بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران...

بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران... فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده. 1 فصل اول:کلیات تحقیق 1-1- مقدمه. 3 1-2- بیان مسأله. 4 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش. 5 1-4- اهداف پژوهش. 6 1-4-1- هدف اصلی. 6 1-4-2- اهداف فرعی. 6 1-5- سؤالات پژوهش. 6 1-6- روش‌شناسی تحقیق. 6 1-7- تعاریف اصطلاحات. 7 فصل دوم:تاریخچه و مفاهیم مرتبط با فرزندخواندگی مقدمه. 9 2-1- مفهوم فرزندخواندگی. 9 2-2-تعریف کودک از دیدگاه حقوقی. 10 2-3- حضانت و نفقه. 10 2-4- تاریخچه فرزندخواندگی. 11 2-5- فرزند خواندگی دراسلام. 16 2-6- فرزند خواندگی در زمان حضرت موسی (ع). 17 2-7- فرزند خواندگی در زمان جاهلیت. 18 2-8- فرزندخواندگی در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی. 20 2-9- بررسی فرزندخواندگی در حقوق آلمان. 21 2-9-1-شرایط مربوط به فرزندخواندگی در آلمان. 21 2-9-2- سازمان‌های مربوط به فرزندخواندگی در آلمان. 22 2-9-3- مخفی نگاه داشتن اصلیت فرزندخوانده در آلمان 22 2-9-4- مزایای خاص فرزندخواندگی در آلمان. 23 2-10- بررسی نهاد فرزندخواندگی در فرانسه. 23 2-10-1- شرایط مربوط به فرزندخواندگی در فرانسه. 24 2-10-2- سازمان‌های مربوط به فرزندخواندگی در فرانسه 25 2-11- فرزندخواندگی در ایالات متحده آمریکا. 25 2-12- فرزندخواندگی بین‌المللی. 26 2-13- فرزندخواندگی مدرن. 27 2-14- محاسن و معایب فرزند خواندگی. 28 2-15- فواید فرزندخواندگی. 29 2-16- پیشینه تحقیق. 31 2-16-1- تحقیقات داخلی. 31 2-16-2- تحقیقات خارجی. 32 فصل سوم:فرزندخواندگی و مقررات مربوط به حمایت از کودکان 3-1- لزوم توجه به حقوق کودکان. 36 3-2- پروتکل اختیاری جدید الحاقی کنوانسیون حقوق کودک 37 3-3- ایام کودکى ازدیدگاه فقه. 38 3-4- بلوغ در لغت و اصطلاح. 38 3-5- علت اختلاف فقها در تعیین سن بلوغ. 39 3-6- ایام کودکى از دیدگاه قوانین جمهورى اسلامى ایران 40 3-6-1- کودکی. 40 3-6-2- پایان کودکی. 41 3-7- کنواسیون حقوق کودک. 42 3-7-1- سابقه تاریخی کنوانسیون حقوق کودک. 42 3-7-2- نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک. 43 3-8- تعریف و مفهوم کودکاز دیدگاه کنوانسیون حقوق کودک 44 3-9- قوانین مربوط به کودکان. 45 3-10- کودکان خیابانی. 52 3-10-1- رویکرد همه جانبه به موضوع حمایت و ارتقای حقوق کودکان خیابانی. 53 3-11- وضعیت برخی از کشورها، نسبت به کنوانسیون حقوق کودک 55 3-12- ایران و کنوانسیون حقوق کودک. 57 3-13- بررسی جایگاه حقوق کودک و نوجوان در اسلام. 59 3-13-1- تاریخچه‌ی حقوق کودک در آستانه‌ی ظهور اسلام. 59 3-13-2- بررسی حقوق کودک پس از ظهور اسلام. 60 3-13-3- حقوق کودکان و نوجوانان در فقه اسلامی. 62 3-14- قتل فرزند توسط والدین از نگاه فقه اهل سنت و شیعه 63 3-15- حقوق کودک در جوامع اسلامی مبتنی بر مسایل فقه اسلامی 64 فصل چهارم:شرایط و آثار فرزندخواندگی 4-1- تعریف و ضرورت توسعه نهاد فرزندخواندگی. 67 4-2- فرزندخواندگی در حقوق ایران. 68 4-2-1- فرزندخواندگی در قانون ایران. 68 4-3- بررسی فرزند خواندگی در حقوق ایران وفرانسه. 70 4-3-1- فرزندخواندگی. 70 4-3-2- تشریفات قانونی و شرایط سرپرستی از کودک بی‌سرپرست 72 4-3- فرزندخواندگی در قانون جدید (مصوب 1392). 80 4-5- ازدواج با فرزند خوانده. 85 4-5-1- تصویب قانون ازدواج با فرزند خوانده. 87 4-5-2- مزایای قانون ازدواج با فرزند خوانده. 88 4-5-3- معایب قانون ازدواج با فرزند خوانده. 89 4-5-4- نقدی بر قانون ازدواج با فرزندخوانده. 90 4-6- فرزندخوانده و بهره مندی از ارث. 91 4-7- نتیجه گیری. 92 منابع. 97 چکیده مسأله فرزند خواندگی قدمت و سابقه بسیار طولانی دارد و در مذاهب گذشته مورد توجه و معمول بوده است، پیش از ظهور اسلام نیز این امر به دلیل وقوع موارد چندی متداول و رایج بوده است. امروزه به دلیل آن که بسیاری از خانواده‌ها امکان فرزندار شدن برای آن‌ها وجود ندارد، فرزند خواندگی در کشورهای گوناگون جهان امری معمول و متداول و رایج می‌باشد و در حقوق کشورهای مختلف راهکارهایی برای حمایت از فرزند خوانده‌ها و خانواده‌های جدید و قدیم ایشان راهکارهایی پیشنهاد شده است. حقوق ایران نیز با توجه به آن که از منابع اسلامی برگرفته شده نهادی به نام فرزند خواندگی وجود ندارد در عین حال از طریق قوانین دیگری این امر به رسمیت شناخته شده و برای آن شرایط و راهکارهایی بیان شده است. در این مطالعه به بررسی حقوقی فرزندخواندگی در ایران پرداخته ایم و با بررسی مطالعات و مطالب مربوط به این زمینه به این نتیجه رسیده ایم که فرزندخواندگی در ایران با چالش‌های عمده‌ای روبه رو می‌باشد که یکی از اصلی‌ترین آنها تصویب قانون جدید ازدواج با فرزندخوانده می‌باشد که دارای مخالفان زیادی می‌باشد. در ادامه به بحث و بررسی در این مورد پرداخته‌ایم و نتیجه نشان می‌دهد که قوانین مربوط به فرزندخواندگی نیازمند اصلاح و بررسی دوباره می‌باشند. کلمات کلیدی:فرزندخواندگی، قوانین حمایت، کودکان فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه فرزند خواندگی یکی از موضوعات در خور توجه در قوانین حقوق خصوصی در جوامع امروزی می‌باشد. این مسأله که ریشه در نیازهای عاطفی و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا موجب پیدایش آن شده است، پیشینه‌ای به درازای تاریخ تمدن بشر دارد. فرزند خواندگی نهادى است که به اشکال و شیوه‌های گوناگون، در بین جوامع و تمدن هاى متنوع تاریخى، رواج داشته و همواره مرسوم بوده است. در گذشته دور، رؤساى قبیله‏ها به منظور تقویت ‏قدرت دفاعى در برابر قبایل دیگر و هجوم وحوش، رونق دادن به امور کسب و کار و رفاه در قبیله‏ و افزایش جمعیت و بزرگ شدن قبیله، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مى‏کردند و به افراد کثیرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشیدند که بتدریج، داشتن فرزند وظیفه‏‌اى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پیدا کرد، به نحوى که افراد بدون فرزند در خود احساس کمبود مى‏کردند و دچار مشکلات روحى مى‏شدند و متفکران براى حل این مشکل و جبران این کمبود، راه حلى اندیشیدند و چنین مرسوم گردید:افرادى که با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشین فرزند واقعى نمایند. کم‏کم این طرز تفکر در ذهن مردم به عنوان سنت‏حسنه رسوخ کرد. فرزند خواندگی یکی از مسائل مرسوم و مورد پذیرش در زمان حکومت ساسانیانبوده است. به ویژه با توجه به نقش دین زرتشت در فرهنگ و رسوم آن دوره و اعتقادات زرتشتیان در مورد فرزند خواندگی و فرزند خوانده را فرزند حقیقی دانستن و منطبق بودن قوانین پدر و فرزند بر قوانین پدر خوانده و فرزندخوانده، نهاد فرزند خواندگی دارای جایگاه ویژه‌ای بوده است چنان که در این باره گفته شده است:«زرتشتیان معقتد بودند که فرزند عنوان پل صراط را دارد و کسی که فرزند نداشته