روش‌شناسی معرفتی امام پرداخته، سپس «هستی‌شناسی» امام خمینی را براساس چیستی و مبدأ هستی، مراتب هستی، غایت هستی، اصول و مبانی هستی‌شناسی امام؛ آنگاه «انسان‌شناسی و اخلاق» را از منظر امام خمینی و براساس مفاهیمی چون انسان موجودی جامع و تربیت‌پذیر، فطرت انسانی، لوازم تربیت انسان، اخلاق و ضرورت تکامل انسان، و نتایج اخلاق الهی مورد بررسی قرار داده و در پایان نتیجه‌گیری می‌شود. فصل هشتم، با عنوان «اهداف و شاخصه های توسعه سیاسی مورد نظر امام خمینی» [چگونگی] به بازتاب مبانی معرفتی ایشان در الگوی توسعه مورد نظرتان می پردازد. در ابتدا، اهداف راهبردی و سپس مولفه های مهم مورد نظر وی: مشارکت سیاسی مردم «استقرار عدالت و آزادی قانونمند، نهادینه کردن عقلانیت معنادار و همچنین سیاسیت به مثابه امتداد اخلاق و معنویت مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش پایانی یا نتیجه‌گیری، کوشش شده است با توجه به نظرات و مبانی معرفتی امام و در قبال ایده‌ها و مفاهیم جدید و شاخص‌های آنها، به شیوه‌ای منطقی (رسیدن جزء به کل) موضع و دیدگاه معرفتی و نهایتاً الگوی توسعه سیاسی مورد نظر ایشان را بدست دهیم. منابع تحقیق اعم از کتاب‌ها، مقالات، طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه‌های فارسی و سپس منابع انگلیسی در پایان تحقیق آمده است. 10ـ1ـ ادبیات و پیشینه تحقیق ( کتابها، مقالات، طرحهای تحقیقی، پایان نامه‌ها) در زمینه مباحث «توسعه» و «توسعه سیاسی» آثار فراوانی در 70 سال اخیر در غرب و در چارچوب جامعه‌شناسی سیاسی تدوین یافته است؛ که در فصل دوم همین تحقیق به برخی از آنها اشاره شده است. از جمله مواردی که به زبان فارسی برگردان شده است عبارتند از: ـ پای، لوسین و دیگران (1380) بحران‌ها و توالی‌ها در توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، از انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران. این کتاب یکی از تلاش‌های گروهی برای سامان‌مند کردن تعریف «توسعه سیاسی» است که در سال 1974 توسط جمعی از اعضای برجسته شورای پژوهش‌های علمی اجتماعی دانشگاه پرینستون امریکا صورت گرفته است. آنها سعی کرده‌اند که طی این کار جمعی، توسعه سیاسی را براساس پنج بحران: هویت، مشروعیت، مشارکت، نفوذ و توزیع، و عبور از آنها تعریف کنند. و چون یکی از سؤالات اساسی، پرسش از تبدیل یا عدم تبدیل این بحران‌ها به یکدیگر و چگونگی این تبدیل، ماهیت و ظرفیت زمانی و مکانی تبدیل مزبور بوده است، مؤخره کتاب تحت عنوان «توالی‌ها» این مهم را بررسی نموده است. کتاب در 8 فصل تنظیم شده است. در فصل اول، لئونارد بایندر طی 4 گفتار به معرفی بحران‌های توسعه سیاسی می‌پردازد و در فصل دوم، جیمز اس. کلمن نشانگان توسعه معرفی شده در فصل اول را طی دهه‌های 50 و 60 میلادی مستندسازی می‌کند. لوسین دبلیو، پای هویت و فرهنگ سیاسی را در فصل سوم و مشروعیت سیاسی را که از مباحث اساسی دو نظام سیاسی است در فصل چهارم بررسی کرده است. فصل پنجم، به قلم مایرون واینر به بررسی بحران مشارکت سیاسی و راه‌حل‌های آن اختصاص دارد. فصل ششم به قلم جوزف لاپالومبارا در ظرفیت حکومت، بحران نفوذ را مورد توجه قرار داده است. همین مؤلف در فصل هفتم که مفادی اقتصادی دارد، توزیع را مدنظر قرار داده است. در فصل هشتم بحث مهم توالی‌ها در چهار گفتار به قلم سیدنی وربا ارائه شده است که با بررسی توالی بین بحران‌ها خاتمه یافته است ـ در پایان اثر مزبور، معرفی‌نامه نویسندگان اثر بیان گردیده است. کتاب مزبور هرچند در دهه هفتاد میلادی منتشر شده ولی از آنجا که عمده مباحث آن نظری است، جنبه مرجعیت خود را حفظ کرده است و در نظریه «بحران‌ها» جزو کتاب‌های معتبر محسوب می‌شود. ـ واینر، مایرون و هانتینگتون، ساموئل (1379)، درک توسعه سیاسی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، از انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبری، تهران کانون ترجمه مقالات کتاب مزبور که توسط برخی از برجستگان نظریه‌پردازی توسعه سیاسی در طول بیست سال برگزاری سمینار معروف کمبریج JPSPOD از 1964 تا 1985 مطرح و توسعه مایرون واینر و ساموئل هانتینگتون تنظیم و ویراستاری گردیده، این مسأله است که ایا تئوری‌ها و مفاهیم گوناگونی که دانش‌پژوهان مطرح کرده‌اند برای تحولات بی‌شماری که طی دو دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه رخ داده، مفید بوده است یا خیر؟ در این زمینه، سه گرایش مهم بررسی شده است. در مقالات بخش اول، موضوع رابطه بین تئوری و واقعیت در مطالعه تحول سیاسی در جهان سوم براساس سه مقاله: اهداف توسعه نوشته ساموئل هانتینگتون، تحول سیاسی در آسیا و آفریقا و خاورمیانه، اثر: وایرون واینر؛ و تحول سیاسی در آمریکای مرکزی، جنوبی و حوزه کارائیب توسط حوزه دومینگوئز بررسی شده است. مقالات بخش دوم، روابط در حال دگرگونی بین جامعه و توسعه را با تکیه بر انواع تحولاتی که رخ داده است و نیز عوامل و پیامدهای سیاسی آنها را در مقالات: «مشارکت سیاسی» اثر جان. ام. نلسون؛ «سیاست روستایی» اثر رابرت اج، بتیر، «ملی‌گرایی قومی» نوشته واکر کانور، و «دین و توسعه: و برد تجربه آسیای شرقی» نوشته وینستون دیویس و مقاله «رویکردهای اجتماعی ـ روانی توسعه سیاسی» اثر علی بنو عزیزی بررسی می‌کند. مقالات بخش سوم به مطالعه نقش دگرگون‌شونده دولت در جهان سوم و اینکه چه عواملی موجب قوت و ضعف، استقلال، و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی می‌شوند، اختصاص دارد. مقالات این بخش عبارتند از: «سرمایه خارجی و کشورهای جهان سوم» اثر پیتربی. اوانز، «دولت‌های قوی، دولت‌های ضعیف، قدرت و مطابقت» اثر جول اس. میگدال. آخرین مقاله این کتاب که در مقام نتیجه‌گیری به قلم گابریل آلموند نگاشته شده است، با عنوان: «گسترش مطالعات مربوط به توسعه سیاسی»، به برخی بحث‌های اساسی که در میان اندیشه‌گران و درباره ارتباط بین تئوری و واقعیت مطرح شده است، اشاره می‌نماید. هرچند کتاب مزبور از حیث بررسی کاربردی و تأثیرات نظریه‌های توسعه سیاسی حاوی نکات باارزشی است، اما هیچگونه بررسی جدی و اساسی نسبت به مبانی معرفتی مباحث توسعه‌ای را دربر ندارد. ـ سو، آلوین. ی. (1386) تغییر اجتماعی و توسعه، مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی، ترجمه محمود حبیبی مظاهری، از انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران کتاب حاضر که توسط آلوین. ی. سو استاد دانشگاه‌ هاوایی در سال 1990 نگاشته شده است، به بررسی دقیق و موشکافانه سه پارادایم عمده در ادبیات توسعه یعنی نوسازی (مدرنیزاسیون)، وابستگی و نظام جهانی می‌پردازد. بنابراین کتاب به سه بخش تقسیم شده است و هر بخش شامل سه فصل است. در هر بخش، فصل اول به ارائه بستر تاریخی، بنیادهای تئوریک. نظریات اصلی، فرض‌های اساسی و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دنبال شده از سوی هر یک از مکاتب مورد بحث می‌پردازد. فصل دوم هر بخش به بررسی مطالعات تجربی اولیه هر یک از مکاتب سه‌گانه پرداخته و نقاط قوت و همچنین انتقادات وارده بر نظریات کلاسیک را مطرح می‌کند؛ و بالاخره فصل سوم در هر بخش به بررسی پاسخ‌های ارائه شده در برابر منتقدین، مطالعات تجربی «جدید: و نقاط قوت نظریات جدید در هر مکتب می‌پردازد. یکی از نکات مثبت کتاب مزبور این است که نویسنده به نحوی سیستماتیک به بررسی سه مکتب عمده توسعه سیاسی پرداخته و تمرکز آن بیشتر بر روی خود نظریه‌ها و نه مبتکران آنها است. ـ اینگلهارت، رونالد و ولزل، کریستین (1389) نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی، ترجمه یعقوب احمدی، تهران: انتشارات کویر کتاب حاضر، حاصل سه دهه مطالعه و تحقیق پیرامون منشأ روند تحول و پیامدهای ارزش‌های انسانی و فرهنگ سیاسی در نظریه‌های توسعه و توسعه سیاسی است که در سال 2005 منتشر شده است. اینگلهارت و ولزل دو محقق برجسته توسعه انسانی، برآنند که در این اثر نشان دهند دموکراتیک شدن به چیزی بیش از تحمیل نهادی و حقوقی دموکراسی نیازمند است و آن هم ارزش‌های ابراز وجود و فرهنگ سیاسی دموکراتیک است. کتاب در 13 فصل تنظیم شده است: فصل 1، شکل جدید و بازنگری شده‌ای از نظریه نوسازی را مطرح می‌کند. در فصل 2، تغییر ارزشی و تداوم سنت‌های فرهنگی با معرفی نقشه فرهنگی جهان به ابعاد تغییر میان فرهنگی می‌پردازد، فصل سوم به واکاوی پیش‌بینی‌ها در علوم طبیعی، فصل 4 به تغییر ارزشی بین نسلی و فصل پنجم به «تغییر ارزش‌ها در طول زمان» پرداخته است. در فصل 6، «فردگرایی، و ارزش‌های ابراز وجود و فضایل مدنی» و در فصول 7 و 8 «روابط علّی میان ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک» در چارچوب نظریه توسعه انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. فصول 9 و 10 بر اهمیت مسائل نظری و روش شناختی در مطالعه دموکراتیک شدن و تغییر ارزشی مرتبط تأکید دارد. فصل 11، «عناصر فرهنگ مدنی حامی دموکراسی»، فصل 12، «برابری جنسیتی، ارزش‌های رهانیده و دموکراسی» و فصل 13 بر « توسعه انسانی در یک دیدگاه گسترده و فراگیر» اختصاص دارد. کتاب مزبور از جمله آثاری است که به دقت و با ارائه مستندات و آمار نشانگر ضرورت رویکرد به توسعه انسانی و فرهنگ سیاسی در فرآیند توسعه و به ویژه توسعه سیاسی است. ـ بدیع، برتراند (1379) توسعه سیاسی، ترجمه احمد نقیب‌زاده، تهران: نشر قوس برتراند بدیع جامعه‌شناسی ایرانی‌تبار فرانسه در این اثر، اهمیت رگه‌های تاریخ را در هر تحول اجتماعی و سیاسی گوشزد می‌کند بی‌آنکه به احیاء تاریخی‌گری بپردازد. و به نوعی منحصر به فرد و به گونه‌ای کامل به تشریح پایه‌های معرفت‌شناسی و مفروضه‌های ایدئولوژیک و نسبت‌های ذهنی در نظریه‌پردازی توسعه سیاسی می‌پردازد که مبانی این آثار و گرایش‌های «مکتب توسعه‌گرا» را تشکیل می‌دهد. کتاب در 3 بخش تنظیم شده است. بخش اول نظریه‌های کلاسیک توسعه‌گرایی را مورد بحث قرار می‌دهد و در بخش دوم به تحلیل سه نمونه برجسته: نهادگرایی هانتینگتون، کارکردگرایی نوپردازی شده اپتر و نمونه مرکز ـ پیرامون می‌پردازد. بخش سوم با