باشد، قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد. لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه و طلب آمرزش و عبور از پل مزبور، فرزند بدلی برای خود انتخاب می‌کردند». قرآن کریم نیز به رواج فرزند خواندگی طول تاریخ صحه می‌گذارد و مشخص کننده‌ی این مسأله است که در زمان حضرت موسی (ع) و نیز در زمان حضرت یعقوب (ع) امری متداول و رایج بوده و در عربستان پیش از ظهور اسلام نیز نمود داشته و افراد چندی توسط دیگران به فرزندگی گرفته شده‌اند که از جمله آن‌ها زیدبن حارثه فرزند خوانده پیامبر اسلام (ص) می‌باشد. با پیشرفت جوامع بشری و تکامل قوانین اجتماعی و نیاز به قوانین تعیین کننده‌ی حقوق افراد در تمام زمینه‌های تعامل فرد با سایر افراد در جامعه و با وجود رواج گسترده‌ی مسأله‌ی فرزند خواندگی در جوامع، قوانین خصوصی تعیین کننده‌ای برای تعیین حقوق فرزند خوانده و پدر خوانده وضع و به مرور زمان تکمیل یافت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر پایه‌ی اصول دین مبین اسلام می‌باشد، بحث فرزند خواندگی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. 1-2- بیان مسأله در جوامع و علی الخصوص جوامع پیشرفته‌ی امروزی برای گرمی بخشیدن به محیط خانواده‌های فاقد فرزند و کاستن مشکلات روحی و ناهنجاری‌های روانی که خاص زوجینیاست که از توانایی فرزند دار شدن محروم‌اند و همچنین فراهم کردن بستری مناسب برای رشد و نمو کودکان بی‌سرپرست و رفع مشکلات روحی ناشی از فقدان تکیه گاه عاطفی و اقتصادی برای آنها، مسأله‌ی فرزند خواندگی را به یکی از مسائل مهم و نیازمند توجه و بررسی تبدیل کرده است. فرزند خواندگی آن گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده است، با جوامع غیر اسلامی تفاوت‌هایی دارد، چرا که پایه‌ی قنون اساسی ایران، دستورات دین اسلام است. قانون مدنی ایران به تبعیت از احکام اسلامی و فقه، دارای قوانی متفاوتی می‌باشد که به طبع آن و با توجه به قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست که در سال 1353 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، خانواده‌های فاقد فرزند می‌توانند در صورت داشتن شرایط و تحت ضوابط خاصی کودکان بی‌سرپرست را به فرزندی بپذیرند. این که کودکانی که به عنوان فرزند خوانده در خانواده‌ای پذیرفته شده‌اند دارای چه حقوقی هستند زمینه ساز ایجاد سؤالات تعیین کننده‌ای می‌باشد که نیازمند توجه قانون به این مسأله است. قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب 1353، نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان، شرایط خاصی را برای خانواده‌هایی که می‌خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است. ماده 11 قانون مذکور، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، با حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر برابر نهاده است. توجه به حقوق کودک پدیده جدیدی نیست و در ادوار گذشته مطرح بوده است و ادیام الهی نیز بدان عنایت نموده‌اند. دین مبین اسلام با نظر به جامعیت و گستردگی‌اش در موارد بسیاری به حقوق کودک توجه نموده و فقها بزرگ در مباحث مختلف فقهی و حقوقی، حقوق کودک را برشمرده‌اند و به تجزیه و تحلیل و بیان مبانی آن پرداخته‌اند[1] (حسینی‌مقدم 1389). سرپرستی کودکان بی‌سرپرست با توجه به شرایط عمومی موجود کودک به افرادی سپرده می‌شود که از نظر مالی و معنوی و روحی و روانی معتبر باشد و آینده کودک از نظر شرایط عمومی و خصوصی تا حدودی تأمین شود و این امر سبب ساز مسائل و مشکلات پیچیده‌ای شده که ضرورت توجه قانون به فرزند خواندگی را مهم و مورد بحث می‌سازد. یکی از مسائل ومشکلاتی که در جوامع امروزی درحال افزایش است، مشکل تحویل کودک به متقاضیان نگهداری فرزند از طرف والدین قانونی وطبیعی است. گاهی والدین به خاطر ناتوانی در ایجاد شرایط بهتر و بستری مناسب‌تر برای رشد و نمو کودکشان، او را به خانواده‌ای که دارای شرایط اقتصادی بهتر سپارند می‌سپارند، و در مقابل، بعضی والدین به صورت غیر قانونی دست به عمل فروش کودکانشان به خانواده‌های فاقد فرزند می‌کنند که این امر، امریست غیر اخلاقی و نکوهیده و دارای پیگرد قانونی و منع حقوقی می‌باشد و بررسی این گونه موانع حقوقی و مساائل قانونی موضوعی مهم و حیاتی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود. بنابراین محقق در این پژوهش به بررسی چالش‌های حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر حقوق کودکان در ایران می‌پردازد. 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش با توجه به رواج گسترده‌ی پذیرش کودکان به عنوان فرزند در جوامع امروزی و نیاز این امر به قوانین درست و تعیین کننده، اهمیت موضوع فرزند خواندگی و حقوق قانونی آن و همچنین حقوق کودکان بر هیچ کس پوشیده نیست. بررسی حقوقی فرزند خواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران و بررسی شرایط و آثار برقراری رابطه فرزند خواندگی و موانع حقوقی و مشکلات اجتماعی موجود در این نهاد مهم، تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و مذهبی کشور یک امر مهم و نیازمند توجه است. کودکی که به عنوان فرزند خوانده در خانواده‌ای پذیرفته می‌شود فقط در صورت داشتن حقوق اجتماعی و انسانی مناسب است که می‌تواند بستر مناسبی برای رشد تعالی داشته باشد. در مقابل، زوجینی که کودک یا کودکانی را به فرزند خواندگی می‌گیرند دارای حقوق خاص خود هستند. گاهی این حقوق و قوانین به درستی تفهیم، تصویب و یا اجرا نشده و به طبع آن، مشکلاتی برای کودکانی که قرار است سرپرستی آنها به کسی واگذار شود و خانواده‌هایی که این کودکان را به فرزند خواندگی می‌گیرند پیش می‌آید. برای برطرف کردن هرگونه مشکل احتمالی در امر فرزند خواندگی و و دور ماندن از پیچ و خم‌های قانونی، نیاز پرداختن به امر حقوق قانونی فرزند خوانده و سرپرست نمایان‌تر می‌شود. لذا لازم است پژوهش‌هایی جدی در موانع و مشکلات این موضوع مهم صورت گیرد. بررسی مطالب مذکور در جهت شناسایی مشکلات و خلاء‌های حقوقی و قانونی و پیشنهاد مفید‌ترین و بهترین راهکارها جهت تسهیل در اجرای حقوق عادلانه برای طفل بدون سرپرست و نیز والدین پذیرای سرپرستی می‌باشد. 1-4- اهداف پژوهش 1-4-1- هدف اصلی - بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان 1-4-2- اهداف فرعی - بررسی قانون جدید ازدواج با فرزندخوانده. - بررسی مشکلات ناشی از اجرای قانون مصوب 1392 و ارائه راهکارهایی به منظور تسهیل سرپرستی کودکان و نوجوانان - بررسی مشروعیت و یا عدم مشروعیت فرزندخواندگی در دین مبین اسلام  [1]حسینی مقدم، سید عسکری. (1389). مبانی فقهی حضانت کودک با تاکید بر اعلامیه جهانی حقوق کودک. فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اسلامی، سال پنجم، شماره 17. دریافت فایل بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران...

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه ...