عنوان بازگشت به تاریخ به نقد نظریه‌های توسعه سیاسی پرداخته، در یک نتیجه‌گیری کلی، ضمن «لزوم توجه به زندگی سیاسی»، توسعه سیاسی کلاسیک را امری پایان‌یافته تلقی نموده و بر فرآیندهای «شناخت‌شناسی» برای تبیین توسعه سیاسی مناسب در جامعه تأکید می‌کند. کتاب مزبور حاوی این نکته مهم است که هیچ نمونه خارجی یا نسخه وارداتی الزاماً به توسعه نمی‌انجامد و برعکس راه‌حلی داخلی بر پایه سنن و فرهنگ و تاریخ هر سرزمین، از کفایت بیشتری برخوردار است. امّا، در ایران نیز مطالعه و پژوهش در زمینه مفهوم «توسعه و نوسازی» و توسعه اقتصادی قدمت چندین دهه دارد و برخی مفاهیم و ساختارهای سیاسی مدرن نیز پس از مشروعیت در ایران مطرح و نهادینه شده است. ولی اصطلاح «توسعه سیاسی» بیشتر در سه دهه اخیر نشر یافته که در ابتدا عمدتاً ناظر بر تعاریف و ساخت و تحلیل‌های پیرامون الگوهای غربی و با رویکردی آکادمیک بوده و سپس به تدریج به سمت نقد و تحلیل نظریه‌های توسعه سیاسی و اشکالات آنها، و سپس با توجه به تأثیرات انقلاب اسلامی و ضرورت مفهوم‌سازی درونی به سوی نظریه‌پردازی‌های بومی با اتکاء به آموزه‌های اسلامی و نظریات امام خمینی و اندیشمندان اسلامی جهت‌گیری ضمنی و محدودی داشته است. به عنوان نمونه به چند مورد اشاره شود: ـ قوام، عبدالعلی (1382)، چالش‌های توسعه سیاسی. تهران: نشر قومس این کتاب در 12 گفتار تنظیم شده است. در ابتدا به چالش رهیافت‌ها در مطالعات توسعه سیاسی و در گفتار دوم به توسعه‌نیافتگی تئوری توسعه سیاسی پرداخته شده است. شاخص‌های مهم توسعه سیاسی که عبارتند از «مشارکت سیاسی» و «تحولات ساختاری» در گفتارهای سوم تا پنجم مورد بررسی قرار گرفته و چالش‌های هرکدام مطرح گردیده است. در گفتار ششم، فرهنگ سیاسی به مثابه الگویی برای تجزیه و تحلیل فرآیند توسعه سیاسی و با توجه به نظریات کسانی همچون اینگلهارت در فرضیه جدید فراماتریالیسم‌اش تبیین گردیده است. در گفتارهای هفتم و هشتم، چالش‌های برنامه‌ریزی و دموکراسی و همچنین اصلاح و انقلاب مورد بررسی قرار گرفته و آنگاه در گفتار نهم، موانع تحقق جامعه مدنی – به عنوان نمونه‌ی توسعه سیاسی - مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. بوروکراسی در دموکراسی و چالش‌های فراروی توسعه سیاسی در عصر جهانی شدن و در هزاره سوم مضامین گفتارهای دهم تا دوازدهم را تشکیل می‌دهد. در مجموع، کتاب مزبور تا حد قابل توجهی، مضامین و درون‌مایه چالش‌های مختلف نظری، اجرایی و عمومی توسعه سیاسی را در دوره جدید بازگو می‌نماید. ـ غربی، سید هادی و لشکری، علیرضا (1383) توسعه در آینه تحولات، تهران: انتشارات سمت این کتاب یکی از نمونه‌های آثاری است که به درون‌کاوی موضوع «توسعه» و بن مایه آن یعنی تحولات مبانی فکری مغرب زمین، می‌پردازد. و ویژگی آن را می‌توان در نگاه تاریخی به توسعه غرب دانست. کتاب در 5 فصل تنظیم شده است: در فصل اول، چیستی توسعه و در فصل دوم: تحول در مبانی فکری مغرب زمین از قرون وسطی تا دوره کنونی و شکل‌گیری انسان تک‌ساحتی و خود بنیاد را مطرح می‌کند. در فصل سوم، تحولات اجتماعی غرب از انقلاب صنعتی و شهرنشینی گرفته تا دیوان‌سالاری جدید و موقعیت خانواده مورد بررسی قرار گرفته و در فصل چهارم تحولات سیاسی و تشکیل دولت ـ ملت‌ها و تدوین قوانین اساسی و شکل‌گیری نظام لیبرال دموکراسی؛ و سرانجام در فصل پنجم تحولات فنی و پیدایش نظام اقتصادی جهانی به ویژه در قرن بیستم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. گستردگی مطالب و چند بعدی بودن بررسی‌ها در کتاب حاضر، این امکان را برای خواننده فراهم می‌کند که درکی کلی و نسبتاً جامع در مورد پدیده توسعه‌یافتگی بیابد. در طول دو دهه گذشته به تدریج بحث مطابقت آموزه‌های اسلامی و موضوع «توسعه سیاسی» مورد توجه قرار گرفته و زمینه بهتری برای مفهوم‌سازی درونی برای آن فراهم شده است. از جمله این این موارد است: ـ موثقی، سید احمد (1391) نوسازی و توسعه سیاسی، تهران: نشر میزان از نظر نویسنده کتاب حاضر، اقتدار، مشروعیت، عقلانیت و انباشت در کنار هم برای ایجاد یک دولت ملی و مدرن و جامعه‌ای توسعه یافته ضرورت دارند. کتاب در دو بخش و هفت فصل تنظیم گردیده است که در پایان بخش‌هایی از آن نتیجه‌گیری شده است و طی آن نویسنده اثر که استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است، بر آن است که ضمن طرح و بررسی تعاریف و مفاهیم و آراء و نظریات نویسندگان و صاحبنظران در ادبیات نوسازی و توسعه سیاسی، جابه‌جا و حتی به طور مستقل، به مقایسه و بررسی قابلیت انطباق یا عدم انطباق آنها با مفاهیم و آموزه‌های دینی و تعالیم عالیه اسلام پرداخته و به نحوی علمی و عینی و کاربردی، درصدد گره‌گشایی و حل و رفع تنگناهای نظری و بحران موجود در این موضوع بپردازد. بخش اول کتاب در سه فصل: «بستر تاریخی و جامعه‌شناختی و شکل‌گیری پروتستانیزم و مدرنیته در غرب» و «اصول و مؤلفه‌های مدرنیته در مقایسه با آموزه‌های اسلام» و سپس «اسلام و توسعه» در حوزه‌های اقتصاد و سیاست به ارائه مطلب پرداخته است. در بخش دوم که شامل 4 فصل است: تاریخچه و مفاهیم و مبانی نظری مبحث توسعه سیاسی و نظریه‌های مهم فرهنگی، بحران‌ها، کارکردگرایی ساختاری و انتخاب عقلانی مورد بررسی قرار گرفته و در فصل ششم نظریه توسعه سیاسی و نشر دموکراسی و در فصل هفتم گروه‌های نوساز و نخبگان و طبقات مورد بحث قرار گرفته‌اند. کتاب حاضر به عنوان نتایج سال‌ها تدریس و مطالعه نویسنده آن قابل توجه است. در کنار آثار عرضه شده مستقل، همایش‌ها و سخنرانی‌ها و ارائه مقالات متعددی نیز در ارتباط با «توسعه» و «اسلام» و نظریات امام خمینی شکل گرفته است که از جمله آنها، «همایش اسلام و توسعه» است که مقالات عرضه شده در آن بصورت مجموعه مقالات توسط نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها منتشر شده است از جمله آنها مجموعه مقالات دومین همایش «اسلام و توسعه» است. ـ اسلام و توسعه (مجموعه مقالات دومین همایش اسلام و توسعه)، به اهتمام نهاد رهبری در دانشگاه شهید بهشتی، قم: دفتر نشر معارف، 1382. کتاب حاضر شامل 18 مقاله است که در چهار فصل: «اسلام و توسعه» (6 مقاله) و «حضرت امام (ره) و مفهوم و نقش توسعه در ایران» (4 مقاله: مفهوم توسعه و راهبردهای آن از دیدگاه امام خمینی نوشته (سیدحسین میرمعزی)، اصول و مبانی توسعه در اندیشه امام خمینی نوشته علیرضا عندلیب، «نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی اثر ناصر جهانیان، مذهب و نوسازی در ایران: مطالعه موردی موضع امام خمینی نوشته یحیی فوزی)، «کاربرد توسعه در اقتصاد و بهره‌وری» (3 مقاله) و «راهبردهای توسعه در اسلام و ایران» (5 مقاله) تنظیم شده است. اثر حاضر از حیث تنوع مقالات و به ویژه رویکرد آن به دیدگاه‌های امام خمینی درباره مفهوم و نقش توسعه قابل توجه است. البته پیش از این نیز در قالب مفهوم «جامعه مدنی» و تحقق آن در انقلاب اسلامی ایران همایشی در وزارت امورخارجه با محوریت سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ایران در 11 و 12 بهمن 1376 شکل گرفته بود که نتایج آن در 4 محور مفاهیم: مفاهیم و مؤلفه‌ها، دین، قانون و جامعه مدنی در ایران از زاویه جامعه مدنی به توسعه سیاسی نگریسته و نهایتاً در 52 مقاله برگزیده از جمله، 2 مقاله: «جامعه مدنی ـ اسلامی از دیدگاه امام خمینی» (نوشته مینا رأفت) و «جامعه مدنی در اندیشه سیاسی امام خمینی (اثر احیا حسینی)» و در مجموع به شرح زیر منتشر شده است: ـ تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران (1376)، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران. از طرح نامه‌هایی که به صورت مستقیم به موضوع ارتباط «اسلام و توسعه» پرداخته است. می‌توان به کتاب زیر اشاره کرد: ـ اختر شهر، علی (1386)، اسلام و توسعه، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اثر مزبور براساس نقد نظریات توسعه و نوسازی غربی، و اعتقاد به این امر که توسعه در ابعاد مختلف آن (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) تا زمانی که ریشه در فرهنگ و باورهای یک جامعه نداشته باشد، راه به جایی نخواهد بود، تنظیم گردیده است. فصل اول کتاب به موضوع مفاهیم و کلیات موضوع توسعه در اسلام و منابع اصلی آن یعنی قرآن و روایات و همچنین مفاهیم و ابعاد و توسعه در غرب اختصاص داشته و فصل دوم به مبانی توسعه در اسلام و غرب و تحلیل مبانی هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی هر دو پرداخته که از این حیث در راستای تحقیق حاضر محسوب می‌گردد. فصل سوم: نظریه‌های توسعه در اندیشه اسلامی، به ویژه اهداف غایی و میانی توسعه از نظر امام خمینی (ره) و همچنین اصول راهبردی توسعه مورد نظر ایشان شامل: برپایی حکومت اسلامی، نقش دولت، مشارکت مردم، خودباوری و استقلال فکری و تعاون و همفکری دولت و مردم و حاکمیت مستضعفین و سپس شاخص‌های توسعه از نظر ایشان پرداخته شده است. فصل چهارم به بررسی نظریه‌های توسعه در اندیشه غرب، و فصل پنجم به مقایسه توسعه در اسلام و غرب و نتایج آن به ویژه انعکاس‌اش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در خاتمه نیز پس از نتیجه‌گیری، به آسیب‌شناسی توسعه در اسلام اشاره شده است. کتاب مزبور از حیث تمرکز اصلی بر دیدگاه های اسلامی و به ویژه نظریات امام خمینی (ره) حائز توجه و اهمیت است. همچنین در راستای نگرش به جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه دولت مدرن اسلامی و برای تحقق توسعه سیاسی در دوره جدید نمونه کتاب زیر مورد توجه بوده است: ترابی، یوسف (1389) اجماع نظر نخبگان سیاسی و توسعه در جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) این کتاب به صورت تحلیلی به بررسی نقش اساسی اجماع نظر نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران در توسعه ملی می‌پردازد. پژوهشگر این اثر با تعمق و شیوه‌ای نوین و به صورت تحلیل محتوا به بررسی ابعاد و اجماع نظری، اختلافات و تعارض‌های نخبگان کشور از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال 1384 