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه ...  فهرست مطالب عنوان__ صفحه  چکیده فارسی1 فصل اول: کلیـات تحقیق3 1-1)مقدمه3 1-2)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق4 1-3) اهداف تحقیق5 1-3-1) هدف اصلی5 1-3-2) اهداف فرعی5 1-3-3) هدف کاربردی5 1-4)پرسش های تحقیق 5 1-5)فرضیه های تحقیق6 1-6)روش تحقیق 6 1-6-1) گردآوری مطالب6 1-6-2)ابزار تحقیق6 1-6-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها6 1-6-4)مراحل تحقیق6 1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها و کلید واژه ها7 1-7-1)تعاریف حقوق7 1-7-1-1)تعریف لغوی حقوق7 1-7-1-2)تعریف اصطلاحی واژه ی حقوق7 1-7-1-3)ویژگی های حقوق از دیدگاه حضرت علی (ع)7 1-7-1-4)مفهوم تحلیلی حقوق8 1-7-2)تعریف متهم8 1-7-2-1) تعریف لغوی متهم8 1-7-2-2) تعریف اصطلاحی متهم8 1-7-2-3)مفهومتحلیلی متهم9 1-7-2-4)حقوق متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر9 1-7-3)تعریف شهروند10 1-8) سوابق تحقیق 12 1-9) جنبة نوآوری و جدید بودن تحقیق 18 فصل دوم: مبانی نظری تحقیق20 2-1) مقدمه20 2-2)ادوار حقوقی در ایران20 2-3)تاریخچه حقوق شهروندی21 2-3-1) حقوق شهروندی در قرآن کریم21 2-3-2)حقوق شهروندی در حکومت نبوی22 2-3-3) حقوق شهروندی در قوانین موضوعه ایران22 2-3-4) حقوق شهروندی در اعلامیه جهانی حقوق بشر24 2-3-5) حقوق شهروندی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی24 2-3-6) حقوق شهروندی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر24 2-3-7)حقوق متهم در کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده25 2-3-8) کشورهای طرف کنوانسیون میثاق25 2-3-9) حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران مصوب132426 2-3-10) حقوق شهروندی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران27 2-3-11)حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران27 2-3-12) حقوق شهروندی در فرمان هشت ماده ای امام (ره)33 2-3-13) حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی34 2-3-14) سومین بخشنامه آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص رعایت حقوق شهروندی35 2-4)حقوق متهم در قانون اساسی ج.ا.ا36 2-5)حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری40 2-6) تحلیل مفهوم حقوق دفاعی42 2-6-1)حق بودن یا حق داشتن42 2-6-2)تقسیم بندی هوفلدی از حق42 2-6-3) جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم بندی هوفلدی43 2-6-4)تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری44 2-7) بررسی مبانی حقوق دفاعی46 2-7-1)فرض بی گناهی47 2-7-1-1)مبنای فرض بی گناهی48 2-7-1-2)تحلیل فرض بی گناهی در فرایند دادرسی کیفری49 2-7-1-3)حقوق دفاعی ناشی از فرض بی گناهی برای متهم51 2-7-2) دادرسی عادلانه53 2-7-3)مصلحت گرایی54 2-7-4)ضرورت واقعی: هم زیستی مسالمت آمیز55 فصل سوم: حقوق متهم در مرحله‏ی تعقیب و تحقیقات مقدماتی‏ در نظام کیفری ایران57 3-1) مقدمه57 3-2)مراحل بررسی عدالت کیفری و دادرسی حقوق متهم در نظام حقوقی ج. ا. ا.57 3-2-1)حقوق متهم در مرحله کشف جرم58 3-2-2) حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی59 3-2-2-1)جرایم نقض کننده اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی62 3-2-2-2)تحلیل حمایت قانونی از رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی63 3-2-2-3)ضمانت اجرای کیفری رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی63 3-2-2-4)جرایم علیه حقوق متهم67 3-2-2-5)حقوق متهم در مرحله پیش از محاکمه71 1)اصل برائت72 2)حق اطلاع از علت احضار و داشتن فرصت حضور78 3) تفهیم اتهام 78 4)حق سکوت (امتناع ازپاسخ)79 5) حق برخورداری از وکیل79 6) ممنوعیت اغفال80 7) ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار80 8)منع مداخله خودسرانه در مسکن، زندگی خصوصی، مراسلات82 9) صدور قرار تأمین متناسب با اتهام و وضعیت متهم82 10)لزوم تشکیل پرونده شخصیتی متهم83 11)آخرین دفاع از متهم87 12) اظهار نظر نهایی90 3-2-3)حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم90 3-3)حقوق متهم را در اعلامیه جهانی حقوق‏ بشر93 3-4)حقوق قانونی متهم و دستاوردهای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1/2/139293 3-5) تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، ضابطان دادگستری، حریم خصوصی101 3-6) اشکالات و ایرادات وارده به قانون آئین دادرسی کیفری جدید112 3-7) پاسداشت حقوق متهم113 فصل چهـارم: حقوق متهم در فقه118 4-1)مقدمه118 4-1-1)تفهیماتهام118 4-1-2) احکام حاکم برسکوت119 4-1-3)منعشکنجهمتهمبرایکسباقرار121 4-1-4)ممنوعیت بازداشت متهم123 4-1-5)رعایت تساوی میان طرفین دعوا126 4-1-5-1)ادله ی قول مشهور127 4-1-5-2)ارزیابی ودیدگاه128 4-1-6)علنی بودن رسیدگی به اتهام متهم129 4-1-7)حق بهره مندی ازوکیل131 4-2) حقوق متهم با نگاهی به اصول حاکم بر سیستم قضاوت امام علی(ع)134 4-3) بررسی فقهی ـ حقوقی متهمان136 فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها147 5-1)جمع بندی147 5-2)نتیجه گیری155 5-3)پیشنهادها159 فهرست منابع161 منابع فارسی161 کتاب ها161 منابع غیر فارسی162 پایان نامه ها164 مقالات165 سایت ها و وبلاگ ها167 قوانین و مقررات167 پیـوست169 چکیده انگلیسی176 حروف اختصاری: ü قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ق.ا.ج.ا.ا ü قانون آیین دادرسی کیفری ق.آ.د.ک ü قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ق.آ.د.د.ع.ا.ک ü قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ق.ت.د.ع.ا ü قانون مجازات اسلامی ق.م.ا   چکیده: متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است و خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، درشرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد اینجاست که نیاز به قوانینی احساس می شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. با مطالعة متون فقهی و حدیثی به خوبی این نکته مستفاد می گردد که در نظام دادرسی اسلامی نکات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است و با بررسی قانون اساسی بویژه در فصل سوم آن و دیگر قوانین که الهام بخش آنها نیز حقوق اسلامی است بحث حفظ حقوق متهم پررنگ تر می گردد. می توان برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم را که در دادرسی اسلامی مطرح است و توسط قوانین موضوعه پذیرفته شده است این گونه برشمرد : حق داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت قضایی، اصل برائت کیفری و فرض بی گناهی متهم، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق سکوت، تحصیل دلیل از طرق مشروع، حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی طرف و علنی، حق مواجهه با شهود جرم و تعدیل آنها، حق استفاده از مترجم، حق شکایت از آراء کیفری و دیگر حقوقی که رعایت و تضمین آنها همان گونه که در منابع فقهی ذکر شده و در قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است لازم می باشد؛ در قسمت آیین دادرسی کیفری ما با مشکلاتی مواجه هستیم که حتی با قانون اساسی و منابع معتبر فقهی و نیز اعلامیه های منطقه ای و جهانی خیلی سازگاری ندارند و جای اصلاح این گونه قوانین و کمک به حفظ حقوق متهم خالی می باشد. در این پژوهش برآن شدیم تا حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه را بررسی نماییم. کلید واژه ها: متهم، حقوق متهم، تعقیب، تحقیق مقدماتی، فقه، حقوق کیفری ایران. فصل اول کلیـات تحقیق   فصل اول: کلیـات تحقیق 1-1) مقدمه متهم در یک جمله ساده و با عنایت به تعریف جرم شخصی است که ارتکاب یک یا چند جرم از جرائم تعریف شده در قوانین جزایی به وی نسبت داده شود، فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه و به موجب اصل برائت تمام انسان ها عاری از گناه و آلودگی می باشند و قرآن کریم این اصل را مورد اشاره قرار داده است. در آیه 14 سوره اسراء می فرماید: «هیچ کس را قبل از آنکه رسول برایش بفرستیم مجازات نخواهیم کرد». بنابراین متهم تا زمانی که جرمش ثابت و حکم قطعی برای او صادر نگردیده باشد مجرم شناخته نمی شود و تا زمان اثبات جرم از حقوقی برخوردار است که هم در اسناد بین المللی و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین شده است. حق اطلاع متهم از اتهام وارده ، احترام به حق دفاع او، برقراری موازنه میان او ومدعی به حساب می آید، زیرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع و آزادی های فردی او می­شود. حقوق متهم به معنای تضمین راهکارها و تدابیری است که به منظور حفظ و حراست از امتیازها و منافع شخصی است که به او اتهام ارتکاب عمل مجرمانه‏ای‏ وارد شده است. متهم در مراحل مختلف جریان عدالت کیفری و دادرسی‏ جزایی از امتیازها و حقوقی بهره‏مند است.این مراحل عبارتند از کشف و تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نهایی و همچنین محاکمه، صدور رأی‏ محکومیت و سرانجام اجرای حکم جزایی که در مرحله آخر متهم دیگر مجرم و محکوم علیه می‏باشد و جایگاه بحث حقوق دفاعی متهم برای وی‏ مطرح نمی‏شود. در ارتباط با حقوق متهم به عنوان شهروند، حقوق شهروندی اهمیت پیدا می­کند و از واژگانی است که طی چند دهه اخیر به شدت مورد توجه روشنفکران و نخبگان سیاسی قرار گرفته و توجه زیادی را به خود جلب نموده است که از حیث موضوع در قانون اساسی بر دو دسته­ی اصلی قابل تقسیم و تفکیک است که شامل حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی است، این نیز شامل حقوق سیاسی، اداری، اقتصادی، فرهنگی و قضایی است و حقوق قضایی به عنوان بخشی از حقوق اجتماعی شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب اصول 22، 32، 34، 35، 36، 37، 38، 39 را به خود اختصاص داده است. هرچند که در حقوق اسلام، سیستم دادرسی دو مرحله ای نیست و یک مرحله ای می باشد ولی در همان یک مرحله ای هم برای متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب حقوقی را قائل است و لذا شناختن قواعد مربوط به حقوق متهم و تطبیق آن با حقوق عرفی و آیین دادرسی کیفری ایران اهمیت بسزایی دارد یعنی از زمانی که یک متهم تحت تعقیب قرار می گیرد تا زمانی که آن اتهام اثبات گردد تا آن زمان او حقوقی در اسلام دارد که اینها را تطبیق می­دهیم با آن حقوقی که متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب در نظام حقوق عرفی دارد، لذا در این تحقیق به بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران وفقه می پردازیم. 