پرداخته و کوشیده تأثیر آن را در برنامه‌های توسعه ملی و سیاست‌گذاری‌های مربوط به توسعه بررسی و تحقیق نماید. فصل چهارم این کتاب بر مبنای بررسی اجماع و اختلاف نخبگان سیاسی و توسعه سیاسی ایران به موضوع این تحقیق نزدیک شده و سپس در فصل ششم با ارائه سازوکارهای حل تعارض میان نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظریات امام خمینی (ره) و سازوکارهای حل تعارض، به نمونه‌های برجسته آن را در : نهاد رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی اشاره می‌نماید. کتاب حاضر از حیث محتوای تحلیلی و رویکرد کاربردی آن قابل توجه است. بدین ترتیب و در خلال مفهوم‌پردازی توسعه و توسعه سیاسی در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، اهمیت نظریات امام خمینی (ره) و مبانی و روش‌های نهادسازی ایشان مورد توجه قرار گرفته است. نظریاتی که عمدتاً در چارچوب فرهنگ سیاسی مردم ایران و با توجه به مبانی معرفتی امام شکل گرفته است. در زمینه فرهنگ سیاسی مردم ایران به ویژه در دوره جدید و دوران انقلاب اسلامی اثر زیر برای شناخت و بررسی گسترده و جزء به جزء رفتارهای شکل‌گرفته در سنت اجتماعی ایران به ویژه بازتولید فرهنگ سیاسی در ایران معاصر و عرصه‌های دین‌گرایی و ایران‌مداری و نمادها و نشانه‌ها و کنش‌های فردی و جمعی مردم ایران قابل توجه است: مصلی‌نژاد، عباس (1386)، فرهنگ سیاسی ایران، تهران: نشر فرهنگ صبا در زمینه شناخت اندیشه سیاسی امام خمینی و معطوف به توسعه سیاسی، آثار متعددی در قالب: کتاب، مقاله و طرح‌های تحقیقی صورت گرفته است که شناخت مبانی معرفتی ایشان در لابه‌لای آنها و بصورت مفاهیمی انضمامی مورد توجه قرار گرفته است. هرچند که مفاهیم هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی، علاوه بر امام خمینی، در خلال نظریات متفکران اسلامی و اندیشمندان دوره معاصر، مانند: مرتضی مطهری، علامه طباطبایی، جلال‌الدین آشتیانی، محمدتقی جعفری، جوادی آملی، سید محمدباقر صدر، حسن‌زاده آملی مورد توجه و عنایت جدی و اساسی قرار گرفته است. و به عنوان نمونه (در بررسی‌های تحقیقی) می‌توان به کتاب‌های انسان‌شناسی اثر محمود رجبی از انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و همچنین «هستی و هبوط»، اثر حمید پارسانیا، از انتشارات نشر معارف اشاره کرد. از جمله کتاب‌هایی که به صورت جامعی به بحث توسعه از دیدگاه امام خمینی پرداخته است، می‌‌توان به اثر زیر اشاره کرد: ـ عزتی، مرتضی (1376) فرهنگ توسعه از دیدگاه امام خمینی، تهران: مرکز پژوهش‌های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. در این اثر، گفته‌ها و نوشته‌های امام خمینی در زمینه توسعه، استخراج و به شیوه‌‌ای عینی تجزیه و تحلیل و حاصل تحقیق تدوین شده است. این اثر شامل چهار فصل است: فصل اول به توضیح فرهنگ و مفهوم آن پرداخته است. فصل دوم، مفهوم توسعه را بیان می‌کند. در فصل سوم، رابطه تقدم و تأخری فرهنگ و توسعه بیان شده است. فصل چهارم نیز به بررسی عوامل فرهنگی بر توسعه اختصاص یافته و سعی شده است مطالب این فصل‌ها براساس دیدگاه امام خمینی و به استناد گفته‌ها و نوشته‌های ایشان تدوین و تنظیم شود. در برخی کارهای تحقیقی در حوزه امام خمینی، به حوزه وسیع اندیشه سیاسی ایشان پرداخته شده است که موضوعات مختلفی را دربرگرفته و امکان بهره‌برداری موسع را فراهم می‌سازد. از جمله: ـ جمشیدی، محمدحسین (1388) اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی. در این کتاب، نویسنده ضمن اشاره به اوضاع ایران و جهان اسلام و مسائل پیش روی آن سعی کرده مشی سیاسی امام خمینی را قبل و بعد از انقلاب اسلامی به تصویر کشد. وی ضمن اشاره اجمالی به آثار سیاسی امام خمینی، از جمله: کشف‌الاسرار، ولایت فقیه، البیع و وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی و ... سعی کرده است مبانی معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، روش‌شناسی و اعتقادی، و مبانی ارزشی و اخلاقی اندیشه سیاسی امام خمینی را شرح اجمالی دهد. مؤلف در مباحث بعدی با تشریح مفهوم سیاست و رابطه آن با حکومت و مفهوم دین و جهت‌گیری‌های سیاسی دین اسلام و نسبت دین و سیاست در اسلام، و در تاریخ اسلام به طرح مسئله جدایی دین از سیاست می‌پردازد و عوامل آن را از دید امام خمینی مطرح می‌کند. مؤلف سپس سعی کرده است مفاهیم بنیادین در اندیشه سیاسی امام خمینی را برشمارد و به تحلیل و تنقیح آنها بپردازد. از جمله این مفاهیم اساسی در اندیشه امام خمینی، آزادی، عدالت، حق و قانون را می‌توان برشمرد. در فصول آخر، مؤلف ضمن اشاره به مفهوم جامعه و دولت و نیاز جامعه به دولت و حکومت، شکل حکومت مطلوب را از نظر امام خمینی برمی‌شمرد. بعد از آن مؤلف، مطرح کردن اندیشه ولایت فقیه، دلایل اثبات ولایت فقیه از نظر امام خمینی و شرایط رهبری و حوزه اقتدار رهبر را برمی‌شمرد. نویسنده در فصل آخر، با طرح مردم و حکومت، نقش مردم در گزینش رهبر، مشروعیت‌بخشی مردم به حکومت و نقش مشارکتی مردم و تکلیف