1-2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: توجه به اینکه حقوق متهم از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید»(نحل،112). بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است. خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید» (نسا،58). امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه 40 نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او، به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند» (انصاریان، 1378، خ40 ، ص 114). ق.ا.ج.ا.ا نیز در اصل 37 با صراحت اعلام می‌دارد:« اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» به موجب اصل38 ق.ا.ج.ا.ا «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم، تدارک و طرح دعوی علیه شخصی است که به عنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته است که بر عهده مقام تعقیب است. در رسیدگی به امر کیفری هر نوع اقدامی که به حقوق اساسی فرد اختلال وارد آورد،باید مبنای قانونی داشته باشد. بنابراین، نه تنها بازداشت موقت و سایر اقدامات الزام‎آور و اجباری علیه متهم بلکه تمامی موارد تحصیل دلایل نیز در حدی که ارتباط با حقوق اساسی داشته باشد دارای اهمیت فوق‎العاده‎ای است که تخطی از آن نقض صریح قانون و موجب مسؤولیت خواهد بود. صلاحیت اتخاذ تصمیم درخصوص اقدامات محدودکننده حقوق و آزادیهای فردی در اکثر کشورها به قاضی دادگاه واگذار شده است، هرچند به مأموران پلیس و دادسرا در موارد فوری اختیار در بعضی اقدامات داده شده است، اما تصمیمات آنها در مهلت کوتاهی باید مورد تأیید قاضی قرارگیرد. اصول مربوط به تحصیل دلائل که در گزارشها از آن یاد شده مربوط به آزادی و قانونی بودن دلائل است و معنی آن این است که در دعوی کیفری هر نوع دلیلی پذیرفته است، مگر آنهایی که صریحاً در قانون اساسی و یا قانون عادی منع شده باشد(آخوندی،1381،4: 202). 1-3) اهداف تحقیق: 1-3-1) هدف اصلی: مطالعه و بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه هدف اصلی این پژوهش می باشد. 1-3-2) اهداف فرعی: بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در حقوق کیفری ایران بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در فقه بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در فقه بررسی مطابقت ها و اختلافات حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه 1-3-3) هدف کاربردی: داده ها و یافته های این پژوهش قابل استفاده آحاد شهروندان بطور اعم و برای دست اندرکاران مثل وکلا و قضات شریف و محققین بطور اخص می تواند قابل بهره برداری باشد. 1-4)پرسش های تحقیق : 1) حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در قانون کیفری ایران چگونه است؟ 2) آیا حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در قانون کیفری ایران با حقوقی که برای متهم در فقه مطرح شده مطابقت می کند؟ 1-5)فرضیه های تحقیق: فرضیه هایی که در ابتدای امر بنظر می رسید عبارتند از : 1) حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در قانون ایران تا حدودی پذیرفته شده است. 2) حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه ، در قواعد کلی مطابقت دارد ولیکن در آیین دادرسی کیفری اختلافاتی وجود دارد.   1-6)روش تحقیق : 1-6-1) گردآوری مطالب باتوجه به اینکه این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است که هدف آن بهبود فرآیند مورد تحقیق و به دست آوردن نتایج ویژه و علمی و قابل استفاده می باشد. لذا با استفاده از روش تحلیلی بر مبنای نظرات حقوقدانان به صورت کتابخانه ای ـ اسنادی و تدوین مطالب با استفاده از مقالات سایت ها و مجلات و کتب فارسی، عربی، متون ترجمه شده از زبان های خارجی توسط محققین و ترجمه و اقتباس مستقیم از کتب و مقالات انگلیسی انجام گرفته است. 1-6-2)ابزار تحقیق ابزار اصلی این روش نیز فیش برداری از متون مرتبط با موضوع و گردآوری، گزینش و پردازش داده ها می باشد. در حقیقت در تدوین نهایی، فیش های مطالعاتی به منزله­ی مواد اولیه تحقیق مورد نظر بود. 1-6-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها: باتوجه به اینکه این تحقیق از نوع تحقیق در علوم انسانی است و با توجه به موضوع تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل کیفی و تحلیل محتوا و تفسیر متون حقوقی با استفاده از قواعد و اصول حقوقی و فقهی می باشد. 1-6-4)مراحل تحقیق: این پژوهش پس از تأیید و تصویب عنوان، با راهنمایی های عالمانه­ی مدیرگروه و استاد راهنما گردآوری، تدوین و تنظیم گردید. 1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها و کلید واژه ها: 1-7-1)تعاریف حقوق: 1-7-1-1)تعریف لغوی حقوق:  جمع حق و به معنای سزا، (سزایگان) حق ها، پاداش ها، مزدها، واجباتی اداکردنی، علمی درباره قوانین و مقررات موضوعه­ی اجتماعی و امور قضا و جزا ، اجرت ماهانه یی که در مقابل کاراز طرف کارفرما به کارگر و کارمند پرداخت شود. (انصاف پور،1377، ص341) دریافت فایل بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه ...

دانلود مقاله کشت گیاهان دارویی به روش هیدروپونیک - کشاورزی - word

دانلود مقاله کشت گیاهان دارویی به روش هیدروپونیک - کشاورزی - word دانلود مقاله کشت گیاهان دارویی به روش هیدروپونیک  برای رشته کشاورزی  شامل 35 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش مواد غذایی مورد نیاز در کشت هیدروپونیکداروهای گیاهی خاک دارای خاصیت تامپونی و بافری است. بدینمفهوم که اگر عنصری توسط گیاه جذب شد و غلظتش در محلول خاک کاهش پیدا کرد خاک اینتوانایی را دارد که از فاز جامد یا فاز تبادلی آن عنصر را آزاد و وارد محلول خاککند و غلظت را به همان سطح اولیه خودش برگرداند. خاصیت تامپونی یا همان حفظ غلظت وآزاد کردن عناصر از فاز جامد یا تبادلی است. ولی در محلول‌های غذایی یا کشتهیدروپونیک تجدید غلظت وجود ندارد. در بعضی از سیستم‌ها ، محلول غذایی حالت چرخشیداشته و در یک محدوده (یا مخزنی) کمبود غلظت خود را جبران کرده و دوباره وارد سیستمخواهد شد که این خود یکی از مزیت‌های خاک در رابطه با کشت بدون خاک است. درسیستم‌های بدون خاک در تغذیه گیاه از محلول‌های غذایی استفاده می‌کنند لذا برایتهیه محلول‌های غذایی از نمک‌های عناصری مانند نیترات پتاسیم و سولفات پتاسیماستفاده می‌کنند. معمولا برای تهیه این محلول‌ها ، فرمول‌های غذایی متعددی پیشنهادشده است. برای هر گیاه خاص با توجه به نیاز غذایی آن گیاه ، فرمول غذایی خاصی تنظیممی‌شود. یعنی غلظت لازم در محلول غذایی کنترل می‌شود. بطوری که تمامی عناصر غذاییمورد نیاز در آن به مقدار کافی وجود داشته باشند. اهداف کشت هیدروپونیک گیاهان دارویی : 1- تولید انواع گیاه دارویی در زمینهای خشک، سنگی، باتلاقی و زمینهایی که به هر دلیل غیر قابل کشت هستند. 2-بهرهبرداری از اماکن متروکه مثل انبار، گاراژ و غیره 3- کشت گیاهان دارویی بطور متوالی برای واحدهای کوچک 4- صرفه جویی قابل ملاحضه در مصرف آب در مناطق که آب کمیاب است. 5 - بازده بیشتر در تولید دارو و گلهای خارج از فصل درگلخانه 6-سهولت پیش بینی میزان عملکرد 7- کیفیت بهتر محصولات 8- کاهش میزان ابتلا به بیماریهای ارگانیک و انگلی گیاهان 9- کاهش هزینه نیروی انسانی به علت حذف عملیاتی که به خاک مربوط می شود. در زیر انواعی از کشت های هیدروپونیک گیاهان دارویی توضیح داده می شوند : کشت آبی یا مایع : ریشه گیاه به طور مداوم در محلول غذایی قرار دارد و گیاه از قسمت طوقه ( حد فاصل ریشه و ساقه ) بیرون از مایع است و با پلاستیک و مقوا و ... بالا نگه داشته شده است . کشت درون لوله هم نوعی از کشت مایع است . کشت در ماسه : ریشه گیاهان در داخل مواد جامدی که دارای قطر کوچکتر از 3 میلی متر باشند قرار دارد و این مواد مانند پلاستیک و پشم سنگ و یا هر ماده دیگری که آلی نباشد ممکن است . کشت در سنگریزه : ریشه گیاهان در موادی که قطری بیشتر از 3 میلی متر دارند قرار گرفته مثل سنگ خارا و گدازه آتشفشانی و بازالت و هر ماده غیر آلی دیگر . در این روش آبیاری به دو صورت آبیاری لوله ای ( زیرزمینی ) که مواد غذلیی در مخزنی بوده و به بستر رشد گیاه پمپ می شود و آبیاری سطحی که محلول غذایی رقیق در سطح محیط رشد توسط لوله سوراخداری پخش می شود ( کود مایع به آب مصرفی گیاه در هنگام آبیاری اضافه شده است ) کشت در هوا : در این روش ریشه گیاهان در محیطی قرار گرفته که به وسیله قطراتی آب که حاوی مواد غذایی لازم است اشباع شده است . این روش به تجهیزات پیشرفته نیاز دارد . کشت در ورمی کولیت : ریشه گیاه در ورمی کولیت که با موادی معدنی مخلوط شده است قرار دارد کشت در پشم سنگ : ریشه گیاه در داخل پشم سنگ و مواد معدنی که خصوصیاتی شبیه به پشم سنگ دارند قرار می گیرد کشت آبی : این کشت بیشتر برای گیاهان زینتی به کار می رود . کشت در پلاستیک : ریشه در داخل کیسه های پلاستیکی قرار داشته و مواد اطراف ریشه هم شامل کمپوست یا پیت یا خاک اره و ... می باشد . دریافت فایل دانلود مقاله کشت گیاهان دارویی به روش هیدروپونیک - کشاورزی - word

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود.....