حکومت در برابر مردم را از منظر مردم به بحث می‌پردازد. این کتاب برای آشنایی با کلیات اندیشه سیاسی امام خمینی مفید است و به راحتی می‌توان کلیات اندیشه سیاسی امام خمینی را از لابه‌لای کتاب مورد کندوکاو قرار داد. اما مؤلف به جزئیات اندیشه سیاسی و امکان مقایسه و تطبیق اندیشه امام با سایر اندیشه‌ها اشاره نکرده است. ـ معینی پور، مسعود (1391)، الگوی توسعه سیاسی در اندیشه امام خمینی، قم: دفتر نشر معارف در این کتاب، نویسنده بر آن است تا با توصیف و تبیین الگوی توسعه سیاسی در اندیشه امام خمینی، علاوه بر تبیین شیوه مواجهه با تمدن غرب و دستاوردهای آن، با توجه به مبانی معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی ایشان که مبتنی بر آموزه‌های اسلام است، الگویی متعالی در حوزه پیشرفت سیاسی در برابر الگوی غربی ارائه دهد. فصل اول کتاب شامل مفاهیم توسعه و سیاست و کلیات موضوع و روش پژوهش است. فصل دوم چارچوب نظری بحث را در 2 گفتار: بررسی نظریات نوسازی و وابستگی و سپس نظریات نوین غربی به همراه نقدهای مطروحه و الزامات و شاخص‌های توسعه سیاسی جهت مطالعه الگوی امام پی می‌گیرد. فصل سوم به مبانی توسعه سیاسی از دیدگاه امام اختصاص دارد که در ابتدا به مبانی معرفتی اندیشه امام (به نحو بسیار مختصر)، سپس نحوه مواجهه امام با تمدن غرب و آنگاه منظومه اندیشه‌گی امام خمینی در باب سیاست و انواع آن. و سرانجام توسعه از دیدگاه امام خمینی اختصاص دارد. در فصل چهارم اهداف و شاخص‌های توسعه سیاسی از نظر امام خمینی شامل اهداف غایی و میانی و همچنین شاخص‌های توسعه سیاسی مبتنی بر مشارکت سیاسی مردم، تحقق اسلام عقلانی ـ اجتماعی، و اخلاق و معنویت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در پایان نیز جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ارائه شده است. کتاب مزبور از حیث تطبیق با موضوع و تمرکز بر الگوی توسعه سیاسی از منظر امام خمینی جزو آثار منظم و دقیق محسوب می‌شود. ـ حسنی، محمدحسن (1378)، نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی مؤلف اثر در پیشگفتار خود ضمن تشریح ضرورت و اهمیت مسأله نوسازی جامعه (یا توسعه سیاسی) به مشکلات بررسی خود اشاره کرده و در فصل اول زمینه تاریخی و طرح مسأله و در فصل دوم مبانی نظری موضوع را با مروری بر ادبیات توسعه و نوسازی در پیش گرفته و در فصل سوم به روش بررسی خود بر مبنای تحلیل متن اشاره می‌کند. در فصل چهارم و اصلی کتاب، نویسنده به تحلیل دیدگاه امام خمینی درباره ایده‌ها و مفاهیم جدید، همچون: تمدن جدید، عقلانیت، توسعه اقتصادی، آزادی و برابری پرداخته و سپس در یک جمع‌بندی به نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی می‌پردازد. همانطور که ملاحظه می‌شود، در این اثر نیز مبانی معرفتی امام برای نوسازی جامعه و پایه‌ریزی توسعه سیاسی نوین کمتر مورد بحث قرار گرفته و بیشتر بر شاخص‌های توسعه سیاسی تأکید شده است. از دیگر آثاری که در زمینه اندیشه سیاسی امام خمینی و توسعه سیاسی نگاشته شده است می‌توان به کتاب: امام خمینی، توسعه سیاسی و کوشش‌های مدرن اثر محسن خلیلی، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1389 اشاره کرد نویسنده اثر که استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی است، به بررسی اندیشه و کردار سیاسی امام خمینی از منظر حقوق اساسی اهتمام دارد. لذا پس از فصل اول که مشتمل بر درآمدی نظری بر توسعه سیاسی است. به بنیادهای نظری امام خمینی در ایجاد دولت مدرن اسلامی بر مبنای نهادگرایی و نهادینه کردن حقوق اساسی پرداخته و در این زمینه مواردی همچون تدوین قانون اساسی، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازنگری قانون اساسی، و ولایت مطلقه فقیه را ذکر کرده و آنها را بنابر اصل اجتهاد و رویکرد عقلانی امام، به مثابه شاخص‌های توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران معرفی نموده است. همانگونه که قبلاً نیز بیان شد، برخی از محققان پرداختن به موضوع جامعه مدنی را به مثابه توسعه سیاسی در نظر گرفته‌اند. از دیگر تحقیقات این زمینه می‌توان به کتاب جایگاه جامعه مدنی در گفتمان امام خمینی، اثر ابوالفضل مروی، از انتشارات مؤسسه چاپ و نشر عروج، تهران: 1389 اشاره کرد. این اثر بر مبنای روش تحلیل گفتمان به بررسی و تحلیل نمونه‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از پیروزی انقلاب در بررسی آثار و سخنان امام خمینی پرداخته و در چارچوب تحلیل گفتمانی لاکلاوموفه به قطب‌بندی، ارزش‌گذاری و مفاهیم و ارزش‌های جامعه مدنی مورد نظر امام خمینی می‌پردازد. و نتیجه‌ می‌گیرد که امام همواره نفع مردم و مصلحت نظام را در یک راستا می‌بیند برخلاف رژیم شاهنشاهی که دقیقاً در تضاد با مؤلفه‌های جامعه مطلوب قرار دارد. این اثر از حیث بکارگیری دقیق روش تحلیل گفتمانی، اثری درخور توجه و قابل استفاده است. ـ برزگر، ابراهیم (1390)، اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) سیاست به مثابه صراط، تهران: انتشارات سمت استعاره صراط که توسط محقق و نویسنده این اثر (استاد دانشگاه علامه طباطبایی) بکار گرفته شده است. نخست تعریفی از سیاست، و الگویی برای تجزیه و تحلیل سیاسی به دست می‌دهد. سپس در بومی‌سازی علم سیاست در ایران و جهان اسلام کاربرد پیدا می‌کند، در مرحله سوم به تولید اندیشه سیاسی مبتنی بر صراط و فهم اندیشه تولید شده می‌پردازد. چهارم زبان سیاسی خاص مسلمانان مبتنی بر صراط را تولید کرده و می‌کند، و در نهایت به مثابه الگویی الهام‌بخش برای توسعه و پیشرفت و غلبه بر عقب‌ماندگی نقش‌آفرینی می‌کند. در این اثر و در یک مطالعه موردی، اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) به عنوان قوی‌ترین متفکر سیاسی اسلام معاصر و یکی از اثرگذارترین متفکران جهان در آستانه قرن 21 بر مبنای استعاره صراط بررسی شده است. از جمله مضامین مورد استفاده این اثر، بخش سوم آن در ارتباط با « صراط، عقاید و راهیابی » ، « صراط، راهیابی و اخلاق» ، « صراط، احکام و اندیشه سیاسی » در اندیشه‌ورزی سیاسی امام خمینی است و لذا می‌توان اثر مزبور را از جمله آثار درون‌کاوانه و شناخت شناختی اندیشه امام و مبانی معرفتی ایشان دانست. بدین ترتیب، امام متفکری غایت محور شناخته می‌شود که در راه بودن آن فی نفسه اصالت ندارد بلکه مهم جهت‌دار بودن و در راه خدا بودن آن است. طرح‌های تحقیقاتی اما در مورد نظریات امام خمینی (ره) و نگاه ایشان به مسائل توسعه‌ای، تحقیقات و طرح‌ها و فعالیت‌های پژوهشی متعددی صورت گرفته است. در بررسی مجموعه: منبع شناسی امام خمینی و انقلاب اسلامی (کارنامه منابع پیرامون امام خمینی و انقلاب اسلامی)، ج 1 و 2، پایگاه اطلاع‌رسانی سراسری (پارسا) با مشارکت معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی، بهار 1379، تهران: مؤسسه اطلاع‌رسانی مرجع؛ از 6948 اثر معرفی شده، تعداد 44 اثر (از شماره 5769 تا شماره 5813/ صفحات 647 تا 653) به بررسی توسعه سیاسی از نظر امام خمینی در ابعاد مختلف و شاخص‌های گوناگون برمبنای رهیافت فقه سیاسی ایشان پرداخته شده است، ولی نکته قابل تأمل آنکه تقریباً هیچکدام بصورت مشخص به مبانی معرفتی دیدگاه‌های ایشان نپرداخته‌اند. پروژه تحقیقی دیگری نیز در مرکز آموزش مدیریت دولتی تحت عنوان: «امام خمینی و مدیریت توسعه» (1380) با مدیریت دکتر سید محمد مقیمی و نظارت دکتر حسن عابد جعفری و برزو فرهی، صورت گرفته است که در آن امام، فرآیند توسعه را فرآیندی تکاملی و همه‌جانبه (مادی و معنوی) به مظور اصلاح و نوسازی جامعه براساس نظام ارزش اسلامی دانسته و طرح مزبور به تشریح دیدگاه‌های ایشان در زمینه‌های توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می‌پردازد. در این پروژه، از روش تحلیل محتوا جهت بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. از دیگر طرح‌های تحقیقی، می‌توان به مجموعه آثار موضوعی حضرت امام خمینی که زیر نظر و اشراف گروه معارف اسلامی حوزه معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) صورت گرفته است. اشاره نمود. به عنوان نمونه: انسان‌شناسی در اندیشه امام خمینی (ره) ـ تبیان آثار موضوعی (دفتر چهل و سوم) است که طی آن، سخنان حضرت امام در ذیل عناوین: «حقیقت و ماهیت انسان»، «انسان در نظام هستی»، «قوای نفس انسانی»، «روح و قلب»، «شناخت انسان»، «آفرینش انسان»، «مقام و جایگاه انسان»، «انسان و تربیت» تنظیم و ارائه گردیده است. با توسعه فعالیت «پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی» (تأسیس: 1374) ، طرح‌های تحقیقی متعددی در موضوعات مرتبط با امام خمینی در دستور کار قرار گرفته است. از جمله و در ارتباط با مبانی تصمیمات امام خمینی، می‌توان به طرح تحقیقاتی: «مبانی تصمیم‌گیری استراتژیک امام خمینی» توسط دکتر زهرا فروتنی، در قلمرو زمانی 1368ـ 1357 بر مبنای 22 جلد صحیفه امام خمینی شامل گفتارها و نوشتار عمومی امام خمینی اشاره کرد. روش تحقیق مورد نظر در این پژوهش، «تحلیل محتوای کمی» است که براساس شمارش واژگان مورد نظر تحقیق و مشتقات و مترادف‌های آن صورت گرفته است. براساس یافته‌های این تحقیق که در 5 فصل: «کلیات تحقیق»، «مبانی نظری و پیشینه تحقیق»، «روش‌شناسی تحقیق»، «تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق» (از تصمیم هجرت امام به فرانسه تا ماه‌های پایانی آخر عمر و برکناری قائم مقام رهبری) و «نتیجه‌گیری و پیشنهادها» تنظیم شده است، طبق الگوی طرح در دو بعد واقعگرایی و آرمان‌گرایی، چنین استنتاج شده است که حضرت امام خمینی در تصمیم‌های راهبردی خویش یک آرمانگرای واقع‌بین بوده است. پایان‌نامه‌ها و مقالات بررسی اجمالی پایان‌نامه‌های دانشگاه‌هایی مانند علامه طباطبایی، تهران، تربیت مدرس و پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، نشانگر آن است که هنوز موضوع توسعه سیاسی از نظر امام خمینی و به ویژه شناخت مبانی معرفتی ایشان بصورت وسیعی در دستور کار نبوده و بیشتر بر موضوعاتی چون: «توسعه سیاسی در نظام جمهوری