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود.....  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده.. 1 فصل اول: کلیات تحقیق   1-1) مقدمه.... 3 1-2) بیان مسأله تحقیق..... 4 1-3) اهمیت موضوع تحقیق..... 8 1-4) اهداف تحقیق ... 9 1-5) سئوالات تحقیق............................................................................................................................................ 9 1-6) فرضیه تحقیق ............................................................................................................................................. 10 1-7) قلمرو تحقیق..................................................................................................................................... 10 1-7-1) قلمرو مکانی................................................................................................................................ 10 1-7-2) قلمرو زمانی.......................................................................................................................................... 10 1-7-3) قلمرو موضوعی.......................................................................................................................... 11 1-8)جامعه آماری و روش نمونه گیری........................................................................................................... 11 1-9) تعریف واژه های کلیدی............................................................................................................................ 12 1-10) ساختار کلی تحقیق.................................................................................................................................. 12 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 15 2-1) مقدمه........................................................................................................................................................ 16 بخش اول 16 2-2) سرمایه فکری .... ..................................................................................................................................... 19 2-2-1) مبانی نظری و سیر تاریخی سرمایه فکری .......................................................................................... 23 2-2-2) تعریف سرمایه فکری ........................................................................................................................... 2-2-3) انواع طبقه بندی اجزای سرمایه فکری.................................................................................................. 26 26 2-2-4) مشترکات نظریات ................................................................................................................................ 2-2-4-1) سرمایه انسانی ................................................................................................................................. 2-2-4-2) سرمایه ساختاری (سازمانی) .......................................................................................................... 2-2-4-3) سرمایه ارتباطی ( مشتری)............................................................................................................... 40 41 42 42 2-2-5) سنجش سرمایه فکری........................................................................................................................... 2-2-5-1) دلایل سنجش سرمایه فکری............................................................................................................ 2-2-5-2) اهداف اندازه گیری سرمایه فکری................................................................................................... 2-2-5-3) منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فکری ........................................................................................ 42 42 45 45 2-2-6) مدل­ها و روش­های اندازه گیری سرمایه فکری ................................................................................. 49 2-2-6-1) مدل­های سنجش غیرمالی سرمایه فکری ......................................................................................... 49 2-2-6-2) مدل­های سنجش پولی و مالی سرمایه فکری ................................................................................... 52 2-2-7) گزارش‌دهی سرمایه فکری ................................................................................................................... 59 2-2-7-1) مفروضات زیربناییمدل گزارش‌دهی سرمایه فکری ....................................................................... 60 2-2-7-2) محتوای گزارش‌دهی سرمایه فکری ................................................................................................. 62 بخش دوم : مدیریت سود................................................................................................................................... 62 2-3) سود مورد انتظار (عادی یا هدف) .......................................................................................................... 62 2-3-1) تعریف و تبیین مدیریت سود ........................................................................................................... 62 2-3-2) تاریخچه مدیریت سود........................................................................................................................ 65 2-3-3) انواع مدیریت سود .............................................................................................................................. 67 2-3-4) انگیزه­های مدیریت در مدیریت سود ................................................................................................. 68 2-3-5) مدیریت سود و رابطه­ی آن با هزینه – منفعت ................................................................................... 70 2-3-6) جایگاه مدیریت سود ........................................................................................................................... 71 2-3-7) فرضیه مدیریت سود و فرضیه بازار..................................................................................................... 72 2-3-8) روش‌های مدیریت سود ...................................................................................................................... 73 2-3-9) ابزارهای مدیریت سود .......................................................................................................................... 74 2-3-10) خصوصیات روشهای مدیریت سود .................................................................................................. 77 2-3-11) عوامل موثر بر مدیریت سود ............................................................................................................ 80 2-3-12) رویکردهای مختلف مطالعه مدیریت سود ........................................................................................ 82 بخش سوم: پیشینه تحقیق................................................................................................................................. 83 2-4-1) تحقیقات خارجی................................................................................................................................ 83 2-4-2) تحقیقات داخلی.................................................................................................................................. 88 فصل سوم: روش تحقیق   3-1 ) مقدمه....................................................................................................................................................... 93 3-2 ) روش تحقیق............................................................................................................................................ 93 3-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................................................... 94 3-4) جامعه و نمونه آماری............................................................................................................................... 94 3-5 )متغیرهای تحقیق وتعاریف عملیاتی آنها.................................................................................................... 95 3-5-1) متغیرهای مستقل................................................................................................................................... 95 3-5-2)متغیر وابسته........................................................................................................................................... 97 فصل چهارم تجزیه تحلیل داده ها   4-1 ) مقدمه......................................................................................................................................................... 100 4-2) آماره های توصیفی.................................................................................................................................... 100 4-2-1) بررسی نرمال بودن متغیرها................................................................................................................. 101 4-3)آزمون فرضیات تحقیق................................................................................................................................ 4-3-1) آزمون فرضیات تحقیق ......................................................................................................................... 4-3-1-1) آزمونهای آماری ................................................................................................................................ 4-3-1-2) نتایج آزمون فرضیات ........................................................................................................................ 4 3-2) آزمون نرمال بودن فرضیات..................................................................................................................... 4-4) خلاصه تحقیق . ......................................................................................................................................... 102 103 103 103 105 106 فصل پنجم یافته ها نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات   5-1 ) مقدمه.......................................................................................................................................................... 108 5-2 ) خلاصه تحقیق........................................................................................................................................... 108 5-3 ) نتایج آزمون فرضیات................................................................................................................................ 5-3-1) نتایج فرضیه اول ................................................................................................................................... 5-3-2) نتایج فرضیه دوم ................................................................................................................................... 5-3-3) نتایج فرضیه سوم ................................................................................................................................... 108 108 109 5-4 ) محدودیتهای تحقیق..................................................................................................................................... 5-5) پیشنهادات تحقیق ........................................................................................................................................ 110 111 5-5 -1) پیشنهادات و کاربردات مبتنی بر نتایج تحقیق.................................................................................... 111 5-5 -2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.......................................................................................................... 111          فهرست جداول عنوان صفحه جدول شماره 2-1- جدول زمانی مهمترین رویدادها و وقایع حساس سرمایه فکری ....................................... 21 جدول شماره 2-2- طبقه بندی پتی و گویتر ...... 34 جدول 4-1 آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق ......... 101 جدول 4-2 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف......... 102 جدول 4-3 آزمون های آماری.................... 103 جدول 4-4 نتایج آزمون فرضیات................. 104 جدول 4-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول ........ 105 جدول 4-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم ........ 105 جدول 4-7 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم ........ 106 جدول شماره 7-8 خلاصه نتایج تحقیق............. 107 فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار 2-1 مدل طبقه بندی دارایی های یک شرکت 18 نمودار 2-2 مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس27 نمودار 2-3 طبقه بندی اسویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود ............................................ 29 نمودار 2-4 طرح ارزش اسکاندیا................ 30 نمودار 2-5 مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها 31 نمودار 2-6 طبقه بندی اولیه توسط هاناس و لووندانل 33 نمودار 2-7 طبقه بندی لووندال ............... 33 نمودار 2-8 طبقه بندی لیم و والیمور ......... 35 نمودار 2-9 چارچوب کارت امتیازی متوازن ...... 36 نمودار 2-10 طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک 37 فهرست اشکال عنوان صفحه شکل 4-1 آزمون نرمال بودن جمله خطا .......... 106 منابع و مآخذ................................................................................................................................................. 112 پیوستها........................................................................................................................................................... 116  چکیده در دو دهه گذشته به سمت اقتصادی حرکت کرده ایم که سرمایه­گذاری در منابع انسانی، فن­آوری اطلاعات، تحقیق، توسعه و تبلیغات بمنظور حفظ برتری رقابتی وتضمین زیست محیطی سازمانها ضروری بنظر می­رسد. لذا می­توان بیان کرد که منبع خلق ارزش اقتصادی، ایجاد و مدیریت دارایی­های نامشهودی است که از آن به عنوان سرمایه فکری یاد می شود.لذا هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه فکری بر مدیریت سود بوده که در این پژوهش با نمونه آماری متشکل از 73 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران با روش رگرسیون پنل دیتا طی دوره زمانی 1385 لغایت 1390 به بررسی ارتباط بین عناصر سرمایه فکری بر مدیریت سود پرداخته شد. نتایج حاصل از تحقیقات نشان داد که سرمایه فکری و ضریب سرمایه ساختاری بر مدیریت سود دارای رابطه مثبت و معناداری می باشند. از طرفی نتایج تصریح می­نماید که ضریب سرمایه انسانی و ضریب سرمایه ارتباطی رابطه معناداری با مدیریت سود ندارد.  کلیدواژه: سرمایه فکری، ضریب سرمایه انسانی، ضریب سرمایه ساختاری، مدیریت سود، فصل اول: کلیات تحقیق  1-1) مقدمه با ورود به اقتصاد دانش محور، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و... از ارجحیت بیشتری برخوردار شده استبه طوری که در این اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می­شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان­ها نام برده می­شود(سیتارامان و همکاران،2002).[1] یکی از ویژگی­های دانش این است که نامشهود است، یعنی غیرقابل لمس و غیرمحسوس می­باشد و ارزشگذاری و اندازه­گیری آن بسیار سخت و مشکل است. در صورتی­که در گذشته سازمان­ها با استفاده از روشهای حسابداری قادر بودند تا ارزش و اندازه عوامل تولید خود را بطور کامل محاسبه کنند ولی امروزه این روشهای حسابداری دیگر دارای کارایی لازم نیستند(سالیوان و همکاران،2000)[2]. دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی­های نامشهود محسوب می­شود. اگر در گذشته بیشتر دارایی­های سازمان­ها، مشهود بوده­اند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی­های سازمان­ها نامشهود هستند.(منبع قبلی)در این اقتصاد دانش محور، موفقیت سازمان­ها به توانایی مدیریت این دارایی­های نامشهود بستگی دارد و برای اینکه بتوانیم این دارایی­ها را مدیریت کنیم ابتدا می­بایستی آنها را شناسایی و اندازه­گیری کرده تا در نهایت بتوانیم آنها را مدیریت کنیم (سانچز و همکاران،2000)[3]. با ورود به اقتصاد دانش محور، ما به مدل جدیدی از دارایی­های سازمانی نیاز داریم. بطور کلی دارایی­های سازمانی را می­توان به 2 دسته کلی تقسیم کرد : 1- دارایی­های مشهود : این دارایی­ها شامل دارایی­های فیزیکی و مالی هستند که بطور تقریباً کامل در ترازنامه شرکت­ها منعکس می­شود. این دارایی­ها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل می­کنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها کاسته می­شود. 2- دارایی­های نامشهود : این دارایی­ها هم به دو دسته کلی تقسیم می­شوند : 2-1 : دارایی­های نامشهودی که به وسیله قانون حمایت شده­اند و به آنها عنوان مالکیت معنوی را داده­اند که شامل حق امتیازها، کپی رایت­ها، فرانشیز، علایم و مارک­های تجاری و غیره است. برخی از موارد آن در ترازنامه منعکس می­شوند. 2-2 : سایر دارایی­های نامشهود که شامل سرمایه های فکری است که تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می­کنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها کاسته نمی­شود و معمولاً در ترازنامه منعکس نمی­شوند.(تایلز و همکاران،2002 ) 1 با توجه به مطالب ارائه شده در بالا هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و مدیریت سود در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و سعی می شود به این سوال که آیا سرمایه فکری در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری بر مدیریت سود در این شرکتها دارد یا خیر؟ و در صورت تاثیر مثبت رابطه چگونه خواهد بود. در ادامه این فصل با توجه به موضوع تحقیق به بیان مسأله اصلی پژوهش، ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، فرضیه­های تحقیق و در پایان اصطلاحات و واژه­های تخصصی پرداخته خواهد شد. [1]Seetharaman et al, 2002 [2]Sullivan et al, 2000 [3]San`chez et al, 2000 1Tayles et al, 2002 دریافت فایل بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود.....

بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل..

بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل..   فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ..1 مقدمه..2 فصل اول : کلیات بخش اول: تاریخچه و زمینه های پیدایش .4 بخش دوم: انواع روش های پرداخت وجه ...5 بخش سوم: تعریف و ماهیت اعتبار اسنادی ..8 گفتار اول: تعریف .8 گفتار دوم: ماهیت اعتبار اسنادی .............................................................................................................9 بخش چهارم: ویژگی ها،معایب و مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی ..................................................11 گفتار اول: ویژگی های اعتبارات اسنادی ..............................................................................................11 گفتار دوم: مزایاو معایب استفاده از اعتبارات اسنادی ...........................................................................12 بند اول: مزایا از نگاه کلی .....................................................................................................................12 بند دوم: مزایا و معایب از نگاه فروشنده ...............................................................................................13 الف) مزایا .............................................................................................................................................13 ب) معایب ............................................................................................................................................13 بند دوم: مزایا ومعایب از نگاه خریدار ..................................................................................................14 الف) مزایا .............................................................................................................................................14 ب) معایب ............................................................................................................................................14 بخش پنجم: نحوه عملکرد یک اعتبار اسنادی .......................................................................................15 گفتار اول: گشایش اعتبار ......................................................................................................................15 گفتار دوم: طرف های درگیر در اعتبار اسنادی ......................................................................................18 بخش ششم: قوانین،مقررات و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی ...........................................................19 گفتار اول: قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ازابتدا تاکنون ..................................................19 بند اول: مقررات ملّی اعتبارات اسنادی .................................................................................................20 بند دوم: عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یوسی پی)...............................................20 بند سوم: عرف ها و رویه های اعتبارنامه های تضمینی بین المللی(آی اس پی98)...............................21 بند چهارم: مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه ..................................................................22 بند پنجم: کنوانسیون سازمان ملل متحد ................................................................................................22 بند ششم: ماده 5 کد متحدالشکل تجارت آمریکا ..................................................................................23 بند هفتم: قوانین حاکم و مراجع ذیصلاح در داخل ایران ......................................................................24 گفتار دوم: اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی ..........................................................................................26 بند اول: اصل استقلال اعتبارات اسنادی .................................................................................................26 بند دوم: اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار ....................................................................................26 مسائل و پرونده های فصل اول: .............................................................................................................28 فصل دوم: انواع اعتبارات اسنادی و دسته بندی آن ها بخش اول: انواع اعتبارات اسنادی ..........................................................................................................33 1. اعتبار اسنادی برگشت پذیر و اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر ..............................................................33 2. اعتبار اسنادی تأیید شده و اعتبار اسنادی تأیید نشده .........................................................................34 3. اعتبار اسنادی دیداری و اعتبار اسنادی مدت دار ...............................................................................35 4. اعتبار اسنادی گردان .......................................................................................................................... 