اسلامی» (رحمان ملک احمدی، شهریور 1381: دانشگاه علامه طباطبایی)؛ که با تأکید بر نظریه کارکردگرایی ساختاری طی دو عامل: انفکاک و تخصصی شدن ساختارها و بررسی تحولات حادث شده در تشکل‌ها و احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های 68 ـ 70 تدوین شده است؛ «بررسی فرهنگ سیاسی و اثرات آن بر توسعه سیاسی در ایران» (علی اصغر فتحی، 1378، دانشگاه علامه طباطبایی)، که در آن، تحلیل عامل فرهنگ سیاسی و به ویژه جامعه‌شناختی جامعه ایران به عنوان عامل مؤثر بر نهادینگی توسعه سیاسی و مشارکت و رقابت سیاسی مسالمت‌آمیز مورد توجه قرار گرفته است؛ و «عقل‌گرایی در اصولی‌گری شیعه و توسعه سیاسی: جمهوری اسلامی ایران» (علی کریمی طه، 1376، دانشگاه تربیت مدرس) تمرکز یافته است. در زمینه مقالات نیز بیشتر شاهد انعکاس آنها در مجموعه مقالات و فصلنامه‌های تخصصی هستیم که به برخی از آنها در قبل اشاره شد و به عنوان نمونه‌های جدید: «مفهوم‌شناسی سیاسی در اندیشه امام خمینی» (1392) به اهتمام دکتر اصغر افتخاری از انتشارات دانشگاه امام صادق (ع). این اثر شامل 9 مقاله در موضوعاتی همچون: «معنویت و توسعه» (محمد دریکوند)، «اخلاق و سیاست» (روح‌اله فرهادی) با اشاراتی مختصر به مباحث هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و اسلام‌شناسی امام خمینی، تربیت سیاسی (امید شفیعی)، هویت (مهدی اسدی)، «سرمایه اجتماعی» (امیر محمدی)، «مشارکت سیاسی غیر انتخاباتی» (مصطفی غفاری) به ویژه در حوزه تکلیف‌گرایی سیاسی؛ «تحجر و تحجرگرایی» (حسین محمدی سیرت). «مستکبر و مستضعف» (مجتبی باباخانی) و «ملت» (میثم بشیری) است که همگی بر مبنای شناخت و مفاهیم بکارگیری شده اندیشه امام خمینی تنظیم گردیده است. از جمله مقالات مرتبط به موضوع تحقیق، می‌توان به مقاله زیر اشاره کرد ـ پزشکی، محمد (1384)، «مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران» (رهیافت اجتهادگرا)، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ش 26. نویسنده این مقاله بر مبنای رهیافت اجتهادگرا به بررسی توسعه سیاسی پرداخته و ضمن اشاره به ریشه‌های فرهنگی ـ ایدئولوژیکی این مقوله، درصدد است تا بنیادهای معرفت‌شناختی آن را بیان‌کند. در این راستا پس از نقد نظریه‌پردازی‌های توسعه سیاسی، به معرفت‌شناسی مطالعات توسعه سیاسی در زمینه مفاهیم، گزاره‌ها، روش مفهوم‌پردازی، بسترتمدنی و محیط توسعه سیاسی ایران و آنگاه مفاهیم و متغیرهای شناخت‌شناسی توسعه سیاسی ایران (توأمان بودن دین و سیاست، حق تعیین سرنوشت، قلمرو عقل) پرداخته و اساساً نظریه‌پردازی توسعه سیاسی را بدون توجه به مبانی شناخت‌شناسی آن غیرممکن می‌داند. در مجموع و با بررسی اجمالی ادبیات و پیشینه موضوع تحقیق، به نظر می‌رسد در ارتباط با موضوع مبانی معرفتی توسعه سیاسی در انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر خوانش امام خمینی اثر درخور و موسعی، علیرغم گستردگی و تأثیرگذاری وسیع این مبانی، صورت نگرفته است. بلکه اغلب کارها در این عرصه بیشتر ناظر بر مفاهیم توسعه سیاسی و کاربردهای ساختاری آن و اغلب در قالب یک مقاله یا بخشی از کتاب ناظر بر مطالعات توسعه سیاسی بوده است. دریافت فایل مبانی معرفتی توسعه سیاسی در انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر خوانش امام خمینی (ره)...

مقیاس اعتیاد به اینترنت 24 سوالی

مقیاس اعتیاد به اینترنت 24 سوالی این پرسشنامه دارای 24 سوال برای سنجش میزان اعتیاد به اینترنت افراد می باشد. تعداد سوالات: 24 تعداد صفحات: 2 شامل: پرسشنامه نوع فایل: WORD دریافت فایل مقیاس اعتیاد به اینترنت 24 سوالی

متد افزایش قد + (فیلم آموزشی)

متد افزایش قد + (فیلم آموزشی) متد افزایش قد  +فیلم آموزشی اگر امروز اقدام نکنید خود را از مزایا و منافع قد بلند بودن محروم خواهید کرد و یک امتیاز بزرگ در زندگی را از دست خواهید داد. این به اثبات رسیده است که 85درصد زنان تمایلی به مردان کوتاه قامت ندارند،همچنان که مردان نیز تمایلی به زنان کوتاه قد ندارند و آنها را جذاب نمی دانند. شما نیز میتوانید با خرید پکیج افزایش قد و انجام حرکات آن، به قد دلخواهتان دست یابید. دریافت فایل متد افزایش قد + (فیلم آموزشی)

پرسشنامه یادگیری درس علوم

پرسشنامه یادگیری درس علوم این پرسشنامه دارای 31 سوأل در پیش آزمون و33 سوأل در پس آزمون می باشد. هر سوال بر اساس یک مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای«کاملاً مخالفم»، «مخالفم»، «نظری ندارم»، «موافقم»، «کاملاً موافقم» پاسخ داده می شود. این پرسشنامه با همکاری معلم نمونه مورد مطالعه، به صورت یک آزمون (پرسشنامه) محقق ساخته بر اساس جدول مشخصات هدف - محتوا، برای درس های10 ، 11 و12درس علوم تجربی پایه‌ی دوم ابتدایی با توجه به سطوح مختلف حیطه شناختی بلوم طراحی و تدوین گردید. تعداد سوالات: 64 تعداد صفحات: 8 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + روایی و پایایی نوع فایل: WORD دریافت فایل پرسشنامه یادگیری درس علوم