36 5. اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال ..................................................................37 6. اعتبار اسنادی اتکایی ..........................................................................................................................37 7. اعتبار اسنادی سبد خرید ....................................................................................................................37 8. اعتبار اسنادی پوششی ........................................................................................................................38 9. اعتبار اسنادی فعال و اعتبار اسنادی غیرفعال ......................................................................................38 10. اعتبار اسنادی با عبارت قرمز ............................................................................................................39 11. اعتبار اسنادی قابل معامله نزد هر بانکی ...........................................................................................39 12. اعتبار اسنادی ترکیبی ........................................................................................................................39 بخش دوم: دسته بندی اعتبارات اسنادی به تجاری و تضمینی ................................................................40 گفتار اول: اعتبارات اسنادی تجاری .........................................................................................................40 گفتار دوم: اعتبارات اسنادی تضمینی .......................................................................................................40 مسائل و پرونده های فصل دوم ...............................................................................................................44 فصل سوم: قابلیت انتقال و عدم قابلیت انتقال در اعتبارات اسنادی بخش اول: اعتبار اسنادی قابل انتقال .......................................................................................................49 ماده 38 یوسی پی600: اعتبارات قابل انتقال ............................................................................................50 بند الف) ................................................................................................................................................50 بند ب) ..................................................................................................................................................51 بند ج) .................................................................................................................................................. 54 بند د) ................................................................................................................................................... 54 بند ه) ....................................................................................................................................................56 بند و) ....................................................................................................................................................57 بند ز) ................................................................................................................................................... 58 بند ح) ...................................................................................................................................................63 بند ط) ...................................................................................................................................................64 بند ی) ...................................................................................................................................................65 بند ک) ..................................................................................................................................................65 بخش دوم: اعتبار اسنادی اتکایی............................................................................................................. 66 بخش سوم: واگذاری عواید در اعتبارات اسنادی......................................................................................76 گفتار اول: شیوه های واگذاری عواید ......................................................................................................79 بند اول: اعلام واگذاری عواید حاصل از اعتبار ........................................................................................79 بند دوم: صدور دستور پرداخت برگشت ناپذیر .......................................................................................80 گفتار سوم: شرایط واگذاری .....................................................................................................................81 گفتار چهارم: اصلاح و تغییر درخواست واگذاری عواید .........................................................................82 مسائل و پرونده های فصل سوم ..............................................................................................................82 فصل چهارم: مزایا، معایب و مقایسه روش های مختلف حفظ منافع اشخاص ثالث در چارچوب اعتبار با یکدیگر بخش اول: مزایا و معایب ........................................................................................................................87 گفتار اول: مزایاو معایب اعتبار اسنادی قابل انتقال ..................................................................................87 بند اول: مزایا ...........................................................................................................................................87 بند دوم: معایب ........................................................................................................................................89 گفتار دوم: مزایا و معایب اعتبار اسنادی اتکایی .......................................................................................90 بند اول: مزایا ...........................................................................................................................................90 بند دوم: معایب ........................................................................................................................................90 گفتار سوم: مزایا و معایب واگذاری عواید ناشی از اعتبار .......................................................................91 بند اول: مزایا ...........................................................................................................................................91 بند معایب ................................................................................................................................................92 بخش دوم: مقایسه و بیان تفاوت ها ........................................................................................................92 گفتار اول: تفاوت بین انتقال اعتبار و واگذاری عواید حاصل از اعتبار ....................................................92 گفتار دوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی ................................................94 گفتار سوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی اتکایی و واگذاری عواید ناشی از اعتبار ......................................95 نتیجه گیری و پیشنهادات .......................................................................................................................96 فهرست منابع ..........................................................................................................................................99 پیوست ..................................................................................................................................................103 چکیده  یک اعتبار اسنادی می تواند به انحا مختلف به منافع شخص یا اشخاص ثالث ارتباط پیدا کند. این ارتباط می تواند از ابتدای گشایش در اعتباراسنادی لحاظ شود، آن چنانکه در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تحت عنوان اعتبار اسنادی قابل انتقال آمده است. لیکن در صورتی که از ابتدا به دلایل گوناگون سخنی از منافع شخص ثالث در اعتبار به میان نیاید و به عبارتی اعتبار غیر قابل انتقال باشد دو حالت دیگر برای تأمین منافع شخص ثالث با استفاده از اعتبار گشایش یافته متصور است. یکی در قالب اعتبار اسنادی اتکایی که نامی از آن در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برده نشده و دیگری در قالب واگذاری عواید ناشی از اعتبار که مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی آن را مجاز دانسته است. تفاوت های فی مابین و بیان این موضوع که از دیدگاه هریک از طرفین اعتبار اسنادی، کدام یک از اعتبارات قابل انتقال و اتکایی ریسک بالاتر و کدام یک وضعیت بهتری را برای آن ها به وجود می آورد موضوع نوشتار حاضر خواهد بود. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد که ذینفع در اعتبار اسنادی و واگذارکننده در واگذاری عواید چگونه می توانند بیشترین بهره را از اعتباراسنادی به دست آورند و مخاطرات پیش رو را مدیریت کنند. اطلاعات و منابع به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده و روش تحقیق نیز توصیفی می باشد. واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، مقررات متحدالشکل، قابل انتقال، اتکایی، واگذاری عواید  مقدمه بانک ها نقش اساسی و تعیین کننده ای در تجارت بین الملل بر عهده دارند. از یک سو انجام یک دادوستد فرامرزی بدون همکاری و دخالت بانک ها امکان پذیر نیست و از سوی دیگر حجم قابل توجهی از عملیات و خدمات بانکی برای تسهیل در حوزه بین الملل انجام می شود. لذا درک ابعاد گوناگون امور بانکی نظیر اعتبارات اسنادی و سایر شیوه های تامین مالی برای فعالان تجارت بین الملل لازم و ضروری است. طرفین یک معامله تجاری بسته به نوع نیاز خود و توافقی که بر سر نحوه پرداخت ثمن معامله می نمایند از یکی از انواع روش های پرداخت وجه استفاده می کنند. در حال حاضر روش اعتبار اسنادی کارآمدترین و رایج ترین روش پرداخت وجه در دنیا می باشد. دو گونه از انواع اعتبارات، اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی هستند. با مروری بر کتاب ها ومقالاتی که در این زمینه در ایران نوشته و یا ترجمه شده اند درمی یابیم که در اغلب موارد در حد یک الی دو صفحه به بیان کلیات و تعریف این دو نوع اعتبار اسنادی پرداخته شده است. در حالی که در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی پیرامون قوانین حاکم بر اعتبارات اسنادی تدوین شده، درماده 38 این مقررات و در 10 بند، احکام ونحوه به کارگیری اعتباراسنادی قابل انتقال بیان شده است. هرکدام از بندهای این ماده همانند قوانین داخلی که حواشی بسیاری بر آن ها نوشته شده، نیاز به توضیح و تفسیر دارد. مضاف بر این، اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی و همچنین واگذاری عواید ناشی از اعتبار در جهت تامین منافع اشخاص ثالثی به کار می روند که در معامله اولیه مبنای اعتبار نقشی ندارند و به این خاطر افراد بیشتری در این فرآیند درگیرند و این خود باعث پیچیدگی روند کار خواهد شد. در نتیجه فراگیری کارکرد این دو اعتبار تا اندازه ای از سایر انواع اعتبارات اسنادی مشکل تر است. از طرفی ریسک گشایش و استفاده از این دو نیز برای طرفین درگیر در اعتبار اسنادی به مراتب بیشتر است. بنابر این انتخاب موضوع پایان نامه در خصوص بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی تلاشی است در جهت فهم عمیق تر مسایل و جزییات این دو نوع اعتبار. در همین راستا سعی شده از مطالبی که در قالب کتاب، مقاله، رساله دانشجویی و فصلنامه های بانکی و بازرگانی(تا زمان نگارش این پایان نامه) پیرامون این موضوع به زبان فارسی به رشته تحریر درآمده استفاده شود. همچنین با عنایت به این نکته که این ابزار تجاری یک ابزار خارجی است و توسط کشورهای توسعه یافته وارد ادبیات حقوقی و بانکی ما شده و کشورهای توسعه یافته نیز روز به روز درصدد آسان سازی روند تبادلات تجاری و بانکی هستند، تلاش کردیم احکام و رویه های جدید در رابطه با اعتبارات اسنادی را در حد بضاعت از منابع خارجی دریافت کرده و در نوشتار خود بگنجانیم. برخی از مفیدترین مطالب پایان نامه حاضر مواردی هستند که حاصل مشورت بامسئولین دایره ارزی بانک های ملی و صادرات می باشند، چرا که ایشان به طور عملی با نحوه عملکرد اعتبارات اسنادی آشنا هستند و نقاط قوت و ضعف،معایب و مزایای دو اعتبار قابل انتقال و اتکایی را می شناسند. در پایان هر فصل نیز به چند مسئله و پرونده بانکی اشاره شده تا جنبه کاربردی و عملی کار حفظ شود و بر غنای آن افزوده گردد. مسائل مطرح شده حاوی نکات مهمی هستند که اغلب در متن پایان نامه مجالی برای توضیح آن ها فراهم نشده لذا به شکل پرسش و پاسخ در پایان فصول بیان شده اند. واگذاری عواید ناشی از اعتبار اسنادی نیز با وجودی که در عنوان پایان نامه اسمی از آن برده نشده، از آنجا که یکی از راه های کم هزینه ی حفظ منافع اشخاص ثالث به شمار می رود ، آثارو احکام حقوقی و نحوه به کارگیری آن در فصل سوم بیان شده است.  فصل اول:کلیات   بخش اول: تاریخچه و زمینه های پیدایش همزمان با پیشرفت تمدن و نیاز بشر برای تامین مایحتاج زندگی خود، ضرورت دادوستد آشکار شد. در آن زمان منظور از داد و ستد، فعالیتی بود که به موجب آن یک طرف در قبال به دست آوردن یک کالا، اعطای کالا یا انجام خدماتی دیگر را برای طرف مقابل می پذیرفت که این عمل اصطلاحا "معامله پایاپای" خوانده می شد. بعدها سکه و اسکناس ابداع شد و نماد ارزش کالا وخدمات گردید. با پیدایش پول و البته وسایط نقلیه به ویژه کشتی امکان تجارت در کشورهای دوردست فراهم شد.[1] تا اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم و قبل از هجوم استعمارگران اروپایی به قاره های آسیا،آفریقا و آمریکا دادوستد در سطح جهانی تقریبا بدون تغیییر جریان داشت. خریدار یا نماینده او شخصاً به فروشنده مراجعه می کرد و پس از انتخاب کالای مورد نظر،آن را نقداً خریداری و با خود حمل می نمود. مخاطرات این روش تجارت قابل انکار نیست و طبیعی است که در این روش،تجارت بین الملل در یک حالت کم و بیش وقفه و رکود قرار بگیرد. اما با هجوم استعمار و گشایش دروازه سرزمین های جدید و دوردست،تحول عظیمی درکسب وکارهای بین المللی به وجود آمد. انقلاب صنعتی اروپا و سپس آمریکا، پیچیدگی های صادرات و واردات را بیشتر کرد. ظهور ماشین آلات صنعتی و به دنبال آن تولیدات انبوه کارخانجات، خریداران را با مشکلات جدیدی روبرو کرد زیرا دیگر تنها پول برای خرید این اقلام کافی نبود و دیگر حضور در محل تولید و انتخاب کالا به سهولت سابق میسر نمی شد و دادوستد به دلیل فقدان ابزار لازم نمی توانست از شکوفایی کافی برخوردار شود. خریدار که می خواست کالایی را از نقاط دوردست خریداری و با آن تجارت نماید نمی توانست بدون اینکه کالا را به نوعی در تصرف خود داشته باشد بهای آن را بپردازد. فروشنده نیز به نوبه ی خود حاضر نبود کالای خود را قبل از آنکه قیمت آن را دریافت نماید، تحویل دهد. انگلستان که وسیع ترین امپراتوری استعماری را در اختیار داشت با انتخاب نمایندگان تجاری در سرزمین های تحت سلطه خود و اقدام به خرید و فروش توسط نمایندگان مزبور، تا حدودی گره این مشکل را گشود. این چنین تجارتی خواه ناخواه مکاتباتی را به وجود می آورد و ارائه اسنادی را ایجاب می کرد. اسنادی از این قبیل به تدریج تکامل یافت و به تعبیر برخی، همین موضوع پایه اعتبارات اسنادی را بنا نهاد.[2] عده ای معتقدند که زمان پیدایش اعتبار اسنادی اواخر قرن هجدهم است چرا که فرم اصلی اعتبار اسنادی از آن زمان تاکنون اساساً تغییری نکرده و فقط مقررات ناظر بر موارد کاربرد آن به تدریج پیچیده تر شده است.[3] نظر سوم و معتبری نیز وجود دارد چنانکه بیان می دارد، فنلاندی ها اولین ملتی بودند که برای واردات قهوه از برزیل در سال 1840 از اعتبار اسنادی که شباهت زیادی به سازو کار امروزی داشت استفاده نمودند.[4] با توجه به کاربرد ضمانتی اعتبار اسنادی مشاهده می شود در طی دورانی که این ابزار تجاری سپری کرده تا به شکل کنونی رسیده هرزمان که اوضاع سیاسی و اقتصادی مشوّش و نامطمئن بوده خصوصاً در زمان وقوع جنگ جهانی اول و دوم و پس از آن در دوران جنگ سرد، استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزار ضمانت بیشتر صورت گرفته است.پس از دوران جنگ سرد و برقراری صلح بین کشورها،همگان انتظار داشتند ه بکارگیری این ابزار در مراودات تجاری کمتر شود ولی این انتظار برآورده نشد و تعداد اعتبارات صادره و ابلاغ شده روز به روز افزایش یافت. تا پیش از این زمان،به کارگیری اعتبار اسنادی تنها در شرکت ها و معاملات بزرگ صورت می گرفت حال آنکه بعد از آن،در بسیاری شرکت ها و صنایع متوسط و کوچک در امر واردات و صادرات استفاده از اعتبار اسنادی به امری رایج بدل شده بود. علت این تغییر نگرش تغییر معنادار الگوی تجارت بود.  بخش دوم: انواع روش های پرداخت وجه یکی از موضوعات اساسی در هر قراردادپرداخت بهای قرارداد و چگونگی اجرای تعهدات طرفین است. فروشنده با در نظر گرفتن میزان اعتمادی که نسبت به طرف معامله خود یعنی خریدار و وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور او دارد روش های مختلفی را برای انجام معاملات خود انتخاب می کند. مهم ترین روش های پرداخت وجه در معاملات به شرح زیر است. 1.پرداخت بر اساس حساب باز[5] در این روش فروشنده کالا را برای خریدار به صورت امانی ارسال نموده و زمانی که خریدار کالا را به فروش رساند وجه مورد توافق را به حساب فروشنده واریز می نماید. ترتیب پرداخت ممکن است به این صورت باشد که مثلاً خریدار در پایان هر ماه یا یک ماه پس از هر حمل، نسبت به واریز وجه اقدام نماید. ولی در حین این مدت اسناد مربوط و خود کالا برای خریدار مستقیماً ارسال می گردد تا به ترتیب مقتضی و در اسرع وقت نسبت به ترخیص کالا اقدام کند. مشخصات و شرایط لازم برای انجام تجارت براساس روش حساب باز به قرار زیر است: الف)فروشنده باید اعتماد کامل به خریدار داشته باشدکه در زمان معین ، او نسبن به پرداخت وجه اقدام خواهد کرد. ب)فروشنده مطمئن شود که دولت کشور خریدار قوانینی وضع نمی نماید که براساس آن انتقال ارز مربوطه را لغو نموده و یا به تأخیر اندازد. ج)فروشنده باید دارای نقدینگی کافی باشد که بتواند چنین اعتباری را در اختیار خریدار قرار دهدو یا دسترسی به اعتبارات بانکی برای سرمایه گذاری و تأمین مالی مشتری و شرکت های زیر مجموعه را داشته باشد. این روش مطلوب ترین روش از نگاه خریدار می باشد زیرا او پس از دریافت کالا و اطمینان از اینکه آن کالا کاملاً منطبق باشرایط مورد نیاز اوست در زمان معین نسبت به پرداخت اقدام خواهد نمود و از نظر قانونی نیز محدودیت خاصی وجود ندارد بلکه تنها براساس حسن اعتماد متقابل کار انجام می پذیرد. اما روش حساب باز برای فروشنده دارای بالاترین ریسک بوده و در صورتی می تواند از این طریق دست به فروش کالاهای خود بزند که شرایط فوق الذکربرای وی محقق و مسلّم شده باشد و در غیر این صورت باید از این کار خودداری نماید. البته پرداخت با حساب باز به انجام سریع کار کمک و امر فروش را تسهیل می کند. همچنین زمانی که کالا در بازار داخلی اشباع شده و فروشنده ترجیح می دهد به جای پرداخت هزینه های نگهداری و انبارداری،کالای تولیدی خود را وارد بازارهای جدید نماید.[6] این روش پرداخت در تجارت داخلی خیلی معمول اما در تجارت بین الملل نادر است.به جز در موارد معدود بین کشورهایی که روابط تجاری و احیاناً سیاسی عمیقی با یکدیگر دارند. حدود 60 درصد تجارت بین انگلیس و کشورهای عضو بازار مشترک اروپا بدین طریق انجام می پذیرد.[7] 2. پرداخت از قبل[8] پرداخت قبلی یکی دیگر از روش هایی است که در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار می گیرد. مطابق این روش،ابتدا خریدار بهای کالاها و یا خدمات مورد نظر را به صورت نقدی پرداخت می کندو فروشنده پس از اطمینان از واریز وجه به حسابش، نسبت به ارسال کالا یا انجام خدمات اقدام می کند. برخلاف روش «حساب باز» در روش «پرداخت قبلی» ریسک معامله بر دوش خریدار سنگینی می کند چرا که اگر فروشنده از تسلیم کالا یا انجام خدمات خودداری کند، خریدار تنها می تواند در مراجع قضایی و یا یک مرجع داوری(در صورت ذکر شرط داوری در قراردادپایه) طرح دعوا کند.و همان طور که می دانیم طرح دعوی قضایی یا حل اختلاف در داوری برای خریدار پرهزینه و وقت گیر است. لذا این روش به ندرت در مراودات تجاری کاربرد دارد وکاربرد آن معمولاً زمانی است که حجم خرید خیلی پایین است مثل خرید کتاب و مجله از شرکت ها و مراکز علمی معتبر. بعضی مواقع نیز فروشنده دارای قدرت انحصاری در تولید و عرضه یک محصول است و خریداران مجبورند براساس تدابیر وی اقدام کنند. گاهی روش پرداخت قبلی با توضیحی که بیان شد با «پیش پرداخت[9]» که اصولاً در قراردادها پیش بینی می شود اشتباه گرفته می شود. [1]. لنگریچ،رینهارد،اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل،ترجمه سعید حسنی،نشر میزان،چاپ دوم،بهار1390،صفحه37 2. کریمی،اسدا...،مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،ش 9، پاییز و زمستان 1367، صص 89-124. .لنگریچ، پیشین، ص 39 [3] .محبی،محسن،مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،ش9، پاییز وزمستان 1366،ص94[4] [5].open account .خرم، سیدعلیرضا، مدیریت خرید و سفارشات،انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ سوم،1392،ص31[6] .مزینی،مسعود و مهاجری تهرانی،محمد حسن،بانکداری بین الملل 2،انتشارات مؤسسه آموزش بانکداری ایران،چاپ دوازدهم،پاییز1392،ص23[7] [8].full advance payment [9]. Advanced payment دریافت فایل بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل..